21 - 04 - 2020
فرار از مسوولیت
گروه اقتصادی- سرسپردگیهای ارزی بازار و اعمال نظرات غیرکارشناسانه از سوی مسوولان دولتی که به کارشکنیهای عمدهای در سطوح مختلف اقتصادی منجر شده، خروج زیرساختهای اقتصادی از ریل توسعهیافتگی را موجب شده؛ موضوعی که دولت را در اعمال سیاستگذاری مطلوب ناتوان گذاشته است. حال دولت در تلاش است با سرپوش گذاشتن بر این واقعیت، اعمال نظرات غیراقتصادی را توشه راه سیاستگذاریاش قرار دهد.
آنچه میگوییم نتیجه اظهار نظر رییس دولت دوازدهم در مواجهه با پیامد شوم بیتدبیری تیم اقتصادی وی است. آنطور که حسن روحانی میگوید «یکی از دلایل قاچاق، ارزانی آن جنسی است که قاچاق میشود».
این اظهارنظر از سوی رییس دولت دوازدهم در حالی عنوان میشود که سیاستگذاری نابجای تیم اقتصادی دولت در بازار ارز سرآغازی بود بر تشدید فعالیت دلالان بازار که با تکیه زدن بر مسند قدرت و در اختیار گرفتن قیمتگذاری بازار، خود نظارهگر آشوبهای شکل گرفته در اقتصاد بودند.
بر این اساس ۲۲ فروردینماه سالجاری که معاون اول رییسجمهوری در تصمیمی ناگهانی و یکشبه به جهت خاتمه دادن به ناهنجاریهای شکلگرفته در بازار، ارز را تکنرخی اعلام کرد، آغازی بود بر انحراف مسیر ارزی بازار.
درست بعد از اجرای این سیاست ارزی، دلالان و سفتهبازان بزرگ ارزی که دستهای پشت پرده آنان عامل رشد و تشویق قیمتها در بازار بود، دامنه مشکلات را تا آنجا پیش برد که دلالان دیگر بازارهای اقتصادی نیز خود را همسو با این سیاست بدانند و هر یک به دنبال نفع شخصی خود به اعمال سلیقه در قیمتگذاری بازار بپردازند.
اعمال سلیقه در قیمتگذاری بازار
بر این اساس به هر میزان که قیمت ارز در بازار آزاد به پیشروی خود ادامه میداد، در دیگر بازارهای اقتصادی شاهد رشد بیرویه قیمتها و سقوط یکباره قدرت خرید خانوارها بودیم. این فضا در حالی در اقتصاد شکل گرفت که فعالان بازار هر یک با اعمال سلیقه و نظر شخصی دست به قیمتگذاری کالاهای خود میزدند و حتی در مواردی شاهد کمبود شدید کالاها در اقتصاد بودیم.
در چنین فضایی عمدهفروشان و خردهفروشان بازار دست به جمعآوری کالاهای خود میزدند و از فروش آن به مردم خودداری میکردند. این موضوع خود زمینهای شد بر تشدید ناهنجاریهای موجود در اقتصاد و در نتیجه رشد شتابان قیمت کالاها.
اکنون که چند ماه از شکلگیری چنین فضایی میگذرد، نه تنها هنوز دست دلالان عمده بازار کوتاه نشده، که هر بار در بخشی از بازار دست به اعمال قیمتگذاری به دور از نظارتهای قانونی دولت میزنند. بنابراین باید این نکته را یادآور شد که دولت باید ناتوانیاش را در به دست گرفتن شرایط نامطلوب اقتصادی در سیاستگذاری اشتباهی بداند که خود سعی در تحمیل آن به اقتصاد کرده است.
اما با وجود فضای شکلگرفته در بازار اقتصادی که در هر برهه از زمان با کمبود شدید کالاهای مصرفی روبهرو میشویم، وزیر اقتصاد معتقد است واردات کالاهای اساسی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته و از نظر تامین کالاهای اساسی مشکل نداریم و مشکلات موجود به دلیل اختلال در نظام توزیع رخ داده است، یعنی همان موضوعی که نشان از وجود دستهای پشت پرده بازار دارد.
بنابراین تکنرخی کردن ارز که بنا بود رشد بیرویه قیمت ارز و به تبع آن رشد قیمت کالاهای مصرفی را کنترل کند، اکنون و با نزدیک شدن به انتهای سال، هنوز هم در بالاترین نرخ قیمتی خود قرار دارد و با وجود ابلاغیههای متعدد ارزی بانک مرکزی نیز کماکان شاهد پیشتازی قیمت ارز در بازار هستیم. رصد قیمتها نیز نشان از پیشروی دوباره قیمتها در بازار دارد، به طوری که با وجود اعمال سیاستهای دستوری بانک مرکزی، قیمت هر دلار به بیش از ۱۳ هزار تومان رسیده و در قیمت ۱۳۶۰۰ تومان جا خوش کرده است.
بر این اساس به نظر میرسد سیاستهای ارزی دولت که نقطه عطفی بر شکلگیری فضای رانتی و دلالی در بازار بود هنوز قادر به تثبیت قیمتها نبوده و با وجود یکسانسازی نرخ ارز در قیمت ۴۲۰۰ تومان، امروز شاهد چندگانگی قیمت ارز در بازار ارز هستیم.
اما نکته اساسی در چنین فضایی قدرت خرید مردم است که زیر فشارهای اقتصادی در حال پایمال شدن است. حتی اگر با مقایسه تطبیقی قیمت کالاها در ایران و کشورهای همسایه به این نتیجه منطقی دست یابیم که قیمت مواد مصرفی در ایران کمتر است، اما روی اصلی قضیه متوجه توان و قدرت خرید خانوارهاست.
مقایسه قدرت خرید خانوارها
متوسط درآمد هر خانوار ایرانی در شرایط کنونی را اگر حدود ۲۵۰ دلار در هر ماه بدانیم، همان خانوار در کشوری چون عراق، از متوسط درآمد ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ دلاری در ماه برخوردار است. حال با چنین مقایسهای ارزان بودن قیمت کالاهای مصرفی در اقتصاد هیچ منطق اقتصادی را برنمیتابد.
بنابراین به نظر میرسد در ارائه چنین اظهار نظری هیچگونه توجهی به قدرت خرید خانوارهای ایرانی نشده و جانب حق نیز رعایت نشده است. از سویی آنچه اهمیت بیشتری پیدا میکند چشماندازی است که افراد از آینده معیشت و قدرت خرید خود خواهند داشت. به بیانی به هر اندازه که شاهد افت و تنزل قدرت خرید خانوارهای ایرانی باشیم، به همان اندازه این افراد چشمانداز روشنی برای قدرت خرید خود متصور نخواهند بود و در درازمدت نیز خود را در پایینترین سطوح معیشتی خواهند دید. شکلگیری چنین ذهنیتی در بین افراد و خانوارها به کاهش عمده سطح رفاه عمومی میانجامد؛ موضوعی که در بین خانوارها به وفور دیده میشود. بر این اساس سقوط بیش از ۱۰۰ درصدی ارزش پول ملی به واسطه سیاستگذاری غلط ارزی دولت که به تنزل سطوح معیشتی خانوارها انجامیده، با اظهارنظرهای اینچنینی جبران نخواهد شد.
حال در چنین شرایطی باز هم باید گفت ارزانی، دلیل قاچاق کالاست؟ به نظر میرسد قاچاق درست زمانی در اقتصاد بروز میکند که عدهای با گرفتن ژست تولیدکننده به خود، سعی در بر هم زدن صف اقتصادی کشور دارند و با لابیگری خود را در صفوف اولیه برای دسترسی به ارز تجاری موردنیاز جا میزنند. چنین دلالانی که نقاب فعال اقتصادی بر چهره میگذارند، ارزهای دولتی ۴۲۰۰ تومانی را در بازار آزاد و با نرخهای چندبرابری میفروشند و دست تولیدکننده و صنعتگر واقعی را از بازار اقتصادی کوتاه میکنند. همین دلالان نیز با اعمال قدرت خود حتی از بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی نیز جلوگیری میکنند و براین اساس سر دولت نیز در این جریانسازیهای ارزی بیکلاه میماند. در چنین شرایطی شاید بهتر باشد دولت ژست آگاهی به خود نگیرد و در پی ارائه راهحلهای اساسی برای عبور از بحرانهای موجود باشد.
به عبارت دیگر دولت حسن روحانی با برداشت ناصحیح از یک ادعای درست مسوولیت خود را درباره افزایش دادن سطح زندگی ایرانیان و بالا بردن قدرت خرید مردم پنهان و اذهان عمومی را به سمت ارزانی تطبیقی منحرف میکند.
آیا رییسجمهور این نقطه مهم را که تهیه همین کالای ارزان دغدغه جدی برای بسیاری از شهروندان ایرانی است، درک میکند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چرا آقای رییس دولت تدبیر و امید به جای منحرف کردن اذهان عمومی به مسوولیت خود از اقدامی که برای امیدبخش کردن چشمانداز سطح زندگی ایرانیان انجام خواهد داد صحبت نمیکند. بر این پایه چنین به نظر میآید که در واقع حسن روحانی و همکارانش با فرار به جلو و پنهان کردن آشغالها زیر فرش و ادعاهای ناقص، خواسته یا ناخواسته به فریب افکار عمومی پرداخته است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد