29 - 11 - 2022
فاز دوم هدفمندی باید اجرا شود
گروه اقتصاد- با وجود اینکه مجلس مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانههاست و درآمد ۱۲۰ هزار میلیاردی پیشنهادی دولت در لایحه بودجه ۹۲ از سوی کمیسیون تلفیق رد شدهاما وزیر اقتصاد روز گذشته از اصرار کابینه برای اجرای مرحله دوم خبر داد و گفت: دولت به این نتیجه رسیده که فاز دوم باید اجرا شود.
نمایندگان مجلس اصرار دولت برای اجرای فاز دوم را بیمورد میدانند و بر این باورند که شرایط فعلی اقتصاد برای اجرا مناسب نیست و به افزایش تورم و گرانی دامن میزند.
البته دولت به دنبال افزایش یارانه نقدی با اجرای فاز دوم هدفمندی میباشد که به اعتقاد کارشناسان این برنامه دولت، شعار سیاسی و انتخاباتی است. اما سخنگوی اقتصادی دولت این نوع اظهارنظر را نادرست میداند و میگوید: این چه تلقی است که اگر دولت حقوق کارمندان یا یارانهها را افزایش دهد، عدهای میگویند به خاطر رای در انتخابات است.
وی افزود: این تلقی صحیح نیست که عدهای فکر کنند، مردم ایران به خاطر پول در انتخابات رای میدهند این نوع اظهارنظر نادرست و دون ملت ایران است.
حماسه اقتصادی با اجرای کامل هدفمندی
سید شمسالدین حسینی به اهمیت قانون هدفمندسازی یارانهها اشاره و تصریح کرد که اجرای این قانون به یک آرزوی کارشناسی در اقتصاد ایران تبدیل شده بود زیرا دو دهه بعد از پایان جنگ تحمیلی همواره نحوه اجرای آن مورد بحث و گفتوگوی کارشناسان و مسوولان اجرایی کشور بود.
وی به نحوه پرداخت یارانهها در کشور تا قبل از قانون هدفمندسازی اشاره کرد و به ایرنا گفت: قبل از اجرای این قانون یک نظام یارانهای همگانی یا باز داشتیم به این معنی که به بهانه حمایت از مردم، قیمت کالا با دادن یارانه، آشکارا و پنهان ارزان نگه داشته میشد و در این فضا هر کسی که بیشتر مصرف میکرد بهطور طبیعی بیشتر از یارانهها استفاده میکرد.
حسینی خاطرنشان کرد: مصرف تابعی از درآمد است، کسانی که درآمد بالایی داشتند، بیشتر مصرف میکردند و کسانی که از درآمد کمتری برخوردار بودند، کمتر از آن بهرهمند میشدند به همین دلیل سیاستهای حمایتی نمیتوانست از اقشار کمدرآمد به خوبی حمایت کند.
ناکامی دولتهای قبلی در اجرای هدفمندی
حسینی تاکید دولتهای قبلی برای اجرای هدفمندی یارانهها را یادآور شد و گفت که با وجود اصرار و درک ضرورت دو دولت قبلی برای اجرای هدفمندی یارانهها، اما هیچگاه هدفمندسازی اجرایی نشد.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: در سالهای پایانی دولت خاتمی هیات وزیران مصوبهای را به تصویب رساند که بسیاری از رئوس هدفمندی یارانهها در آن وجود داشت هر چند آن مصوبه به تکمیلی قانون امروز هدفمندسازی یارانهها نبود و به دلیلی نامعلوم آن مصوبه اجرا نشد.
حسینی اضافه کرد: آن سالها در وزارت بازرگانی خدمت میکردم، دولت وقت میخواست قیمت آرد، گندم و نان را اصلاح کند اما به دلیل اختلاف در نحوه اجرای آن از میانه راه برگشت.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: در سال ۸۷ مطالعات گستردهای در خصوص اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها صورت گرفت و قرار شد اگر یکسری اصلاحات عمیق در اقتصاد ایران صورت بگیرد، چارهای جز اینکه از منظر بهرهوری، تخصیص منابع و فقرزدایی و توزیع عادلانه درآمدها حرکت کنیم، نداریم. وی گفت: در آن زمان انتخابات سال ۸۸ نزدیک بود و دیدگاههای متفاوتی درخصوص هدفمندسازی یارانهها در کشور وجود داشت، گروهی از سر دلسوزی برای دولت میگفتند اگر این قانون اجرا شود، دولت در انتخابات دور دوم رای نمیآورد و در آن زمان آقای احمدینژاد در واکنش به این نوع اظهارات میگفت میارزد دو دولت به زمین بخورد اما این قانون اجرا شود.
حسینی خاطرنشان کرد: گروهی دیگر که طرفدار دولت بودند به خاطر احتمال چالشهای سنگین برای دولت با اجرای هدفمندی یارانهها مخالف بودند و گروهی دیگر که مخالف بودند میگفتند اگر این قانون اجرا شود، زمینه برای پیروزی مجدد این دولت در انتخابات فراهم میشود.
وی به فراز و نشیبهای به وجود آمده بر سر اجرای این قانون اشاره و تاکید کرد: در نهایت قانون هدفمندسازی در سال ۸۷ تصویب نشد اما در سال ۸۸ تصویب و در سال ۸۹ فاز اول آن اجرا شد.
سخنگوی اقتصادی دولت ضمن دفاع از اجرای قانون هدفمندی یارانهها خاطرنشان کرد: اکنون این قانون اجرا شده و زمان آن فرا رسیده است که در یک ارزیابی دقیق، نقاط قوت و ضعف و همچنین آثار مثبت و منفی مورد محاسبه و تشریح قرار گیرد.
توزیع عادلانه درآمدها
حسینی تاکید کرد: در یک نگاه کلی و شفاف و در حین حال مستند میگویم اجرای آن کاملا به نفع کشور، منابع مالی و در جهت بهبود توزیع درآمدها بوده است.
وی افزود: به عنوان مثال، اجرای قانون هدفمندسازی جلو رشد کل را نگرفت اما رشد خانوارها را به شدت کاهش داد، بر اساس محاسبات سازمان توانیر در سال نخست اجرای این قانون ۱۰ میلیارد دلار در صنعت برق از ناحیه سرمایهگذاری و سوخت صرفهجویی شد و این سازمان دو سال بعد از اجرای آن حدود دو میلیارد دلار حجم صادرات آن افزایش پیدا کرد.
وزیر اقتصاد گفت: در سال ۸۷ حدود ۶/۵ میلیارد دلار انواع فرآورده وارد کردیم، همه اینها اصلاح شد و این دستاورد بزرگی بود که در دبیرخانه ستاد هدفمندسازی یارانهها در این مدت حدود ۵/۱۷ میلیارد دلار صرفهجویی داشته است.
سخنگوی اقتصادی دولت با انتقاد از تحریمهای غیرانسانی برخی دولتهای غربی با نام و ابزار نهادهای بینالمللی اظهار کرد: اگر امروز قانون هدفمندی یارانهها را اجرا نمیکردیم برای تامین سوخت و جابهجایی آن با چه مشکلاتی مواجه میشدیم این کشورها که در فرودگاههایشان مانع از سوختگیری هواپیماهای ما میشوند، حاضر میشدند ما سالانه ۱۰ میلیارد دلار سوخت وارد کنیم؟ با کدام ارز و کدام کشتی؟
قانون طلایی با اجرای درست
حسینی افزود: قانون هدفمند کردن یارانهها یک قانون طلایی و اجرای آن بسیار موفق بوده است اما اینجا سوالی مطرح میشد که آیا میشود این قانون را بهتر اجرا کرد، پاسخ مثبت است و بله میتوان آن را بهتر اجرا کرد ولی آیا این را بهتر میتوانیم اجرا کنیم، دلیلی است که عدهای تلاش کنند جلوی اجرای آن را بگیرند، بدون شک اجرای قانون نباید متوقف شود.
فاز دوم با سرعت و دقت اجرا میشود
وزیر اقتصاد کشورمان با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس تصویب کردهاند که اجرای فاز دوم هدفمندی باید با اجازه مجلس باشد ما هم تابع هستیم، ما در لایحه بودجه پیشبینی کردیم قانون هدفمندی یارانهها چه از منظر مبانی و از نظر مستندات علمی و مطالبات تاریخی و سیاسی و قانون و اجرای یک فرصت بسیار مناسب بود.
او تاکید کرد، تعدادی از افرادی که امروز با اجرای فازدوم مخالف هستند همان کسانی هستند که با اجرای فاز اول هم مخالف بودند و در ۱۵ ماه اول هیچ اظهارنظری نمیکردند چون اجرا آنقدر موفقیت آمیز بود که هیچ راهی برای انتقاد باقی نگذاشته بود بعد از اینکه تحریمها آغاز شد و مسایلی مانند شوک ارزی اتفاق افتاد، فرصتی فراهم شد تا اینها مشکلاتی که در این راستا پیش آمده بود را به هدفمندی گره بزنند.
حسینی افزود: اینها به مواردی استناد میکنند که تناسبی با هدفمندی ندارد، دولت مصمم است و به این نتیجه رسیده که فاز دوم باید اجرا شود و اگر مجلس تصویب کرد اجرای فاز دوم را شروع خواهیم کرد و اگر مخالفت کنند به زمان دیگری موکول خواهد شد.
