5 - 05 - 2024
غفلت از استراتژی برای صنعت
حسین رجب‌پور*- چرا توسعه صنعتی اهمیت دارد و جایگاه آن در روند توسعه اقتصادی کشورها چیست؟ این خواسته در ایران چه مسیری را طی کرده و دلایل موفقیت یا عدم توفیق تدوین استراتژی توسعه صنعتی آن کدام است؟ این مقاله را بخوانید.
۱- چرا توسعه صنعتی اهمیت دارد؟ در مباحث اقتصادی نقطه‌ای کانونی وجود دارد و آن
«رشد اقتصادی» است. بسیاری از اقتصاددان‌ها درباره رشد اقتصادی نظریه‌پردازی کرده‌اند. برای اینکه یک اقتصاد از جایگاه فعلی خود به جایگاه برتری برسد، نیازمند رشد اقتصادی مستمر و بالایی است. در تحقیقات اقتصادی رشد بالای ۵درصد و در گزارش تبیین رشد اقتصادی- توسط بانک جهانی انجام شده- رشد بالای ۷درصد، برای بازه زمانی ۲۵سال اما نه لزوما مستمر، رشد اقتصادی است. با این شاخص عملکرد یک اقتصاد در طول زمان ارزیابی می‌شود. گروه دیگری از اقتصاددان‌ها به جای تاکید بر رشد، به «عملکرد اقتصادها» توجه کرده‌اند و از «توسعه صنعتی» می‌گویند. این اقتصاددان‌ها به «تحول ساختاری» توجه دارند و معتقدند که زمانی رشد اقتصادی مستمر خواهد بود که یکی از اجزای مهم آن تحول صنعتی باشد. دلایل آنها عبارت است از: بخش صنعت بهره‌وری بالاتری دارد، اقتصاد در حال توسعه رشد با پایه کشاورزی رشد را تجربه می‌کند و اگر کسب‌وکارها به تدریج از بخش کشاورزی به صنعت انتقال یابند با توجه به بالا بودن بهره‌وری فعالیت صنعتی پیوستگی رشد را شاهد خواهید بود. امکانات و منابع صنعت برای رشد و بهره‌وری نامحدود است. با توجه به نقش نوآوری و دانش در صنعت، در بلندمدت رشد بهره‌وری پیوسته ادامه می‌یابد و این برای پایداری و مستمر بودن رشد حیاتی است. در مقابل گروه دیگر بر فراصنعتی شدن تاکید دارند؛ اینکه ما از مرحله توسعه صنعتی گذشته‌ایم و امروز اقتصادها به مرحله خدماتی شدن رسیده‌اند و شاید اقتصادهایی که رشد را شروع می‌کنند نیاز نداشته باشند که تحول صنعتی را تجربه کنند. در مقابل این استدلال‌ها پاسخ‌هایی که داده شده این است که بخش خدماتی مثل بخش دانش‌بنیان و فناوری اطلاعات که امروز به عنوان یکی از پیشگامان رشد و بهره‌وری مطرح می‌شود اگر بخواهد رشد کند، نیاز به پیوند با بخش صنعت دارد. اگر اقتصادی بخش صنعت پیشرفته نداشته باشد نمی‌تواند بخش خدمات با کیفیت بالایی را تجربه کند. برخی استدلال می‌کنند که ما عمدتا در کشورهای با رشد بالای فناوری اطلاعات و خدمات دانش‌بنیان را می‌بینیم که آن کشورها به بخش‌های ساده‌تر تولید را به جاهای دیگر انتقال داده‌اند و کانون‌های نوآوری را در اختیار خود نگه داشته‌اند. ارزش‌افزوده‌ای که در این کشورها نصیب بخش فناوری اطلاعات می‌بینیم، حاصل شرکت‌های بزرگی است که در نتیجه صنعتی شدن شکل گرفته‌اند. این بحث میان نظریه‌پردازان بی‌پایان است ولی استدلال‌هایی که برای اهمیت بخش صنعت آورده می‌شود کافی است تا مجاب شویم که باید به توسعه صنعتی نگاه دقیق‌تری بیندازیم و اگر افولی را تجربه می‌کنیم، دلایل آن را واکاوی و برای عبور از این وضعیت چاره‌اندیشی کنیم.
۲- وضعیت موجود در اقتصاد ایران: در
یک دهه گذشته وضعیت آشفته‌ای را تجربه می‌کنیم؛ نرخ رشد اقتصادی پایین، درآمد سرانه‌ای که فاصله نسبتا زیادی با وضعیت سال ۹۰ دارد، تورم‌های دورقمی، رشد نقدینگی بالا و سایر متغیرهای کلان که در آنها وضعیت نامطلوبی داریم. از منظر توسعه صنعتی دو متغیر کلیدی «بهره‌وری» و «تشکیل سرمایه» نماگر مسیر است. آمارها نشان می‌دهد که از سال ۹۰ تا ۹۷ وضعیت بهره‌وری نیروی کار به طور متوسط سالانه ۵/۱درصد کاهش پیدا کرده و بهره‌وری سرمایه ۷/۰درصد و بهره‌وری کل عوامل تولید ۲/۱درصد به صورت سالانه کاهش داشته است. از منظر تشکیل سرمایه که نشان‌دهنده رغبت فعالان اقتصادی به سرمایه‌گذاری است متوسط بازه ۹۷-۹۰ در حوزه ماشین‌آلات منفی ۴درصد، در حوزه ساختمان منفی ۶درصد و در کل تشکیل سرمایه ناخالص منفی ۴درصد است. مقایسه این اعداد با هدف برنامه‌ریزان به ما برای درک وضعیت کمک می‌کند. در هدف‌گذاری برنامه هفتم از رشد سالانه ۸درصد اقتصادی گفته شده که ۲درصد این رشد نتیجه رشد بهره‌وری خواهد بود. ما نه‌تنها به رشد ۸درصد دست پیدا نکردیم بلکه با رشد منفی و کاهش میزان بهره‌وری مواجه هستیم و چراغ‌های خطر را برای ما روشن کرده‌اند که با وضعیت نابسامانی در سال‌های آینده روبه‌رو خواهیم شد. با همین شاخص‌های کلان می‌توانیم بفهمیم که چه میزان وضعیت اقتصاد ایران بغرنج است. سه پاسخ مهم به اینکه چرا وضعیت فعلی ما چنین است و امروز در آستانه سال ۱۴۰۰ از دهه فعلی به عنوان «دهه ازدست‌رفته اقتصاد ایران» یاد می‌کنند. برای این وضعیت یک پاسخ خیلی دم‌دستی این است که بگوییم به خاطر موج‌های تحریمی ۹۱-۹۰ و ۹۷ وضعیت اینگونه است. آثار تحریم بر محدودیت منابع و انگیزه سرمایه‌گذاری و شوک‌های خارجی کافی است که چنین عملکرد ضعیفی داشته باشیم. دومین پاسخ مبتنی بر این بوده که دلیل مشکلات بنیادین اقتصاد ما این است که در طول این دهه دست به اصلاحات ساختاری نزده‌ایم و به خاطر تعویق انداختن اصلاحات ساختاری با آشفتگی عملکرد اقتصادی روبه‌رو شده‌ایم. پاسخ سوم این است که به دلیل نداشتن استراتژی و نداشتن نقشه راه، به این وضعیت رسیده‌ایم. ما نمی‌دانستیم در زمینه توسعه صنعتی چه اولویتی داشته باشیم و چه اقدامی بکنیم. هر کدام از این پاسخ‌ها وجهی از توضیح وضعیت فعلی را برعهده دارند ولی روی این تاکید دارم که اگر بخواهیم بنیادی‌تر به مساله توجه کنیم باید برای پاسخ سوم جایگاه بیشتر و مهم‌تری قائل شویم. حتی اگر از وضعیت تحریم هم خارج شویم در صورتی که نتوانیم راهکارهایی برای داشتن استراتژی اتخاذ کنیم در شرایط راکدی باقی خواهیم ماند.
۳- برای تبیین وضعیت فعلی و اینکه چرا داشتن استراتژی توسعه مهم است به چند واقعیت آماری توجه کنید: در سال‌های ۹۶-۹۰ شاهد این بودیم که بعد از یک جهش قیمت مسکن در سال‌های ابتدایی این دهه بازار مسکن و ساخت‌وساز دچار رکود جدی شد و این ادعا از ارائه پروانه ساخت در طول این سال‌ها قابل ردیابی است اما به محض اینکه تحریم‌ها رخ داد، دوباره رشد قیمت مسکن پیش آمد. اگرچه تحریم عامل اصلی افول اقتصادی ایران معرفی می‌شود ولی شاهدیم که بعضی از بخش‌های اقتصادی ایران در شرایط تحریم رونق دارند. مثال بارز دیگر رونق صنایع معدنی و شیمیایی است. در هر دو دوره تحریم با رشد بالای ارزش‌افزوده و سودآوری این صنایع روبه‌رو بودیم. اگر بورس به شدت رشد می‌کند پیشران‌های رشد بورس همین فلزات، کانی‌ها و صنایع شیمیایی هستند. اگر تحریم باعث افول بهره‌وری و تشکیل سرمایه است همین تحریم به طور متناقضی وضعیت بخش‌هایی را در اقتصاد ایران به سودآوری رسانده است. اگر بخواهیم تمام مشکلات را به مساله تحریم ربط دهیم نمی‌توانیم بگوییم چرا در شرایط تحریم برخی از صنایع رونق دارند ولی عملکرد کلی صنایع افولی است.
۴- اصلاحات ساختاری: بعضا گفته می‌شود که عدم اصلاحات ساختاری باعث افول صنعت شده است. عمده مباحث اصلاحات ساختاری راجع به جهش‌های قیمتی و تغییرات قیمت‌های کلیدی است. تحولات یک دهه در مورد نرخ ارز نشان می‌دهد که در سال‌های ۹۰، ۹۷ و ۹۹ با شوک‌های نرخ ارزی روبه‌رو هستیم که نرخ ارز ۲۰ برابر در اقتصاد ایران افزایش یافته است. آن استدلال که می‌گویند چون نرخ ارز تعدیل نشده در اقتصاد ایران عقب افتاده‌ایم و صادرات ما رشد نکرده و نرخ ارز موثر رو به نزول بوده، خلاف واقع است. از سال ۹۳ تا ۹۷ کاهش تعرفه‌ها را داشتیم اما این کاهش به جهش صادراتی عمده منجر نشد. مساله بعدی قیمت حامل‌های انرژی است؛ در سال‌های ۸۹، ۹۴ و ۹۸ سه شوک قیمتی به حامل‌های انرژی را شاهد بودیم. امروز قیمت حامل انرژی از ۱۰۰تومان در سال ۸۹ به سه هزار تومان رسیده و قیمت بنزین ۳۰ برابر شده است. قائل به این هستیم که اصلاح ساختاری انجام نشده ولی شوک‌های قیمتی به اقتصاد ایران وارد شده است. اگر می‌گوییم چون اصلاحات ساختاری نبوده و برای همین وضعیت تولید رو به افول بوده در این سال‌ها کلیدواژه «حمایت از تولید» مشوق‌های گسترده‌ای برای بخش تولید به همراه داشت. به عنوان شاخص کلیدی در مباحث اصلاحات ساختاری، نرخ سود بانکی واقعی منفی بود که برای حداقل تشکیل سرمایه می‌تواند مشوق باشد. اگر بگوییم بخش‌های صنعتی از نرخ سود بانکی نتوانستند استفاده کنند و طبق آن نظریاتی که می‌گویند نرخ سود غیرواقعی است و بازار بانکی جیره‌بندی می‌شود باید شاهد این باشیم که تشکیل سرمایه رشد کند اما این را شاهد نبودیم و با این سیاست‌ها نتوانسته‌ایم بر افول صنعتی غلبه کنیم. اینجا اهمیت استراتژی توسعه صنعتی مشخص می‌شود.
۵- نه تحریم عامل اصلی افول توسعه صنعتی است و نه عدم انجام اصلاحات ساختاری، اما آن چیزی که در وضعیت کنونی اقتصاد ایران غایب بوده داشتن «استراتژی توسعه صنعتی» مشخص است. در طول این سال‌ها درخواست تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی را داشتیم. در بند الف ماده ۴۶ برنامه ششم توسعه این درخواست از وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده اما شاهد تدوین یک سند و اجرایی شدن آن نبودیم. این درخواست در برنامه‌های چهارم تا ششم مطرح شده و هر دوره در سال آخر دولت‌ها سندی منتشرشده ولی مبنای سیاستگذاری قرار نگرفته است. شاید در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۹ یا در اردیبهشت ۱۴۰۰ سندی هم منتشر شود ولی این سندنویسی نشان‌دهنده داشتن استراتژی نیست. استراتژی در تعریف یعنی یک راهکاری که برای هماهنگ‌سازی اهداف و اقدامات و زنجیره‌ها در قالب زنجیره به‌هم‌پیوسته و کل استراتژی وظیفه دارد که مسیر را مشخص کند که بدانیم چه توانایی‌ای داشته باشیم تا از وضعیتی به وضعیت دیگری برسیم. اگرچه برخی به اهمیت تحول ساختاری تاکید دارند تا به استراتژی صنعتی برسیم برای همین من سعی می‌کنم این موضوع را بیشتر واکاوی کنم. مقاله‌ای از استاد دانشگاه هاروارد توسط مرکز پژوهش‌های مجلس ترجمه شده است. در این مقاله درباره تجربه کشورهای در حال توسعه از منظر سیاستگذاری و توسعه و نگاه آنها به اصلاح ساختاری آمده است که مثلا اگر یک مریخی را دعوت کنیم و به او توضیح دهیم برای اینکه یک اقتصاد درست کار کند باید مشوق‌های بهره‌وری فراهم شود و این مشوق‌ها از طریق دستورکارهایی مثل مقررات‌زدایی، اصلاح مالیاتی و خصوصی‌سازی کار کند او با یک پارادوکس مواجه خواهد شد. او توضیحاتی درباره اقتصاد چین می‌دهد که در ۱۹۷۰ اقتصاد آنها کمونیستی و کاملا تحت تاثیر آموزه‌هایی بود که در آن اقتصاد بازارها کوچک و غایب بودند و دولت نقش اصلی داشت. ۷۰درصد جمعیت این کشور در آن دوره در روستاها زندگی می‌کردند. شاید برای اصلاح اولین توصیه این باشد که اصلاحات از روستاها شروع شود. در روستاها غلاتی که کشاورزان تولید می‌کردند با قیمت دولتی خریداری می‌شد و کشاورزان روی زمین استیجاری کار می‌کردند و مالکیت خصوصی نبود. اگر اقتصاددانی با چارچوب فکری اصلاحات ساختاری دعوت می‌شد که راهکار دهد، می‌گفت برای اینکه کشاورزان مجاب شوند تولید را افزایش دهند باید مشوق درستی دهید، قیمت محصولات کشاورزی آزاد شود و بازار آن را تعیین کند. زمین‌های کشاورزی را خصوصی کنید. از آنجایی که عایدات ضمنی دولت کم می‌شود دولت باید اصلاحات مالیاتی را شروع کند اما قیمت محصولات غذایی افزایش می‌یابد و کارگران شهری که بخش عمده معیشت آنها به محصولات کشاورزی وابسته است و آنها درخواست دستمزد بالاتری خواهند داشت، در نتیجه بهره‌وری کارخانه‌های شهری رشد کند و شرکت‌های دولتی در حوزه شهری خصوصی شوند تا انگیزه افزایش بهره‌وری اتفاق بیفتد. اگر همین توصیه‌ها ادامه یابد باید بهره‌وری شرکت‌های خصوصی‌سازی در حوزه قیمت‌گذاری هم آزاد باشند، برای آزمون کارایی بخش مالی هم تغییر کند و ضوابط بازارهای مالی نیز تغییر کند تا امکان بازسازی به آنها داده شود. در کنار این چون تعدادی از کارگران بیکاران می‌شوند باید تور حمایت اجتماعی باشد تا کارگران از بیمه بیکاری برخوردار شوند. از منظر این توصیه سیاستی اصلاح در بخش کشاورزی نیازمند اصلاح در بقیه بخش‌های اقتصادی است و باید تعادل‌های گسترده‌ای در اقتصاد برقرار شود چون تبعات اصلاحات در یک حوزه و آن انتظاراتی که از اصلاحات وجود دارد، محقق نمی‌شود مگر اینکه اصلاحات در حوزه‌های دیگر انجام شود. اگر برای یک مریخی توضیح دهید که بهبود بهره‌وری در یک اقتصاد به چنین اصلاحاتی وابسته است، او از پیشنهاد شما شوکه خواهد شد.
