غفلت از اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی

جهان‌صنعت بخشنامه بودجه سال ۹۲ کل کشور توسط محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور به دستگاه‌های کل کشور ابلاغ شد.
سال ۱۳۹۲ به عنوان نهمین سال از دوره بیست ساله سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران و سومین سال از اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، در حالی شروع می‌شود که دولت برای انجام وظایف حاکمیتی، تجربه‌های گرانبهایی را برای استفاده از فرصت‌ها و مدیریت بر هزینه‌ها کسب کرده است. بخشی از این وظایف در قالب اجرای سیاست‌های مالی است که از طریق بودجه و با توجه به شرایط کشور و الزام اسناد بالادستی عملیاتی می‌شود.
پیش‌بینی می‌شود که در سال آتی، اقتصاد جهانی کماکان با رکود نسبی مواجه بوده و لذا قیمت جهانی انرژی نفت افزایش قابل توجهی نخواهد داشت. همچنین ادامه فشارها و تحریم‌های نابرابر و غیرعادلانه، کشور را با شرایطی مواجه خواهد نمود که باید تلاش کرد تا با تبدیل کردن آن به فرصت و پیاده‌سازی و عملیاتی نمودن اقتصاد مقاومتی، بسترهای مناسب برای ایفای وظایف دولت برای حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تحقق تومان پیشرفت و عدالت ایجاد گردد. در این راستا، استفاده از ظرفیت‌های داخلی اقتصاد در به‌کارگیری دقیق‌تر و منطقی‌تر منابع محدود بودجه عمومی و در عین حال مشارکت وسیع‌تر بخش غیردولتی دارای نقشی اساسی می‌باشد. البته موفقیت در این مسیر و تحقق اهداف قانون برنامه پنجم توسعه، نیازمند وفاق، همدلی و حمایت همه ارکان نظام و دستگاه‌های اجرایی و مردم است.
اکنون با توجه به آماده شدن بخش عمده‌ای از آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بسته‌های اجرایی، نظام‌نامه‌ها و اسناد راهبردی مرتبط با اهداف قانون برنامه پنجم توسعه، دستگاه‌های اجرایی باید تمام تلاش و کوشش خود را بنمایند تا اهداف تعیین شده در برنامه پنجم توسعه برای هر بخش و اهداف کمی برنامه نظیر رشد اقتصادی هشت درصد، در طول برنامه، نرخ بیکاری هشت درصد و ضریب جینی ۳۵/۰ درصد در انتهای برنامه و نیز کاهش تورم، ثبات در بازار ارز، هدایت منابع سرگردان به امر تولید و سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتردر سال ۱۳۹۲، تحقق یابد. دستیابی به این اهداف منوط به اجرای دقیق برنامه‌ها و سیاست‌ها از یک طرف و به‌کارگیری بهینه منابع و امکانات برای ارتقای بهره‌وری منابع و عوامل تولید توسط کلیه دستگاه‌های اجرایی با مشارکت وسیع بخش غیردولتی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فناوری از طرف دیگر است.
با توجه به ویژگی‌های بیان شده در تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۲، توجه به مشارکت بخش غیردولتی به‌خصوص در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، متنوع‌سازی روش‌های تامین منابع مالی بودجه با لحاظ کردن اثرات اقتصادی هر یک از روش‌ها، اجرای بودجه‌ریزی به روش عملیاتی در راستای ماده«۲۱۹» قانون برنامه پنجم توسعه و تقویت انضباط مالی و صرفه‌جویی در سرلوحه کار دولت بوده و لازم است دستگاه‌های اجرایی کشور در تهیه بودجه پیشنهادی خود به این امور توجه کافی نمایند.
لذا اصلاح سیستم‌ها و روش‌ها حذف و تعدیل هزینه‌های غیرضرور و موازی‌کاری‌ها، افزایش کارایی استفاده از منابع فیزیکی، مالی و انسانی، مهندسی مجدد طرح‌ها و پروژه‌ها برای ارزش افزایی تقویت نظارت بر اجرای برنامه‌ها، طرح‌ها و فعالیت‌های زیرمجموعه بسیار با اهمیت خواهد بود. از این رو، لازم است تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور راهبردها و سیاست‌های ابلاغی برای بخشنامه بودجه سال آتی را به‌طور دقیق و عملیاتی در تدوین بودجه در نظر بگیرند.
متن کامل بخشنامه بودجه کل کشور به شرح زیر است:
راهبردهای اساسی و جهت‌گیری‌های کلی
دستگاه‌های اجرایی مکلفند راهبردها و جهت‌گیری‌های کلان ذی‌ربط مندرج در اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، قانون برنامه پنجم توسعه از جمله بسته‌های اجرایی موضوع ماده«۲۱۷» قانون برنامه پنجم توسعه را در تدوین بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۲ خود مدنظر قرار دهند. اهم راهبردهای مذکور برای سال آینده به شرح ذیل می‌باشد:
– ارتقا بهره‌وری عوامل تولید شامل نیروی کار، سرمایه، انرژی و آب و خاک، بهبود فضای کسب و کار، افزایش رقابت و حمایت از حضور فعال بخش غیردولتی، اهتمام به انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع درآمدی و مصارف هزینه‌ای دولت و قطع وابستگی اعتبارات هزینه‌ای دولت به عواید حاصل از نفت و گاز تا پایان برنامه پنجم توسعه، اصلاح نظام اداری در جهت افزایش کارایی، کوچک‌سازی دولت، تمرکززدایی از حوزه‌های اداری و اجرایی و بازنگری در وظایف دستگاه‌های ملی و استانی با جهت‌گیری کاهش تصدی‌گری دستگاه‌های اجرایی و تفکیک کامل وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری به منظور ایجاد ساختارهای مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی (سیاست‌گذاری، هدایت و نظار)؛
– تقویت ارتباط میان بودجه و قانون برنامه پنجم توسعه از طریق بسته‌های اجرایی (موضوع ماده«۲۱۷» قانون برنامه پنجم توسعه)
– تعمیق ارزش‌های اسلامی و باورهای دینی، اعتلای معرفت دینی و تقویت هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و فعالیت‌های قرآنی از طریق حمایت از بخش غیردولتی
– تقویت حضور بخش غیردولتی در راستای اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
– ارتقا کمی و کیفی بازارهای مالی با تاکید بر کارآیی، شفافیت و سلامت
– حرکت در جهت تحقق کامل نظام جامعه رفاه و تامین اجتماعی
– توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات با هدف تقویت تولید داخلی و سرمایه‌گذاری
– حمایت از ارتقا سرمایه انسانی کارآمد و تحقیق و پژوهش به ویژه در امور ظرفیت‌سازی
– تداوم تلاش‌ها برای تهیه بودجه به روش عملیاتی
– استفاده از منابع مالی پایدار و تنوع بخشی به ابزارهای مختلف مالی برای تامین منابع سرمایه‌گذاری مولد؛
– کاهش تمرکز افزایش اختیارات استان‌ها در راستای تعادل منطقه‌ای
منابع لایحه بودجه ۹۲
– ارتقای ظرفیت و کوشش مالیاتی برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از محل منابع بودجه با افزایش پایه‌های مالیاتی، ایجاد پایگاه مودیان مالیاتی و شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی از طریق استفاده از سامانه‌های صندوق فروش توسط اصناف و صاحبان مشاغل مختلف.
– پرداخت کلیه حقوق قانونی دولت و انجام تکالیف مقرر مربوط به سود سهام شرکت‌ها در سال ۱۳۹۱ و سال‌های قبل در چارچوب بند«ج» ماده«۲۲۴» قانون برنامه پنجم توسعه.
– استفاده بهینه از منابع ناشی از نفت و گاز در چارچوب سیاست‌های ابلاغی برنامه پنجم توسعه و ماده«۱۲۵» قانون برنامه پنجم توسعه.
– استفاده حداکثری دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت‌های قانونی برای افزایش منابع درآمدی خود.
– تداوم واگذاری شرکت‌های دولتی در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و پیش‌بینی درآمدهای حاصل از واگذاری و خصوصی‌سازی در چارچوب ماده«۲۹» قانون مذکور.
– واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قابل واگذاری (نیمه‌تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری ملی، استانی و طرح‌های سرمایه‌‌گذاری شرکت‌های دولتی از محل منابع داخلی) و همچنین فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد.
– استفاده از ابزار اوراق صوکوک اسلامی و اوراق مشارکت ارزی و ریالی در بازارهای مالی، داخلی و خارجی برای تامین منابع مالی طرح‌های عمرانی سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی که دارای اولویت و توجیه اقتصادی و فنی و مالی هستند.
– تلاش در جهت مشارکت‌های مردمی و منابع خیرین با استفاده از ابزارهای تشویقی.
– پیش‌بینی منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها.
– ایجاد زمینه‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حضور فعال بخش غیردولتی در عرصه سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال.
– تامین بخشی از منابع مالی طرح‌ها با مشارکت بخش غیردولتی از جمله ظرفیت ماده «۵۶» قانون الحاق موادی به قانون بخشی از مقررات مالی دولت ماده«۲۱۴» قانون برنامه پنجم توسعه، بند «۱۰۲» قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و استفاده از تامین مالی بین‌المللی (فاینانس‌ها)، استفاده از روش اعتبار اسنادی و انعقاد قراردادهای اجاره بلندمدت و خرید خدمت.
– وصول مطالبات ناشی از مالکیت دولت و بازپرداخت اقساط اعتبارات طرح‌های انتفاعی موضوع ماده«۳۲» قانون برنامه و بودجه و وصول مطالبات معوق حساب ذخیره ارزی و وجوه اداره شده.
مصارف لایحه بودجه ۹۲
لازم است، تمامی دستگاه‌های اجرایی در تنظیم بودجه هزینه‌ای خود و به منظور حذف عملیات موازی در درون دستگاه و بین دستگاه‌ها، واگذاری امور تصدیگری به بخش غیردولتی و تقویت جایگاه حاکمیتی، صرفه‌جویی در هزینه‌ها، توانمندسازی در بخش غیردولتی، توسعه دولت غیرالکترونیک و ایجاد زمینه‌های عدالت اجتماعی، سیاست‌های اجرایی ذیل را مورد توجه قرار دهند:
– گسترش نظام‌های فناوری اطلاعات در نظام اداری و اجرایی در جهت افزایش کارایی و بهبود خدمات‌رسانی.
– اصلاح ساختار سازمانی و توانمندسازی کارکنان دستگاه‌های اجرایی با عنایت به مواد«‌٢٢» و «‌۵٨» قانون مدیریت خدمات کشوری و در راستای افزایش بهره‌وری؛
– رعایت اصل صرفه‌جویی، پرهیز از اسراف و حذف هزینه‌های غیرضرور و جهت‌گیری مصارف در راستای الگوی صحیح مصرف
– حمایت از بخش کشاورزی و صنعتی به‌منظور پایداری تولید، افزایش صادرات و رقابت‌پذیری؛
– حمایت از سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در صنایع نوین؛
– گسترش زمینه‌های ارتقای کیفی آموزش‌ها در تمامی سطوح و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد و دانش مدار، خلاق و کارآفرین و منطبق با نیازهای نهضت نرم‌افزاری؛
– ایجاد و گسترش زمینه‌های لازم برای اجرای نقشه جامع علمی کشور و بهبود شاخص‌های علمی و فناوری با تاکید بر حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضا محور و شرکت‌های دانش بنیان در زمینه تجاری‌سازی دانش و فناوری؛
– جهت‌دهی هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرایی به سمت انجام وظایف و فعالیت‌های اصلی حاکمیتی آنها و حذف فعالیت‌های غیرضرور؛
بودجه سرمایه‌ای
– ساماندهی طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اولویت‌بندی در اختصار اعتبار به آنها با تاکید بر طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمامی که به افزایش تولید کالا، خدمات و اشتغال بیشتر منجر می‌شوند به ویژه طرح‌ها و پروژه‌هایی که در سال ۱۳۹۲ خاتمه می‌یابند.
– پرهیز از پیشنهاد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید در صورت خاتمه طرح‌های در دست اجرا، طرح‌های جدید با استفاده از سازوکار ماده«۲۱۴» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «۱۰۲» قانون بودجه سال ۱۳۹۱ به اجرا درخواهند آمد.
– عدم پیش‌بینی اعتبار برای طرح‌ها و پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیک بالای ۹۵ درصد و پیشنهاد اعتبار به صورت دیوان برای موارد یادشده.
بودجه شرکت‌های دولتی
– برآورد بودجه شرکت‌های دولتی منطبق با اهداف کمی و در حیطه وظایف و فعالیت‌های اصل ذی اساسنامه‌ای آنها
– الزام وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های اجرایی مبنی بر اعلام اسامی شرکت‌های واگذار شده که سهم دولت در آنها به کمتر از ۵۰ درصد رسیده است به همراه اسناد و مدارک مثبته به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
– بازنگری در منابع و مصارف شرکت‌های دولتی با رویکرد ارتقای‌ بهره‌وری عوامل تولید از طریق اصلاح روش‌ها و کارآمدسازی منابع مالی و انسانی
– اولویت‌بندی طرح‌ها و پروژه‌های شرکت‌های دولتی که از منابع داخلی صورت می‌گیرد با تاکید بر طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمامی که به افزایش تولید کالا، خدمات و اشتغال بیشتر منجر می‌شود به ویژه طرح‌هایی که در سال ۱۳۹۲ خاتمه می‌یابند یا محل اجرای آنها در مناطق محروم است.
– پرهیز از شروع طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید از محل منابع داخلی
– احصای وظایف حاکمیتی در شرکت‌های دولتی و انتقال آن به دستگاه‌های مربوطه و الزام به واگذاری وظایف تصدی‌گری در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
– شرکت‌های دولتی در اجرای مواد «۳۹» و «۷۶» قانون محاسبات عمومی کشور موظفند تمامی درآمدها، وجوه دریافتی و سایر منابع تامین اعتبار را صرفا در حساب‌های متمرکز معرفی شده توسط خزانه‌داری کل واریز و گزارش عملکرد این اقدام را به همراه بودجه پیشنهادی خود به معاونت ارایه کنند، خزانه‌داری کل موظف است نسبت به بستن سایر حساب‌های متعدد شرکت‌های دولتی اقدام کند.تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده«۵» قانون مدیریت خدمت کشوری مکلفند در چارچوب راهبردها و سیاست‌های مندرج در این بخشنامه و پیوست‌های آن نسبت به تهیه بودجه سال ۱۳۹۲ خود و اخذ مصوبه مجمع عمومی یا شورای عالی در مورد بودجه تفصیلی برای شرکت‌های دولتی اقدام و حداکثر تا دو هفته پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ارسال کنند در صورت عدم ارایه بودجه پیشنهادی توسط دستگاه‌های فوق‌الذکر در موعد مقرر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور نسبت به تنظیم بودجه سال ۱۳۹۲ آنان اقدام خواهد کرد.