فرجام برنامه‌های خیالی

گروه اقتصادی- مجلس شورای اسلامی برای دومین بار اقدام به تمدید بازه زمانی برنامه ششم توسعه کرد. تمدید این برنامه از میانه شهریور سال جاری با قید دو فوریت در میان نمایندگان مطرح شد و اکنون نیز تصویب و به دولت ابلاغ شد که برنامه ششم توسعه -که باید از پایان اسفند سال گذشته منقضی می‌شد- تا پایان سال جاری، به بقای بوروکراتیک خود تداوم بخشد. این اتفاقا عینا برای برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه نیز رخ داد و در برنامه‌های اول و دوم توسعه پس از انقلاب همین وضعیت تداوم داشت. تنها برنامه توسعه اقتصادی پس از انقلاب که به بیش از ۹۵ درصد از اهداف معین شده در طول برنامه دست یافت، برنامه سوم توسعه بود.
برای فهم چند و چون عدم توسعه‌یافتگی ایران به‌رغم درآمد ۴ تریلیون دلاری نفتی دولت‌های پس از انقلاب اسلامی- و سایر درآمدهای ارزی و ریالی هنگفت دولت‌ها- باید به پارادایم‌های نظری دولت‌ها به مفهوم توسعه نگاهی انداخت. واقعیت امر این است که کشورها برای افتادن روی ریل توسعه به یک رویکرد اجماعی ۲۰ ساله نیاز دارند. این اتفاق در ترکیه، برزیل، هند، مالزی، سنگاپور، کره‌جنوبی و آفریقای‌جنوبی عینا تکرار و مشخص شد که کشورهای موصوف به صفت تحقیرآمیز «جهان سومی» نیز می‌توانند در مسیر توسعه گام بردارند و سری در سرها در بیاورند.
برزیل و ترکیه یک تریلیون دلاری!
در برزیل از زمان روی کار آمدن دولت ریکاردو کاردوسو با رویکردهای اقتصادی راست‌گرایانه و پس از او در دولت‌های اول و دوم لولا داسیلوا با نگرش‌های چپ‌گرایانه در اقتصاد، نگرش جمعی نسبت به مفهوم توسعه در میان سیاستگذاران تغییری نکرد و این کشور توانست در یک بازه زمانی ۲۰ ساله، بیش از یک تریلیون دلار سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را به اقتصاد کاملا بدوی خود جلب کند و اکنون به یکی از اعضای گروه G20 تبدیل شده است که حجم اقتصادی بالای یک تریلیون دلار دارد. این کشور توانست در فاصله زمانی کمتر از دو سال حدفاصل سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶، مهیای برگزاری باشکوه جام جهانی فوتبال و بازی‌های المپیک باشد که به حجم عظیمی از زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی، انرژی، حمل‌و‌نقل سریع و ارزان، خرده‌فروشی‌ها و ‌هایپرمارکت‌های پرشمار، هتل‌های با ظرفیت بالا و خدمات متنوع و ارزان، استادیوم‌های باشکوه، جاده‌ها و فرودگاه‌های باکیفیت و اینترنت پرسرعت و بسیاری از زیرساخت‌های دیگر نیاز دارد. برزیل اکنون به یکی از صادرکنندگان عمده محصولات کشاورزی فرآوری شده لوکس از قهوه و کاکائو گرفته تا انواع دیگر محصولات گرمسیری در جهان تبدیل شده و در جرگه صادرکنندگان مشتقات مهم نفتی، تسلیحات نظامی و لوازم الکتریکی و ماشین‌آلات کشاورزی و تجهیزات نیروگاهی و ساختمانی در جهان بدل شده و سالانه میزبان بیش از ۲۰ میلیون گردشگر از سراسر دنیاست.
ترکیه نیز دست‌کم از زمان روی کار آمدن دولت تورگوت اوزال، به یک اجماع جمعی در ارتباط با مفهوم توسعه در میان نخبگان خود رسید و به سرعت مسیر صنعتی شدن و ایجاد زیرساخت‌ها را طی کرد و اکنون به یکی از سوپراسپرت‌سازان در صنعت خودروسازی اروپا بدل شده است. این کشور اکنون به بیش از ۳۰ هزار کیلومتر اتوبان و ۱۲۷ هزار کیلومتر مسیر ریلی پرسرعت دسترسی دارد و بنادر تجاری‌اش ظرفیت بارگیری و تخلیه روزانه بیش از ۳۰ میلیون تن کالا را در اختیار دارند. این کشور در تولید محصولات الکتریکی و لوازم خانگی و مواد غذایی نیز حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و به حجم صادرات سالانه ۷۳۰ میلیارد دلار کالا در سال رسیده است -که به معنای صادرات روزانه دو میلیارد دلاری کالا از مبدا این کشور است- و خود را برای پذیرایی از ۶۰ میلیون گردشگر در افق ۲۰۳۰ آماده می‌کند (اکنون حدود ۴۰ میلیون گردشگر به شکل سالانه از این کشور دیدن می‌کنند). این رویکرد به توسعه، در تمامی دولت‌های بعدی ترکیه نیز وجود داشت و اکنون این کشور مدت‌هاست به یک بازیگر مهم اقتصادی و سیاسی بین‌المللی تبدیل شده است. دانشگاه‌های این کشور رفته‌رفته کیفیتی هم‌سطح با ممالک اروپایی خواهند یافت و در مسیر ارتقای رنکینگ جهانی خود هستند.
الگوی توسعه استعمار زده
در هند نیز همین اتفاق افتاد. هند یکی از فقیرترین کشورهای جهان بود و دولت هند تا پیش از دهه ۸۰ میلادی، توانایی سیر کردن نیمی از جمعیت خود را نداشت. بیش از ۵۴۰ میلیون هندی تا میانه دهه ۸۰ میلادی توانایی تغذیه روزانه با یک وعده غذای گرم با حداقل‌های کیفیت را نداشتند. اکنون این کشور به یکی از ۵ اقتصاد برتر جهان تبدیل شده است که پیش‌بینی می‌شود در صورت حفظ همین آهنگ رشد سرمایه‌گذاری و درگیر نشدن در تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، جای چین را در رده دومین اقتصاد برتر جهان به دست بیاورد. اکنون هند ارزان‌ترین و باکیفیت‌ترین زیرساخت‌های اینترنتی جهان را در اختیار دارد و عمده نیروی کار مهندسی ارشد در شرکت‌های IT و استارت‌آپ‌های مهم جهان را مهندسین هندی تشکیل می‌دهند و این فقره در حوزه شرکت‌های عمده داروسازی جهان نیز صدق می‌کند. این به معنای کیفیت بالای زیرساخت‌های آموزشی در این کشور است. در حوزه ورزش نیز سرمایه‌گذاری‌های عظیمی همپای چین و کره‌جنوبی در این کشور صورت گرفته است. در تولید فولاد و کالاهای مصرفی بادوام نیز هند به یک قدرت جهانی تبدیل شده و در حوزه تولید محصولات کشاورزی خام، نیمه‌آماده و تمام فرآوری شده نیز به یکی از سه قدرت برتر جهان تبدیل شده است. از زمان روی کار آمدن دولت راستگرای مانموهان سینگ در هند تا حالا که دولت محافظه‌کار لیبرال نارندرا مودی بر امور مسلط است، هند بی‌وقفه در مسیر توسعه‌یافتگی حرکت می‌کند.
در ویتنام نیز که تجزیه به دو پاره شمالی و جنوبی را تجربه کرده و برای طولانی‌مدت تن به حاکمیت مرگبار ایده کمونیسم داده بود، تبدیل شدن به یک قدرت تجاری و صنعتی، شاید تا دو دهه پیش به ماموریت غیرممکن شبیه بود. اکنون ویتنام به آمریکا که زمانی بزرگ‌ترین دشمنش بود، بیش از ۵۰ میلیارد دلار کالای صنعتی در سال صادر می‌کند و این کالاها از تلفن همراه و تلویزیون‌های بزرگ‌مقیاس تا سایر دستگاه‌های الکتریکی و الکترونیکی از قبیل گجت‌های دیجیتالی و محصولات غذایی فرآوری شده را دربر می‌گیرد. بنگلادش نیز در مسیر ویتنام حرکت می‌کند و توانسته با گردن نهادن به اصول بدیهی علم اقتصاد، روزانه ۲۵۰۰ نفر را از خط فقر خارج کند و به عمده‌ترین صادر‌کننده اقلام ورزشی و از اصلی‌ترین صادرکنندگان محصولات کشاورزی در آسیا و حتی جهان بدل شود. کشورهای نفتی اعم از امارات، قطر، بحرین و عمان به علاوه کشورهای آسیای‌شرقی از جمله مالزی، اندونزی، تایلند، سنگاپور و کره‌جنوبی، که همگی مسیر توسعه‌یافتگی را پس از ایران آغاز کردند، همگی بر آستانه دروازه‌های توسعه‌یافتگی اقتصادی جا خوش کرده‌اند اما ایران درجا می‌زند و حتی عقبگرد می‌کند.
چرا ایران عقب ماند؟
این عقبگرد اقتصادی را باید در پارادیم‌های نظری مسوولان اقتصادی کشور جست‌وجو کرد. رییس‌جمهوری فعلی تا پیش از تقدیم برنامه هفتم توسعه به مجلس، از کاربست لفظ کمی توسعه امتناع می‌ورزید و می‌گفت باید مفاهیم غیرقابل اندازه‌گیری تعالی و رشد درون‌زا را به جای این مفاهیم غربی بنشانیم! دولت قبل که فهم نسبتا بهتری از لزوم تعامل با جهان داشت، خود در ورطه تقابل با آمریکا افتاد و بدترین میانگین تاریخی رشد اقتصادی ۸ ساله در ایران را با بدترین ارقام مرتبط با نرخ سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ثابت فیزیکی در دو بخش ماشین‌آلات و ساختمان برجای گذاشت. دولت پیش از آن به رغم در اختیار داشتن یک تریلیون دلار درآمد فروش نفت و گاز، بدترین عملکرد را در تعامل با دنیا برجای گذاشت و ایران را آماج ۶ قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد کرد و سرمایه‌گذاران خارجی را از ایران پراکند. آمار سرمایه‌گذاری خارجی توسط دو دولت پیش از آن نیز چندان جالب توجه نبود. گویی در تمام این سال‌ها مسوولان سیاستگذاری و قانونگذاری در تمنای توسعه نیافتن ایران روزگار گذرانده‌اند!
این رویکرد یک بار برای همیشه باید تغییر کند وگرنه عقب‌ماندگی تاریخی ایران به آنچنان عمقی دچار می‌شود که حتی دو تریلیون دلار سرمایه‌گذاری نیز نمی‌تواند ایران را به ریل توسعه بازگرداند. باید تکنولوژی حکمرانی و نگاه به مفهوم توسعه در کشور تغییر کند و این تغییر پارادایمیک نیازی به چند هزار صفحه برنامه ندارد.