فرار دولت از حمایت تولید

عدم کاهش هزینه‌های تولید و فقدان بهره‌وری، به افزایش واردات و کاهش صادرات منجر می‌شود، قدرت رقابت صادرات غیرنفتی را در بازارهای بین‌المللی کاهش داده و به توسعه این بخش از صادرات، آسیب‌های قابل‌توجهی وارد می‌کند‌. موضوع اساسی در این میان، توقف واردات کالاهایی است که در داخل امکان تولید آن وجود دارد. تجارت خارجی یکی از مولفه‌‌های مهم در توسعه اقتصادی و منبع تامین درآمدهای ارزی برای سرمایه‌گذاری در تکنولوژی جدید و افزایش توان تولیدی اقتصاد کشور است‌. در سال جدید وجود تحریم‌ها و به‌خصوص تحریم نفتی، درآمد ارزی کشور را با تغییرات زیادی روبه‌رو خواهد کرد و اقتصاد کشور را متاثر خواهد ساخت‌. و با توجه به این مطلب لزوم ایجاد تنوع در محصولات صادراتی و اهمیت و تاکید بر تجارت محصولات غیرنفتی را به وضوح نشان می‌‌دهد‌.
عماد همتی تولید‌کننده و صادر‌کننده برتر سال ۹۴ با بیان این مطلب از شرایط تولید با محوریت صادرات انتقاد کرد و به «جهان صنعت» گفت: تثبیت نرخ ارز، عدم تصمیم‌گیری برای آینده و بوروکراسی پیچیده حاکم بر کشور برخی از مشکلات صادرکنندگان است‌. مشکل اصلی صادرکنندگان نقدینگی است که به دلیل افزایش قیمت دلار حاصل شده و اکنون با کمبود نقدینگی مواجه شدیم‌. این صادر‌کننده با بیان اینکه امروز تولید پوشاک یکی از اهرم‌های افزایش صادرات کشور است ادامه داد: تولید پوشاک و پارچه در کشور با ظرفیت بالا دارای پتانسیل‌های بالایی برای تامین نیاز کشور و حتی کشورهای همسایه است اما متاسفانه هیچ‌گاه دولت‌ها در راه توسعه صادرات و حمایت از صادرکننده اقدامی انجام نداده‌اند‌‌.
وی تصریح کرد: برای مثال می‌توان صادرات این محصول از سوی کشورمان را با توجه با تمام پتانسیل‌ها در برابر ترکیه که توانایی تولید این نوع محصولات به مراتب بیشتر است مقایسه کرد که دولت این کشور با حمایت‌هایش توانست بهترین جایگاه پوشاک و پارچه را در بین کشورهای همسایه کسب کند‌.
بر اساس آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی مجمع صادرکنندگان ترکیه (TIM)میزان صادرات ترکیه در بخش پوشاک آماده در ماه مارس یک میلیارد و ۶۸۳ میلیون و ۵۱۳ هزار دلار بوده است که بالاترین سطح طی چند سال گذشته (از ماه ژوئیه ۲۰۱۴ تاکنون) است‌. صادرات این بخش در ماه ژوئیه ۲۰۱۴ به میزان یکمیلیارد و ۷۲۰ میلیون و ۱۰۲ هزار دلار بود‌. حجم صادرات ترکیه در بخش پوشاک آماده در ماه‌های ژانویه و فوریه سال‌جاری نیز به ترتیب یک میلیارد و ۴۲۹ هزار و ۱۶۵ هزار دلار و یک میلیارد ۴۰۷ میلیون ۵۳۹ هزار دلار بوده است‌. میزان کل صادرات در سه ماهه اول امسال به چهار میلیارد و ۵۲۰ میلیون و ۲۱۷ هزار دلار رسید که این در مقایسه با مدت مشابه آن در سال گذشته ۴/۱۱ درصد افزایش یافته است‌.
به گفته این صادر‌کننده برتر، صنعت پوشاک به دلیل نیاز به نیروی انسانی در مراحل مختلف تولید و پس از تولید، یکی از صنایعی است که برای افزایش و ایجاد اشتغال به شدت مورد توجه سیاستگذاران به ویژه در کشورهایی قرار می‌گیرد که با معضل بیکاری و افزایش جمعیت مواجه هستند. براساس برآوردها تقریبا ۴۰ درصد پوشاک مورد نیاز کشور از تولید داخل تامین شده و مابقی آن از طرق مختلف قانونی و به طور عام غیرقانونی و به صورت قاچاق از دیگر کشورها وارد می‌شود‌.
وی تصریح کرد: متاسفانه از دست دادن بازار‌های جهانی و منطقه مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان به وجود آورده و همین موضوع تعطیلی بنگاه‌های تولیدی پوشاک را رقم زده است‌.
به اعتقاد همتی امروز در صورتی که نحوه پرداخت و روش‌های حمل‌ونقل و افزایش تکنولوژی در صنعت تولید پوشاک از سوی دولت مورد حمایت قرار بگیرد می‌توانیم به راحتی مسیر طولانی رسیدن به جایگاه اول صادراتی در منطقه را به دست آوریم‌‌. وی تصریح کرد: اما متاسفانه دولت با سنگ‌اندازی‌های متعدد راه را حتی برای صادرات با حجم کم و ارزش دلاری پایین هم مسدود کرده و تنها با فرار از مسوولیت قانونی خود شرایط را برای تولید سخت‌تر کرده است.