فرانسه در بن‌بست سياسي

محمدرضا ستاری- در اتفاقی کم‌سابقه و در حالی که در دور اول انتخابات پارلمانی فرانسه، راست‌گرایان توانستند پیروز شوند اما در دور دوم این ائتلاف چپ‌گرایان بود که در مقام نخست قرار گرفته و جریان راست را به جایگاه سوم فرستاد. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که با ائتلاف چپ‌ها و همچنین تلاش‌هایی که حزب ماکرون در دور دوم انتخابات به عنوان حرکتی تاکتیکی داشتند، نیروی راست‌افراطی در پارلمان مهار شده است. با این حال نتایج انتخابات به گونه‌ای رقم خورده که هیچ گروهی نتوانسته اکثریت مطلق پارلمانی را به دست آورد درنتیجه شکل دولت آینده در فرانسه همچنان نامشخص و مبهم باقی می‌ماند.
قمار سیاسی پرهزینه
ماجرا از آنجا آغاز شد که پس از موفقیت جبهه ملی فرانسه در ائتلاف با راست‌گرایان فرانسه در انتخابات پارلمانی اروپا، امانوئل ماکرون رییس‌جمهوری این کشور در یک قمار سیاسی پارلمان فرانسه را منحل و انتخابات زودهنگام را اعلام کرد. در همین رابطه بود که در دور اول انتخابات پارلمانی فرانسه، ائتلاف راست‌گرایان افراطی توانستند با کسب قابل‌توجهی از کرسی‌ها یک گام به تعیین نخست‌وزیر نزدیک شوند. گفتنی است نظام سیاسی فرانسه به صورت نیمه‌ریاستی بوده و هر‌چند رییس‌جمهوری، رییس حکومت بوده و از اختیارات زیادی برخوردار است اما انتخاب نخست‌وزیر از سوی پارلمان صورت می‌گیرد. از این رو نخست‌وزیر قبلی که عضو حزب ماکرون بوده با رییس‌جمهوری هماهنگی دارد اما حالا با نتیجه رقم خورده در انتخابات مشخص نیست که کدام جریان قرار است نخست‌وزیر منتخب خود را به رییس‌جمهوری تحمیل کند.
نتیجه غافلگیر‌کننده در دور دوم
در همین راستا طبق گزارشی که روز گذشته روزنامه گاردین منتشر کرده در یک نتیجه غافلگیر‌کننده، جبهه مردمی چپ جدید توانست با‌وجود پیش‌بینی‌ها 182 کرسی را به دست آورده و در جایگاه نخست قرار بگیرد. پس از چپ‌ها، ائتلاف راست میانه به رهبری ماکرون با 163 کرسی دوم و راست‌افراطی نیز با کسب 143 کرسی در جایگاه سوم قرار گرفت. در واقع در دور دوم شاهد بودیم که راست‌گرایان و متحدانش به رهبری خانم مارین لوپن که در دور اول پیروز شده بودند، حالا با نزول به جایگاه سوم، دیگر کرسی‌های کافی جهت تشکیل دولت را در
اختیار ندارند.
در چنین شرایطی و در حالی که هیچ گروهی نتوانسته اکثریت مطلق 289 کرسی را به دست آورد، هیچ‌کدام از جریان‌ها قادر به تشکیل دولت نبوده و به احتمال زیاد مجلس ملی فرانسه به سه گروه چپ، میانه و راست‌افراطی تقسیم خواهد شد؛ امری که باعث می‌شود به گفته کارشناسان، فرانسه وارد دوره‌ای از عدم اطمینان سیاسی شود یعنی نه‌تنها ممکن است هفته‌ها برای تشکیل دولت زمان نیاز باشد، بلکه مشخص نیست که جریان‌های سیاسی این کشور چگونه می‌خواهند برای تعیین نخست‌وزیر به توافق برسند.
در چنین وضعیتی گابریل آتال نخست‌وزیر فعلی فرانسه که نزدیک به امانوئل ماکرون است، قرار شده که استعفای خود را به رییس‌جمهوری تقدیم کند. با این حال در صحبت‌های دو پهلو، آمادگی خود را نیز برای تشکیل دولت اعلام کرده است. آتال همچنین تاکید کرده می‌دانم با نتایج فعلی انتخابات بسیاری از مردم احساس عدم اطمینان می‌کنند زیرا اکثریتی در پارلمان به وجود نیامده و کشور ما در شرایط بی‌سابقه سیاسی قرار گرفته است.
از سوی دیگر و در حالی که راست‌گرایان در دور اول پیروز شده و حالا نیز نسبت به پارلمان قبلی 88کرسی بیشتر در اختیار دارند، رهبران این جریان اعلام کرده‌اند که ائتلاف میانه و چپ برای کنار زدن آنها شرم‌آور بوده و نتایج فعلی نشان می‌دهد که جریان راست با پیشرفت‌های محسوس خود را برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2027 آماده می‌کند.
علاوه بر این جریان چپ که از پیروزی در دور دوم اعتماد به نفسی مضاعف پیدا کرده، می‌گوید که امانوئل ماکرون باید از جبهه مردمی جدید (اتحاد چپ) برای دخالت در حکومت دعوت کند.
حالا چه می‌شود؟
در حالی که یکشنبه‌شب و پس از اعلام نتایج شهرهای بزرگ فرانسه به خصوص پاریس صحنه خوشحالی برخی مردم برای شکست جریان راست بود، لازم به ذکر است که امانوئل ماکرون صلاحیت انتخاب نخست‌وزیر آینده فرانسه را دارد و از نظر قانونی ملزم به پیروی از نتایج انتخابات پارلمانی نیست اما عرف سیاسی بر این است که فردی از گروه یا ائتلاف پیشرو در مقام نخست‌وزیر باشد. با این حال ماکرون می‌تواند هر فردی را که دوست دارد برای پست نخست‌وزیری انتخاب کند. این فرد می‌تواند شخصیتی «فراجناحی» و به اعتقاد برخی کارشناسان با ویژگی‌های نزدیک به یک «تکنوکرات» باشد.
طبق گزارشی که در این خصوص یورونیوز منتشر کرده، فرانسه دست‌کم در تاریج جمهوری پنجم در عمل یک دولت ائتلافی را برخلاف همتایان اروپایی خود تجربه نکرده است و معلوم نیست ائتلاف که بسیار پیچیده و حتی در صورت شکل‌گیری شکننده است تا چه اندازه عملی باشد.
از سوی دیگر اگرچه اتحاد چپ‌ها و لیبرال‌های ماکرون در جریان کارزار انتخاباتی توافق کردند که با همکاری و آرای تاکتیکی خود مانع از پیروزی راست‌افراطی شوند اما ائتلاف عمیق‌تر بین این دو گروه برای اداره فرانسه بعید به نظر می‌رسد زیرا یکی از چهار حزب «جبهه جدید مردمی» یعنی حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر به رهبری ژان لوک ملانشون که خودش یک سیاستمدار کهنه‌کار چپ افراطی است، هرگونه حکومت با لیبرال‌های کابینه فعلی امانوئل ماکرون را رد کرده است. به همین ترتیب گابریل آتال نخست‌وزیر دولت ماکرون گفته که او هم هرگز قدرت را با ملانشون تقسیم نخواهد کرد و اینگونه شد که از سمت خود استعفا داد.
پیشتر امانوئل ماکرون با صراحت تصریح کرده بود که ائتلاف تاکنیکی با چپ‌ها قطعا به معنای سپردن حکومت به شخص ملانشون نخواهد بود.
در چنین شرایطی بلوک چپ به عنوان نیروی سیاسی پیشرو در مجلس جدید، اکنون نیاز به توافق بر سر معرفی یک نفر برای نخست‌وزیری دارد.
مانون اوبری نماینده فرانسه در پارلمان اروپا معتقد است که نخست‌وزیر بعدی احتمالا از حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر خواهد بود چرا‌که بیشترین کرسی (۷۶نماینده) را در اتحاد «جبهه جدید مردمی»‌ به دست آورد. حال آنکه حزب سوسیال (۶۵ نماینده)، حزب سبزها (۳۴ نماینده) و حزب کمونیست (۹نماینده) دارند. از ژان لوک ملانشون به عنوان یک نخست‌وزیر بالقوه در طول مبارزات انتخاباتی نام برده می‌شد. اگرچه او آن را رد نکرده اما خودش معتقد است که احزاب این ائتلاف باید تصمیم بگیرند. با این حال در جبهه جدید مردمی، چهره‌هایی مانند فرانسوا روفن با این ایده مخالفت کرده‌اند و مواضع شخصی او به ویژه در مورد جنگ غزه این احتمال را کمرنگ می‌کند. مضاف بر اینکه رای اعتماد به او از سوی بسیاری از نمایندگان حزب حاکم محل تردید است.
به غیر ‌از ملانشون و روفن، گزینه‌های دیگری همچون بوریس والو و لوران برجه برای نخست‌وزیری مطرح هستند. اولیویه فور و حتی مارین تاندولیه رهبر سبزها می‌توانند برای امانوئل ماکرون گزینه‌های مناسبی باشند. از سوی دیگر ماکرون که زمانی در جامه وزیر فرانسوا اولاند خدمت کرده بود، حالا رییس‌جمهور پیشین و سوسیالیست فرانسه را هم به‌عنوان یک گزینه در فهرست بلند خود دارد.
فرانسوآ بیرو میانه‌رو یا حتی ادوارد فیلیپ نخست‌وزیر اول ماکرون همچنان از گزینه‌های دیگر پست نخست‌وزیری هستند. این در حالی است که ماکرون می‌تواند از گابریل آتال بخواهد تا همچنان در این سمت ایفای نقش کند و به شکلی متفاوت و به صورت روزمره سیاست داخلی و بودجه‌ای کشور را به پیش ببرد.