فرصت‌سازی تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای ناشران

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: با توجه به تورم بالا در سال‌های اخیر در کشور، مبانی و مفروض حسابداری در خصوص بهای تمام‌شده و ارزش تاریخی، اعتبار چندانی برای ارزیابی ارزش ذاتی شرکت‌ها ندارد.
به گزارش سنا، سید‌فرهنگ حسینی ادامه داد: به دلیل حجم بالا و متنوع دارایی‌ها در شرکت‌ها از جمله شرکت‌های بورسی، عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران عمده، خرد و مدیران، سبب می‌شود سهامداران خرد از ارزش واقعی دارایی‌های شرکت مطلع نشوند و تصمیمات و تحلیل‌ها صحیح نباشد. استانداردهای حسابداری بین‌المللی از جمله استاندارد شماره ۲۹ که به گزارشگری در شرایط تورمی می‌پردازد، حسابداری در شرایط تورمی را متفاوت از رویه حسابداری عادی می‌داند. بنابراین در شرایط فعلی تورمی، باید تجدید ارزیابی دارایی‌ها در اولویت قرار گیرد.
او افزود: شرکت‌هایی که تجدید ارزیابی دارایی‌ها را انجام ندهند، عملا استهلاک واقعی را شناسایی نمی‌کنند و هر چند سود نقدی بالاتری خواهند داشت یا نسبت‌های مالی و عملکردی بهتری را نشان می‌دهند، اما سرمایه کافی برای جایگزینی دارایی‌های مستهلک‌شده با دارایی‌های جدید را نخواهند داشت و شاهد از دست رفتن ظرفیت تولید و بهره‌وری و رقابت‌پذیری در بلندمدت خواهند شد.
از این رو، تجدید ارزیابی در شرکت‌های تولیدی در همه طبقه‌های دارایی‌ها، حتی طبقات استهلاک‌پذیر به منظور واقعی‌سازی بهای تمام‌شده و ایجاد توان به روزرسانی تولید و سرمایه‌گذاری در بخش تولید، ضرورت دارد.
حسینی گفت: شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ سال‌هاست با نسبت ۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت به خالص ارزش روز دارایی‌ها معامله می‌شوند. این بدان معناست که ارزش سهام این شرکت‌ها بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کمتر از ارزش دارایی‌های این شرکت‌هاست و در نتیجه حتی اگر این شرکت‌ها منحل شوند و دارایی‌های آنها به سهامدارانشان واگذار شود، وضعیت بهتر می‌شود و ارزش‌افزوده بیشتری برای سهامدارانشان ایجاد خواهد کرد.
او تصریح کرد: برخی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری با تجدید ارزیابی در سال‌های اخیر توانسته‌اند نسبت را به بیش از ۸۰ درصد افزایش دهند که شرایط به مراتب بهتری است.
با این حال، یکی از چالش‌ها در تجدید ارزیابی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ، الزام بند ۳۶ استاندارد حسابداری ۱۵ در خصوص تجدید ارزیابی به صورت سالانه است. این در حالی است که نه قوانین مالیاتی اجازه این امر را می‌داد و نه به لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر بوده است. بنابراین، استاندارد حسابداری به مانعی بزرگ برای تجدید ارزیابی شرکت‌های سرمایه‌گذاری تبدیل شده بود. موضوع استاندارد حسابداری ۱۵ درخصوص تجدید ارزیابی سالانه در ماه‌های اخیر مورد توجه قرار گرفت و در نهایت، بند مربوط به استاندارد حسابداری با قوانین و مقررات منطبق شد تا شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ ریسک بند حسابرسی را در سنوات بعد از تجدید ارزیابی نداشته باشند.
این موضوع می‌تواند حرکت شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ را به سمت تجدید ارزیابی تسریع و تسهیل کند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری با ریسک کاهش ارزش در سرمایه‌گذاری‌های خود و موضوعات مالیاتی آن روبه‌رو بودند که در این خصوص، سازمان امور مالیاتی نسبت به کاهش ارزش و برگشت آن بخشنامه صادر و آن را از مالیات معاف کرده است.
این کارشناس بورس اضافه کرد: با توجه به تجدید ارزیابی در طبقه سرمایه‌گذاری بلندمدت، به جز در موارد کاهش ارزش دائمی، در سایر موارد، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ، ریسکی از بابت کاهش قیمت سهام ندارند و بعد از تجدید ارزیابی و در صورت کاهش قیمت سهام، شناسایی زیان موضوعیت ندارد. با این حال یک بخش دیگر برای تسهیل تجدید ارزیابی در شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ باز است و آن الزام به تجدید ارزیابی همه دارایی‌های یک طبقه است، در حالی که شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ ممکن است یک یا چند شرکت غیربورسی سهامدار باشند، اما نفوذ یا کنترل کافی برای دریافت اطلاعات برای تجدید ارزیابی را نداشته باشند، که این موضوع ریسک عدم رعایت مقررات را در پیش دارد که پیشنهاد می‌شود این موضوع نیز بررسی شود و براساس نظر حسابرس یا سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت‌هایی که امکان انجام تجدید ارزیابی را ندارند، از شمولیت تجدید ارزیابی خارج شوند تا شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ بتوانند بدون ریسک عدم رعایت مقررات مالیاتی اقدام به تجدید ارزیابی کنند.