۶- چین از یک رویکرد متفاوتی استفاده کرد؛ این کشور برای اینکه بهره‌وری را در بخش روستایی افزایش دهد و اثرات اصلاح در بخش روستایی به بخش شهری کشیده نشود و نیازمند انجام بی‌شمار تعادل در بخش شهری نباشد، نظام دونرخی را ایجاد کرد که در آن کشاورزان به اندازه سهمیه خود با نرخ مصوب تولید کنند و بیش از آن را در بازار آزاد و با قیمت آزاد بفروشند. این باعث شد اصلاحات در این بخش نیازمند اصلاحات شهری نباشد. دولت با مفهوم نظام مسوولیت خانوار حقوق مالکیت را به آنها اعطا کرد تا آنها انگیزه بیشتری برای تولید داشته باشند. در چین با توجه به اینکه زمین‌های کشاورزی خصوصی نبود و هنوز هم نیست آنها از قراردادهای اجاره استفاده کردند که به مرور مدت قراردادهای اجاره را افزایش دادند تا انگیزه تولید بلندمدت‌تر شود. آنها از ظرفیت و ترتیبات نهادی متفاوتی استفاده کردند تا به اهداف خود برسند. مفهوم استراتژی اینجا خود را نشان می‌دهد؛ استراتژی مسیری است که برای رسیدن به یک هدف آن را اتخاذ می‌کنید. افزایش بهره‌وری چیزی است که در چارچوب اصلاحات ساختاری وابسته به اصلاحات قیمت بوده در حالی که ممکن است راه‌های دیگری وجود داشته باشد.
۷- اگر از این زاویه به تجربه ایران نگاه کنیم آن چیزی که در مسیر توسعه در ایران تجربه شده این است: بدون توجه به مدل‌های جهانی سیاستگذاری و اینکه گلوگاه‌ها را بشناسیم و راهکار داشته باشیم، کار کرده‌ایم. در برهه پایان جنگ تحمیلی سیاستگذاری‌های توسعه‌ای در ایران شروع شد. در برنامه‌ریزی توسعه بعد از انقلاب به قیودی استراتژی منع واردات توجه می‌شد، ساختاری صنعتی در ایران با ملی‌سازی مواجه بود، بخش دولتی بزرگ ایجاد شده بود و از دهه ۵۰ با تشدید بیماری هلندی و تورم‌های دورقمی انگیزه سفته‌بازی در ایران بالا رفته بود. مقیاس تولید در ایران کوچک شد و سرمایه‌گذاری صنعتی به صورت مستمر در حال کوچک شدن بود و پول از مدار صنعتی به بخش نامولد وارد می‌شد و در کنار آن قیمت‌گذاری گسترده به خاطر شرایط جنگ یکی از قیود بود. به خاطر کمبود منابع ارزی، به کنترل شدید تجارت خارجی تاکید می‌شد که همه اینها نقطه شروع برای استراتژی را شکل می‌داد. ما با توجه به این قیود سیاستگذاری می‌کردیم اما در چارچوب آن الگویی که می‌گوید اصلاحات ساختاری کنید تا به توسعه برسید. برای همین راهکار عمده در
دهه ۷۰ بر چند محور استوار بود و جهت‌گیری کلی این بود که شرکت دولتی را به سرعت خصوصی‌سازی کنیم و به سمت آزادسازی برویم که در شناورسازی نرخ ارز نمود داشت. کالاهای دونرخی حفظ شد و قیمت‌گذاری کاهش یافت. جذب سرمایه‌گذاری خارجی که از آن به عنوان نقطه عطف یاد می‌شد. در دوره جنگ با استقراض خارجی دولت مخالف بودند ولی بعدا فاینانس مورد توجه بود و توسعه مناطق آزاد در دستور کار قرار گرفت و می‌گفتند که معافیت‌ها به شکل‌گیری صنعت کمک خواهد کرد اما در عمل جذب سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان نقطه بحران‌ساز اصلی ظاهر شد و حجم بالای بدهی خارجی که در سال ۱۳۷۲ کشور با آن مواجه شد موجب تنگنا و جهش قیمت ارزی و باعث شد بسیاری از جهت‌گیری‌ها تا حد زیادی متوقف شود.
