فاصله طبقاتی در بدترین وضعیت تاریخی

چشم‌انداز اقتصاد در سال ۱۴۰۰، برای اقتصاددان‌‌ها روشن است. آنها زمان انتشار سند درآمد و مخارج کشور معروف به «بودجه» هشدار دادند که سال آینده، اقتصاد کشور بیشتر و بیشتر زیر پای تورم فشرده می‌‌شود. متاثر از این فضا، دهک‌های درآمدی حداقل یک پله به سمت پایین سقوط می‌کنند؛ به ویژه اینکه مجلس هم لایحه بودجه را با اهداف سیاسی چکش می‌زند. در این رابطه سیدجواد نوفرستی اقتصاددان و مدیرعامل انجمن جامعه ایمن کشور در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایلنا ضمن بیان اینکه اصلاح موثر حقوق و دستمزد بر توزیع یارانه ارجح است، می‌گوید: کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰، رقم‌هایی را هم برای خود استخراج کرده است. برای نمونه پرداخت یارانه نقدی ماهیانه ۲۶۷ هزار تومانی به ۱۰ میلیون نفر. یعنی یک خانوار کارگری چهارنفره که در این گروه قرار می‌گیرد ماهانه یک میلیون و ۶۸ هزار تومان یارانه دریافت می‌کند اما آیا با این مقدار تحولی در اقتصاد خانوار کارگری ایجاد می‌شود؟! توزیع یارانه‌های نقدی نتوانست از افزایش شکاف طبقاتی جلوگیری کند. در نتیجه امروز فاصله طبقاتی در بدترین وضعیت تاریخی قرار دارد؛ اما چرا مجلس به جای این کارها بر ترمیم حقوق و دستمزد کارگران، کارمندان، بازنشستگان و… متمرکز نمی‌شود؟ چون ترمیم قدرت خرید از طریق جبران عقب‌افتادگی حقوق و دستمزد، دغدغه اهل سیاست نیست. اهالی سیاست به دنبال تهییج و سوار شدن بر موج احساسات هستند و توزیع مستقیم پول آنها را سریع‌تر به اهداف سیاسی‌شان می‌رسانند؛ در حالی که نجات‌بخش مردم ترمیم مستمر قدرت خرید است نه توزیع پولی که سال دیگر هیچ ارزشی ندارد و برخلاف حقوق و دستمزد که هرساله ضریب می‌خورد و افزایش می‌یابد، برای سال‌ها و دهه‌ها ثابت می‌ماند. متاسفانه دولت هم به جای اقدام بر ترمیم واقعی قدرت خرید، به سیاست‌های «پوپولیستی» روی آورده است؛ آن هم دولتی که دولت‌های گذشته و رقبای انتخاباتی خود در سال ۹۶ را به اعمال پوپولیستی متهم می‌کرد!
نوفرستی معتقد است: در نهایت دولت و مجلس باید روی ترمیم قدرت خرید از طریق حقوق و دستمزد فکر کنند. مانور دادن روی پرداخت یارانه به ۸۰ درصد جمعیت کشور، در بلندمدت فایده‌‌‌ای نخواهد داشت و موجب افزایش فشار بر مصارف بودجه و خلق تورم‌ بیشتر می‌شود. این سیاست یعنی دولت را بدهکار کردن، در حالی که ترمیم قدرت خرید کارگران چنین آسیب خطرناکی را به اقتصاد وارد نمی‌کند. به همین دلیل باید تا می‌توانیم روی افزایش دستمزد کارگران مانور دهیم و دولت را به پذیرش آن وادار کنیم.
مجلس از بازی تورم دست بردارد
نوفرستی در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید: متاسفانه مجلس به‌جای دلسوزی برای دستمزد کارگران بر طبل ایجاد تورم می‌‌‌کوبد و نمایندگان هم افزایش ۴۰ درصدی حداقل دستمزد را پیشنهاد می‌‌‌‌‌دهند. در واقع نمایندگان مجلس هم تورم و هم یارانه را می‌خواهند، در حالی که یارانه از لحاظ نرخ اسمی ثابت می‌ماند و تورم به سرعت برق و باد از مقابلش می‌گذرد. تورم یعنی از جیب مردم برداشتن و ‌ای‌کاش نمایندگان مجلس از بازی با تورم دست بردارند و از مذاکرات مزدی امسال حمایت کنند؛ مذاکراتی که کارگران همواره به دلیل حضور دو ضلع کارفرمایی در آن یعنی دولت و کارفرمایان از پیش ۲ به ۱ باخته‌اند.
وی در پاسخ به این سوال که برای چه در سال ۱۴۰۰ به دلایلی مشخص، کمتر از ۱۰۰ درصد افزایش حداقل دستمزد کارگران، قابل پذیرش نیست، می‌افزاید: اخیرا مدیران یکی از شرکت‌های خودروسازی اعلام کرد که هر آنچه به عنوان حقوق، دستمزد، پاداش و… به نیروی انسانی و مدیران مجموعه پرداخت می‌شود، ۵/۵ درصد قیمت تمام شده است. ۵/۵ درصد یعنی حتی اگر حقوق و دستمزد تمام رده‌های سازمان این شرکت، ۱۰۰ درصد هم رشد کنند، سهم قیمت تمام‌شده به ۱۱ درصد می‌رسد، البته در افزایش حقوق و دستمزد باید سهم کارگران و نیروی کار ساده بیشتر از مدیران میان‌رده و ارشد باشد. با افزایش صرفا ۱۰۰ درصدی دستمزد کارگران هم تنها دو درصد روی هزینه‌های تولید این شرکت می‌نشیند؛ چراکه ۵۰ درصد حقوق و پاداش‌ها به مدیران تعلق دارد.
این شرکت به راحتی می‌تواند دو درصد افزایش هزینه‌های خود را روی قیمت محصولاتش بگذارد که البته دیده‌‌ایم در همین سال ۹۹، خودروسازان چگونه افزایش قیمت محصولات خود را با مجوز شورای رقابت، پیگیری کردند. متاسفانه برای صنعتگر دولتی و خصوصی، نیروی انسانی به اندازه پیچ و مهره هم ارزش ندارد؛ پیچ و مهره‌ای که اگر گران شود، حتما با افزایش قیمت محصول، جبران می‌شود اما زمانی که صحبت از افزایش هزینه‌های مربوط به نیروی انسانی است، افزایش قیمت محصول به خط قرمز شرکت‌ها تبدیل می‌شود! به همین دلیل، نمایندگان مجلس باید در یک حرکت انسان‌دوستانه روی جهش دستمزد‌های پایین در سال ۱۴۰۰ کار کنند تا هیچ کارگری زیر خط فقر مطلق زندگی نکند. قاعدتا با «یارانه دوستی» نمایندگان مجلس، دستمزد به حاشیه می‌رود و به مطالبه نمایندگان از دولت تبدیل نمی‌شود. یارانه‌پاشی مجلس، درمان نیست و دردهای کارگران را کم نمی‌کند. این تجویز بی‌‌جای مجلس، بانک مرکزی را برای خلق پول تحریک می‌کند.
در عالم واقع این موضوع برای قانونگذاری که آثار قوانین وضع شده به دست خود، بی‌‌اطلاع است و می‌خواهد بر موج افکار عمومی سوار شود، قابل درک نیست اما هر واحد خلق پول توسط بانک مرکزی با ضریب فزاینده پولی (Money multiplier) شش تا هفت نقدینگی ایجاد می‌کند. رشد نقدینگی به صورت خارج از کنترل به معنای وجود پولی است که بدون پشتوانه‌ واقعی در اقتصاد خلق شده است. ممکن است که نمایندگان مجلس استدلال کنند که ما با تامین منابع یارانه‌ها از محل حذف ارز ۴۲۰۰، دولت را به خلق پول وادار نمی‌کنیم اما از سال‌های آینده به دلیل استمرار و افزایش حجم کسری بودجه، دولت برای تامین منابع یارانه‌ها وادار به خلق پول می‌شوند.
ایجاد تورم در رفتارهای پوپولیستی است نه افزایش دستمزد کارگر
نوفرستی در مورد اینکه مخالفان افزایش حداقل دستمزد، این امر را باعث افزایش تورم می‌دانند،توضیح می‌دهد: ممکن است که بگویند با افزایش دستمزد هم تورم ایجاد می‌شود اما مگر افزایش دستمزد در بدترین سناریو چند درصد هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد؟ سال گذشته ارزیابی این بود که افزایش ۲۶ درصدی دستمزد کارگران به اندازه ۸/۱ درصد روی تورم کل تاثیر می‌گذارد و سهم دستمزد از هزینه‌ها به حدود ۲/۷ درصد می‌رسد. در نتیجه تاثیر تورمی چندانی ایجاد نمی‌شود. با توجه به شکاف قابل ملاحظه مزد از هزینه‌های زندگی، با افزایش این میزان دستمزد تاثیر چندانی بر تقاضای کل نخواهد داشت و اساسا سهم دستمزد در افزایش تورم بسیار بسیار ناچیز است.
تورم را باید در سیاست‌های بانکی و رفتارهای پوپولیستی جست که سیاستمداران رقم زده‌‌اند؛ نه در دستمزد کارگر. به جای متهم کردن دستمزد می‌توان یارانه‌‌ را محدود کرد و به جای حدود ۷۰ میلیون نفر به ۱۰ میلیون نیازمند واقعی که در جست‌وجوی نان شب هستند، پرداخت کرد. از ۱۴ میلیون کارگر بیمه شده تامین اجتماعی که با خانواده‌هایشان بیش از ۴۰ میلیون نفر را تشکیل می‌دهند با افزایش آبرومندانه دستمزد حمایت کنند.
همچنین بازنشستگان کارگری را داریم که با مستمری دو میلیون تومانی زندگی می‌کنند، با افزایش دستمزد از این گروه هم حمایت می‌شود؛ چراکه حداقل مستمری تابع حداقل دستمزد است. تاثیر حداقل دستمزد با میزان مقرری بیکاری بیمه‌شدگان تامین اجتماعی که مشخص است؛ یعنی یک جامعه حدود ۵۰ میلیون نفری از حداقل دستمزد متاثر می‌شود.
بدون شک تورم سال آینده هم افزایش می‌یابد
این اقتصاددان در پایان خاطرنشان می‌کند: شورای رقابت تمام کالاها را افزایش قیمت می‌دهد؛ کالاهایی مانند لاستیک، خودرو و سیمان هر سه ماه یک‌بار افزایش قیمت داشته‌اند اما دستمزد کارگر یک بار افزایش می‌‌یابد و آن را هم با تورم از جیب او برمی‌دارند. چرا دولت و نمایندگان کاری نمی‌کنند که تورم به وجود نیاید؟ بدون شک تورم سال آینده هم افزایش می‌یابد و ۵ دهک پایین جامعه و پس از آن دهک‌های ۶ و ۷ را زیر فشار می‌گذارد. مجلس و دولت باید برای کارگران و بازنشستگان راهکاری از دستمزد داشته باشند؛ اما چون نگاه‌ها به انتخابات ۱۴۰۰ است، به راه دیگری می‌روند؛ در حالی که باید خیلی خیلی جدی به اصلاح حقوق و دستمزد فکر کنند و افزایش حداقل ۱۰۰ درصدی را برای آن در نظر بگیرند. حقوق و دستمزد باید به گونه‌ای ترمیم شوند که نیاز به یارانه نقدی احساس نشود و یارانه هم تنها آن ۱۰ میلیون نیازمند مطلق را پوشش دهد؛ چراکه توزیع گسترده آن بازی با تورم است.