عوارض صادراتی؛ بزرگ‌ترین خیانت به ارزآوری بخش معدن

حسن حسینقلی*
اعمال عوارض صادراتی طی سال‌های اخیر، فعالان معدنی را با دردسری مضاعف مواجه کرده است. در اصل طبق گفته‌ها، مقامات دولتی از همان ابتدا قصد داشته‌اند براساس این تصمیم با خام‌فروشی مقابله کنند اما مساله این است که وزارت اقتصاد با این هدف که مبالغی را از بخش معدن دریافت کرده و به خزانه واریز کند، لیستی تهیه و عوارض را وضع کرده است! البته این تصمیم مدت‌ها اجرایی نشد اما در سال1402 دوباره مطرح شد که باید از معادن مبالغی تحت عنوان عوارض صادراتی دریافت شود‌. در نهایت گمرک خبر از افزایش عوارض آن هم در حد 400‌درصد را اعلام کرد! پس از آن خبر جزئیات بخشنامه افزایش عوارض صادراتی و میزان قطعی عوارض صادراتی براساس قانون بودجه ۱۴۰۲ از سوی گمرک ایران ابلاغ شد. در این زمان مسوولان اعلام کردند که خام‌فروشی منفی است و نمایندگان مجلس نیز کلمه نیمه‌خام را به آن اضافه کردند.
به باور نگارنده، عوارض با هر هدفی که وضع شد، رشد و تولید را از بخش معدن سلب کرد. در حالی که بحث خام و نیمه‌خام به هیچ‌وجه در دنیا وجود ندارد و در کشور ما هم تعریف مواد خام در ماده 37 قانون رفع موانع تولید مشخص شده و به آن کلوخه می‌گویند اما مسوولان لیست حدود 360 قلم کالا را در یک کمیسیون اعلام کردند. در نهایت قرار شد با حضور نماینده اتاق بازرگانی‌، وزارت اقتصاد و صمت سند نهایی تهیه شود. بنده از همان ابتدا با لیست مدنظر موافقت نکرده و اظهار داشتم که 90‌درصد اقلام آن لیست محصول بوده و مواد خام نیستند!
متاسفانه لیست غیرقانونی که با قانون رفع موانع تولید نیز همخوانی نداشت به هیات دولت سیزدهم برده و در نهایت تصویب شد. اعلام شد معدنکارانی که خام‌فروشی داشته، جنایت می‌کنند و باید نیم‌درصد از صادرات آنها به عنوان عوارض گرفته و در عوض همین مبالغ به دانش‌بنیان‌ها پرداخت شود. در مصوبه مجلس مطرح شد که نیم‌درصد از صادرات لیست خام و نیمه‌خام دریافت شود و سپس قطعیت آن را هیات دولت تعیین کرد. در حالی که نباید نیم‌درصد را افزایش می‌دادند اما شاهدیم که هیات دولت خلاف مصوبه مجلس آن عدد را حتی تا 80 درصد هم رساند!
از همان ابتدا به دلیل تصمیم غیرکارشناسانه و ضد تولید بودن، انتقادات زیادی مطرح شد. تا اینکه در نهایت بعد از گذشت یک ماه موضوع با پیگیری گسترده رسانه‌ها و فعالان بخش‌خصوصی به دستور دیوان عدالت اداری غیرقانونی خوانده و ملغی شد اما پس از گذشت یک ماه مسوولان سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت صمت و اقتصاد با دیوان عدالت اداری لابی کرده و به این نتیجه رسیدند که چنین کاری قانونی است! در ادامه از 21تیرماه1402 معدنکاران عوارض را تا نیم درصد پرداخت کردند اما بعد از یک ماه مطرح شد که همه باید از اول سال عوارض را پرداخت کنند! ملاحظه شد که عدد نیم درصد را به تدریج به 80‌درصد هم رساندند! با اعتراضات گسترده فعالان بخش معدن در نهایت عوارض برخی اقلام کاهش یافت اما سرب و روی افزایشی شد و از نیم درصد به 5‌درصد رسید که تا به امروز هم آن را دریافت می‌کنند! در نتیجه این تصمیم بسیاری از شرکت‌های فعال حوزه سرب و روی از جمله شرکت معادن سرمک ضرر کرده‌اند.
اتفاقی که در نتیجه چنین تصمیم غیرمنطقی افتاد این بود که 170‌هزار میلیارد تومان از نقدینگی بخش معدن و صنایع معدنی خارج و به خزانه واریز شد! اثر آن هم به این صورت قابل ملاحظه بود که در سال1401 صادرات کل کشور 5‌میلیارد دلار بیشتر از واردات شد در نتیجه تراز تجاری مثبت بود اما در 1402 عوارض صادراتی باعث شد که 17‌میلیارد دلار کسری تجاری ظاهر شود. به این ترتیب در سال گذشته صادرات 17‌میلیارد دلار کمتر از واردات شد! بنابراین باور دارم که بستن عوارض بزرگ‌ترین خیانت به بخش تولید و ارزآوری کشور است. تصمیمی ضد‌اشتغال‌، تولید و صادرات که باعث رکود و تعطیلی بسیاری از معادن کشور شده است. مشکلی که برای سال‌جاری و سال آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد. اگر هزینه‌های حقوق دولتی‌، سوخت و برق و گاز را هم به مخارج بخش معدن اضافه کنیم در نتیجه متوجه می‌شویم که تولید‌کننده تا سال آینده دیگر اجازه نفس کشیدن هم ندارد!
* مدیرعامل شرکت معادن سرمک