علل عقب‌ماندگی معادن

علیرضا شهیدی*
بخش معدن کشور متشکل از فرآیندهای مختلفی از جمله شناسایی و پی‌جویی، اکتشافات عمومی و تفصیلی، استخراج و بهره‌برداری و در نهایت فرآوری است، اما باوجود اهمیت زیاد معدنکاری و نتایج موثر اقتصادی آن در کشور هنوز فرآیند مستمر، راهبرد مشخص، ساختار شفاف و تصمیم‌‎‌ساز مشخصی در این عرصه شکل نگرفته است.

به این ترتیب متاسفانه بخش معدن هیچگاه به رشد متوازن و همه‌‌جانبه دست پیدا نکرده و به‌طور مداوم دچار تسلسلی شده که نتیجه آن در نهایت عقب‌‌ماندگی بوده است.
ایران از تنوع ساختار زمین‌شناسی و طبیعی برخوردار بوده و محیط مناسبی برای رخداد ذخایر و تیپ‌های گوناگون معدنی است. با توجه به این مهم انتظار وجود دست‌‌کم هفت درصد ذخایر معدنی جهان در این گستره جغرافیایی می‌رود که در این میان، شناخت سرزمین، وجود اطلاعات پایه زمین‌‌شناسی و اکتشافی یکپارچه و دقیق و همچنین اطلاعات مربوط به کانسارهای پنهان معدنی برای بهره‌گیری منظم از توان سرزمین حیاتی و ضروری است.
متاسفانه سیاست‌های مقطعی در این عرصه عاملی جدی برای بروز مشکلات شده‌اند. در واقع طی سالیان اخیر سیاست‌ها و حمایت‌های موثر به صورت مقطعی و غیرمستمر بوده است؛ درحالی که بخش معدن به پشتیبانی مستمر، صرف زمان و هزینه مناسب جهت دریافت بازدهی مورد انتظار نیاز داشته است. با توجه به این رویکرد شاهدیم که برنامه‌‌های دولت عامل تحولات چشمگیری نشده‌‌اند و بخش معدن در یک دور مداوم و تسلسل‌وار حرکت کرده است.
امروز نبود امکان تحول موثر در امر تولید اطلاعات پایه و اکتشاف ذخایر معدنی به دلیل ضعف نگاه کارشناسی و ساختاری برنامه‌‌ریزان و عدم پشتیبانی مستمر ایشان از این فرآیند، ضعف در امر تکمیل اکتشافات اولیه و انجام فرآیند اکتشاف تفصیلی، بازدهی پایین استخراج و بهره‌برداری مواد معدنی به جهت پایین بودن سطح فناوری و فرسودگی ماشین‌آلات و دانش استخراج مطابق استاندارد روز دنیا و در نهایت پایین بودن سطح تکنولوژی فرآوری مواد معدنی همگی موجب شده که بخش معدن نتواند به جایگاه مناسب خود طی سالیان اخیر دست پیدا کند.
سیاستگذاری ناهماهنگ و بدون انسجام در نظام برنامه‌ریزی کشور در بخش معدن به‌طور خاص باعث شده در اکتشاف تفصیلی پیشروی مناسبی نداشته باشیم. در این خصوص دیده شده که درک صحیحی از تفاوت فعالیت‌های حاکمیتی در حوزه اکتشاف که سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور عهده‌‌دار آن است، وجود ندارد و نتیجه این نگاه هم تشکیل نهادهای موازی و بروز تکرارهای فراوان در مراحل اولیه اکتشاف یعنی تولید اطلاعات پایه، شناسایی و پی‌جویی ذخایر معدنی است که هزینه‌اش را باید بخش معدن تقبل کند.
متاسفانه این موازی‌کاری‌ها منجر به طولانی شدن فرآیند اکتشاف و غافل شدن کشور از مراحل تکمیلی اکتشاف از جمله اکتشافات تفصیلی و عمومی شده است؛ موضوعی که نیازمند بررسی‌های دقیق، حفاری‌های بیشتر و رسیدن به نتیجه نهایی و اقتصادی ذخیره معدنی است. همچنین یکی دیگر از مولفه‌های عدم توفیق در چرخه معدنکاری و به ویژه اکتشاف، نقش فرآیندهای حاکمیتی و پرریسکی همچون تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی است که متاسفانه اخیرا کم‌رنگ شده یا با پشتیبانی و تامین منابع ضعیف این حوزه را دچار کندی روند کرده‌ایم.
یکی از مواردی که در این بین باید مورد توجه قرار گیرد بحث تامین بودجه سازمان‌هاست. این در حالی است که نظام تخصیص منابع به این سازمان که عهده‌دار انجام وظایف حاکمیتی در بخش زمین‌‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی و همچنین منشایابی و پایش مخاطرات طبیعی زمین‌شناختی است با ظرفیت‌های علمی و تخصصی آن و وجود نیروهای متخصص و سخت‌‌افزارها و نرم‌افزارهای مناسب تناسبی نداشته و یکی از دغدغه‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی در دوره‌های مختلف فعالیت و مدیریت تامین منابع مالی بوده است. باتوجه به نوع نظام بودجه‌‌ای مجموعه‌های حاکمیتی و صرفا دولتی، همواره با محدودیت و اختلال روبه‌رو بوده‌‌ایم، به‌طوری که در اجرای ماموریت‌های سازمانی به دشواری تامین منابع صورت گرفته است.
در نهایت انتظار می‌رود در قدم اول با استقرار نگاه دقیق کارشناسی و دلسوزانه مدیران و برنامه‌ریزان کشور، مرز و مقیاس فعالیت میان ساختارهای دولتی و غیردولتی بخش معدن و متولیان به دقت مورد بررسی قرار گیرد تا با ایجاد شفافیت ساختاری در فرآیندهای معدنکاری و تعیین متولیان موثر و قانونی برای هریک از بخش‌ها بتوانیم طی یک برنامه استراتژیک و منظم شاهد متحول شدن بخش معدن طی سال‌های پیش‌رو در کشور باشیم.
*‌ رییس سازمان زمین‌شناسی
و اکتشافات معدنی