غضنفری: گام جلوگیری از رکود تولید را برداشتیم

گروه صنعت و معدن- جلسه بررسی مشکلات صنعت و معدن کشور روز گذشته با حضور مهدی غضنفری در صحن علنی مجلس برگزار شد تا مجلسیان دغدغه‌های خود در این راه را به صورت شفاف به وزیر تازه از راه رسیده بیان کنند.
مجلسیان روز گذشته فرازهایی از چالش‌ها، مشکلات، معضلات و مسایل پیش روی بخش صنعت و معدن را برای وزیر جدید به تصویر کشیدند.
مباحث کلی در قالب موضوعات افزایش نرخ رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری براساس اسناد بالادستی و سند چشم‌انداز توسعه، تصدی‌گری و اولویت‌های خصوصی‌سازی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، واردات، صادرات، تدوین استراتژی توسعه صنعت و معدن، تسهیلات‌دهی بانکی و سیاست‌های پولی و مالی کشور و… بود.مشکلات و معضلاتی که به اعتقاد کارشناسان ریشه آن ساختاری و مربوط به کل اقتصاد کشور است در جلسه علنی روز گذشته مجلس مطرح شد تا مهدی غضنفری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت پاسخگوی آن باشد. اگرچه مباحث مطرح شده مجلسیان تنها مربوط به حوزه اختیارات وزیر جدید وزارتخانه‌های ادغامی صنایع و بازرگانی نمی‌شد اما مهدی غضنفری با ارایه توضیحات خود به دغدغه‌های مجلسیان پاسخ گفت و ابراز امیدواری کرد تا در سایه تعامل هرچه بیشتر وزارتخانه متبوعش با مجلس بتوانند در سایه تلاش دوجانبه دغدغه‌های موجود را به حداقل ممکن برسانند.
تصدی‌گری سه طلاقه شود
در جلسه روز گذشته محمدرضا باهنر، نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی طی سخنانی با تاکید بر اینکه مجلس در خدمت دولت است و می‌داند که دولت در میدان کار است و باید به او کمک شود، گفت: ‌وزارتخانه جدید صنعت،‌ معدن و تجارت چابک و پرتحرک و موثر نخواهد شد‌ مگر آنکه ‌تصدی‌گری را ‌واگذار کرده و سه طلاقه کند.
وی که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه مجلس شورای اسلامی را به عهده داشت، گفت: توسعه بازار نیازمند کاهش واردات یا افزایش صادرات یا افزایش مصرف است. وی افزود: به نظر می‌رسد کشور ما در هر سه بخش با مشکل روبه‌رو است چرا‌که هم واردات را نمی‌توانیم کنترل کنیم و هم در صادرات کالاها نمی‌توانیم رقابت خوبی ایجاد کنیم و نیز در کشور نمی‌توانیم به افزایش مصرف مردم را توصیه کنیم‌ به همین دلیل برای این امر باید تدبیری اندیشیده شود و اگر بازار توسعه یابد، بسیاری از مشکلات تولید به خودی خود حل می‌شود.
نایب رییس اول مجلس تصریح کرد: مساله توانمندسازی عالمانه و عادلانه صنعت و تولید از رهگذر هدفمندی یارانه‌ها یکی از مقوله‌های بسیار ظریف و پیچیده است که یارانه‌ها باید درست تزریق شود و این از همان مسایلی است که باید حل شود. به گفته وی، جهت‌گیری‌ها در راستای اجرای قانون یارانه‌ها درست است اما نمایندگان مجلس قانع نیستند که سهم تولید از اجرای قانون یارانه‌ها به میزان تعیین شده اختصاص یافته است‌ از این‌رو باید دقت بیشتری برای اختصاص سهم ۲۰ درصدی تولید از اجرای قانون یارانه‌ها داشته باشیم.
باهنر همچنین گفت:‌ وزارتخانه جدید صنعت،‌ معدن و تجارت چابک و پرتحرک و موثر نخواهد شد‌ مگر آنکه از بن دندان معتقد باشد که ‌تصدی‌گری را باید واگذار کرده و سه‌طلاقه کند.
وی ادامه داد:‌ اگر دولت به دلایلی بخواهد مدیریت را در بخش‌های دولتی نگه دارد، به نظر می‌رسد که با چابک کردن وزارتخانه‌ها فاصله می‌گیرد و ما اعتقاد داریم که وزارت صنعت، معدن و تجارت چابک نخواهد شد مگر آنکه اصل «۴۴» قانون اساسی را به معنای واقعی اجرایی کند.
نایب رییس اول مجلس در ادامه سخنانش متذکر شد: به نظر می‌رسد دولت بیش از آنکه مصمم به پر کردن ظرفیت‌های خالی بنگاه‌ها باشد‌ به دنبال ایجاد بنگاه‌ها و ظرفیت‌های جدید است و معضل امروز ما وجود ظرفیت‌های خالی زیاد در بنگاه‌هاست. نماینده مردم تهران در خانه ملت در سخنانش با تاکید بر اینکه مجلس در خدمت دولت می‌باشد، گفت: ما می‌دانیم که دولت در میدان کار و اجراست و باید به او کمک کنیم و امیدواریم دولت موفق باشد.
واردات دو برابر صادرات
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز به روند نزولی اختصاص تسهیلات به بخش صنعت از سال ۸۵ تا ۸۹ اشاره و اعلام کرد: بر اساس آمار گمرک در سه ماهه اول سال واردات دو برابر صادرات و تراز بازرگانی منفی بوده است.
حسین‌هاشمی در جلسه علنی دیروز در بررسی مشکلات بخش صنعت که با حضور مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شد، برخی مشکلات و موانع پیش‌روی توسعه صنعت و معدن را بیان کرد.
وی به روند نزولی اختصاص تسهیلات به بخش صنعت از سال ۸۵ تا ۸۹ اشاره کرد و گفت: در سال ۸۹ تنها ۱۰ درصد تسهیلات به این بخش اختصاص داده شده است.رییس کمیسیون صنایع با اشاره به تکلیف دولت برای حمایت از تولید از محل درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها تصریح کرد: از دو هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان مصوب برای اختصاص به بخش صنعت تنها ۵۵۰ میلیارد تومان تا پایان سال ۸۹ به این بخش اختصاص یافته است در حالی که قرار بود ۳۰ درصد درآمد یارانه‌ها شامل این بخش شود.هاشمی گفت: در قانون بودجه یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای بخش صنعت اختصاص یافت که قرار بود ۵۵۰ میلیارد تومان از بودجه ۹۰ تخصیص داده شود و ۵۵۰ میلیارد تومان دیگر نیز از محل فروش سهام شرکت خوزستان که عملا خلاف قانون بود.
رییس کمیسیون صنایع و معادن‌ مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به واردات بی‌رویه کالا به کشور اشاره کرد و گفت:‌ براساس آمار گمرک در سه ماهه اول سال واردات دو برابر صادرات بوده و تراز بازرگانی منفی بوده است.
وی واردات بی‌رویه کالاهای خارجی به خصوص چینی و ترکیه‌ای را موجب اخلال در روند تولید عنوان و تاکید کرد: در سال‌های گذشته شاهد عدم توازن واردات و صادرات بوده‌ایم در صورتی که بسیاری از احکام بودجه ۹۰ در برنامه پنجم توسعه در خصوص صنعت اجرایی نشده است.هاشمی درباره بخش معادن نیز گفت: بیش از ۶۹ ماده معدنی در کشور شناسایی شده و از این لحاظ ایران جزو ۱۵ کشور اول دنیاست اما از نظر اکتشاف، میزان اکتشاف یک سال کشور کانادا برابر با کل اکتشاف ما در سال‌های اخیر بوده است.وی گفت: واحدهای تولیدی در بخش معدن ۳۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت خالی دارند در حالی که براساس برنامه توسعه قرار بوده بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد این ظرفیت به کار گرفته شود.رییس کمیسیون صنایع خواستار تکمیل طرح‌های نیمه تمام بالای ۵۰ درصد شد و گفت: در قرن حاضر، دنیا با سه بحران انرژی، غذا و آب مواجه شده است که این امر مدیریت هوشمندانه‌ای را می‌طلبد و ما باید به گونه‌ای عمل کنیم که خود را به عنوان کشور پیشتاز در این عرصه معرفی نماییم.
رفع موانع سرمایه‌گذاری اولویت باشد
همچنین رییس کمیسیون اصل «۴۴» مجلس شورای اسلامی مهم‌ترین وظیفه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را تدوین استراتژی توسعه صنعت و معدن و ابلاغ سیاست‌های راهبردی این بخش عنوان کرد.
حمیدرضا فولادگر که در جریان بررسی وضعیت صنعت و معدن در جلسه علنی مجلس سخن می‌گفت، همچنین بر ضرورت رفع موانع سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب و کار و حمایت از صنعت داخل تاکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت سرمایه‌گذاری در کشور برای رشد اقتصادی گفت: در اسناد بالادستی ما مثل سند چشم‌انداز که بودجه سالانه و برنامه‌های چهار ساله بر اساس آن نوشته می‌شود‌ به بحث سرمایه‌گذاری توجه زیادی شده اما وضعیت فعلی ما از نظر سرمایه‌گذاری چندان مناسب نیست.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: نرخ رشد متوسط ۲۰ سال گذشته کشور در چهار برنامه پنج ساله گذشته پنج درصد بوده و متوسط نرخ رشد در برنامه چهارم نیز ۵/۳ درصد بوده‌ در حالی که بر اساس آنچه در برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی شده بود کشور باید در سال پایانی برنامه چهارم به رشد هشت درصد دست می‌یافت.
فولادگر به نام‌گذاری سال ۹۰ به نام سال «جهاد اقتصادی» اشاره کرد و گفت: برای بهبود رشد اقتصادی کشور ما راهی جز جلب مشارکت بخش‌های تعاونی و خصوصی در اقتصاد نداریم.
رییس کمیسیون اصل «۴۴» مجلس شورای اسلامی با اشاره به اولویت‌های مهم وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت گفت: این وزارتخانه باید تمرکز خود را بر طرح‌های نیمه تمام قرار دهد و آنها را تکمیل کند. همچنین اجرای سیاست‌های کلی اصل «۴۴» ، تکمیل واگذاری‌ها و رفع موانع سرمایه‌گذاری باید در اولویت کاری این وزارتخانه قرار گیرد.
سرمایه‌گذاری براساس اسناد بالادستی و سند چشم‌انداز
حمیدرضا فولادگر گفت: سرمایه‌گذاری باید براساس اسناد بالادستی و سند چشم انداز و برنامه‌های کلی نظام صورت گیرد‌ اما شاخص اف بی ‌ای نشان می‌دهد که در بین کشورها در رده ۱۳۰ جذب سرمایه هستیم.
راهی جز مشارکت بخش‌خصوصی نیست
رییس کمیسیون اصل «۴۴» مجلس تاکید کرد: ‌برای افزایش نرخ رشد اقتصادی راهی جز جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی و غیردولتی در اقتصاد نداریم چرا‌که دولت خودش نمی‌تواند سرمایه‌گذاری کند.‌وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد بیشترین همت و تلاش بخش صنعت باید به تدوین استراتژی توسعه این بخش باشد که ما همچنان منتظر ابلاغ سیاست‌های توسعه صنعت هستیم. این نماینده مجلس افزود: باید تمرکز خودمان را روی اتمام طرح‌های نیمه‌تمام در کشور بگذاریم و در دو بعد سیاست‌های کلی اصل «۴۴» را در اولویت‌های برنامه‌هایمان قرار دهیم.
فولادگر همچنین متذکر شد: تنها ۲۶ شرکت زیرمجموعه سازمان گسترش تاکنون واگذار شده و ۱۰۲ شرکت باقی مانده است‌ از این رو وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برای واگذاری سریع‌تر این شرکت‌ها تدبیری بیندیشد.
