فرار پیمانکاران از کار!

احسان نیازمند- بحران مسکن و کمبود واحدهای مسکونی در سال‌های گذشته به یکی از معضلات اساسی ایران تبدیل شده است. دولت‌های مختلف همواره با شعارهای پرطمطراق و وعده‌های عجیب و رویایی به دنبال ارائه راه‌حل‌هایی برای رفع این معضل بوده‌اند اما آنچه در عمل به وقوع پیوسته، شکست پی‌در‌پی پروژه‌های دولتی در بخش مسکن است. یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های این ناکامی‌ها، پروژه‌های عمرانی مسکن در شهرهای اقماری مانند پرند و پردیس است که نمادی از ضعف مدیریت اقتصادی، ناپایداری سیاسی و بحران ساختاری در حوزه مسکن ایران شده‌اند.
شهر جدید پرند که به عنوان پایتخت مسکن مهر ایران شناخته می‌شود، این روزها با بی‌میلی پیمانکاران برای انجام فعالیت‌های عمرانی مواجه شده است؛ پروژه‌هایی که روزگاری با حمایت همه‌جانبه دولت و تزریق منابع مالی از صندوق‌های مختلف قرار بود پاسخگوی نیاز اقشار کم‌درآمد جامعه باشد، حال شاهد فرار پیمانکاران از کارهای عمرانی است. دیگر از رقابت‌های تنگاتنگ میان پیمانکاران خبری نیست. مناقصه‌ها یکی پس از دیگری بدون رسیدن به حد نصاب لازم برگزار و تعداد بسیار اندکی از پیمانکاران حاضر به شرکت در این مناقصات می‌شوند.
پیمانکاران ریسک‌ناپذیر
یک منبع آگاه در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: شرایط امروز دیگر مثل سال‌های گذشته نیست که پیمانکاران برای انجام پروژه‌های کارفرما با یکدیگر رقابت کرده و با هر وسیله‌ای برای تصاحب موقعیت‌های کاری تلاش کنند. او افزود: هیچ پیمانکاری در این شرایط قادر به تخمین و برآورد مالی از پروژه‌ای که قرار است انجام دهد، نیست. از همین رو پیمانکاران ریسک نمی‌کنند.
این منبع آگاه اضافه کرد: از سویی بوروکراسی اداری بسیار پیچیده‌ای بر شرکت عمران شهر جدید پرند حاکم شده است به طوری که ماه‌ها طول می‌کشد تا صورت وضعیت یک پیمانکار بررسی شود. در بسیاری از موارد نیز صورت وضعیت در میانه مسیر بررسی، عودت داده می‌شود تا اصلاحاتی روی آن انجام شود. این بدان معناست که پیمانکار تمام مراحل اداری را باید دوباره از نو طی کند و برای دریافت امضا از این اتاق به آن اتاق سرگردان شود.
او گفت: همین شرایط باعث شده تا مناقصاتی که شرکت عمران شهر جدید پرند به عنوان کارفرما برگزار می‌کند هم به حدنصاب نرسند.
این منبع آگاه به نقل از یکی از فعالان صنعت ساختمان در شهر جدید پرند گفت: «هیچ پیمانکاری تمایلی به اجرای پروژه‌های عمرانی ندارد. تمام پیمانکاران بر این عقیده هستند که امسال باید دارایی‌هایشان را سفت بچسبند تا باد آنها را با خود نبرد!»
بی‌ثباتی اقتصادی و عدم اطمینان
به آینده کشور
دلیل این بی‌میلی پیمانکاران به شرکت در پروژه‌های عمرانی دولتی، واضح و مشخص است؛ بی‌ثباتی اقتصادی و عدم اطمینان به آینده کشور. اقتصاد ایران درگیر تورمی بی‌سابقه و ناپایداری شدید است. قیمت نهاده‌های ساختمانی از جمله سیمان، فولاد، میلگرد و سایر مصالح، روز‌به‌روز در حال افزایش است. این افزایش قیمت‌ها نه تنها پیش‌بینی‌پذیر نیست بلکه به شکل وحشتناکی با تغییرات لحظه‌ای در عرصه سیاسی و اجتماعی کشور همراه شده است.
این بی‌ثباتی اقتصادی، هرگونه برنامه‌ریزی بلندمدت یا حتی میان‌مدت را برای پیمانکاران غیرممکن کرده است. در شرایطی که قیمت تمام‌شده هر پروژه در لحظه انعقاد قرارداد مشخص نیست و پس از شروع پروژه نیز هزینه‌ها به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد، پیمانکاران چگونه می‌توانند به تعهدات خود پایبند باشند؟ چه کسی می‌تواند تضمین کند که پروژه‌ای که امروز آغاز می‌شود، تا پایان با همان برآورد اولیه به سرانجام خواهد رسید؟
در این میان دولت نیز با اتخاذ سیاست‌های ناپایدار و تصمیمات لحظه‌ای، بحران را تشدید کرده است. به جای آنکه با ایجاد ثبات اقتصادی و ارائه تسهیلات مناسب به پیمانکاران کمک کند، با فشارهای مالی و مالیاتی بر شرکت‌های عمرانی، شرایط را برای آنها سخت‌تر کرده است. پیمانکارانی که روزگاری برای به دست آوردن پروژه‌های دولتی با یکدیگر رقابت می‌کردند، اکنون به دلیل عدم اطمینان به آینده اقتصادی، عطای کار را به لقایش بخشیده و ترجیح می‌دهند در مناقصات شرکت نکنند.
مسکن؛ ویترین بی‌کفایتی مسوولان
بخش مسکن به عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای جامعه، نیازمند مدیریت هوشمندانه و پایدار است. متاسفانه در ایران این بخش به محلی برای نمایش بی‌کفایتی‌های مدیریتی و اقتصادی دولت‌ها تبدیل شده است. پروژه‌های عظیمی مانند مسکن مهر که با هدف کاهش فشار بر اقشار کم‌درآمد طراحی شده بود، نه تنها به نتیجه نرسیده بلکه خود تبدیل به یک بحران اقتصادی جدید شده است. هزینه‌های گزاف ساخت‌وساز، عدم توانایی در تامین منابع مالی و بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، همگی دست به دست هم داده‌اند تا این پروژه‌ها را به یک معضل جدید برای دولت و مردم تبدیل کنند.
پیمانکاران که روزگاری به عنوان موتور محرک توسعه عمرانی کشور شناخته می‌شدند، اکنون به دلیل شرایط وخیم اقتصادی، از حضور در پروژه‌های دولتی کناره‌گیری کرده‌اند. این روند، در بلندمدت می‌تواند به توقف کامل پروژه‌های عمرانی و افزایش شدید قیمت مسکن منجر شود.
دولت باید پیش از آنکه شرایط بیش از این وخیم شود، سیاست‌های خود را بازبینی کرده و به جای اتخاذ تصمیمات کوتاه‌مدت و مقطعی، به دنبال ایجاد ثبات اقتصادی باشد. همچنین باید با ارائه مشوق‌های مالی و تسهیلات مناسب، پیمانکاران را به بازگشت به پروژه‌های عمرانی تشویق کند. در غیر این صورت، نه‌تنها بحران مسکن ادامه خواهد یافت بلکه تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تری نیز به دنبال خواهد داشت.
در نهایت اگر دولت نتواند این روند نگران‌کننده را متوقف کند، شاهد افزایش نارضایتی عمومی، تشدید کاهش توان خرید مردم و همچنین افزایش فاصله طبقاتی در جامعه خواهیم بود. مسکن به عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان نباید بازیچه سیاست‌های نادرست و بی‌ثباتی‌های اقتصادی شود.