1 - 08 - 2024
غلبه بوروکراسی بر دموکراسی
دكتر علاءالدین رفیع‌زاده*
فارغ از سه سال اول انقلاب که با توجه به فراز و نشیب‌های ناشی از شرایط حاکم در اوایل انقلاب، دولت‌های مستقر تا پایان زمان چهار سال قانونی ادامه پیدا نکردند اما از سال 1360 یعنی از دولت سوم تا دولت سیزدهم تمام دولت‌های مستقر، به مدد دموکراسی حاکم و بوروکراسی به کارگرفته شده توسط آنها، به مدت دو دوره (8 سال) ادامه پیدا کردند.
قطعا یکی از مولفه‌های اصلی رای‌آوری دولت‌ها در دوره دوم نشأت گرفته از بوروکراسی حاکم توسط آنها در دولت اول و ارائه خدمات به مردم از قِبَل جاری‌سازی بوروکراسی صحیح، به ویژه انتخاب و انتصاب مدیران سیاسی و حرفه‌ای (که در این یادداشت مورد بحث ما می‌باشد) است. با این نگاه، به عنوان کارشناس نظام اداری و حکمرانی، اعتقاد دارم یکی از دلایل مهم رای نیاوردن رویکرد حاکم در دولت سیزدهم به عنوان دولت چهاردهم (باوجود نامزدهای رهروِ دولت سیزدهم)، ناکارآمدی نظام انتخاب و انتصاب مدیران سیاسی و حرفه‌ای دولت سیزدهم به عنوان مهم‌ترین مولفه بوروکراسی حاکم در کشور بوده است. انتخاب و انتصاب افراد کم‌تجربه (حتی بی‌تجربه)، کم‌دانش، کم‌تخصص، کم‌تعهد، نامرتبط و… علاوه بر اینکه بوروکراسی پرچالش و پر حاشیه‌ای را در دولت سیزدهم فراهم کردند زمینه نارضایتی بخش اعظم کارکنان بخش دولتی و خانواده‌های آنها و اقشار مختلف جامعه را نیز موجب شدند.
باید پذیرفت واقعیتی که معمولا در نظام حکمرانی و اداری کشور به آن توجه نمی‌شود این است که تصمیمات مدیرانِ دولتی قابل مقایسه با تصمیمات اتخاذ شده (برای مثال) در مورد یک جراحی بسیار پیچیده یک انسان نیست بلکه بسیار با اهمیت‌تر، حساس‌تر و دارای آثار و تبعات بسیار مهم‌تری است چراکه در مورد اول یک بخشی از جامعه تحت تاثیر آثار مثبت یا منفی قرار می‌گیرند اما در مورد دوم در نهایت اگر اشتباهی هم صورت گیرد منجر به فوت فرد تحت جراحی می‌شود. هر چند در هر دو مورد تخصص، دانش، تجربه، تعهد و … بسیار مهم هستند اما دامنه آثار تصمیمات قابل بحث است بنابراین ضروری است اگر نگوییم بیشتر از حوزه سلامت و پزشکی، حداقل در همان اندازه لازم است که در راستای جاری‌سازی بوروکراسی کارآمد به تخصص، تجربه، دانش، تعهد و… افراد و مدیران سیاسی و حرفه‌ای توجه کرد. چیزی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، در دولت سیزدهم، مورد کم‌توجهی قرار گرفت بنابراین با عنایت به نکاتی که مطرح کردم غلبه بوروکراسی ناشی از انتخاب و انتصاب مدیران سیاسی و حرفه‌ای دولت سیزدهم را در انتخابات دوره چهاردهم مسلم می‌دانم و ضرورت توجه به آن از سوی دولت چهاردهم را اکیدا توصیه می‌کنم.
البته در ارتباط به موضوع مورد بحث قبلا یادداشتی با عنوان «نگاهی آسیب‌شناسانه به رابطه بین سیاست و اداره در کنار بوروکراسی و دموکراسی» نوشته و ضمن تبیین موضوع، استقلال سیاسیون در انتخاب اداریون و مدیران حرفه‌ای را مورد تاکید قرار دادم بنابراین ضمن پرهیز از تکرار آن، آنچه من را وادار به نوشتن چنین یادداشتی کرد این است که در دهه اخیر به ویژه همزمان با شروع دولت سیزدهم در نظام حکمرانی، نوعی از رابطه اداره/ بوروکراسی با سیاست/ دموکراسی شکل گرفته که در عین حال که در جای خود قابل تحسین است لیکن از حیث فرآیند اجرا قابل تامل و تدقیق نیز است. با عنایت به اینکه دولت چهاردهم نیز از همان نگاه بوروکراتیک برای انتخاب و معرفی سیاسیون (وزرا و اعضای دولت) استفاده می‌کند، بر آن شدم تا ضمن تحسین این نوع نگاه که احتمال تعامل صحیح، دقیق و کارشناسی اداریون و سیاسیون را در اجرای حکمرانی فراهم می‌کند، آسیب‌های احتمالی فرآیند طی شده برای این منظور را مورد بحث قرار داده و تاکید کنم که تکرار و تاکید بر کلیدواژه‌هایی از قبیل؛ «نگاه کارشناس محور»، «سپردن کار به متخصص»، «جوان» و … در کنار اصل قرار دادن «صداقت و راستگویی» توسط رییس‌جمهور محترم ایجاب می‌کند که انتخاب افراد به عنوان وزیر یا رییس سازمان‌ها و معاونت‌های مستقل وابسته به رییس‌جمهور و حتی مدیران حرفه‌ای با در نظر گرفتن معیارهای مذکور صورت گیرد. بدیهی است ممکن است ارزیابی و انتخاب افراد از سوی ارزیابی‌کنندگان محدود تحت عنوان کمیته یا کارگروه قابل دفاع باشد لیکن باید به این اصل توجه داشت که ارزیابی واقعی از معیارهای اینچنینی در افراد انتخاب شده به عنوان وزیر/ رییس سازمان/ معاون رییس‌جمهور، توسط کارشناسان و کارکنان وزارتخانه مرتبط مورد بررسی و حتی به چالش کشیده خواهد شد و در صورت قانع نشدن از حیث کارشناسی در مقایسه با رقبا، چه‌بسا فرد منتخب از سوی بوروکراسی حاکم مورد پذیرش قرار نگرفته و زمینه ناکارآمدی نظام اداری و مدیریتی را فراهم آورد.
* كارشناس ارشد نظام اداري و حكمراني
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد