عملکرد اقتصادی دولت با رویکرد رهبری تناسب ندارد

الگوی نامگذاری سال ۱۴۰۳ توسط رهبر معظم انقلاب باردیگر نشان داد که ایشان تاکید و حساسیت ویژه‌ای بر لزوم حل مشکلات اقتصادی کشور دارند. تمرکز رهبری بر لزوم رونق بخشیدن به امر تولید و همچنین مهار تورم و اشتغالزایی نیز حاکی از اهمیت مقوله اقتصاد در کشور است.
از جمله مهم‌ترین تاکیدات رهبر انقلاب در امر نامگذاری سالیان اخیر بحث رونق تولید و مهار تورم بوده است. از طرفی هم بارها شاهد تاکید ایشان بر موارد فوق در دیدار با مسوولان نظام بوده‌ایم. تاکیداتی که به باور بسیاری از کارشناسان تاکنون مورد توجه کافی و لازم از سوی دولت قرار نگرفته است. ‌هاتف صالحی تحلیلگر مسائل سیاسی معتقد است دلیل تاکید رهبری بر «جهش تولید با مشارکت مردم» این است که مردمی‌سازی اقتصاد از اساسی‌ترین اصول اقتصاد اسلامی است. صالحی با تاکید بر اهمیت مقوله رونق تولید و مهار تورم در دیدگاه رهبر معظم انقلاب اعتقاد دارد دولت‌ها مسیر اشتباهی را تاکنون پیموده‌اند. این تحلیلگر اصولگرا اعتقاد دارد دولت رییسی نیز تاکنون نشان داده در راستای عمل کردن به انتظارات رهبری موفق نبوده و کارنامه دولت تناسبی با گفتمان رهبر معظم انقلاب ندارد.
در ادامه گفت‌وگوی این فعال اصولگرا با «جهان‌صنعت» را می‌خوانید.
به نظر شما دلیل تاکید و تمرکز مقام معظم رهبری بر لزوم رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم چیست؟ این تمرکز در الگوی نامگذاری سالیان اخیر نیز به وضوح قابل مشاهده است.
چند سالی است که رهبر معظم انقلاب سال‌ها را با تاکید بر اهمیت تولید ملی نامگذاری کرده‌اند چراکه ایشان باور دارند اگر اقتصاد اصلاح شود و ما بتوانیم اقتصادی درونزا و برون‌نگر داشته باشیم، بسیاری از مشکلات اساسی کشور رفع خواهد شد. باید توجه داشت که مسائل و مشکلات اجتماعی کشور نیز در گرو حل معضلات اقتصادی است.
از دید رهبرمعظم انقلاب بزرگ‌ترین مانع بر سر راه رونق تولید چیست؟
رهبری در مقاطع مختلف بر لزوم مهار تورم و اشتغالزایی تاکید ویژه داشته‌اند اما باید توجه داشت که این دست مسائل در ذیل تقویت تولید ملی تعریف شده و با از میان برداشتن موانع تولید می‌توان در راستای حل‌وفصل مشکلات یادشده گام برداشت. نباید فراموش کرد که رهبر معظم انقلاب سال ۱۴۰۳ را با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری کردند که نشانگر توجه و تاکید ایشان بر لزوم حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم است. از طرفی هم مشارکت مردم در اقتصاد با هدف تقویت تولید ملی، محوری‌ترین اصل اقتصاد اسلامی است. انقلاب اسلامی نیز وعده مردمی شدن اقتصاد را داده بود.
آیا چنین امری محقق شده است؟
متاسفانه دولت‌ها گام موثری در این زمینه برنداشته‌اند. کمااینکه با کج‌فهمی، مردمی‌سازی اقتصاد را به خصوصی‌سازی در اقتصاد تفسیر و تاویل کردند که کاملا برداشت اشتباهی است. این اشتباهی بود که حضرات در قبال گفتمان مدنظر رهبری مرتکب شدند. یا فهمی نسبت به گفتمان انقلاب اسلامی نداشتند یا خدای ناکرده جریان نفوذ را نمایندگی می‌کردند و با نظام عناد داشتند. در غیراین‌صورت منافع کشور نیز حکم می‌کرد دولت‌ها در راستای مردمی‌سازی اقتصاد گام‌های اساسی بردارند.وقتی به مبانی اقتصاد مقاومتی هم توجه می‌شود شاهد تاکید موکد بر مردمی‌سازی اقتصاد به وضوح دیده می‌شود. بسیاری از متفکران و اقتصاددانان اعتقاد دارند اگر ما به این سو حرکت کنیم بسیاری از مشکلات و معضلات اقتصادی کشور قابلیت حل شدن را دارند.
مردمی‌سازی اقتصاد به چه معناست؟
اصلی‌ترین دستاورد مردمی‌سازی اقتصاد، افزایش بهره‌وری و جهش در رشد اقتصادی کشور است یعنی هزینه کاهش می‌یابد و انگیزه برای توسعه و پیشرفت نیز افزایش پیدا می‌کند. فساد اقتصادی در مقیاس کلان مهار و ریشه‌کن می‌شود و از حجیم‌تر شدن دولت‌ها نیز جلوگیری به‌عمل می‌آید. با دولتی مواجه هستیم که حتی در پرداخت حقوق کارمندان خود نیز درمانده است. از همین رو است که گفته می‌شود جلوگیری از بزرگ‌تر شدن دولت امری ضروری است.
یکی از مصادیق مردمی‌سازی اقتصاد، حضور مردم در بازار سرمایه است اما تجربه سال ۹۹ و حضور گسترده مردم در بازار سهام تجربه موفق و خوشایندی برای اقشار مختلف جامعه نبود.
بله همین‌طور است، سرمایه‌گذاری در بورس یکی از مصادیق مردمی‌سازی اقتصاد است اما متاسفانه دولت کار درستی را که باید انجام می‌شد به شکل غلطی اجرایی کرد و نتیجه این شد که بی‌اعتمادی عمومی نسبت به مشارکت اقتصادی شکل گرفت. بدون اعتماد عمومی نیز نمی‌توان در راستای مردمی‌سازی اقتصاد کشور گام برداشت.
در بسیاری از حوزه‌ها با انحصارهای کلانی مواجه هستیم که مردمی‌سازی اقتصاد را عملا غیرممکن کرده است.
بله متاسفانه برخی شرکت‌ها و حتی برخی نهادهای دولتی یا حاکمیتی به نحوی عمل کردند که امروز شاهد ایجاد انحصاری گسترده هستیم. هرچند دولت در برخی موارد اختیاراتش را تفویض کرده اما این مقدار کافی نیست و تاثیر معناداری نیز در فرآیند مردمی شدن اقتصاد نخواهد داشت.
رهبر معظم انقلاب تاکید زیادی بر لزوم تقویت و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان دارند. نظر شما در این‌باره چیست؟
اتفاقا تقویت و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان یکی دیگر از راه‌های مردمی‌سازی اقتصاد کشور است. شرکت‌هایی که توسط جوانان مومن و انقلابی راه‌اندازی شده و دولت باید کار را به این شرکت‌ها تفویض کند. در سال‌های اخیر نیز دیدیم که اگر دولت به این بخش توجه داشته باشد، بسیاری از مسائل کشور می‌تواند از کانال همین شرکت‌ها به کلی حل‌وفصل شود اما متاسفانه دولت‌ها نشان داده‌اند که رویکردشان در مواجهه با مشکلات، حل مساله نیست بلکه عبور و لاپوشانی از مساله است.اتفاقا شرکت‌های دانش‌بنیان دقیقا مصداق بارز همان لایه‌های میانجی هستند که رهبر معظم انقلاب بارها به آن تاکید کرده‌اند. باید از ظرفیت‌های مردمی و عمومی استفاده کرد تا نیازها و مشکلات حاکمیتی از طریق همین لایه‌ها و با عاملیت شرکت‌هایی مانند مجموعه‌های دانش‌بنیان حل شود. این دست اقدامات می‌تواند جلوی فساد و اسراف را بگیرد ضمن اینکه از هدر رفت منابع عمومی هم جلوگیری می‌شود. از طرفی هم می‌توان نسبت به تقویت مسوولیت اجتماعی در بین اقشار مختلف مردم نیز اقدامات شایان ذکری را سامان بخشید. در این صورت است که می‌توان تاثیرپذیری از تحریم‌های خارجی را به حداقل ممکن رساند.
به نظر شما عملکرد دولت سیزدهم تا چه میزان در راستای اجرای منویات رهبر معظم انقلاب در حوزه اقتصاد بوده است؟
متاسفانه یکی از دلایل عدم توفیق دولت در حوزه اقتصاد که موجبات نارضایتی مردم را فراهم ساخته، فقدان نگاه واقع‌بینانه دولت آقای رییسی به مسائل و مشکلات کشور است. در یکی دو روز اخیر تیم رسانه‌ای آقای رییسی اتفاقاتی که در بازارهای داخل کشور رقم خورده را به آنچه «تروریست‌های اقتصادی» می‌نامند منصوب کردند. این نگاه بسیار خطرناک و تقلیل یافته بوده که به معنای امنیتی‌سازی اقتصاد است. نباید فراموش کرد که نگاه امنیتی داشتن به اقتصاد بسیار آسیب‌زا و خطرناک است.
رهبری از همان نخستین روزهای روی کار آمدن دولت آقای رییسی بر لزوم تنظیم و تنسیق اقتصادی تاکید داشتند. ایشان بارها فرمودند که باید محور تیم اقتصادی و ترکیب آن مشخص باشد اما بعد از گذشت دو سال و نیم از شروع به کار دولت هنوز نمی‌دانیم که دولت سیزدهم چه رویکردی در حوزه اقتصاد دارد؟ به نظر می‌رسد دولت در یک گیجی و نابسامانی تصمیم‌گیری به‌سر می‌برد و نمی‌داند با خودش و با اقتصاد و با مردم تکلیفش چیست؟ برای مثال دولت نمی‌داند که سیاست خارجی را چگونه باید به کمک اقتصاد کشور بیاورد؟
زمزمه‌هایی مبنی‌بر تغییر و تحولات قریب‌الوقوع در تیم اقتصادی دولت شنیده می‌شود. فکر می‌کنید این تغییرات احتمالی اگر واقعا رخ دهند می‌توانند گرهی از کار بگشایند؟
البته اخیرا تغییراتی نیز انجام شده اما فعلا اخباری هم مبنی‌بر تداوم این دست تغییرات در سطوح مدیریت کلان اقتصادی کشور شنیده می‌شود. این تغییرات می‌تواند جای امیدواری داشته باشد که دولت بتواند تکلیف خود را با مقوله اقتصاد و مواجهه با مشکلات معیشتی مردم و حل این مسائل روشن کند.البته باید گفت که تیم رسانه‌ای دولت اساسا هرگونه برکناری و تغییر در سطح وزیران و مدیران ارشد را تکذیب کرده است.متاسفانه همانطور که گفته شد تجربه نشان داده کنشگری رسانه‌ای دولت به هیچ عنوان نتوانسته در زمینه ساماندهی اوضاع به کمک دولت آقای رییسی بیاید. اتفاقا همین تیم رسانه‌ای در برخی مقاطع عملکردی داشته که نه‌تنها وضعیت را برای مردم تبیین نکرده بلکه عملا برای جامعه شاخ و شانه کشیده‌اند و دلسوزان نظام و اصحاب رسانه را تهدید کرده است. از همین‌رو است که می‌بینیم اصلی‌ترین کاری که تیم رسانه‌ای دولت سیزدهم انجام داده انگ زدن به منتقدان دولت بوده است. این در حالی است که رویکرد تیم رسانه‌ای باید تعاملی باشد و با اصحاب رسانه همکاری کند.
البته رهبر معظم انقلاب اخیرا در دیدار با مسوولان نظام نیز بر لزوم رفع مشکلات معیشتی مردم تاکید ویژه‌ای داشتند. به نظر شما چنین امری تا چه اندازه محقق شده است؟
مشی دولت آقای رییسی در مواجهه با مشکلات اقتصادی کشور با رویکرد رهبری نظام تناسب ندارد. اخیرا نیز در دیداری که مورد اشاره قرار گرفت رهبری تاکید داشتند که اقدامات و سیاست‌های اقتصادی دولت باید در سفره مردم نمود مشخص و محسوس داشته باشد. متاسفانه دولت سیزدهم به معضلی آلوده شده که همان گزارش‌دهی‌های غیرواقع‌بینانه به مقامات بالاتر است. یعنی نمودارها و اینفوگرافی‌های لوکس و شیکی را آماده می‌کنند تا واقعیت کشور را به نوع دیگری جلوه دهند اما به نظر می‌رسد فاصله انتظارات، توقعات، منویات و برنامه‌هایی که رهبر حکیم انقلاب تبیین و ابلاغ می‌فرمایند با واقعیتی که از دولت در کف میدان مشاهده می‌کنیم فرسنگ‌ها فاصله دارد. این مساله نیز به دلیل بی‌تجربگی محسوس دولت آقای رییسی است. این ترکیب باید ترمیم شود چراکه یک دولت حداقلی بوده اما باید ترکیبی وجود داشته باشد که از توان کافی برای حل مشکلات حداکثری جامعه را داشته باشد.