صنعت از صندوق توسعه ملی استفاده کند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز گفت: بخش صنعت و غیردولتی باید از فرصت به وجود آمده برای استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی که ۱۴میلیارد دلار بودجه دارد، استفاده کند.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد، نماینده مردم ساری و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز طی سخنانی در خصوص وضعیت صنعت در کشور اظهار داشت: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و استفاده از ظرفیت‌های خالی در بخش صنعت یکی از وظایف بخش صنعت در کشور است. وی افزود: ما باید یک راهکار عملی و اجرایی برای افزایش بهره‌وری در کشور بیابیم و باید بگویم که این یک موضوع اساسی و مهم است. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بخش دیگری از سخنانش استفاده ‌بخش صنعت و بخش غیردولتی از ظرفیت صندوق توسعه ملی را یک موضوع مهم دانست و گفت: بخش صنعت و بخش غیردولتی باید از این فرصت استفاده کند چرا‌که هم‌اکنون ۱۴ میلیارد دلار در صندوق توسعه ملی بودجه وجود دارد و به همین دلیل باید حتما برنامه‌هایی در این بخش داشته باشیم. وی تاکید کرد: در حال حاضر بانک‌های دولتی و حتی بانک‌های خصوصی بیش از ۲۶ درصد بهره دریافت می‌کنند و در خصوص واردات نیز باید بگویم که به منظور جلوگیری از آسیب به بخش تولید در کشور باید از تبلیغات کالاهای خارجی در صدا‌و‌سیما جلوگیری شود. یوسف‌نژاد اضافه کرد: بهبود فضای کسب و کار که یک برنامه میان‌مدت و بلندمدت می‌خواهد نیز باید در برنامه کوتاه‌مدت مورد توجه قرار گیرد. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: باتوجه به انگیزه‌هایی که باید برای بخش خصوصی ایجاد شود، توجه به این امر نیز از ضروریات است و باید برای این موضوع برنامه مشخصی تدوین شود. وی اظهار داشت: ریل حرکت صنعت و تولید، استراتژی توسعه‌‌ صنعتی است که ما فاقد آن هستیم. علی‌اصغر یوسف‌نژاد که در بررسی موضوع صنعت کشور در مجلس به عنوان یک عضو کمیسیون صنایع سخن می‌گفت در مورد واردات اظهار داشت: تولید سرچشمه تجارت است بنابراین باید به موضوع واردات توجه کرد‌ به ویژه در مورد تبلیغاتی که در صداوسیما برای کالاهای خارجی می‌شود باید ممنوعیت ایجاد شود. به گفته وی، اکتشافات معدنی، تجمیع اطلاعات پایه‌‌ معدنی‌، ‌بهبود فضای کسب و کار و توجه به شهرک‌های صنعتی از جمله مسایل مبتلابه بخش صنعت است که باید به آن توجه شود. یوسف‌نژاد در پایان از وزیر خواست که در ارتباط با صندوق توسعه ملی که گفته می‌شود در آن ۱۴ میلیارد دلار وجود دارد برای هزینه بخش غیردولتی برنامه‌ریزی داشته باشد. پس از سخنان مجلسیان مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت طی سخنانی خاطرنشان کرد: طرح توسعه استراتژیک صنعت تا پایان سال نهایی خواهد شد تا گام‌های مهمی را در راستای توسعه صنعت و معدن کشور برداریم.
۵ محور
مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه جلسه بررسی مشکلات بخش صنعت و معدن در مجلس شورای اسلامی سخنان خود را به پنج محور تقسیم‌بندی کرد و گفت: سهم صنعت و معدن از هدفمند‌سازی یارانه‌ها، پروژه‌های نیمه‌تمام و ظرفیت‌‌های نیمه خالی، صیانت از واحدهای تولیدی، بهبود فضای کسب و کار، لزوم تدوین استراتژی توسعه صنعتی از رئوس انتقاداتی بود که نمایندگان در اظهاراتشان خواستار حل آن بودند.
غضنفری با اشاره به اینکه وزارت صنایع در آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ۲۵ رشته از ۱۴۰ رشته صنعتی کشور را جهت ارائه خط اعتبار انرژی برای مقابله با مشکلات ناشی از هدفمند سازی بر اساس کارشناسی دقیق جدا کرد، گفت: قبض انرژی این ۲۵ رشته صنعتی از منابع ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت می‌شود.
با افزایش قیمت تولید موافقت کردیم
غضنفری در واکنش به انتقاد برخی از نمایندگان از تثبیت قیمت‌ها در عین افزایش قیمت حامل‌های انرژی اظهار داشت: بعد از اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها در سال ۹۰ پرونده‌های اصلاح قیمت از بنگا‌ه‌ها در وزارت صنایع مورد بررسی قرار گرفته و تولیداتی که توجیه افزایش قیمت داشتند با افزایش قیمت‌هایشان موافقت شد.وی با تاکید بر اینکه دولت سیاست تنظیم و مدیریت بازار را دنبال می‌کند، اظهار داشت: در آغازین ماه‌های سال ۹۰ ستاد تسهیل در استان‌ها تشکیل شد که به واحدهای تولیدی رفته و از نزدیک در جریان مشکلات تولید‌کنندگان قرار می‌گرفتند و برای حل این مشکلات راهکارهای موجود را مورد بررسی قرار می‌دادند.
تدوین استراتژی صنعت تا پایان امسال
غضنفری از تدوین طرح توسعه استراتژیک صنعت با تعامل مجلس و اتاق بازرگانی تا پایان سال‌جاری خبر داد.مهدی غضنفری در جلسه بررسی مشکلات صنعت تاکید کرد: موضوع هدفمندی و آثار آن یکی از دغدغه‌های مهم دولت در بخش صنعت بوده است‌ به طوری که از زمان وزیر قبلی نیز ۲۵ رشته صنعتی از ۱۴۰ رشته موجود به عنوان رشته‌های آسیب‌پذیر معرفی شده که نیازمند مراقبت صنعتی بودند.
افزایش حامل‌های انرژی صنعت محدودتر از سایر حوزه‌ها
غضنفری افزود: افزایش حامل‌های انرژی در حوزه‌های صنعت محدودتر از سایر حوزه‌ها صورت گرفت که به معنای حمایت از بخش صنعت است به طوری که قیمت تعرفه برق از ۲۰ تومان به ازای هر کیلووات به ۴۰ تومان رسید که میزان افزایش آن در بخش خانگی بالاتر بوده است. وزیر صنعت، معدن‌و‌تجارت همچنین میزان افزایش برق را نیز از ۲۵ به ۷۰ تومان اعلام کرد و گفت: در حوزه کشاورزی کمترین میزان افزایش قیمت صورت گرفت و پس از آن کمترین میزان افزایش در بخش صنعت بوده است.
غضنفری همچنین از پرداخت ۵۰ تومان یارانه به ازای هر نفت کوره خبر داد و گفت: به ازای هر متر مکعب گاز مایع نیز ۳۰۰ تومان یارانه پرداخت شده است و ۵۰ درصد نفت گاز هم با قیمت ۱۵۰ تومان به بنگاه‌های صنعتی عرضه شده که به این وسیله مراقبت از ۲۵ رشته صنعتی به گونه‌ای که با کاهش سرمایه روبه‌رو نشوند در دستور کار قرار گرفته است.
تدوین ۲ بسته حمایتی
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از تدوین دو بسته حمایتی خبر داد و گفت: بسته بازسازی کوچک و بزرگ تدوین شده که بسته کوچک با پرداخت مبالغی برای تغییر تکنولوژی‌ها در بنگاه‌ها صورت گرفته است.
