عملکرد دولت یازدهم بعد از ۱۰۰ روز

۱- چنانچه پیش از این در یکی از سرمقاله‌های « جهان صنعت» نوشتیم، تعیین زمان‌بندی کوتاه‌مدت برای حل و فصل مسایل اقتصادی به لحاظ مدیریتی نادرست است چراکه در این زمان کوتاه که دولت درگیر جابه‌جایی است فرصتی برای پرداختن ریشه‌ای به مشکلات وجود ندارد.البته می‌توان سخن از آسیب‌شناسی وضع موجود و احصای مشکلات به ارث رسیده از گذشته کرد که موضوعی متفاوت است. آنچه در این مدت کوتاه حایز اهمیت است جهت مسیر شروع شده است، اگر جهت صحیح باشد در این‌صورت می‌توان امیدوار بود که در آینده تلاش‌ها و اقدامات صورت گرفته نیز کم و بیش به بار بنشیند و از بار مشکلات رفته رفته کم شود. در اصل تحول اقتصادی یک فرآیند تکاملی است که اگر در مسیر صحیحی قرار بگیرد و پیش‌شرط‌های لازم آن فراهم باشد، گام به گام و در گذر زمان از حجم مشکلات و معضلات کمتر می‌شود، از این منظر آنچه برای بهبود اوضاع اقتصادی لازم است هم بالا بودن کارایی و هم قوی بودن اثربخشی است. اگر کارایی بالا باشد ولی اثربخشی پایین باشد در این‌صورت ممکن است مسیرطی شده سر از ناکجاآباد دربیاورد. استفاده از اتومبیل حکم کارایی را دارد که تابعی از مهارت‌های رانندگی است. حرکت بر مسیر صحیح میزان اثربخشی را تعیین می‌کند که تابعی از شناخت مسیرهای مختلف و انتخاب بهترین و امن‌ترین مسیر است. حرکت با سرعت بسیار بالا ولی در مسیری ناهموار و پرریسک و نامعلوم، ره به جای مطمئنی نمی‌برد. آنچه را با قطعیت بالا می‌توان گفت، این است که در گذشته نه کارایی بالا بود و نه اثر بخشی. دولت یازدهم زمینه را برای تقویت اثربخشی تلاش‌ها فراهم‌تر کرده است.
۲- به نظر می‌رسد که با اصلاح مشکلات پیشین مرتبط با پرونده مذاکرات هسته‌ای، سیاست و اقتصاد تا حدی در مسیر صحیحی قرار گرفته است از همین‌رو آرامش به بازارهای ارز و طلا طی ماه چند ماه گذشته بازگشته است. داده‌های مرتبط با تورم نقطه‌ای نشان می‌دهد که میزان تورم در ماه‌های اخیر در مقایسه با ماه‌های مشابه سال پیش کاهش یافته و انتظار می‌رود که میانگین تورم سال‌جاری در مقایسه با میانگین تورم سال پیش دست‌کم ۱۰ درصدی کمتر باشد. این اتفاق قطعا تحت تاثیر امید‌های ایجاد شده در مورد مذاکرات هسته‌ای و قرار گرفتن سیاست و اقتصاد در ریل صحیح است. استمرار این روند می‌تواند به معنای کاهش بیشتر فشارهای تورمی و زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری مولد در بخش‌های صنعت و کشاورزی باشد.
۳- در یکصد روز گذشته تلاش‌هایی هم برای اصلاح کسری بودجه ناشی از پرداخت یارانه نقدی به عمل آمد. اما چنانچه پیش از این در یکی دیگر از سرمقاله‌های «جهان‌صنعت» گفته بودیم، این امر نیاز به زمان مناسب‌تری دارد. شناسایی افراد غیرمستحق برای دریافت یارانه نقدی حتی اگر در گروه‌های درآمدی بالا باشد و چندان موجب بروز خطاهای نوع اول و دوم نشود، نیاز به اطلاعات قوی‌تری دارد. در عین حال از آنجا که دولت نمی‌تواند خیلی سریع دست به حذف برخی بزند، ناچار است که تا ابتدای سال آینده به همین منوال طی کند. یکی دیگر از مشکلات جدی کمبود نقدینگی بنگاه‌هاست که حل و فصل آن نیز با توجه به مرتبط بودن آن با معضل دیگر یعنی مطالبات معوقه بانکی مستلزم هماهنگی لازم میان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و بانک مرکزی است که این نیز نیاز به زمان بیشتری دارد.خلاصه چنانچه روند شروع شده استمرار پیدا کند و احتمال توافق بر سر مذاکرات هسته‌ای رفته رفته تقویت شود در این‌صورت دولت یازدهم با قرار دادن لکوموتیو سیاست در مسیر صحیح خود می‌تواند گشایش‌های مهمی در عرصه اقتصاد به‌وجود آورد. کنترل بیشتر انتظارات، فشارهای تورمی و بازگرداندن سرمایه‌های خارجی می‌تواند گام‌های بعدی این فرآیند تکاملی باشد بنابراین نباید خیلی در بند زمان‌بندی‌های کوتاه‌مدت بود. آنچه حایز اهمیت است امکان استمرار حرکت صحیح آغاز شده است.
* استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی