فرش دستباف در محاق

گروه بازرگانی- سال گذشته، سال پرفراز و نشیبی برای صنعت فرش بود و هرچند تلاش‌هایی برای برداشته شدن برخی از موانع صادراتی شد، با این حال این تلاش‌ها تداوم نیافت و پیمان‌سپاری ارزی که برای این کالای مهم در سال گذشته کاهش یافته بود، در سال ۱۴۰۳ به حالت قبلی برگشت.
هر چند آمار دقیقی از صادرات فرش در سال ۱۴۰۲ منتشر ‌نشده و انتشار آمار از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم از میانه سال ۱۴۰۱ متوقف شده، اما به هر حال آمار سال‌های قبل حاکی از سیر نزولی صادرات فرش دستباف است. به‌طور کلی یکی از گزارش‌های معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد سهم ایران از صادرات فرش دستباف در جهان در دوره ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۲ کاهش یافته و از ۵/۲۵ درصد به ۴/۷ درصد رسیده و در همین دوره زمانی سهم رقبای ایران از جمله هند، چین، نپال و پاکستان در حال افزایش بوده است.
بررسی روند صادرات فرش دستباف ایران طی دهه گذشته نیز روند نزولی این محصول را نشان می‌دهد. براساس آمار گمرک ارزش صادرات فرش دستباف ایران از ۳/۴۲۷ میلیون دلار در سال ۱۳۹۱ به ۷/۵۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ رسیده است. متوسط رشد سالانه ارزش صادرات فرش دستباف ایران به نقاط مختلف جهان طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ برابر با منفی ۱۹ درصد بوده است. براساس آمار گمرک در سال ۱۴۰۱، کشورهای آلمان با سهم حدود ۶/۱۷ درصد، امارات متحده عربی با سهم حدود ۲/۱۷ درصد، کشور چین با سهم حدود ۲/۱۶ درصد و پاکستان با سهم حدود شش درصد از ارزش کل صادرات فرش دستباف، عمده مقاصد صادراتی این محصول بوده‌اند. بر این اساس سهم صادرات فرش دستباف ایران از کل صادرات غیرنفتی، از ۳/۱ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۰۹/۰ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
ادغام مرکز ملی فرش با وجود انتقاد فعالان حوزه
سال گذشته سال خوبی برای صنعت فرش نبود، چراکه در آبان‌ماه سال قبل وزارت صمت تصمیم به ادغام مرکز ملی فرش ایران با دفتر صنایع ورزشی و خلاق که طیف وسیعی از حوزه‌ها، از اسباب‌بازی گرفته تا پویانمایی، صنایع ورزشی، هنرهای تجسمی، طلا و جواهر، بازی‌های رایانه‌ای و‌… را تحت پوشش خود دارد، گرفت که این موضوع هم مورد انتقاد تولیدکنندگان فرش دستباف قرار گرفت، چراکه تولیدکنندگان فرش دستباف خواستار ارتقای جایگاه مرکز ملی فرش بودند و اعتقاد داشتند باید به جای کوچک کردن این مرکز، سازمان فرش و صنایع‌دستی زیر نظر مستقیم رییس‌جمهوری تشکیل شود.
گفتنی است مرکز ملی فرش در سال ۱۳۸۲، با قبول درخواست بخش خصوصی از سوی دولت و براساس مصوبه شورای عالی اداری برای انجام کلیه امور مربوط به فرش دستباف در حوزه مرکزی وزارت بازرگانی وقت تشکیل شد، اما حدود دو سال قبل وزارت صمت اقدام به حذف مرکز ملی فرش از چارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و انتقال آن به وزارت گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع‌دستی کرد، اما با اعتراض فعالان صنعت فرش این موضوع منتفی شد. با این حال در نهایت ادغام مرکز ملی فرش در سال ۱۴۰۲ انجام شد.
کاهش موقت پیمان‌سپاری ارزی برای فرش
در سال گذشته در صنعت فرش اتفاقات خوبی هم افتاد، هرچند که ادامه‌دار نبود. پیمان‌سپاری ارزی یکی از مهم‌ترین موانع صادرات فرش دستباف در سال‌های اخیر بوده، اما براساس بودجه ۱۴۰۲، قرار بود میزان رفع تعهد ارزی فرش و صنایع‌دستی تا حد مواد اولیه کاهش یابد، اما این موضوع بعد از گذشت هشت ماه از سال، بالاخره در آبان‌ماه ابلاغ شد. بر این اساس میزان پیمان‌سپاری ارزی برای فرش در انواع مختلف به ۱۰، ۱۵ و ۲۰ درصد بسته به میزان مواد اولیه‌ای که در آن استفاده شده کاهش یافته است، با این حال کاهش میزان رفع تعهد ارزی برای فرش دستباف در لایحه بودجه سال آینده دیده نشد و پیگیری‌ها در مجلس شورای اسلامی هم به دلیل مخالفت سازمان برنامه و بودجه به نتیجه نرسید، بنابراین اجرای این قانون در سال جاری فعلا منتفی است، اما فعالان حوزه فرش پیش‌تر گفته بودند که همچنان به دنبال راه‌حلی برای تمدید این قانون هستند.
ورود موقت تسهیل شد، اما نه کامل!
مشکل مربوط به ورود موقت فرش دستباف در سال‌های اخیر بارها مطرح شد و فعالان صنعت فرش دستباف این نکته را گوشزد کرده‌اند که اصلاح نشدن این قانون و هزینه بالای ورود فرش مستعمل باعث شده تولیدکنندگان برای تعمیر و خدمات پس از فروش با مشکل مواجه شوند و نیروی کار مرمت‌کار مجبور به مهاجرت به ترکیه شود. در نهایت هیات وزیران در تاریخ ۱۸ بهمن ماه مصوبه‌ای در رابطه با ورود موقت فرش دستباف و سایر بافته‌های ایرانی برای انجام عملیات تعمیر، رفوگری، شست‌و‌شو، رنگ‌برداری و عرضه در نمایشگاه تصویب کرد.
مصوبه اخیر هیات وزیران مشکل ورود موقت فرش را برای فرش‌هایی که برای مرمت به کشور بر‌می‌گردند حل می‌کند، اما این مصوبه مشکل اصلی را حل نمی‌کند. مشکل اصلی مربوط به فرش‌هایی است که در بازارهای مختلف انباشته شده و فعالان این حوزه مجبور هستند آنها را بخرند و به ایران منتقل کنند. سپس این فرش‌ها را سرویس و مجددا برای بازارهای جدید بازاریابی کنند. مصوبه اخیر هیات وزیران مشکل مهاجرت مرمت‌کاران را به‌طور کامل حل نمی‌کند و بخشی از مطالبه فعالان حوزه دستباف این است که بتوانند فرش‌هایی که فروختند را مجدد به مالک فرش برگردانند و آنها را سرویس کنند که این موضوع حل شده، اما بخش بزرگتر مطالبه این است که فرش‌ها به کشور منتقل و مجددا بازاریابی شود که این هنوز حل نشده است. برای حل شدن مشکل اصلی که اشاره شد باید به ماده ۱۱۹ و ۶۵ قانون امور گمرکی تبصره‌ای اضافه شود که براساس آن فرش در ماده ۱۱۹ به معافیت‌ها منتقل شود و در ماده ۶۵ هم فرش از تشریفات مستثنا شود. همچنین باید یک تبصره به ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اضافه شود تا این مشکل حل شود.
صادرات عملا صفر است
نایب‌رییس اتحادیه فرش دستباف با بیان اینکه تحریم‌های داخلی و خارجی باعث شد که صادرات فرش عملا صفر شود، گفت: مقرر شده در سال ۱۴۰۳ رویه بازگشت ارز صادراتی برای حوزه فرش دستباف مجدد فعال شود.
حامد چمن‌رخ در مورد وضعیت فرش دستباف اظهار کرد: در حال حاضر فروش فرش دستباف چه در داخل و چه در خارج با رکود مواجه شده است؛ این رکود نیز ناشی از تحریم‌های داخلی و خارجی است که موجب شده صادرات و فروش فرش همچنان با افت شدید مواجه باشد.
وی افزود: تحریم داخلی یعنی سیاست‌های غلطی که سیاستمداران ما در سالیان اخیر بدون توجه به ماهیت فرش دستباف در نظر گرفتند و باعث شدند بسیاری از فعالان حوزه فرش دستباف از این صنعت بروند که از جمله این سیاست‌ها بازگشت ارز صادراتی است. این در حالی است که به نظر عمده کارشناسان لغو سیاست رفع تعهد ارزی در حوزه فرش دستباف می‌تواند اثرات زیادی در افزایش صادرات داشته باشد، اما همچنان بزرگ‌ترین مانع صادراتی ما محسوب می‌شود.
چمن‌رخ ادامه داد: براساس بودجه سال ۱۴۰۲ مقرر شده بود که سیاست بازگشت ارز صادرات در این حوزه صرفا به بحث مواد اولیه تقلیل یابد، اما تا بهمن ماه این بند قانونی اجرایی نشد و نکته مهم‌تر آنکه قرار شده برای سال ۱۴۰۳ مجددا صادرکنندگان موظف به بازگشت ارز صادراتی شوند! یعنی سیاستگذاران حتی حاضر نشدند در سال ۱۴۰۲ رویه لغو رفع تعهد ارزی برای صادرات فرش دستباف را امتحان کنند تا ببینند کاهش بازگشت ارز می‌تواند به رونق صادرات کمک کند یا خیر. تا بهمن ماه معطل نگه داشتند و دقیقا زمانی این قانون را اجرا کردند که اعلام شد برای سال ۱۴۰۳ دوباره قرار است سیاست رفع تعهد ارزی اجرایی شود. وی به تحریم خارجی اشاره کرد و گفت: بلافاصله بعد از تحریم‌های نفتی و موشکی، سومین تحریم مربوط به فرش دستباف بود. از این‌رو تعجب می‌کنم که چرا سیاستگذاران و شورای امنیت ملی به این موضوع واکنش نشان نمی‌دهند، زیرا این مساله امنیتی است. فعالان حوزه فرش دستباف در حال بیکار شدن هستند و اثرات این بیکاری در سال ۱۴۰۳ به وضوح قابل مشاهده خواهد بود.
نایب‌رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف در مورد میزان تولید اظهار کرد: از سویی نیز دولت آمارهای تولید و صادرات را شفاف اعلام نمی‌کند و اگرچه مکاتباتی با مرکز ملی فرش و سازمان توسعه تجارت داشته‌ایم، اما از ارائه آمار به اتحادیه خودداری می‌کنند. به‌طور کلی برآورد ما از بدنه داخلی نشان می‌دهد که با افت ۷۰ درصدی در تولید مواجه هستیم در حالی که مرکز ملی فرش رشد ۳۰‌درصدی تولید را اعلام می‌کند و نمی‌دانم در شرایطی که همه در حال کاهش تولید هستند، این رشد تولید از کدام بخش حاصل شده است؟
چمن‌رخ در خصوص صادرات هم گفت: در بخش صادرات نیز گمرک ایران هنوز هیچ آماری ارائه نکرده، اما برآوردها نشان می‌دهد که در ۹ ماهه ۱۴۰۲ در مجموع ۳۵ میلیون دلار صادرات فرش دستباف داشته‌ایم و این در حالی است که در سالیان دور ۵۰۰ میلیون دلار صادرات داشته‌ایم. حتی در حدود سال ۱۳۷۴ حدود ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار صادرات فرش دستباف صورت گرفته بود. بنابراین در حال حاضر صادرات فرش دستباف عملا صفر است.