عوارض صادراتی عامل توقف فعالیت‌های تجاری

دکتر کیوان جعفری‌طهرانی *- تغییر حالت و عقیده دولتمردان در ارتباط با صادرات و تجارت در مقاطع زمانی مختلف، به بلای جان تولیدکنندگان و صادرکنندگان تبدیل شده و به‌طور حتم آثار غیرقابل جبرانی را برای اقتصاد به دنبال خواهد داشت. اعمال عوارض صادراتی برای محصولات معدنی البته موضوع جدیدی نیست و در زمان جنگ اوکراین و روسیه نیز چنین محدودیت‌هایی اعمال شد که در نهایت شوک بزرگی را به صادرات وارد کرد، اما پیامدهای منفی آن تصمیمات برای دولت درس عبرت نشد، به‌طوری که از اوایل سال جاری نیز شاهد طرح دوباره موضوع عوارض صادراتی هستیم. این مساله از تیرماه باعث شد تا بازار صادراتی محصولات معدنی حدود 45 روز با مشکل مواجه شود. تا اینکه با ورود دیوان عدالت اداری به این موضوع، بحث عوارض صادراتی به صورت موقت لغو شد. مهم‌ترین بحثی که در ارتباط با این بخشنامه وجود داشت، عطف بماسبق بودن آن بود که این سوال را در ذهن تمامی فعالان اقتصادی به وجود آورد که چطور می‌شود یک قانون در تیرماه وضع شود، اما زمان اجرای آن، از ابتدای سال در نظر گرفته شود.
با این حال، طرح موضوع عوارض صادراتی باعث شد تمامی صادرکنندگان زمینگیر شوند و حتی وجهه بین‌المللی ایران در عرضه تجارت دچار خدشه شود. در این میان خریداران خارجی نیز نسبت به تجار ایرانی مایوس شدند، اما زمانی که حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو عوارض صادراتی صادر شد، تجار و مشتریان خارجی تصور کردند که این شرایط پابرجاست تا اینکه اواخر آبان ماه، شاهد شکایت دولت به دیوان عدالت اداری بودیم تا جایی که در نهایت، هیات عمومی دیوان به نفع دولت رای داد و حدود سه هفته طول کشید تا این موضوع ابلاغ و رسانه‌ای شود. اتفاقی که در رابطه با این بخشنامه غیرکارشناسی و ناگهانی رخ داده این است که بدون اطلاع قبلی بوده و به همین دلیل، عده‌ای از صادرکنندگان که محموله‌های صادراتی را به سختی خریداری کرده بودند، دچار مشکل شدند و ناچارند ضمانت بانکی و هزینه‌های مضاعفی را برای حرکت کشتی بپردازند که در برآورد کلی هزینه‌های آنها پیش‌بینی نشده است. در واقع بسیاری از فروشندگان این محموله‌ها به صادرکنندگان، شرکت‌های دولتی هستند که یا از طریق مزایده یا به صورت مذاکره‌ای و تحویل در محل کارخانه این فروش را انجام داده‌اند، اما برای انجام مراحل بعدی کار و پرداخت عوارض صادراتی، جیب صادرکننده و تاجر است که خالی می‌شود. نکته مهم اینکه تاجران فعال در این زمینه، در عرصه زنجیره فولاد محدود هستند و اگر قرار باشد آنها از نظر مالی لطمه ببینند و حذف شوند، تاثیر سویی در حجم صادرات خواهد داشت. از طرفی خریداران خارجی که از ایران خرید می‌کنند نیز محدود هستند و به علت شرایط تحریم و عدم امکان گشایش اعتبار اسنادی، تعداد محدودی از آنها حاضر هستند که این شرایط را قبول کنند. این در حالی است که به هر حال آنها از اخبار ایران آگاه می‌شوند و حاشیه‌های ایجادشده باعث می‌شود آنها ترجیح دهند موقتا از بازار ایران خارج شوند.
آنچه در این باره باید به آن اشاره شود این است که در همه کشورهای دنیا، برای وضع هر قانونی، فرصتی چندماهه برای اجرای قانون در نظر می‌گیرند تا جامعه هدف آن قانون بتوانند خودشان را با قوانین جدید وفق دهند. همچنین هیچ‌گاه بند عطف بماسبق برای محموله‌های صادراتی تعریف نمی‌شود چراکه صادرکننده از ابتدای سال که تجارت می‌کرده است، از این قانون آگاهی نداشته و پیش‌بینی‌های لازم را انجام نداده که حالا بخواهد بابت آنچه قبلا صادر شده، هزینه بپردازد. در کشور ما به دلیل اینکه قوانین بعضا خلق‌الساعه هستند و هیچ گونه نمونه و الگویی در سطح بین‌المللی ندارند، تنها باعث فرار سرمایه می‌شوند. حتی همین حالا نیز بسیاری از تجاری که درگیر این بخشنامه جدید شده‌اند، به این فکر افتادند که عطای این کار را به لقایش ببخشند و صادرات را فراموش کنند. این تفکر دقیقا در شرایطی شکل گرفته که کشور ما بیش از هر زمان دیگری، نیازمند درآمدهای ارزی است، اما متاسفانه تصمیم‌گیری‌های بی‌پایه و اساس در ارتباط با صادرات مواد معدنی، به این ارزآوری صدمه خواهد زد.
در حال حاضر کالاهای مازاد از جمله گندله و سنگ آهن هماتیت در سطح کشور وجود دارند که اگر قرار باشد صادر نشوند، طبیعتا باعث ضرر بسیاری از کارخانجات و معادن خواهند شد. این کار امکانپذیر نیست و هیچ توجیهی ندارد که به دلیل کسری بودجه، دولت بخواهد هزینه‌های خود را از محل عوارض صادراتی تامین کند؛ آن هم به قیمتی که فراموش کند معادن و کارخانه‌ها اکنون در شرایطی نیستند که فضایی برای جبران پرداخت این عوارض داشته باشند. بنابراین به‌طور کلی صادرات متوقف می‌شود و به خواب می‌رود. این در حالی است که حتی اگر صادرات برای دو ماه هم متوقف شود، دود تبعات این اقدام به چشم دولت خواهد رفت به دلیل اینکه فعالیت معادن مختل می‌شود و بسیاری از شرکت‌ها ریزش نیرو خواهند داشت که به افزایش بیکاری در کشور دامن می‌زند.
عددی که در رابطه با عوارض صادراتی اعلام می‌شد، باید معقول و منطقی می‌بود تا قابلیت پرداخت داشته باشد، اما اعداد به این بزرگی، تنها باعث توقف فعالیت‌های تجاری خواهند شد. این در حالی است که خریداران مواد معدنی نیز منتظر ما نخواهند ماند. فراموش نکنیم بازار چین به عنوان بزرگ‌ترین خریدار مواد معدنی‌، فصلی است و اکنون که این بازار موقتا مناسب است، نسبت به اعمال عوارض صادراتی اقدام شده است. بازار چین نهایتا تا اواخر ژانویه یعنی یک ماه و ده روز آینده، داغ است، چراکه ما در دهم فوریه سال نو چینی را در پیش داریم و بعد از آن تعطیلات کشور چین آغاز می‌شود. بنابراین همیشه بازار تا دو هفته قبل از سال نو چینی مناسب است، که دولت با چنین اقدامی، باز هم برای صادرات در فرصت طلایی، محدودیت ایجاد کرده است. نکته مهم‌تر اینکه در ماه مارس، نشست پارلمان دوقلوی چین برگزار می‌شود و همیشه در هفته اول این ماه، سیاست‌های کلان چین برای سال آینده اتخاذ می‌شود که با محدودیت‌هایی که برای صادرات ایجاد شده، وجهه ایران نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
بر این اساس، همواره در زمانی که فصل خوب کاری برای تجارت است، بحث عوارض‌های صادراتی به میان می‌آید. همچون اتفاقی که ابتدای سال گذشته با شروع جنگ اوکراین اتفاق افتاد و عوارض صادراتی مطرح شد، به‌گونه‌ای که ایران، بازار صادراتی را از دست داد. اکنون نیز تجار و صادرکنندگان باید فرصت طلایی صادرات به چین را از دست بدهند و درگیر مقابله با بخشنامه‌ای شوند که نوعی خودتحریمی به حساب می‌آید. نکته قابل تامل اینکه فاصله قیمت‌ها در بازار کنونی با زمانی که قیمت‌ها افت می‌کند، حدود 30 دلار است که در رقم کلی محموله‌ها، عدد قابل ملاحظه‌ای است. کاری که دولت انجام داده، این است که عملا جلوی صادرات را گرفته است. البته در این راستا قرار است وزارت صمت اعداد و ارقام جدیدی را اعلام کند و نشستی با حضور تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی در کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران برگزار خواهد شد که انتظار می‌رود باعث اصلاح این اعداد و ارقام شود، اما با توجه به شرایط بازارهای بین‌المللی، در نهایت آنچه اتفاق می‌افتد این است که ایران فرصت طلایی صادرات را از دست می‌دهد و ضرر مضاعفی به کشور وارد خواهد شد.
* تحلیلگر ارشد بازار بین‌المللی آهن و فولاد