فاز جدید بایکوت آماری

در حالی که بانک مرکزی متولی اصلی و مهم انتشار آمارها و گزیده‌های اقتصادی است، اما دولت با دخالت مستقیم خود در سیاستگذاری‌های بانک مرکزی، وی را از انتشار دقیق و درست آمارهای اقتصادی مبرا می‌دارد. این مهم می‌تواند ریشه در این موضوع داشته باشد که سیاست‌های تحمیل شده دولت به بانک مرکزی کارساز نبوده و آنطور که باید و شاید نتوانسته وی را به نقطه مطلوب خود نزدیک سازد.
بر همین اساس از سال گذشته تاکنون شاهد بایکوت آماری بسیاری در آمارها و داده‌های بانک مرکزی بودیم که حتی از انتشار آمار مربوط به گرانی نیز منع می‌شد.
در این بین دولت در تازه‌ترین اقدام در راستای سانسور آماری، بانک مرکزی را از انتشار گزارش «مالی و بودجه» که به آمار عملکرد درآمدها و هزینه‌های بودجه عمومی اختصاص داشت، منع کرد.
بانک مرکزی طی دو دهه اخیر همواره در قالب گزارش گزیده آمارهای اقتصادی، گزارشی از عملکرد قانون بودجه را منتشر می‌کرد. این گزارش شامل دو صفحه جداول آماری از درآمدهای مالیاتی، سایر درآمدها، درآمدهای نفتی و فرآورده‌های نفتی، واگذاری دارایی‌های مالی، هزینه‌های جاری به تفکیک ملی و استانی و در صفحه دوم جزئیات درآمدهای مالیاتی بود.بانک مرکزی در روزهای گذشته گزیده آمارهای اقتصادی ماه‌های دی، بهمن و اسفند را منتشر کرد اما در این گزارش، برای اولین بار پس از مدت‌ها خبری از آمارهای بخش مالی و بودجه که به آمار عملکرد بودجه (درآمدها و هزینه‌های دولت در قالب قانون بودجه) نبود.
پیگیری‌های حاکی از آن است که به دلیل افزایش شکاف درآمدها و هزینه‌های دولت، دولت بانک مرکزی را از انتشار این گزارش منع کرده است.
یکی از دلایل اتخاذ این تصمیم، گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های مختلف با استناد به آمارهای بخش مالی و بودجه گزارش گزیده آمارهای اقتصادی آذر‌ماه ۹۷ بانک مرکزی، در بهمن‌ماه سال ۹۷ بوده است.
بنابراین بعد از آنکه دولت بانک مرکزی را از انتشار گزارش تورم و در مرحله بعد از انتشار گزارش نماگرهای اقتصادی که رشد اقتصادی و بررسی تحولات بخش‌های مختلف اختصاص داشت، منع کرد، این بار در تازه‌ترین اقدام، دولت انتشار گزارش بخش مالی و بودجه را هم سانسور و از انتشار عمومی آن جلوگیری به عمل آورده است.