وی تاکید کرد: تاکنون یک هزار میلیارد تومان به عنوان خط اعتبار انرژی به سه هزار و۷۵۰ واحد پرداخت شده و به ۵۰۰ بنگاه نیز سه میلیارد تومان پرداخت صورت گرفته است. غضنفری همچنین با اشاره به سیاست واقعی کردن قیمت‌ها گفت: هرچند افزایش قیمت حامل‌های انرژی صورت گرفته اما سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید‌کننده نیز به آن بخش از واحدهای صنعتی که توجیح افزایش قیمت داشته پاسخ مثبت داده است. وی تاکید کرد: افزایش چهار درصدی روغن، ۲۰ درصدی قیمت کره، ۸ تا ۱۲ درصدی انواع لاستیک، ۱۰ درصدی محصولات لبنی، ۱۵ درصدی قیمت سیمان و ۱۰ درصدی قیمت کف‌پوش‌ها از جمله واقعی کردن قیمت‌ها پس از هدفمندی‌یارانه‌ها بوده که در راستای سیاست تنظیم بازار صورت گرفته تا تولید‌‌کنندگان با حاشیه سود منفی روبه‌رو نشوند.
توقف تزریق فروش فولاد در
حوزه هدفمندی
غضنفری همچنین از توقف تزریق فروش فولاد در حوزه هدفمندی خبر داد و گفت: از زمانی که به عنوان سرپرست در وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز به کار کردم، فروش فولاد هرمزگان و بخشی از منابع آنکه در حوزه هدفمندی مصرف شده بود را متوقف کرده و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز از فروش در حوزه توسعه صنعت بازگشته است.
وی همچنین با اشاره به آثارهدفمندکردن یارانه‌ها بر تولید گفت: ظرفیت‌سازی‌های صورت گرفته به گونه‌ای بوده که در چهار ماهه نخست امسال در بسیاری از تولیدات صنعتی با افزایش روبه‌رو شده‌ایم به طوری که تولید فولاد در حوزه دولتی و خصوصی با۴/۱۶ درصد افزایش روبه‌رو شده است. غضنفری در ادامه با اشاره به فعالیت‌های صورت گرفته وزرای قبلی در وزارتخانه تاکید کرد: طرح توسعه استراتژیک صنعتی مورد جمع‌بندی قرار گرفته و با تعاملی که با اتاق بازرگانی و کمیسیون صنایع خواهیم داشت، تدوین این طرح را تا پایان سال نهایی خواهیم کرد.
وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت تاکید کرد: تدوین این استراتژی با استناد به صنایع بالادستی صورت خواهد گرفت تا در عرصه صنعت وتجارت همسویی بین تجارت و بازرگانی پدید آید.
وی همچنین از انتشار فهرستی مبتنی بر واردات کالاهایی که منوط به صادرات کالاهای داخلی است خبر داد و گفت: تلاش می‌شود واردات کالاها براساس ارز‌های به دست آمده از صادرات بخش تولیدی صورت گیرد. غضنفری در پایان از ظرفیت‌های انتخاب قائم مقام یا معاون ایجاد فضای کسب و کار خبر داد وگفت: تلاش می‌کنم با انتخاب معاون یا یک مدیر یا یک قائم‌مقام فضای ایجاد کسب و کار را با افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی که دغدغه بخش‌خصوصی نیز هست ساماندهی کنم.
رشد قابل ملاحظه تولید صنعت
در ۴ ماهه امسال
وزیر صنعت، معدن و تجارت از رشد قابل توجه تولید محصولات صنعتی و معدنی و سایر محصولات در چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد‌.
وی اظهار داشت: فولاد خام دولتی و خصوصی در چهار ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴/۱۶ درصد رشد داشته و همچنین محصولات فولادی نیز در بخش دولتی و خصوصی رشد نزدیک به ۱۳ درصد را پشت‌سر گذاشته‌اند‌.
وی ادامه داد: تولید شمش و آلومینیوم در مدت مورد بررسی به‌طور متوسط هشت درصد رشد داشت و همچنین سیمان و کاشی به ترتیب ۲۰ و ۲۴ درصد رشد را تجربه کرده‌اند‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت با بیان اینکه سایر محصولات صنعتی و معدنی رشد مناسبی را در چهار ماه نخست امسال داشته‌اند، عنوان کرد: از دیگر محصولاتی که رشد مناسبی داشته‌اند می‌توان به روغن‌نباتی‌، دارو و لاستیک خودرو اشاره کرد که چهار تا ۱۲ درصد رشد را نشان می‌دهند‌.
