فرار رو به عقب

در بلبشوی گرانی‌ها نهادهای متولی مختلف انگشت اتهام را به سمت یکدیگر گرفتند که نشان از عدم مدیریت یکپارچه بازاری در دستگاه‌های قوه مجریه است. برنامه افزایش قدرت خرید مردم هر چه که باشد به وجود بستر و زمینه‌ای امن و بدون دلال نیاز دارد. نظام توزیع بازار کشور به شدت آسیب‌پذیر است و تقریبا تمامی کارشناسان بازتعریف آن را راهکار سلامت بازار می‌دانند. آگاهی از میزان کالاهای اساسی در انبارها و همین‌طور اطمینان خاطر از عدم کمبود این اقلام و تشدید نظارت بر شبکه توزیع بستر هر گونه برنامه رفاهی دولت است. عملا بدون بازنگری در ساختار کنونی بازار هر گونه برنامه رفاهی برای مردم یا تنظیمی در بازار محکوم به شکست است‌ چرا‌که دولت در موارد مختلف تثبیت قیمت کالاهای اساسی را از طریق تامین ارز به نرخ دولتی تضمین کرده است و اگر در بازارهای مختلف شاهد افزایش قیمت هستیم یقینا این موضوع به ضعف نظارت باز‌می‌گردد. تا زمانی که حفره‌های نظارتی در بازارها بر‌طرف نشود نمی‌توان به چاره‌ساز بودن سیاست آزاد‌سازی نرخ‌ها اتکا کرد. همچنین در حال حاضر بسیاری از کارشناسان به استناد نرخ‌های تورم ماهانه و نقطه به نقطه بحث تورم سالانه ۵۰ درصدی را در پایان سال‌جاری پیش‌بینی کرده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد آزاد‌سازی تامین ارز کالاهای اساسی می‌تواند شوک دوم تورمی را به بدنه نحیف اقتصاد کشور و سطح معیشت شکننده اقشار مختلف وارد کند.