23 - 09 - 2024
عملکرد بسیار ضعیف نظام بانکی در ارائه تسهیلات به مسکن دولتی
تسنیم- در حالی ۱۷ بانک به روایت آمار رسمی بانک مرکزی یک ریال هم به نهضت ملی مسکن پرداخت نکردند و عملکرد سایر بانکها هم چندان رضایتبخش نیست که طبق قانون این بانکها رسما باید جرایم مالیاتی به دولت بپردازند ولی خبری از پرداخت این جرایم هم نیست.
طبق قانون جهش تولید مسکن، بانکها باید 20درصد از تسهیلات پرداختی خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند و اگر این بند از قانون اجرایی نشود، بانکها مشمول پرداخت جریمه به دولت میشوند. براساس این قانون، اگر بانکها به این وظیفه تمکین نکنند، باید معادل یکپنجم عدد تعهدشده، جریمه به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند.
مبالغ این جرایم نیز به صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد تا در عرصههای ساختوساز مسکن بهکار گرفته شود هرچند طبق گفته اسماعیلی، مدیرعامل صندوق ملی مسکن تاکنون هیچ مبلغی از کمکاری بانکها به صندوق واریز نشده است.
تازهترین آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که بانکها همچون گذشته مایل به اجرای این بند از قانون نیستند و عملکردشان درخصوص قانون جهش مسکن تایید میکند که پرداخت تسهیلات در این بخش مخصوصا در نهضت ملی مسکن بابمیلشان نیست.
به گواه آمار رسمی بانک مرکزی، بین 26 بانک، 17بانک تا پایان تیرماه سالجاری حتی یک ریال هم به نهضت ملی مسکن وام ندادند و این در حالی است که عملا این بانکها مشمول جریمه میشوند و جرایم را باید به دولت (صندوق ملی مسکن) بپردازند.
برآوردها نشان میدهد میزان این جرایم به بیش از 300هزارمیلیارد تومان رسیده است. پیش از این مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اعلام اینکه جریمه مالیاتی بانکهایی که تسهیلات مسکن ندادند، طی سالهای 1400، 1401 و 1402 حدود 250هزار میلیارد تومان است، گفته بود: بانکها با روشهای حقوقـی بهدنبال لغو بخشی از قانون جهش تولید مسکن هستند، با این حال اما بانکها باز هم از عمل به تعهدات خود در این بخش سر باز میزنند و بهانههایی مانند عدم ارسال مشخصات متقاضیان به بانکها از سوی وزارت راهوشهرسازی را مطرح میکنند.البته به نظر میرسد با توجه به افزایش سقف وام مسکن ملی از 550 به 800میلیون تومان همچنان باید شاهد تکرار بیتوجهی بانکها به اجرای قانون جهش تولید مسکن باشیم. هرچند گزارشهای میدانی نشان میدهد بانکها اینبار بهبهانه عدمابلاغ وام 800میلیونی از پرداخت این تسهیلات طفره میروند و میگویند منتظر ابلاغ بخشنامه از سوی بانک مرکزی هستیم!
طبق اعلام وزارت راهوشهرسازی، هماکنون نزدیک به یکمیلیون متقاضی موثر طرح نهضت ملی مسکن در کشور وجود دارد اما بهدلیل عدمتامین اعتبار از سوی نظام بانکی، امکان پاسخگویی به متقاضیان وجود ندارد.
وزارت راهوشهرسازی البته در ماههای گذشته گلایههای متعددی از نظام بانکی در این بخش داشته است و تاکید دارد که یکی از مهمترین چالشها در طرح نهضت ملی مسکن بحث تامین مالی و تسهیلات بانکی است که باید این موضوع را در شورایعالی مسکن پیگیری کرد.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در اواخر سال 1402 اعلام کرده بود که از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن در مهرماه سال 1400 تا پایان شهریور سال 1401، رسیدگیهایی توسط سازمان امور مالیاتی انجام و مشخص شد که بانکهای متخلف باید 59هزارمیلیارد تومان، جریمه عدمپرداخت تسهیلات مسکن پرداخت کنند، این رای اولیه سازمان بود اما 26هزار میلیارد تومان، در مرحله تجدیدنظر نیز قطعی شده است و باید در روزهای آتی و پس از ابلاغ رای، توسط بانکهای متخلف پرداخت شود.
اعلام جریمه 26هزار میلیاردی در همان مقطع باعث اعتراض بانکها شد؛ بانکها توپ کمکاری خود در این بخش را به زمین مشکلات نرمافزاری و عدم ارجاع متقاضی به بانکها انداختند.
بانکها معتقدند این جریمه نامعقول بود چراکه وزارت راهوشهرسازی اسامی افراد واجد شرایط را به بانکها اعلام نکرده بود و بانکها قاعدتا نمیتوانستند تسهیلات را پرداخت کنند.
هرچند سازمان مالیاتی هنوز هیچ اطلاعرسانی درخصوص سرانجام اخذ جرایم مالیاتی از بانکها در حوزه قانون جهش تولید مسکن نداشته است و انتظار میرود بهزودی در این خصوص خبرهایی را بشنویم.
تازهترین گزارش از عملکرد بانکها در قانون جهش تولید مسکن تا 31تیر ماه نشان میدهد که 17 بانک در نهضت ملی مسکن حتی یک ریال هم تسهیلات پرداخت نکردهاند. عجیب اینجاست بانکهایی که طبق آمار بانک مرکزی حتی یک ریال هم تسهیلات در این بخش پرداخت نکردهاند مدعی هستند که به وظایف خود در این حوزه عمل کرده و تسهیلات را پرداخت کردهاند.
در گزارشهای قبلی هم عملکرد بانکها در نهضت ملی مسکن بسیار ضعیف ارزیابی شده بود و در گزارش فعلی نیز این وضعیت تکرار شده مانند آمارهای قبلی از بین 26 بانک، 17 بانک عملکردشان در این بخش همچنان صفر بوده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد