فرار بیمه ایران از پرداخت خسارت زیان‌دیدگان

«جهان‌صنعت»- احتمالا مدیران و تصمیم‌گیران بیمه ایران نمی‌توانند رفتارشان را حتی برای خودشان توجیه کنند و برای وقت‌گذرانی، تعامل، زمان خریدن و یا هر اسم دیگری که بتوان بر این رفتار گذاشت نخواهند توانست دلیل عقلی و قابل قبولی بیاورند. ماجرا از آنجا شروع شد که انبار کالای اینجانب در منطقه پاکدشت ورامین دچار حریق شد و به طور کلی سوخت. این انبار از سال‌ها پیش تحت حمایت بیمه‌ای شرکت بیمه ایران بود و در زمان حریق ۲۲/۱۲/۱۳۹۹ نیز این انبار با قراردادی که از تاریخ ۱۶/۱/۱۳۹۹ تا تاریخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ اعتبار داشت، از حمایت پرداخت خسارت تا مبلغ ۱۱۰ میلیارد ریال توسط شرکت بیمه ایران برخوردار بود. بنابراین بلافاصله پس از وقوع آتش‌سوزی، پرونده پرداخت خسارت در بیمه ایران تشکیل و تقاضای پرداخت خسارت ارائه شد. در همین رابطه گزارش رسمی کارشناس سازمان آتش‌نشانی در تاریخ ۱۰/۱/۱۴۰۰ و گزارش‌های کارشناسان رسمی دادگستری برای تامین دلیل و پرداخت خسارت در تاریخ ۲۱/۱/۱۴۰۰ به شرکت بیمه ارائه شد.
تکمیل شدن مدارک، اطلاعات و اسناد لازم برای تامین دلیل و پرداخت خسارت، شرایطی را فراهم می‌آورد تا شرکت بیمه ایران خسارت لازم را تامین و پرداخت نماید. طبق آیین‌نامه و مفاد قرارداد، پرداخت خسارت باید حداکثر ظرف چهار هفته پس از تکمیل پرونده و تامین مدارک، اسناد و دلیل به بیمه شونده یا بیمه گذار، صورت گیرد. به این ترتیب خسارت ۱۱۰ میلیارد ریالی انبار اینجانب، باید در اردیبهشت ماه گذشته پرداخت می‌شد. اما از آن زمان تاکنون، نه فقط این خسارت پرداخت نشده است؛ بلکه چشم‌اندازی هم برای پرداخت وجود ندارد. نکته جالب توجه آن است که کارشناس بیمه ایران نیز از محل حریق بازدید کرده ولی گزارشی از خود به اینجانب ارائه نکرده است و دلیلی هم برای این وقت‌گذرانی و اهمال‌کاری بیان نمی‌دارد. با این حال در ملاقات‌های متعدد با مدیران ارشد شرکت بیمه ایران و ارائه تمامی اسناد و مدارک خواسته شده، هیچ اقدامی در مورد تامین و پرداخت خسارت انجام نشده و هیچ چشم‌اندازی هم وجود ندارد.
جالب است که مقامات بیمه ایران، اینجانب را به طرح دعوی علیه بیمه ایران در دادگاه‌ها سوق و تشویق می‌نمایند. این یعنی مقامات مذکور، آیین‌نامه و قوانین بیمه را برای پرداخت خسارت کافی نمی‌دانند و قصد آن دارند تا حکم دادگاه ضمانتی برای روایی و مشروعیت پرداخت خسارت به زیان دیده باشد. همچنین به طور غیررسمی گفته می‌شود که مدیران بیمه ایران در مواجهه با ارقام بزرگ خسارت، ترجیح می‌دهند تا موضوع به دادگاه کشیده و حکم قضایی صادر شود تا در آینده و در صورت ورود دستگاه‌های نظارتی مانند حراست، سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی کل کشور، مشکلی در مورد پرداخت ارقام بزرگ و سنگین خسارت وجود نداشته باشد. البته در این حالت و در صورت گذشت زمان، به طور حتم خسارت تادیه و تعویق پرداخت، به اصل خسارت اضافه و ارقام در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد اضافه می‌گردند. بدان معنی که خسارت ۱۱۰ میلیارد ریالی انبار اینجانب، حتی امکان دارد تا حدود ۱۴۰ میلیارد ریال افزایش یابد. اما باز هم مدیران ارشد بیمه ایران ترجیح می‌دهند این افزایش قیمت را پرداخت کنند ولی از ضمانت حکم دادگاه برخوردار باشند. حال این پرسش مطرح می‌شود که مدیران بیمه ایران که شرکتی دولتی است و باید صرفه و منفعت بیت‌المال را بر منافع خود ترجیح دهد؛ چرا حاشیه امن برای خود و عنوان شغلیشان را بر منافع عمومی و اموال دولت جمهوری اسلامی ایران مقدم می‌شمارند؟
با توجه به مراتب بالا از کلیه هموطنان زیاندیده دعوت می‌شود تا نسبت به ارائه این‌گونه پرونده‌ها در ارتباط با بیمه ایران مراتب را جهت شفاف‌سازی و بررسی همراه با اسناد مستند به دفتر روزنامه اطلاع دهند.