وی در پاسخ به برخی مسایل مطرح شده در مجلس مبنی بر تاثیر منفی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها روی بخش صنعت تصریح کرد: فقط در موارد استثنا رشد منفی را شاهده بوده‌ایم وگرنه در اکثر موارد رشد تولید امسال نسبت به چهار ماه گذشته مثبت بوده است‌.
افزایش قیمت‌ها در سال ۹۰
غضنفری در ادامه اظهارات خود به اجرای پروژه اصلاح قیمت‌ها در سال جاری اشاره کرد و گفت‌: درخواست آن دسته از تولیداتی که افزایش قیمت آنها توجیه‌پذیر بود‌، مورد بررسی قرار گرفت و با بسیاری موافقت شد. وزیر صنعت‌، معدن و تجارت افزود: با افزایش قیمت برخی اقلام همچون روغن‌، کره‌، شوینده‌ها‌، انواع لاستیک‌، محصولات فولادی‌، سیمان‌، لبنیات و کفپوش به ترتیب ۱۴، ۲۰‌، ۱۰‌، ۸ تا ۲۰‌، ۷ تا ۳۰‌، ۱۵‌، ۷ و ۱۰ درصد موافقت شد‌. از نظر غضنفری، موافقت دولت با برخی افزایش قیمت‌ها به این معناست که دولت سیاست تثبیت قیمت‌ها را پیگیری نمی‌کند و برای تعادل قیمت‌ها با در نظر گرفتن همزمان منابع تولید و مصرف، اهمیت بسیاری برای آن قائل است‌. وی ادامه داد‌: درحالی که باید مراقب باشیم تا تورم انفجاری در جامعه شکل نگیرد، باید به این موضوع که صنایع حاشیه سود منفی نداشته باشند نیز توجه داشته باشیم‌.
ستاد تسهیل
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت در بخش دیگری ازسخنان خود گفت که در آغازین ماه سال ۹۰ ستاد تسهیل در تمام استان‌ها تشکیل شد و تا اواسط تیرماه حدود شش هزار و ۷۰۰ مورد تصمیم برای رفع مشکلات صنایع گرفته شد.
توقف فروش منابع فولاد هرمزگان
غضنفری همچنین در پاسخ به اعتراض برخی نمایندگان درباره نحوه هزینه منابع فولاد هرمزگان گفت‌: با سرپرستی من در وزارت صنایع و معادن سابق این کار متوقف شد و ۳۰۰ میلیارد تومان از منابع این کارخانه به ایمیدرو بازگشت داده شد تا صرف توسعه معادن و صنایع معدنی شود‌.
پر کردن ظرفیت‌های نیمه‌تمام
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت درباره پر کردن ظرفیت‌های خالی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام نیز توضیح داد‌: همان‌گونه که در برنامه خود در هنگام رای اعتماد اعلام کردم‌، پر کردن ظرفیت‌های خالی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام از اولویت‌های برنامه‌ای وزارتخانه جدید است‌. وی با بیان اینکه وزارت صنعت‌، معدن و تجارت در پی برندسازی برای فراهم شدن امکان صادرات و ایجاد فضای رقابتی است‌، گفت‌: باید پروژه‌های نیمه‌تمام با سرعت بالایی به اتمام برسند‌.
ایجاد پست قائم‌مقام وزیر در
حوزه کسب و کار
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت در پاسخ به دغدغه‌های مطرح شده نمایندگان درباره فضای کسب و کار گفت‌: در صورتی که تعدد معاونت‌ها در وزارتخانه جدید امکان ایجاد معاونت کسب و کار در وزارتخانه جدید را فراهم نکند‌، این موضوع را به صورت تعیین قائم‌مقام وزیر در حوزه کسب و کار پیگیری می‌کنیم‌. غضنفری ابراز امیدواری کرد تا با مشارکت اتاق بازرگانی بیش از گذشته شرایط ایجاد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم شود‌.
واردات مشروط
غضنفری در پاسخ به مطالب مطرح شده از سوی نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس و وضعیت واردات گفت‌: به زودی فهرست بلندی از کالاهایی که واردات آنها منوط به انجام صادرات است‌، منتشر می‌شود و ارز حاصله از آن باید از ارز حاصل از صادرات تامین شود‌.
همچنین رییس اتاق بازرگانی با بیان اینکه در ایران بیش از ۴۴ درصد ‌سود تولیدکنندگان صرف هزینه‌ها می‌شود، گفت: ‌بخش صنعت کشورمان باید با این هزینه ‌با کشورهایی رقابت کند که فقط ۵‌، ۱۰ یا ۲۰ درصد ‌سود خود را صرف هزینه‌ها می‌کنند.
در ادامه بررسی وضعیت صنعت کشور در صحن علنی مجلس محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی طی سخنانی در رابطه با وضعیت صنعت گفت: در اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله جایگاه صنعت کشور جایگاهی اساسی است و ما برای دستیابی به نرخ رشد هشت درصدی باید حداقل یک‌سوم از این نرخ رشد را از طریق بهره‌وری به دست بیاوریم. وی افزود: در جریان اقتصاد کشورمان اهتمام لازم برای حرکت در مسیر افزایش بهره‌وری دیده می‌شود البته کاستی‌هایی هم در کنار نقاط مثبت وجود دارد که باید به آنها نیز توجه شود.
رییس اتاق بازرگانی تصریح کرد: در میان مشکلات فضای رقابتی و رقابت‌پذیری در اقتصاد کشورمان، چهار عامل اصلی جزو مشکلات مهم محسوب می‌شود که از جمله آن می‌توان به تورم و دیوانسالاری اشاره کرد. نهاوندیان ادامه داد: در هر‌گونه اصلاح سیاست‌ها نیز توجه به مشکلات موجود امری اساسی است، البته از جمله مشکلات واحدهای صنعتی در فضای رقابت جهانی، بالا بودن هزینه‌های تحمیلی به بخش صنعت از جمله مالیات است. نهاوندیان با بیان اینکه بر اساس گزارش بانک جهانی رتبه ایران در مورد وجوهی که واحدهای تولیدی باید هزینه کنند، رتبه بالایی است، تاکید کرد: در کشورمان بیش از ۴۴ درصد ‌سود تولیدکنندگان صرف هزینه‌ها می‌شود و این در حالی است که بخش صنعت کشورمان باید با هزینه ۴۴ درصد از سود خود با کشورهایی رقابت کند که فقط ۵‌، ۱۰ و یا ۲۰ درصد از سود خود را صرف هزینه‌ها می‌کنند. در عین حالی که رشد مختصری در صنعت داریم اما نرخ رشد چند سال گذشته کشور کاهش یافته مشکل دیگر بخش صنعت کشور پایین رفتن قدرت رقابت واحدهای تولیدی می‌باشد که این مساله بیشتر ناشی از سیاست‌های ارزی است.
رییس اتاق بازرگانی همچنین اظهار داشت: کوچک بودن واحدها در صنعت ایران و اثر منفی سیاست‌های ارزی دو علت اصلی پایین بودن ظرفیت به کار گرفته در صنعت است‌ اگرچه بدخواهان نظام با اهمال تحریم‌ها نتوانستند به اهداف سیاسی خود دست پیدا کنند اما هزینه‌های ناشی از تحریم‌ها بر تولید داخلی سنگینی کرده و لازم است که با اعمال تحریم‌ها ما نیز باری را از دوش تولیدکنندگان کشور برداریم.
نهاوندیان با تاکید بر اینکه باید با مساعد کردن فضای کسب و کار به مبارزه با تحریم‌ها برویم، گفت: رفع و دفع تحریم‌ها باید در دستور کار کشور قرار بگیرد. وی مشکلات ساختاری، سیاست‌گذاری و هماهنگی اجرایی را مهم‌ترین مشکلات بخش صنعت کشور عنوان کرد و افزود: باید در همه سیاست‌های اقتصادی کشور نگاه تولید‌محور حاصل شود‌ البته تعامل با بخش‌خصوصی نیز لازمه رشد بخش صنعت کشور است.