۸- باز هم روند ادامه داشت؛ در دهه ۸۰ شاهد موج دیگر تلاش برای اصلاح ساختاری هستیم؛ تفسیر اصل ۴۴ در این بستر بود. خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ، یکسان‌سازی نرخ ارز، توسعه مناطق ویژه در کنار مناطق آزاد و هدفمندی یارانه‌ها تلاش‌هایی بود که برای اصلاحات ساختاری در این دهه انجام شد. در دهه ۹۰ دو محور برای اصلاح ساختاری انجام شد: ادامه هدفمندی با جهش قیمت حامل‌های انرژی و تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری تا پیش از خروج آمریکا از برجام. در برنامه ششم شاهد این بودیم که سیاستگذاران عنوان می‌کردند اگر می‌خواهیم به رشد ۸درصد برسیم باید در ۵سال، ۲۰۰میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری داشته باشیم اگرچه در بهترین سال جذب سرمایه ۴میلیارد دلار در سال و آن هم بیشتر در پروژه‌های نفتی بود. در شرایطی که قیمت نفت افول کرده بود چنین حجمی از سرمایه‌گذاری خارجی چگونه قرار بود جذب شود؟ به این توجه کنید که ترکیه در همسایگی ما با ساختار اقتصادی متفاوت ۱۶میلیارد دلار سالانه جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته است. این رویکرد در اقتصاد ایران تکرار شده و به نوعی در ساختار صنعتی ما موثر بوده است. در کنار این جهت‌گیری‌ها در تریبون‌های رسمی اعلام شده که دولت سرمایه‌گذاری مستقیم بسیار عظیمی روی صنایع فلزات اساسی و شیمیایی داشته است. در طرح توسعه پارس جنوبی که بخش مهمی از صنایع پتروشیمی در آنجا احداث شدهاند با سرمایه‌گذاری و مشارکت دولت پیش رفته است. ایمیدرو طرح جامع فولاد را نوشته ولی برای هیچ صنعتی طرح جامع به آن معنا نداریم. نفس شکل‌گیری ایمیدرو در سال ۱۳۷۹ در حالی که معادن و صنایع معدنی پیشران توسعه در هیچ جایی نیستند، نشان‌دهنده تمرکز روی بخش معدنی در اقتصاد ایران است. آنچه مهم است از سال ۸۰-۷۴ قید کمبود منابع ارزی باعث می‌شود در بخش خودروسازی ایران جایگزینی واردات ناخواسته شکل گیرد و این سیاستگذاری منجر به رشد قطعه‌سازی در ایران شد. اگر بخواهیم اثر این جهت‌گیری را در ساختار صنعتی ایران توضیح دهیم می‌توانیم ببینیم بخش نساجی ایران که در سال ۵۵، ۳۲درصد ارزش‌افزوده صنعتی را به خود اختصاص داده، ۹درصد است و به شدت سهم آن کاهش یافته است. یکی از دلایل کاهش غیر از ملی‌سازی‌ها و نهادهایی که وارد آن حوزه شدند جهش‌های ارزی است که در ابتدای پس از جنگ در حالی که این صنایع نیاز به تکنولوژی داشتند، جهش ارزی از اینها پس‌انداززدایی کرد.
هادی زنوز در کتاب «تجربه سیاست‌های صنعتی در ایران» به اثر این سیاست‌ها در بخش صنعتی اشاره دارد؛ این سیاست‌ها سبب شده صنایع کاربر ایران دچار پس‌افتادگی شود و در مقابل این جهش‌های ارزی و قیمتی خود را به صورت رویکردی که به کمک بخش‌های سرمایه‌بر و معدنی آمده‌اند، نشان دهد. بعدا این سرمایه‌ها وارد بخش عمرانی می‌شود.
در دهه ۸۰ دولت با رونق نفتی مواجه بود، هزینه‌های عمرانی افزایش یافت و روی صنایع معدنی تاثیر داشت. در کنار آن مهاجرت به شهرها و کلانشهر باعث تغییر گسترده ترکیب شهر و روستا در طول زمان شد و به صورت تقاضای جدید در مسکن شهری خود را نشان داد که به جذابیت صنایع معدنی مثل فولاد، آهن و سیمان افزود. در کنار آن در سه دهه گذشته با جهش قیمت مسکن زمین روبه‌رو بودیم که جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش زمین را افزایش داده است. در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری ثابت در ساختمان ۴۰درصد تشکیل سرمایه ثابت و در کشورهای توسعه‌یافته ۱۲درصد است و در اقتصاد ایران بخش مسکن را پیشران می‌گویند. برای اینکه بخش ساختمان پیشران شود سیاستگذاری‌ها تعیین‌کننده بود. نتیجه این سیاستگذاری این است که در مراحل توسعه صنعتی کشورها از مرحله «منبع‌بنیان» به مرحله «کارایی‌بنیان» و بعد به مرحله «دانش‌بنیان» رفتند و شاهدیم ترکیب ساختار اقتصاد ایران از سمت «صنایع کاربر» و «کارایی‌محور» که هیچ‌وقت بخش اصلی نبودند به صنایع «منبع‌محور» رفته است.
به هر حال آن چیزی که امروز مشاهده می‌کنیم بخشی نتیجه شرایطی است که از گذشته به ما رسیده و بخشی نتیجه سیاستگذاری‌هایی است که به قیدها توجه نشده و مدام گرایش‌های افولی را در اقتصاد ایران تشدید کرده است. اگر بخواهیم الزاماتی برای خروج از افول قائل باشیم استراتژی دو کارکرد مهم را ایفا می‌کند؛ هماهنگ‌سازی و اولویت‌ها را مشخص می‌کند. مساله این است که در زمینه ساختارها باید الگویی داشته باشیم که با توجه به قیود موجود به ما بگوید که چه سیاست‌هایی را اتخاذ کنیم.
باید به چند قید مهم توجه کنیم: سیاست‌هایی در گذشته داشته‌ایم که محیط عمل ما را محدود کرده‌اند و سازمان‌هایی داریم که در طول زمان تاسیس شدهاند و اختیاراتی دارند. در سال‌های اخیر با قوانین متورمی مواجه هستیم که قرار بود تسهیلگر باشند و قیودی به قیدها اضافه کردند در پی شوک‌های قیمت سرمایه‌گذاری از مدار تولید به مدار سفته‌بازی و سوداگری زمین، ارز، طلا و تجارت بازرگانی و واردات و صادرات وارد می‌شود. مساله ارز یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران است که باید با توجه به همه وجوه سیاستگذاری شود. وعده اینکه با هر جهش ارزی، صادرات ما رشد می‌کند جزو مشکلاتی است که باید در یک استراتژی دیده شود. اگر این مسائل حل شود برای تحول ساختاری می‌توانیم استراتژی به سمت تنوع‌یابی و افزایش پیچیدگی را در اقتصاد ایران دنبال کنیم. سیاست‌های فعلی در چارچوب انتشار فهرست اولویت‌ها از همه آن قیدها و شرایط اولیه صرف‌نظر می‌کنند و می‌خواهند با فهرست تولید تنوع پیچیدگی را افزایش دهند.
*پژوهشگر اقتصادی
منبع: آینده‌نگر
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد