عمق بخشیدن به شفافیت اقتصادی

فرهاد احتشام‌زاد*- یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و مطالبات مردم و همچنین فعالان اقتصادی، مبارزه با فساد است ولی تجربه سال‌های اخیر نشان داده زمانی که این بحث مطرح می‌شود، معمولا غوغاسالاری‌ها‌ کمترین فرصت را فراهم می‌کند که به دلایل اصلی زمینه‌ساز فسادهای اقتصادی توجه شود.
واقعیت این است که اقتصاد، یک فرآیند درهم‌تنیده از عرضه و تقاضاست و اگر در آن، فسادی شکل می‌گیرد، باید به دنبال پاسخ به این پرسش باشیم که مشوق‌ها و زمینه‌سازهای فساد کدام‌ها بوده‌اند و چه مولفه‌هایی بر عرضه و تقاضای فساد اثرگذار هستند و مبتنی بر نتایج آن، تلاش‌ها باید بر پایه‌هایی استوار شود که این مولفه‌های تشویق‌کننده فساد، ضعیف و کم‌اثر شده و در سوی مقابل، مولفه‌های محدودکننده فساد‌ تقویت شوند.
البته این موضوع‌ به هیچ‌وجه نافی نقش برخورد قاطع قضایی با مفسدان اقتصادی و دانه‌درشت‌ها نیست. عقل سلیم حکم می‌کند که برخورد مقتدرانه با عاملان فساد اقتصادی، یک ضرورت غیرقابل انکار است و نوید‌بخش حمایت دولت‌ها از فعالیت سالم اقتصادی است ولی موضوع اساسی این است که صرف برخورد با دانه‌درشت‌ها‌ برای محدودسازی فساد کفایت نمی‌کند و پدیده‌های اقتصادی را باید از منظر اقتصادی بازبینی کرد.
اگر به دنبال ریشه‌های بروز فسادهای اقتصادی باشیم، مرور تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد وقتی بسترهای گردش آزاد اطلاعات در کشور فراهم نشده و شفافیت به معنای واقعی آن شکل نگرفته است، نمی‌توان موضوعات مرتبط با مفاسد اقتصادی را تا نقطه نهایی و ریشه‌های اصلی دنبال کرد. بنابراین در گام نخست باید زیرساخت‌های شفافیت و گردش آزاد اطلاعات در کشور فراهم شود.
متاسفانه هم گزارش‌های جهانی و هم مطالعات داخلی‌ اذعان دارند که اقتصاد در ایران غیرشفاف است و همین موضوع سبب تشدید میل به فعالیت‌هایی شده که رقابت سالم در آنها تعیین‌کننده سود و پیروز بازار نیست. انحصاری و رانتی بودن اقتصاد، وقتی در کنار فقدان شفافیت قرار می‌گیرد، نتیجه‌ای جز تشدید امکان فساد اقتصادی ندارد.
بنابراین یک راهکار موثر برای مقابله با فساد، این است که همه فعالیت‌های اقتصادی به سمت رقابت‌پذیری پیش رود.
نکته دیگر‌ شفاف نبودن مقررات اقتصادی و تغییرات پیاپی دستورالعمل‌هاست. مثال مشخص آن نیز تغییر متوالی در آزاد یا ممنوع بودن واردات کالاهای مختلف است که مرتبا سبب به هم ریختگی و آشفته‌سازی بازار می‌شود.
سخن پایانی آنکه اگر بخواهیم از الگوهای جهانی درس بگیریم و نحوه موفقیت کشورهای دیگر را در بحث‌های بالا دنبال کنیم، به وضوح مشاهده می‌کنیم که عمق بخشیدن به شفافیت اقتصادی، یک پدیده خود به خودی نیست‌ و نیازمند ایجاد سازوکارهایی است که آن را محقق کند و یکی از مهم‌ترین آنها میدان دادن به تشکل‌های صنفی و تخصصی است.
تشکل‌ها می‌توانند از یک سو به عنوان بازوی مشورتی دولت‌ها، تجربیات شکل‌گرفته میان فعالان اقتصادی را به صورت گزارش‌های مدون و مستند در اختیار مراکز درخواست‌کننده قرار دهند و از سوی دیگر‌ مسیر اجرای سیاست‌های دولت‌ها باشند. سوالی که در پایان بدون پاسخ باقی می‌ماند این است که چرا با وجود همه تلاش‌هایی که در کشور صورت گرفته، هنوز تشکل‌ها به معنای واقعی نقشی در سیاستگذاری‌های حاکم بر فضای کسب‌وکار ندارند؟
*رییس فدراسیون واردات