عوامل تهدید‌ بورس

«جهان‌صنعت»‌- راهکارهای عبور از شرایط بحرانی بازار سرمایه چیست؟ کارشناسان معتقدند مقدمه عبور از چالش‌های بازار سرمایه سیاست‌های حمایتی دولت ازجمله کاهش نرخ بهره، اصلاح نرخ پالایشگاه‌ها و‌… است. اما چرا بازار سهام نتوانسته واکنش مناسبی به سیگنال‌های سودآور بورس بدهد؟ چهارشنبه گذشته بورس کمی وضعیت بهتری پیدا کرد و تعداد نماد منفی و صف فروش کاهش پیدا کرد اما ارزش معاملات نیز کماکان در شرایط بدی قرار دارد. از ۸اردیبهشت که بورس وارد یک روند منفی و فرسایشی توام با رکود وحشتناک شده تا امروز تنها پنج روز معاملاتی مثبت تجربه شده که البته به جز یک روز، مثبت‌های دیگر هم چندان تعریفی نداشتند. این دوره ۸اردیبهشت تا امروز، یکی از بدترین دوره‌های بورس در طول سال‌های اخیر بوده است.یکی دیگر از اقداماتی که می‌تواند سیگنالی برای بورس محسوب ‌شود، این است که با تصمیم هیات دولت، نرخ خرید بنزین تا تاریخ ابلاغ دستورالعمل فروش نفت و خرید فرآورده‌های پالایشی اصلاح شد. به این ترتیب پالایشگاه‌ها باید سود ۱۴۰۲ خودشان را تعدیل و افزایش سود ناشی از برگشت این درآمد را شناسایی کنند اما فروش بنزین پالایشگاه به دولت بعد از تاریخ ابلاغ دستورالعمل با فرمول جدید خواهد بود. البته دولت متعهد شده که اگر پالایشگاهی به خاطر برنامه اعلامی شرکت ملی پالایش و پخش مجبور به خرید بنزین بی‌کیفیت شود، وزارت نفت باید عدم نفع (نرخ پایین‌تر بنزین بی‌کیفیت) را برای پالایشگاه جبران کند. این تصمیمات تنها بخشی از زیان تحمیل شده از سوی وزارت نفت را جبران می‌کند. تا زمانی که ناترازی بنزین و گازوییل حل نشود، وزارت نفت کماکان میخواهد هزینه را از جیب صنعت بردارد.
احمد جانجان کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه تغییر نرخ خوراک در سال ۱۴۰۲ بدون اطلاع‌رسانی بزرگ‌ترین ضربه را به سهامداران وارد کرد، گفت: با توجه به اینکه قیمت گاز به صورت منطقه‌ای تعیین می‌شود، به همین دلیل باید مبنای قیمت‌گذاری دقیق باشد. در شرایط کنونی کشور قطر تحریم نیست و بدون محدودیت فعالیت تجاری دارد اما این کشور گاز را با نرخ ۶ یا ۷درصد به صنایع خود می‌دهد، اما در ایران نرخ خوراک گاز ۱۷سنت است.
او با تاکید بر اینکه در سال‌های گذشته سیاست‌های اخیر شرکت‌های پتروشیمی را دچار زیان کرده است، گفت: برای نمونه قطر که تحریم نیست و مراودات تجاری با تمام کشورهای دنیا دارد نرخ گاز ۵سنتی را به عنوان خوراک به صنایع می‌دهد، در مقابل ایران گاز را با قیمت ۱۷سنت به شرکت‌ها می‌دهد. این مساله منجر به کاهش حاشیه سود عدم سرمایه‌گذاری در این صنعت شده است.
کاهش مجدد نرخ اخزا
نرخ بهره به دلیل افزایش هزینه تسهیلات برای بنگاه‌های اقتصادی مهم است. در کنار سایر اخبار مثبت، مانند اصلاح تبصره (س) بند ۶ قانون بودجه، تزریق منابع جدید به صندوق تثبیت بازار سرمایه، تسویه بدهی‌های ارزی و ریالی دولت به بنگاه‌های اقتصادی و… انتظار می‌رود عوامل بنیادی و موثر بر بازار بهبود یابد. به همین دلیل در گام نخست بانک مرکزی نرخ سود اخزا را کنترل کرد. در حال حاضر مرحله نخست رسیدن به سطح ۳۰درصد و در محله دوم ۲۷درصد است. این اقدام بین نرخ سپرده و تسهیلات بانکی تا حدودی تعادل ایجاد می‌کند. هرچند احتمال کاهش بیشتر از این نیز ممکن است. حسن کاظم‌زاده دیگر کارشناس بورس با اشاره به اینکه روند کاهش نرخ سود اخزا ادامه داشت باز هم نرخ سود اخزاها کاهش پیدا کرد، گفت: نرخ سود اخزا به 6/31‌درصد کاهش پیدا کرده است. یک ماه پیش نرخ سود برخی اخزا تا ۳۹‌درصد نیز رسیده بود. او با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود این روند کاهشی تداوم داشته باشد و نرخ سود اخزاها تا ۳۰درصد نیز افت کند، گفت: از سوی دیگر حدود ۱۵‌همت اوراق مرابحه دولت در حراج به فروش رسیده است. احتمالا بخش عمده‌ آن توسط بانک‌ها خریداری شده باشد. کاظم‌زاده با تاکید بر اینکه خرداد ماه در مجموع از نظر پولی شاهد تزریق و جبران بخشی از مشکلات سیستم مالی کشور بودیم. گفت: همین مساله خودش را در کاهش نرخ بهره از حدود ۳۷درصد به ۳۱درصد نشان می‌دهد. براساس این گزارش، با وجود کاهش نرخ سود اوراق اخزا به حدود اوایل سال، افزایش نرخ ارز نیما، رشد قیمت محصولات در بورس کالا و ماندگاری خودرویی‌ها در بورس هنوز کسی سهم نمی‌خرد. نرخ ارز نیما کماکان فاصله شدیدی با نرخ ارز آزاد دارد اما با این وجود انتظار می‌رود با بهبود نسبی شرایط، حداقل کمی خریدار در بازار وجود داشته باشد و این رکود قفل‌گونه برطرف شود، اما اینچنین نمی‌شود.
در حال حاضر عامل دیگری که منجر شده زودتر این دستورالعمل‌ها تعیین‌تکلیف نشوند، قرار داشتن در آستانه انتخابات ریاست جمهوری است. در شرایط کنونی بسیاری از فعالان بازار سرمایه معتقدند که این سیاست‌ها در دستور اصلاح هستند اما اهمیت این موضوع در چگونگی اصلاح آنهاست. در واقع این سناریو وجود دارد که اصلاحات باب میل فعالان بازار سرمایه نباشد. به همین دلیل دست به نقدترین عاملی که می‌تواند به بورس سیگنال مثبت بدهد کاهش سود بانکی و نرخ اوراق است. دولت نرخ تورم هدف‌گذاری در سال ۱۴۰۲ را حدود ۲۹درصد اعلام کرده است، به همین دلیل در بدترین حالت نرخ اخزا باید در همین محدوده تورمی عرضه شود اما با بیش از 30درصد این قیمت در بازار ایران اخزا به فروش می‌رسید. این موضوع حکایت از این دارد که سایه ریسک‌های بازار بر سر فعالان بازار سرمایه سنگینی می‌کند. از این ‌رو ترجیح می‌دهند در بازار کم‌ریسک معامله کنند، بنابراین سرمایه‌ها از بازار سرمایه به بازار بدهی مهاجرت کرده است.