فرصت‌های از دست‌رفته قراردادهای بیع متقابل

در کشور ما به دلیل عدم توجه به مصرف انرژی (گاز، برق، بنزین و نفت) و آب، بحران تامین سوخت و آب ایجاد شده است، به‌طوری که در شرایط فعلی باید برای کاهش مصرف اقدام جدی شود. قطعا برای شروع هر اقدامی در جهت اصلاح الگوی مصرف و ممانعت از هدررفت انرژی و آب باید دولت پیشقدم شود.
بحران گاز و کمبود آن در فصل زمستان و کمبود برق در تابستان نشان از انجام نشدن سرمایه‌گذاری کافی و به‌موقع در راستای افزایش ظرفیت تولید، مصرف بی‌رویه و قیمت پایین این دو کالا در کشور دارد که مقام معظم رهبری نیز سال‌هاست در این مورد تذکرات لازم را ایراد فرموده‌اند و با وجود تذکرات ایشان که مجددا در ابتدای سال ۱۴۰۲ نیز بر آن تاکید شد، فعالیت جدی و اساسی برای حل مشکل نشده است.
حل مشکلات برق و سوخت نیازمند انجام اقدامات اساسی است و با سیاست‌های گذرا و کوتاه‌مدت این مهم میسر نمی‌شود. قانونگذار در ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی ظرفیت‌های خوبی برای افزایش بهره‌وری و بالا بردن راندمان نیروگاه‌ها، ایجاد اشتغال و کاهش مصرف آب و گاز تدوین کرده که متاسفانه در صنعت برق به بالفعل شدن این ظرفیت توجه کافی نشده است. نیروگاه‌های کشور یکی از مراکز مصرف گاز، گازوییل و مازوت هستند. نیروگاه‌های بزرگ کشور به سه دسته تقسیم می‌شوند:
۱- نیروگاه‌های گازی که طبق آخرین آمار سال ۱۴۰۱، ۲۲۶۲۸ مگاوات ظرفیت اسمی دارند و در کشور در حال تولید برق هستند. با توجه به نیاز کشور به برق در سال ۱۳۷۷ به ساخت توربین‌های گازی اقدام شد. تولید واحدهای گازی V94.2 در کشور موفقیت بزرگی بود به‌طوری که در هر منطقه که با بحران برق مواجه بودیم واحدهای گازی نصب و راه‌اندازی می‌شد. حتی نیروگاه‌هایی که قرارداد خرید تضمینی داشتند و براساس الگوهای مشارکت عمومی-‌خصوصی راه‌اندازی می‌شدند، ابتدا واحدهای گازی بودند و بعد از مدتی برخی از آنها به نیروگاه‌های سیکل ترکیبی تبدیل شدند. سایر نیروگاه‌های گازی نیز باید تبدیل به سیکل ترکیبی شوند که مقدمات اجرای آنها در دست اقدام است.
۲- نیروگاه‌های بخاری که عموما نیروگاه‌های با عمر بیش از بیست سال و مصرف آب بالا هستند، ۱۵۸۲۹ مگاوات ظرفیت و تقریبا ۳۵ درصد راندمان دارند. این نیروگاه‌ها بیشتر در شهرهای اصلی و بزرگ کشور واقع شده‌اند و با توجه به این نکته و نیز اینکه در زمستان در مواقعی که کمبود گاز وجود دارد، سوخت مازوت جایگزین گاز در آنها می‌شود، فعالیت آنها می‌تواند تبعات زیست‌محیطی داشته باشد.
۳- نیروگاه‌های سیکل ترکیبی که دانش فنی این نیروگاه‌ها در دنیا راندمان آنها را به ۶۲ درصد رسانده است و در کشور ما عموما نیروگاه‌های سیکل ترکیبی دارای راندمان حدودا ۴۵ درصد هستند. گروه مپنا اقدامات خوبی برای بالا بردن راندمان این نیروگاه‌ها انجام داده و واحدهای جدید با راندمان ۵۶ درصد پیشرفت قابل‌توجهی در این زمینه محسوب می‌شوند.
برای محاسبه نسبت تولید برق به مصرف گاز در مقایسه با نیروگاه‌های بخاری و سیکل ترکیبی، باید توجه داشت مجموع نیروگاه‌های بخاری در بخش خصوصی و دولتی در سال ۱۴۰۱، بالغ بر ۸۲ میلیون و ۹۲۲ هزار و ۱۷۵ مگاوات‌ساعت برق تولید کرده‌اند و مصرف سوخت در این نیروگاه‌ها ۲۳ میلیون و ۱۲۱ هزار و ۹۷۴ هزار مترمکعب گاز (سرجمع گاز، گازوییل و مازوت محاسبه شده) بوده است. به عبارت دیگر هر مترمکعب گاز در این نیروگاه‌ها حدود ۵/۳ کیلووات‌ساعت برق تولید می‌کند.
برای مقایسه این نسبت با واحدهای سیکل ترکیبی کلاس‌E، نسبت مصرف گاز به تولید برق در نیروگاه گیلان، قدیمی‌ترین نیروگاه سیکل ترکیبی را مورد بررسی قرار می‌دهیم. این نیروگاه در سال ۱۴۰۱، ۸۰۳۱۱۳۵ مگاوات‌ساعت برق تولید کرده و مجموعا ۱۷۸۳۹۹۰ هزار مترمکعب سوخت مصرف کرده است. یعنی هر مترمکعب سوخت در این نیروگاه ۵/۴ کیلووات‌ساعت برق تولید می‌کند.
در این میان، بررسی سیر تاریخی تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی در ایران و نیز آسیب‌شناسی دلایل عدم رغبت سرمایه‌گذاران به حضور در این حوزه هم خالی از لطف نیست.
سرمایه‌گذاری برای توسعه نیروگاه‌ها از طریق افزودن بخش بخار در قالب قراردادهای بیع متقابل و چگونگی بازگشت سرمایه در این روش، ابتدا در بند ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ مطرح شد.
براساس اطلاعات دریافتی از ۶ نیروگاه غیردولتی
(شرکت‌های تدبیرسازان سرآمد، تولید برق عسلویه، تولید برق پرند مپنا، تولید برق توس مپنا، پرند مپنا، تولید نیروی جنوب شرق صبا و چرخه ترکیبی کاشان) که در این بخش سرمایه‌گذاری کرده‌اند (مجموعا ۱۵ واحد بخار)، اصل سرمایه‌گذاری در قراردادهای بیع متقابل مجموعا ۱۹۸۰ میلیون یورو بوده که از محل وام صندوق توسعه ملی و وام از بانک‌های داخلی و صندوق پروژه و وام خارجی تامین شده است.
با وجود قرارداد، اقدام پرداختی در رابطه با سرمایه‌گذاران انجام‌نشده و مشکلات پرداخت اقساط برای سرمایه‌گذار باقی ‌مانده است. با اجرای این پروژه‌ها، ۲۲۶۰ مگاوات به ظرفیت نامی شبکه برق کشور افزوده می‌شود که بیش از ۸۰ درصد آن محقق شده و نیز تا تاریخ تهیه گزارش، براساس اطلاعات نیروگاه‌هایی که با توجه به زمان بهره‌برداری تاییدیه سوخت صرفه‌جویی‌شده خود را دریافت کرده‌اند، ۳۴۳۱ میلیون لیتر صرفه‌جویی سوخت از این محل شده است.
همچنین در صورت به بهره‌برداری رسیدن بخش بخار کل نیروگاه‌هایی که با قرارداد بیع متقابل نسبت به توسعه بخش بخار نیروگاه اقدام کرده‌اند، سالانه حدود ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی در مصرف سوخت می‌شود. ضمن اینکه در صورت توسعه واحدهای گازی موجود این میزان صرفه‌جویی بالغ بر ۵/۸ میلیارد مترمکعب سوخت در سال خواهد شد. گفتنی است که نحوه محاسبه سوخت صرفه‌جویی‌شده در قراردادهای بیع متقابل، معادل میزان تولید واحد بخار بر حسب کیلووات‌ساعت تقسیم بر راندمان واحدهای گازی در سال ۱۳۹۲ ضربدر عدد ۱۰ است. در نتیجه به‌طور متوسط میزان سوخت صرفه‌جویی‌شده هر واحد بخار در هر ماه معادل ۲۵ میلیون واحد سوخت و سالانه ۳۰۰ میلیون مترمکعب گاز یا ۳۰۰ میلیون مترمکعب گازوییل محاسبه می‌شود.
البته ذکر این نکته هم ضروری است وزارت نیرو در حال حاضر این سوخت را با قیمت تنها ۲۵۰ریال به ازای هر مترمکعب به نیروگاه‌های حاضر در بازار برق و با قیمت رایگان به نیروگاه‌های دارای قرارداد خرید تضمینی تحویل می‌دهد. در حالی که همین سوخت با قیمت ۵۰ هزار ریال به ازای هر مترمکعب به شرکت‌های پتروشیمی تحویل می‌شود. حل مشکل سرمایه‌گذاران قبلی زمینه‌ساز ورود سرمایه‌گذاران جدید در امر توسعه بخش بخار نیروگاه‌های موجود است. باید توجه داشت توقف پروژه‌های مشابه عدم نفعی قابل توجه برای منافع ملی و تولید برق کشور ایجاد می‌کند که زیان‌های ناشی از آن جبران‌ناپذیر است.
همچنین برخی دیگر از نیروگاه‌ها شامل نیروگاه‌های سلطانیه، زاگرس، خلیج فارس، گلستان، سمنان، خرمشهر و شهید کاوه، بر مبنای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر هستند و برای ارتقای نظام مالی جهت اجرای بخش بخار اعلام آمادگی کردند.
ماده ۱۲ تصریح دارد: «دولت مکلف است اصل و سود سرمایه‌گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌های متعلقه یا منافع اقدام موضوع این ماده را به آنان پرداخت نماید.»
وزارت نیرو بدون هماهنگی و حتی مختصری مذاکره با سرمایه‌گذار و براساس قیمتی که شرکت مپنا اعلام کرده است، مصوبه‌ای را در شورای اقتصاد تصویب می‌کند که بازپرداخت سرمایه‌گذاری در آن فقط با لحاظ هزینه قرارداد مپنا و کسر گواهی ظرفیت برای سرمایه‌گذار پیش‌بینی ‌شده و مغایر با قانون است. به همین دلیل نیز پس از گذشت ده ماه هنوز اقدامی از سوی هیچ‌کدام از سرمایه‌گذاران انجام نشده است.
در اجرای بخش بخار با این مصوبه، دوره بازگشت سرمایه برای سرمایه‌گذار بیش از ۲۰ سال است، در صورتی‌که سوخت صرفه‌جویی‌شده برای هر واحد بالغ بر ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب در سال است و با توجه به بحران گاز باید به سرمایه‌گذار امتیاز بیشتری داده شود تا در اجرا تسریع کند. این مصوبه دقیقا برخلاف این مهم عمل می‌کند. افزوده شدن این واحدهای بخار، ۲۵۶۰ مگاوات ظرفیت تولید برق بدون مصرف سوخت جدید به شبکه برق کشور تزریق می‌کند. راه‌اندازی و اجرای واحدهای بخار بسیار آسان‌‌تر از تامین گاز است. بنابراین انتظار می‌رود مصوبه فوق در اسرع وقت اصلاح و نسبت به فراهم آوردن شرایط برای این سرمایه‌گذاری اقدام شود.