غیبت قانون در بورس ایران

سیمین شایقیان*
در ایران، بورس باوجود رشد چشمگیر طی دهه‌های اخیر، همچنان با چالش‌های متعددی روبه‌روست که یکی از مهم‌ترین آنها، موانع حقوقی و قانونی است. این چالش‌ها نه‌تنها بر عملکرد بازار تاثیر منفی می‌گذارند بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز تضعیف می‌کنند. یکی از حوزه‌های نوظهور در بازار سرمایه، ابزارهای نوین مانند معاملات الگوریتمی و اختیارات معامله مبتنی‌بر سهام و کالاهای مختلف است. این ابزارها می‌توانند به‌صورت جامع آثار تمامی بازارهای موازی را در بورس منعکس کنند و باعث افزایش کارایی و جذابیت بازار سرمایه شوند. با این حال، نیاز است که قوانین مرتبط با این ابزارها شفاف‌تر و تسهیل شوند تا فرصت‌های بیشتری برای استفاده از فناوری‌های نوین در بازار ایجاد شود. فرآیند صدور مجوزها در بازار سرمایه باید از شفافیت و سرعت بیشتری برخوردار باشد. متاسفانه در برخی موارد این احساس ایجاد شده که تصمیمات به نفع یک یا چند نهاد مالی خاص یا به‌صورت سلیقه‌ای اتخاذ می‌شوند. این رویه‌ها باید با تدوین استانداردهای مشخص و سیستمی‌تر شدن زمان‌بندی‌ها اصلاح شوند. جلوگیری از وابستگی تصمیمات به دوران مدیریتی خاص می‌تواند اعتماد عمومی را به بازار سرمایه افزایش دهد.
موضوعات کثیرالشاکی یا موضوعاتی که به اشکال مختلف به منافع سهامداران در بازار سرمایه مرتبط هستند، باید جهت صیانت از حقوق سهامداران در اولویت رفع و رجوع قرار گیرند. این موضوعات شامل مواردی همچون مسائل ثبتی شرکت‌ها، برگزاری مجامع و صدور انواع آرای تاثیرگذار بر منافع سهامداران است. سازمان بورس باید به نمایندگی از سهامداران پیگیری این موارد را در دستور کار خود قرار دهد.
به‌عنوان مثال، در پرونده «کنتورسازی ایران»، عدم شفافیت و طولانی شدن روند رسیدگی باعث آسیب جدی به اعتماد سرمایه‌گذاران شده است. این شرکت که یکی از نمادهای تاریخی بورس ایران است، سال‌هاست که با ابهامات گسترده مواجه بوده و بسیاری از سهامداران را با زیان‌های قابل‌توجه روبه‌رو کرده است. همچنین در مورد «وسدید»، اطلاعات ضد و نقیض و افشاهای نامنسجم مرتبط با موضوعات حقوقی شرکت، سهامداران را دچار سردرگمی کرده است. رسیدگی به این موارد و جلوگیری از تکرار آنها باید در اولویت نهادهای نظارتی قرار گیرد.
در حال حاضر، نظارت‌ها عمدتا بر گزارشات مالی متمرکز هستند و بررسی حقوقی اطلاعات و ادعاهای شرکت‌ها در سطح پایینی قرار دارد. این مساله باعث می‌شود که بسیاری از مسائل حقوقی مهم بدون رسیدگی باقی بمانند و سهامداران دچار زیان شوند.
یکی از مشکلات اساسی دیگر در بازار سرمایه ایران، رفتارهای سلیقه‌ای در احراز صلاحیت مدیران نهادهای مالی است. در بسیاری از موارد، این انتصاب‌ها به افراد وابسته به مقامات بالادستی یا براساس سلایق مدیران ارشد و بدون توجه به قابليت افراد انجام می‌شود. این رویه‌ها باید اصلاح شوند و انتصاب مدیران براساس معیارهای شفاف و سیستماتیک انجام گیرد تا از تاثیر تغییرات مدیریتی بر شایستگی‌ها جلوگیری شود.یکی دیگر از چالش‌های بورس ایران، گپ تعطیلات میان ایران و بازارهای جهانی است. در شرایطی که کوچک‌ترین اتفاقات جهانی می‌توانند بازار سرمایه ایران را تحت‌تاثیر قرار دهند، عدم ارائه فرصت کافی برای تصمیم‌گیری به سهامداران بسیار عجیب است. سهامداران تنها سه ساعت و نیم برای تصمیم‌گیری در روز فرصت دارند، در حالی که تبدیل نقد دارایی به وجه نقد دو روز کاری زمان می‌برد. علاوه بر این، هنوز فکری برای تسویه فوری دارایی‌ها نشده است. این ناکارآمدی نه‌تنها سرمایه‌گذاران را با مشکلات جدی مواجه می‌کند بلکه نشان‌دهنده عدم دغدغه جدی نسبت به رفع این نقص‌هاست. ساماندهی این وضعیت نیازمند برنامه‌ریزی و اقدام فوری است. برای رفع این چالش‌ها و بهبود وضعیت حقوقی و قانونی در بازار سرمایه ایران، اقداماتي مثل تدوین قوانین جامع و به‌روز، حذف تعارضات قانونی، تقویت نظام رسیدگی به دعاوى، شفافیت، نظارت بر افشاهای حقوقى، سیستماتیک کردن احراز صلاحیت مدیران، ایجاد تسویه فوری و کاهش زمان تبدیل نقدینگی ضرورى است.
حل چالش‌های حقوقی و قانونی در معاملات بورس ایران نیازمند اراده جدی و همکاری نزدیک میان نهادهای قانونگذار، نظارتی و اجرایی است. با رفع این موانع می‌توان انتظار داشت که بازار سرمایه ایران به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی توسعه اقتصادی، نقش خود را به‌طور موثرتری ایفا کرده تا اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جلب کند.
* کارشناس بازار سرمایه