فرزانه صادق؛ آخرین وزیر راه‌وشهرسازی؟

«جهان‌صنعت»- وزارت راه‌وشهرسازی در سال 1390 با ادغام دو وزارتخانه «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» با هدف کوچک‌سازی دولت و براساس قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل شد اما از همان ابتدا، این ادغام با موافقت‌ها و مخالفت‌های فراوانی همراه بود. اکنون بیش از یک دهه پس از این تغییر ساختاری، موضوع تفکیک دوباره این وزارتخانه بار دیگر در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و نمایندگان با اکثریت آرا، فوریت بررسی این طرح را تصویب کرده‌اند.
هدف اصلی از ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی در سال 1390، کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های جاری آن بود. این اقدام در راستای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی و قانون برنامه پنجم توسعه صورت گرفت. از نگاه موافقان این تغییر، تجمیع وظایف مرتبط با حمل‌ونقل، راه، مسکن و شهرسازی در یک وزارتخانه می‌توانست منجر به هماهنگی بیشتر، کاهش موازی‌کاری‌ها و تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی شود.
با این حال، تجربه یک دهه گذشته نشان داده که تجمیع وظایف این دو حوزه پرچالش در یک وزارتخانه، مشکلاتی را به همراه داشته است. برخی از این مشکلات ناشی از حجم گسترده وظایف، محدودیت‌های منابع انسانی و مالی و دشواری مدیریت همزمان مسائل متنوع و پیچیده در دو حوزه مسکن و حمل‌ونقل بوده است.
دیدگاه موافقان تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی
موافقان تفکیک معتقدند که مدیریت همزمان دو حوزه مسکن و راه، آن هم با گستره وسیع وظایف و مسوولیت‌ها، از توان یک وزیر خارج است. به گفته این نمایندگان، وزیر راه‌وشهرسازی به ‌طور معمول نمی‌تواند به ‌صورت همزمان به مشکلات متعدد این دو بخش رسیدگی کند و همین امر باعث شده است که هیچ‌کدام از این دو حوزه به ‌درستی اداره نشود.
یکی از مهم‌ترین دلایل موافقان، چالش‌های جدی در حوزه مسکن است. مشکلاتی مانند افزایش قیمت مسکن، کمبود عرضه و عدم تحقق برنامه‌های ساخت‌وساز، نشان می‌دهد که توجه کافی به این حوزه صورت نمی‌گیرد. به اعتقاد آنان، وجود یک وزارتخانه مستقل برای مسکن و شهرسازی می‌تواند به تخصیص منابع و انرژی بیشتری برای حل مشکلات این حوزه منجر شود.
نمایندگان موافق تفکیک تاکید دارند که هر کدام از حوزه‌های راه و حمل‌ونقل و مسکن و شهرسازی به تخصص و برنامه‌ریزی مجزایی نیاز دارند. تجمیع این دو حوزه در یک وزارتخانه، موجب شده است که بسیاری از مسائل تخصصی به دلیل محدودیت منابع و زمان مغفول بماند.
دیدگاه مخالفان تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی
مخالفان تفکیک، بزرگ‌تر شدن دولت و افزایش هزینه‌های جاری را یکی از مهم‌ترین پیامدهای این اقدام می‌دانند. به گفته آنان، بازگشت به ساختار دو وزارتخانه مجزا به معنای ایجاد تشکیلات جدید، استخدام نیروهای جدید و افزایش بودجه‌های اداری و اجرایی بوده که با سیاست‌های کلی نظام مبنی بر کوچک‌سازی دولت در تضاد است.
برخی نمایندگان مجلس معتقدند که این اقدام برخلاف اصل75 قانون اساسی است. براساس این اصل، طرح‌هایی که موجب تحمیل هزینه‌های جدید به دولت می‌شوند، قابل تصویب نیستند. آنان بر این باورند که تفکیک وزارتخانه، بار مالی قابل ‌توجهی بر دولت تحمیل خواهد کرد.
مخالفان تفکیک به تجربه گذشته اشاره می‌کنند و معتقدند که ادغام دو وزارتخانه در سال 1390 با هدف رفع موازی‌کاری و بهبود عملکرد انجام شده است. آنان بر این باورند که بازگشت به ساختار قبلی، نه‌تنها مشکلات موجود را حل نمی‌کند بلکه به نوعی بازگشت به عقب محسوب می‌شود.
پیامدهای احتمالی تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی
اگرچه تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی ممکن است به افزایش تمرکز و تخصص‌گرایی در حوزه‌های مسکن و حمل‌ونقل منجر شود اما این اقدام پیامدهایی نیز به همراه خواهد داشت.
ایجاد تشکیلات جدید، نیازمند اختصاص بودجه‌های جدید برای امور اداری، استخدام کارکنان و تهیه تجهیزات است که می‌تواند فشار مالی بیشتری بر دولت وارد کند.
تفکیک وزارتخانه ممکن است به ‌طور موقت موجب اختلال در روند اجرای پروژه‌های جاری شود. تغییر ساختار سازمانی و انتقال مسوولیت‌ها به وزارتخانه‌های جدید، نیازمند زمان و هماهنگی است که می‌تواند اجرای برخی پروژه‌ها را به تاخیر بیندازد.
اگر تفکیک بدون برنامه‌ریزی دقیق و تعریف شفاف وظایف صورت گیرد، ممکن است به بروز دوباره مشکلاتی مانند موازی‌کاری، تضاد وظایف و سردرگمی در اجرای سیاست‌ها منجر شود.
موافقت رییس کمیسیون عمران مجلس با تفکیک
در همین خصوص رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: با صاحب‌نظران زیادی بحث و تبادل نظر کردیم و همگی معتقدند که تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی به صلاح کشور است.
محمدرضا رضایی‌کوچی در جلسه علنی روز سه‌شنبه هجدهم دی‌ماه مجلس شورای اسلامی و به عنوان نماینده متقاضی یک فوریت طرح تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی اظهار کرد: موضوع تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی در دولت سابق هم دنبال شد و موضوع جدیدی نیست و در این زمینه با صاحب‌نظران زیادی بحث و تبادل نظر کردیم و همگی معتقدند که تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی به صلاح کشور است.
او بیان کرد: وزارت راه‌وشهرسازی بسیار عریض و طویل است و حداقل ۲۳‌معاون و رییس سازمان دارد و در این شرایط باید به سمت تفکیک این وزارتخانه حرکت کنیم.
رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: فقط حوزه شهرسازی و مسکن این وزارتخانه، یک حوزه بسیار گسترده است و در قانون جهش تولید مسکن به دولت تکلیف کردیم که سالانه یک میلیون خانه بسازد و این وزارتخانه باید بتواند قانون مذکور را عملیاتی کند.
رضایی‌کوچی اظهار کرد: از سوی دیگر وضعیت کشور در حوزه حمل‌ونقل ریلی هم مطلوب نیست و اقدامات قابل قبولی در این زمینه انجام نشده است.
او با بیان اینکه نگاه کلی ما در کمیسیون عمران مجلس آن است که وزارت راه‌وشهرسازی تفکیک شود، گفت: هم حوزه مسکن و هم حمل‌ونقل حوزه‌های بسیار گسترده‌ای هستند که با تفکیک این وزارتخانه می‌توانیم این دو بخش را به خوبی پیش ببریم.
مخالفت نماینده مجلس با تفکیک
در شرایطی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی موافقت کردند که مخالفان معتقد بودند این کار بازگشت به قبل است و در مقابل اعتقاد موافقان بر این بود که اساسا ادغام دو وزارت راه و مسکن در گذشته کار اشتباهی بوده و باید به مسیر درست برگردیم.
مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه هجدهم دی‌ماه به عنوان مخالف یک فوریت طرح تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی اظهار کرد: در گذشته وزارت مسکن و شهرسازی وجود داشت که برای کوچک شدن دولت در وزارت راه‌وشهرسازی ادغام شد و به یک وزارتخانه راه‌وشهرسازی تبدیل شد، حالا می‌خواهیم دوباره به قبل بازگردیم.
او ادامه داد: با این کار مجددا وظایف قبلی را منتقل می‌کنیم. وظیفه وزارت مسکن سیاستگذاری در بخش مسکن است و قرار نیست وزارت مسکن برای مردم مستقیما خانه بسازد بلکه قرار است در این حوزه سیاستگذاری داشته باشد.
لاهوتی گفت که با تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی، دولت بزرگ‌تر می‌شود. باید هزینه‌های جاری دولت را کم کرد، نه اینکه دولت را بزرگ‌تر کرد. علاوه بر آن این کار خلاف اصل۷۵ بوده و بار مالی به دولت تحمیل می‌کند.
موافقت نماینده مجلس با تفکیک
هادی قوامی نماینده اسفراین در مجلس شورای اسلامی به عنوان موافق یک فوریت گفت: از همان ابتدا ادغام وزارت راه و مسکن اشتباه بود و باید به مسیر درست برگردیم. در همه جای دنیا این وزارتخانه‌ها جدا هستند چون اساسا موضوع زیرساخت مهم است.
او اضافه کرد: نتیجه وضعیت فعلی این است که پروژه‌ها دیرتر به بهره‌برداری رسیده و با تورم سرسام‌آور هزینه‌های اضافی به پروژه‌ها تحمیل می‌شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با برشمردن فواید تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی گفت که با این اقدام بهره‌وری افزایش پیدا کرده و این دو وزارتخانه چابک‌تر می‌توانند اقدامات‌شان را انجام دهند و به اهداف برسند. تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی هم بار مالی برای دولت ندارد.
موافقت سخنگوی هیات‌رییسه مجلس با تفکیک
سخنگوی هیات‌رییسه مجلس گفت: تصمیم مجلس درخصوص طرح تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی، این امید را زنده کرد تا مسکن هم متولی پیدا کند.
عباس گودرزی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، با اشاره به موافقت نمایندگان مجلس با یک فوریت طرح تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی نوشت: تصمیم مجلس درخصوص طرح تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی، این امید را زنده کرد تا مسکن هم متولی پیدا کند. تا در اقدام و عمل!
کسی به این مساله مهم بپردازد و با سنجه‌ای روشن و قابل اندازه‌گیری، یعنی حل مشکل مسکن، سنجیده شود.
سخن پایانی
تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی موضوعی پیچیده و چندوجهی بوده که نیازمند بررسی دقیق و کارشناسی است. از یک سو، حجم گسترده وظایف این وزارتخانه و چالش‌های موجود در دو حوزه مسکن و حمل‌ونقل، تفکیک آن را ضروری جلوه می‌دهد و از سوی دیگر، پیامدهای مالی، اجرایی و قانونی این اقدام، ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و شفافیت در تصمیم‌گیری را نشان می‌دهد.
به نظر می‌رسد موفقیت یا شکست این طرح، بستگی زیادی به نحوه اجرای آن و میزان توجه به درس‌های آموخته‌شده از تجربه گذشته دارد. به هر روی، مجلس شورای اسلامی و دولت باید با دقت و حساسیت، تصمیمی اتخاذ کنند که ضمن رفع مشکلات موجود، از ایجاد چالش‌های جدید جلوگیری کند.