فرار رو به جلو

در حالی که همواره دولت در مسیر اقتصاد و به ویژه بخش‌خصوصی سنگ‌اندازی کرده و می‌کند و حال و روز بیمار اقتصاد کشور نیز خود مصداق این مدعاست، حال معاون اول رییس‌جمهوری از قابل حل بودن تمام گره‌های اقتصادی به دست مردم و فعالان اقتصادی خبر می‌دهد. آنچه مسلم است هیچ وعده‌ای و هیچ برنامه اقتصادی بدون کمک دولتمردان محقق نخواهد شد.
مخبر در حالی این سخنان را بر زبان می‌راند که اواخر سال گذشته از ناتوانی دولت در اداره امور و کنترل بازار سخن گفت و توپ را در زمین اصناف انداخت به طوری که بازار شب عید از کنترل دولت خارج شده بود. از این دست سخنان و از این دست رویکردها در دولت سیزدهم کم نیست کمااینکه همواره این سخنان نه‌تنها بازار را به هم می‌ریزد، بلکه کنترل آن را نیز از دست خارج می‌کند. به هر تقدیر حمایت دولت از بخش‌خصوصی نه‌تنها گره‌گشای تمام مشکلات خواهد بود، بلکه اقتصاد کشور را در مسیر رشد و تعالی قرار خواهد داد.
معاون اول رییس‌جمهوری در جلسه با هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، ‌معادن و کشاورزی ایران تعامل‌پذیری،‌ اعتماد، دوری از دیوان‌سالاری،‌ چابکی در تصمیم‌گیری و بهره‌گیری از تیم‌های کارشناسی حرفه‌ای اقتصادی را از مهم‌ترین ویژگی‌های بخش‌خصوصی برشمرد و تاکید کرد: هیچ گره اقتصادی در داخل کشور وجود ندارد که توسط مردم و فعالان اقتصادی قابل حل نباشد.
محمد مخبر صبح دیروز در این جلسه با تاکید بر اینکه تجارب دنیا و تحقیقات علمی نشان می‌دهد که پیشرفت و توسعه جز از طریق سازوکار مردمی کردن اقتصاد میسر نیست، تصریح کرد: فعالیت اتاق بازرگانی طی سالیان گذشته با بهره‌گیری از ساختار متنوع و به روز و پوششی از طیف بزرگ فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی، مزیتی برای اقتصاد کشور بوده که تاکنون استفاده حداقلی از ظرفیت‌های آنان انجام شده است.
معاون اول رییس‌جمهوری با اشاره به ظرفیت‌های فوق‌العاده کشور و همچنین امکانات خدادادی افزود: اداره کشور متناسب با این ظرفیت‌ها نبوده است و تصدی‌گری دولت و وزارتخانه‌ها در اقتصاد و عدم وجود روحیه خطرپذیری در مسائل اقتصادی به عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی کشور منجر شده، چراکه اساس کار دولت در حوزه اقتصاد سیاستگذاری، هدایت و نظارت و نه بنگاه‌داری باید باشد.
وی افزود: ظرفیت ذخایر شناسایی شده نفت و گاز در کنار پتانسیل‌های معدنی، اقتصاد دریا و جوانان تحصیلکرده در حوزه اقتصاد دیجیتال تنها بخشی از ظرفیت‌های شناسایی شده در کشور است که باید با اعتماد به بخش‌خصوصی و مردم از این نعمات الهی در راستای پیشرفت و توسعه کشور استفاده کنیم.
مخبر با اشاره به نامگذاری سال جدید با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: تحقق شعار سال گذشته جز با مردمی‌سازی اقتصاد میسر نبود و امسال نیز معظم‌له کشور را آماده یک جهش اقتصادی دیده‌اند که این شعار را برای سال‌جاری انتخاب کردند، چراکه در سال گذشته دولت موفق شد به رشد اقتصادی ۶ درصدی با وجود نزدیک به یک دهه رشد اقتصادی منفی دست یابد.
معاون اول رییس‌جمهوری با بیان اینکه جهش اقتصادی جز با حضور مردم در اقتصاد و فعالیت بخش‌خصوصی و اعتماد به ایشان امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: با مردمی‌سازی اقتصاد می‌توانیم همه بخش‌های اقتصادی را به صورت همه‌جانبه فعال کرده و ضمن تحرک‌بخشی اقتصادی به کل جغرافیای کشور و گسترش فعالیت‌های اقتصادی و تجاری به خارج از مرزها، شاهد جهش تولید با مشارکت مردم باشیم.
وی همچنین به سیاست خارجی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان و همچنین عضویت در چندین سازمان مهم تجاری و اقتصادی بین‌المللی اشاره و تاکید کرد: عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای و تجارت اوراسیا که با تلاش‌های آیت‌الله رییسی و دستگاه دیپلماسی دولت سیزدهم محقق شد قطعا فرصت مناسب برای بخش‌خصوصی فراهم کرده و همواره در دیدار با سران کشورهای خارجی نیز تاکید شده است که باید بستر فعال‌سازی بخش‌خصوصی با حل مسائل بانکی،‌حمل‌و‌نقل، مقررات گمرکی و مالیات حل شود. همچنین در این جلسه صمد حسن‌زاده رییس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر همکاری و هماهنگی اتاق بازرگانی با سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم گفت: برای تحقق شعار سال استفاده از ظرفیت‌های بخش‌خصوصی بسیار ضروری است. در ادامه نیز اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی صنایع،‌معادن و کشاورزی ایران به تشریح پیشنهادات، درخواست‌ها و راهکارهای خود در جهت ارتقای همکاری‌های دولت و بخش خصوصی از جمله اجرای درست اصل ۴۴،‌ جلوگیری از مهاجرت نخبگان و دانشجویان،‌ تنقیح قوانین حوزه اقتصاد دیجیتال، تدوین سند جامع جهش تولید،‌ توسعه بین‌المللی و رفع مشکلات بخش‌خصوصی در این حوزه، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، اعتماد‌سازی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد،‌ واگذاری مدیریت در خصوصی‌سازی و ارتقای ارتباطات بخش‌خصوصی و دولتی پرداختند.
در پایان این جلسه نیز تفاهمنامه بین اتاق بازرگانی صنایع،‌معادن و کشاورزی ایران و مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری با هدف تسریع در روند امور اجرایی مربوط به فعالیت‌های اقتصادی و پیگیری فوری موانع اداری پیش‌روی فعالان اقتصادی به ویژه صادر‌کنندگان در راستای بهبود فضای کسب‌و‌کار در حضور معاون اول رییس‌جمهوری بین دبیرکل اتاق بازرگانی و مدیرکل پژوهشی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری امضا شد.