وی تاکید کرد، معتقدم اگر به دنبال اقتصاد مقاومتی یا اصلاح اقتصادی هستیم، حماسه اقتصادی از مسیر اجرای قوانینی همچون هدفمند کردن یارانه که منجر به بهبود تخصیص منابع، جلوگیری از ائتلاف منابع، افزایش کارایی و بهبود توزیع درآمد در اقتصاد کشور میشود، مسیر است.
به گفته وی، امروز با توجه به اثر مثبت قانون هدفمندی یارانه بر زندگی مردم حتی نامزدهای انتخاباتی ریاستجمهوری از قانون انتقاد میکنند ولی اظهار میدارند که ما یارانهها را ادامه میدهیم و این برخورد سیاسی است و مردم پی میبرند.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه باید از تجربیات اجرای فازاول برای اجرای بهتر فاز دوم بهره گرفت، افزود: اجرای قانون و ثبت آن به عنوان یک دستاورد بشری برای ایران یک افتخار ثبت میشوند، همان کسانی که همواره از ایران بد میگویند در مواجهههای کارشناسی و نهادهای بینالمللی بی طرف معتقدند ایران اصلاح هدفمندی یارانهها، با رویکرد اصلاح قیمتها و حذف یارانهها و پرداخت نقدی را با موفقیت اجرا کرد.
مشکلات اقتصادی کشور
وزیر اقتصاد اضافه کرد: در تامین برخی مواد اولیه و کالاهای واسطه مانند تامین داروهای خاص نوساناتی به وجود آمد که به دنبال تمهیدات رهبر معظم انقلاب و دستور رییسجمهور برای رفع مشکلات پیش آمده، یک تجهیز جدید اتفاق افتاد به این معنی که چند وزارتخانه، معاون برنامهریزی رییسجمهوری و بانک مرکزی مسوولیت تنظیم امور در یک سازو کار جدید یا متمرکزتری را برعهده گرفتند.
سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد بنا به توصیههایی افراد باتجربه و امین از دولتهای قبل در این کارگروه حضور پیدا کردند، این کارگروه منشای خدمات زیادی شد به عنوان مثال اگر سال گذشته موفق شدیم که بودجه را با یک هدفگذاری جدید و اجرای موفق انجام دهیم، حاصل همان کارگروه بود.
وی با بیان اینکه با همان مدل اقتصاد و سیستم مالی را اداره کردیم، اظهارکرد: در سال گذشته پیشبینی و برنامهریزی ما این بود که با ۹۵ هزارمیلیارد تومان کشور را اداره کنیم، سقف بودجه ۱۴۴ هزار میلیارد تومان بود و تا بهمنماه بر اساس پیشبینی ۹۵ هزار میلیارد تومان، تخصیص انجام شد، به بخش بودجههای جاری و هزینههای حقوق و دستمزد و هزینههای اجتنابناپذیر صدرصد تخصیص داده شد.
حسینی اضافه کرد: در بخش عمرانی طرحهایی که بالای ۶۵ درصد پیشرفت داشتند، هدفگیری و در ۱۵ اسفندماه با جلسات متعددی که بین بانک مرکزی، معاونت برنامهریزی و وزارت اقتصاد انجام شد به این نتیجه رسیدیم که میتوان تا بالای مرز ۱۰۵ میلیارد تومان هزینه کنیم و در نهایت کشور با یک عدد ۱۰۶ هزار میلیارد تومان اداره شد.
سیستم بانکی و صنعت نفت با مشکل مواجه شدند
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه صنعت تروریست در سال گذشته درآمدهای قابلتوجهی داشت و به کمک اقتصاد کشور آمد، اظهار داشت، اما در دو بخش صنعت نفت و سیستم بانکی به دلیل تحریمها تحت فشارهای سنگینی قرار گرفتند ولی با تدابیر صورت گرفته از آثار منفی آنها کاسته شد.
وی به تلاش بیسابقه برخی کشورهای غربی برای فلج کردن اقتصاد ایران با استفاده از تحریم پولی، مالی و همچنین فروش نفت افزود: اکنون آنها برای اینکه اعتبار آنها بیشتر از این زیر سوال نرود به دنبال پاسخی برای این سوال هستند که اقتصاد ایران چرا ساقط یا حداقل فلج نشد.
حسینی افزود: آنها امروز به تدابیر مسوولان کشور و همچنین همراهی و حمایت مردم اذعان میکنند و امیدواریم در سالجاری کشور با شرایط بهتر و مدیریت مطلوبتر اداره شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد