فرار بانک‌ها از ارائه تسهیلات به ساخت مسکن

گروه مسکن- طرح نهضت ملی مسکن با وجود اهداف بلندپروازانه و حمایت گسترده از سوی دولت، در عمل با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است که تحقق آن را به شدت دشوار می‌سازد. بی‌میلی بانک‌ها به همکاری، افزایش هزینه‌ها، و نبود زیرساخت‌های مناسب از جمله مشکلاتی هستند که در صورت عدم رفع آنها ممکن است نهضت ملی مسکن را به یک پروژه شکست خورده تبدیل کنند.
نهضت ملی مسکن یکی از طرح‌های کلان دولت برای تامین مسکن اقشار کم‌درآمد و نیازمند جامعه است که در ابتدای کار خود با استقبال عده‌ای از متقاضیان روبه‌رو شد. آمارها نشان می‌دهند که حدود یک‌چهارم جمعیت ایران به نوعی با این طرح درگیر هستند اما امروز با گذشت چند سال از آغاز طرح حمایتی دولت برای تامین مسکن اقشار کم‌درآمد، چالش‌های بزرگی پیش‌روی آن قرار دارد که توانایی دولت در تحقق اهدافش را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
چالش بانک‌ها و نظام تامین مالی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات پیش‌روی طرح نهضت ملی مسکن، عدم همکاری موثر بانک‌ها در ارائه تسهیلات مالی است. از جمله وظایف مهم بانک‌ها در این طرح، تامین تسهیلات مناسب برای متقاضیان و مشارکت در ساخت‌و‌سازها بود اما به نظر می‌رسد بسیاری از بانک‌ها در اجرای تعهدات خود کندی یا حتی امتناع نشان داده‌اند. این بی‌میلی از سوی بانک‌ها نه‌تنها موجب کندی روند اجرای پروژه شده بلکه به بی‌اعتمادی مردم نسبت به موفقیت طرح دامن زده است.
تسهیلات بانکی که باید با شرایط مناسب و سود اندک در اختیار متقاضیان قرار گیرد، با شروط سنگین و بازپرداخت‌های غیرمنطقی همراه شده است. بسیاری از متقاضیان توان مالی پرداخت چنین وام‌هایی را ندارند و به همین دلیل نمی‌توانند وارد فاز عملیاتی خرید یا ساخت مسکن شوند.
بسیاری از بانک‌ها با بهانه‌های مختلف از ارائه تسهیلات به سازندگان نیز امتناع می‌کنند که این امر موجب توقف پروژه‌ها در مراحل ابتدایی شده است.
کمبود زیرساخت‌های مناسب علاوه بر مشکل تامین مالی، بسیاری از پروژه‌های نهضت ملی مسکن در مناطقی احداث شده‌اند که از زیرساخت‌های مناسب برای سکونت برخوردار نیستند. عدم دسترسی به خدمات اساسی مانند آب، برق، گاز و حمل‌ونقل عمومی از مشکلات اصلی این مناطق است. این مسائل باعث می‌شود حتی در صورتی که واحدهای مسکونی به مرحله تکمیل برسند، کیفیت زندگی برای ساکنان مناسب نباشد. دولت باید علاوه بر احداث واحدهای مسکونی، به توسعه زیرساخت‌ها نیز توجه کند در غیر این صورت، این پروژه‌ها به جز ساختمان‌های خالی از سکنه دستاورد دیگری نخواهند داشت.
افزایش هزینه‌های ساخت و قیمت تمام‌شده مسکن افزایش تورم و قیمت مواد اولیه ساخت‌وساز نیز از دیگر چالش‌های اساسی نهضت ملی مسکن به شمار می‌آید.
در سال‌های اخیر، هزینه‌های ساخت به شدت افزایش یافته و قیمت تمام‌شده مسکن برای متقاضیان به مراتب بالاتر از پیش‌بینی‌های اولیه شده است.
این افزایش قیمت‌ها، به ویژه برای اقشار کم‌درآمد که توانایی پرداخت‌های سنگین را ندارند، یک مانع بزرگ در دستیابی به مسکن است.
در حالی که دولت وعده داده بود مسکن ارزان‌قیمت و قابل دسترسی برای مردم فراهم کند اما افزایش قیمت‌ها باعث شده تا بسیاری از متقاضیان از طرح خارج شوند یا به دلیل عدم توانایی پرداخت، واحدهای خود را از دست بدهند. این وضعیت باعث شده تا طرح به جای حل بحران مسکن، خود به چالشی جدید تبدیل شود.
به نظر می‌رسد دولت چهاردهم باید تمام تلاش خود را برای رفع موانع و چالش‌های موجود به کار گیرد. در غیر این صورت، ناتوانی در تامین مسکن برای اقشار ضعیف می‌تواند به بی‌اعتمادی گسترده‌تر مردم نسبت به حاکمیت منجر شود؛ مساله‌ای که نه‌تنها برای دولت بلکه برای کل کشور پیامدهای جدی خواهد داشت.
شواهد نشان می‌دهد بانک‌ها تمایلی به انجام وظایف قانونی‌شان در حوزه مسکن ندارند و ترجیح می‌دهند سرمایه‌هایشان را در بخش‌هایی به کار بیندازند که برایشان سودهای کلان به ارمغان می‌آورد. به زعم کارشناسان، از آنجایی که بانک‌ها خودشان تبدیل به بنگاه‌دار شده‌اند و به کارهای اقتصادی روی آورده‌اند، نمی‌توانند به انجام تکالیف اجتماعی و قانونی‌شان اقدام کنند.
یک نماینده مجلس با اشاره به این موضوع که مسکن یکی از نیازهای اولیه و اساسی خانوارهاست و باید برای دسترسی مردم به مسکن مناسب چاره‌اندیشی شود، تصریح کرد: به ویژه مهم است مردم به مسکنی دسترسی داشته باشند که بتواند زمینه آرامش آنها را فراهم کند. تامین مسکن به افزایش ازدواج جوانان نیز کمک می‌کند. در صورتی که بستری برای دسترسی مردم به مسکن مناسب فراهم نشود، نمی‌توان به پیشبرد طرح‌هایی مانند جوانی جمعیت و بالا بردن سطح ازدواج جوانان امیدوار بود.
نادرقلی ابراهیمی ادامه داد: مسکن فقط به عنوان مکانی برای سکونت مطرح نیست بلکه خانه محلی برای ایجاد یک جریان فرهنگی است. از دولت جدید انتظار می‌رود در راستای عملیاتی‌سازی قانون جهش تولید مسکن گام بردارد. در همین راستا باید ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن در دستور کار باشد.
نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس خاطرنشان کرد: لازم است زمین مناسب به صورت رایگان در اختیار متقاضیان برای ساخت‌و‌ساز قرار بگیرد.
موضوع مهم دیگر که باید دولت در ارتباط با آن جدیت لازم را داشته باشد، اعطای تسهیلات ساخت مسکن است. اخیرا مصوبه‌ای در زمینه افزایش تسهیلات از ۵۵۰ به ۸۰۰‌میلیون تومان داشتیم که باید اجرای آن در دستور کار باشد. ابراهیمی به ایسنا گفت: دولت باید اقدامات لازم را در زمینه تسهیل صدور پروانه ساخت نیز انجام دهد. به منظور افزایش عرضه مسکن در کشور به همکاری چند جانبه همه دستگاه‌ها نیاز است. وزارت راه‌و‌شهرسازی باید اقدامات عاجل را در زمینه تولید مسکن به اجرا بگذارد. به نحوی که عقب‌ماندگی موجود در این حوزه جبران شود و افزایش عرضه را رقم بزند.
او ادامه داد: موضوع تامین زمین از اهمیت حیاتی برای افزایش عرضه مسکن برخوردار است. تا وقتی زمینی نباشد، امکان ساخت‌و‌ساز چه به صورت ویلایی و در سطح خرد و چه به صورت انبوه‌سازی وجود ندارد. در قانون چارچوب‌های موردنیاز برای تامین زمین جهت ساخت‌و‌ساز مسکن پیش‌بینی شده است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بانک مرکزی هنوز شرایط لازم را برای گشایش تسهیلات فراهم نکرده است. تغییر نرخ تولید مسکن به تبع آن افزایش پیدا کرده است. به هر حال، آنچه در زمینه عرضه تسهیلات ساخت مسکن مصوب شده است باید اجرایی شود.
ابراهیمی گفت: نیاز است وزارت راه‌و‌شهرسازی اقدامات لازم را در زمینه محدوده قانونی شهرها انجام دهد. باید بررسی شود که آیا پهنه‌بندی توسعه شهرها و کلانشهرها به درستی مشخص شده است یا خیر. باید به دقت بررسی شود که تا چه اندازه قرار است افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ اتفاق بیفتد. توسعه شهرها نیاز به تامین زیرساخت‌ دارد. باید این موضوع نیز مورد توجه قرار بگیرد.
ابراهیمی تاکید کرد: براساس آمارها حدود یک چهارم جمعیت کشور که رقم پایینی نیست، با موضوع نهضت ملی مسکن در ارتباط هستند و در نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند. حاکمیت به این افراد تعهداتی داده است که باید مدنظر باشد و در راستای عمل به این تعهدات برنامه‌های لازم پیش‌بینی شود بنابراین تکمیل نهضت ملی مسکن، عرضه زمین به مردم برای ساخت مسکن و مشارکت در جهش تولید مسکن و از همه مهم‌تر پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم باید در صدر اولویت‌های دولت چهاردهم باشد.