فاصله شدید یارانه دولتی با هزینه‌های واقعی

«جهان‌صنعت»- ده‌ها اتفاق که تعطیلی بدون توجیه‌ مراکز حوزه معلولان‌ در صدر آنهاست، نشان می‌دهد وضعیت بهزیستی استان تهران نگران‌کننده و حاد است و ضرورت دارد رییس جدید سازمان بهزیستی کشور ‌در ادامه بهبودبخشی به وضعیت بهزیستی، ابتدا بهزیستی استان تهران را در اولویت قرار دهد. تعطیلی مرکز جامع وحدت یکی از مهم‌ترین خسارت‌هایی است که مدیریت بهزیستی استان تهران‌ به بهزیستی‌ و جامعه‌ هدف آن وارد کرده است. این مرکز با داشتن فضای فیزیکی گسترده‌ اخیرا به لطف مدیریت غیرتخصصی حاکم بر بهزیستی‌ استان تهران، از ریل فعالیت‌های آموزشی و حرفه‌آموزی خارج و اکنون کارگاه اشتغال معلولان و کلینیک‌های فعال مددکاری آن تعطیل شده، تجهیزات این مرکز در معرض سرقت‌های شبانه قرار گرفته و خود ساختمان به محل تجمع معتادان متجاهر تبدیل و در حال ویرانی است. تعطیلی مرکز جامع توانبخشی مولوی واقع در منطقه محروم شوش، دومین‌ خسارت واردشده بر پیکر بهزیستی استان‌ تهران در سال‌های اخیر است. مدیریت بهزیستی استان تهران که به‌طور قانونی‌ و اخلاقی، وظیفه توسعه خدمات‌ بهزیستی را برعهده دارد به‌جای تلاش‌ در این زمینه، بستر تخریب این مرکز را فراهم کرد تا گستره‌ای از فعالیت‌های دولتی به بهانه غیراجرایی بودن برنامه‌ها از بین رفته و فضای آن برای درآمدزایی به پاساژ تبدیل شود.
در حالی که اصل کار بهزیستی حول محور کار اجتماعی، توان‌بخشی و مددکاری می‌چرخد و ساخت پاساژ و اماکن تجاری‌ نه‌تنها در حیطه وظایف بهزیستی نیست بلکه در استثنایی‌ترین حالت ممکن هم باید با تایید متخصصان و با هدف افزایش خدمات به جامعه هدف بهزیستی‌ صورت گیرد نه بدون مشورت و براساس روابط دوستانه برخی که نام مدیر بر خود گذاشته‌اند اما حاضرند منافع سازمان مظلوم بهزیستی را قربانی جلب رضایت گروهی از فعالان اقتصادی کنند و از این رهگذر عوایدی هم نصیب خود سازند، حتی به این قیمت که انجمن ضایعه نخاعی در طبقه زیر زمین مرکز مولوی محصور و منزوی شود. تعطیلی مرکز جامع خدمات توانپزشکی اسماء در منطقه یوسف‌آباد، خسارت بعدی بهزیستی در این سال‌هاست‌. این مرکز توسط دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی با تعرفه دولتی و توسط درمانگران با سطح بالای تحصیلاتی مشغول به فعالیت بود و مرکزی بسیار مناسب و جامع برای آن دسته از افراد دارای معلولیت که به دلیل شرایط مالی امکان استفاده از مراکز خصوصی را نداشتند محسوب می‌شد اما حالا از این مرکز چیز زیادی باقی نمانده است‌. دو مرکز قرنطینه در مرکز وردآورد مستقر بودند که نقش ارزنده‌ای در حفظ کرامت معلولان مجهول‌الهویه داشتند ولی هر دوی این مراکز در نتیجه سوءمدیریت مدیران بهزیستی‌ استان تهران به تعطیلی کشانده شده‌اند. مرکز بزرگ توانبخشی آیت با تعدد فعالیت در حوزه حرفه آموزی‌ و با تیم‌های مجرب تشخیص معلولیت، به بهانه طرح غیرعملیاتی ict شبانه، بدون مشورت کارشناسی و بدون اخذ مجوز از مراجع بالادستی تعطیل شد و اکنون تنها پنج نفر چراغ این مرکز را به زور روشن نگاه ‌داشته‌اند. باقی مراکز دولتی هم در چند سال گذشته به حالت نیمه‌تعطیل در آمده‌اند و مراکز دولتی نارمک از آن جمله است.
محدود کردن بسیاری از فعالیت‌ها، رکود شدید فعالیتی در حوزه توانبخشی، تغییر سیاست‌های فعالیتی و طرد تعداد قابل‌توجهی از نیروهای دارای تجربه و دغدغه در این حوزه نیز از دیگر دستاوردهای بهزیستی استان تهران است اگر که هدف جدید این اداره کل خروج از حوزه بهزیستی‌ و انکار سوابق 40ساله در این زمینه باشد. اگرچه مشخص نیست منشأ این اتفاقات دقیقا چیست و چه کسی یا چه کسانی از آن بهره می‌برند اما رییس جدید سازمان بهزیستی کشور برای اثبات توانمندی و همچنین حسن‌ مدیدیت خود باید رسیدگی به وضعیت بهزیستی‌ استان تهران را در صدر برنامه‌های خود قرار داده و ضمن بررسی دلایل این اتفاقات، از ادامه آن پیشگیری کرده و مراکز را به حالت فعال قبل درآورد. در این تنگنای اقتصادی، شایسته نیست این مراکز که‌ از معدود مجراهای امید باقیمانده برای جامعه معلولان هستند هم به‌طور کلی خاموش شوند بی‌آنکه مقصران آن شناسایی و مجازات شوند. باید منتظر ماند و دید رییس جدید سازمان بهزیستی کشور چقدر با معلولان همدل است، چقدر به دفاع از حقوق جامعه هدف خود ایمان دارد و در راستای ایمان خود چقدر مدیریت و تدبیر دارد. از سوی دیگر مراکز توانبخشی و نگهداری از معلولان همواره پشت در‌های بسته فعالیت می‌کنند و نه‌خبری به بیرون می‌رسد و نه‌شفافیتی در کار است. مگر اینکه خبر بهت‌آوری مانند «مرگ مشکوک یک معلول در کرج»، پشت‌پرده این مراکز را عریان‌تر کند. سازمان بهزیستی که در سال‌های اخیر بسیاری از توانایی‌هایی آن تحت‌عنوان برون‌سپاری کاهش پیدا کرده، به‌عنوان ناظر و متولی بخشی از این مراکز محسوب می‌شود که بنا به‌گفته تحلیلگر ما نظارت این سازمان بر مراکز نگهداری خود نیاز به نظارت دارد. البته چند روز پیش در پی فوت یک جوان معلول در مرکز غیردولتی نگهداری در شهرستان کرج، روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان البرز درباره این اتفاق توضیح داد. این نهاد اعلام کرد: «در پی انتشار خبر فوت یک فرد معلول در مرکز غیردولتی نگهداری معلولان ذهنی (پ.ا) در شهرستان کرج، به‌سرعت و با هماهنگی مقام قضایی، موضوع بررسی و مرکز تعطیل شد. براساس حکم دادستانی، ۲۷نفر از افراد مقیم این مرکز به سایر مراکز نگهداری منتقل شدند. بهیار و مدیر این مرکز بازداشت شده‌اند و علت دقیق حادثه توسط مراجع انتظامی و قضایی در حال بررسی است. نتایج این تحقیقات به‌زودی اعلام خواهد شد.» اعلام رسمی فوت این فرد معلول در مرکز نگهداری معلولان کرج در حالی است که روز گذشته در پی تماس خبرنگاران با اداره کل بهزیستی استان البرز، اصل فوت این معلول در این مرکز از اساس تکذیب شده بود!
نیاز نظارت بر ناظران مراکز توانبخشی
حسن موسوی‌چلک، رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در پاسخ به این سوال که مراکز نگهداری و توانبخشی معلولان با چه چالش‌هایی روبه‌‎رو هستند، به «جهان‌صنعت» گفت: یکی از سیاست‌های دولت‌ها برون‌سپاری خدمات اجتماعی به بخش‌‌خصوصی است یا اینکه از ظرفیت خیریه‌ها، مردم و سازمان‌های مردم نهاد برای نگهداری مراکز توانبخشی استفاده کنند. در کشور ما هم قوانین به گونه‌ای است که امکان فعالیت بخش‌‌خصوصی یا خیریه‌ها در این حوزه‌ها وجود دارد. یکی از سازمان‌هایی که در این حوزه مجوز صادر می‌کند، بهزیستی است. توجه داشته باشید که در سال‌های اخیر بخش عمده‌ای از فعالیت‌های این سازمان واگذار شده است.
وی افزود: دستگاه‌های مرجع صدور مجوز برای این مراکز، باید با برنامه‌ریزی بر روند فعالیت‌شان با شاخص‌های علمی به‌صورت مستمر، نظارت داشته باشند. نظارت علمی و مستمر در روند فعالیت‌های مراکز دارای مجوز بسیار مهم و حیاتی است چون نتیجه این نظارت‌ها بهبود خدمات درمانی، روانی و نگهداری است. هم در قوانین و هم در اسناد، نوع و انجام نظارت‌ها و تکلیف‌های سازمان‌های ناظر مانند بهزیستی پیش‌بینی شده است. آنچه در این حوزه نیاز داریم در واقع نظارت بر نظارت‌های صورت گرفته است.
چلک بیان کرد: این بدان معناست که باید نظارت کنیم تا در ادامه ببینیم ناظرها به‌خوبی فعالیت می‌کنند یا خیر، این نکته مهم است. نظارت‌ها بر همه چیز وجود دارد ولی آنچه مهم است باید بدانیم که نظارت‌ها با چه جدیت و کیفیتی انجام می‌شود. هر مرکز خصوصی که باز می‌شود و حتی موسسه‌های خیریه‌ای که این مراکز را مدیریت می‌کنند، دغدغه‌های مالی فراوانی دارند. مراکز خصوصی ذاتا به‌‎دنبال سود بیشتری هستند و این چالشی محسوب نمی‌شود. دولت در قالب یارانه، سرانه‌ای تعیین می‌کند و به ازای هر فرد معلولی که معرفی می‌شود در سطح بودجه تعیین شده، مبلغی را پرداخت می‌کند ولی این یارانه‌های پرداختی به مراکز و خانواده‌‌ها بسیار پایین است.
او ادامه داد: طبق مشاهدات میدانی مبلغ یارانه از هزینه‌های درخواستی مراکز پایین‌تر است و فاصله‌ بین مبالغ پرداختی و هزینه‌های درخواستی زیاد است. مراکز خصوصی برای اینکه کمبود‌های مالی خود را تامین کنند مابقی مبلغ را از خانواده‌ها دریافت می‌کنند. یکی از نگرانی‌های فعالان اجتماعی این است که با شرایط اقتصادی بسیاری از مراکز نگهداری معلولان توان ادامه فعالیت ندارند یا مجبورند کیفیت خدمات را محدودتر کنند. فعالیت این مراکز با اهداف برون‌سپاری کاملا مغایرت دارد. برون‌سپاری انجام شده که کیفیت خدمات افزایش پیدا کند ولی حالا برعکس شده است. به‌دلیل چالش‌های اقتصادی توان مشارکت شهروندان هم کاهش پیدا کرده است.
بخشی از افرادی که مشارکت می‌کردند احتمالا فعالیت‌های اقتصادی گذشته را ندارند و همه اینها روی کیفیت مراکز تاثیر گذاشته است. افزایش هزینه‌های نگهداری و فاصله یارانه‌ها با هزینه‌های واقعی معلولان باعث شده تا خانواده‌ها به‌دلیل شرایط اقتصادی توان تامین هزینه‌ها را نداشته باشند. مشکلات اقتصادی باعث شده تا مردم از ارائه خدمات رضایت نداشته باشند.