فرصت‌های دیپلماسی اقتصادی ترکمنستان برای ایران

جایگاه ایران در دیپلماسی اقتصادی ترکمنستان
در حالی که ترکمنستان در حال تنوع‌بخشی به گزینه‌های صادراتی است، جایگاه ایران در دیپلماسی اقتصادی ترکمنستان و بالعکس را می‌توان از طریق مزیت‌های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی دو کشور و سهولت مبادلات تجاری تبیین کرد.
در حوزه انرژی، همکاری ایران و ترکمنستان در موضوع انرژی در راستای راهبرد کلان تهران و عشق‌آباد برای تبدیل شدن به قطب انرژی منطقه مهم ارزیابی می‌شود. با وجود روی میز بودن پروژه‌های خطوط لوله تاپی و ترانس خزر و همچنین تمایل این کشور به تنوع بخشی به مقاصد صادرات گاز خود، ایران همچنان یکی از در دسترس‌ترین و به‌صرفه‌ترین گزینه‌های ترکمنستان برای سوآپ یا انتقال گاز ترکمنستان است. این شرایط همکاری در تولید و صادرات برق نیز برقرار و قابل گسترش و توسعه بیشتر است. ترکمنستان می‌تواند از طریق ایران به دیگر بازارها نظیر ترکیه، هند، پاکستان، سایر مشتریان در شرق و غرب دسترسی یابد. به عبارتی می‌توان گفت با وجود رقابت در حوزه انرژی زمینه برای جهش روابط اقتصادی وجود دارد. دیپلماسی فعال اقتصادی از سوی تهران قطعا موجب رونق بیشتر مراودات تجاری و ترانزیتی با ترکمنستان است.
در حوزه کریدورهای بین‌المللی، در راستای اهداف ژئواکونومیکی ترکمنستان، ایران یکی از نزدیک‌ترین مسیرهای دسترسی ترکمنستان بـه آب‌های آزاد آسیای میانه و آسیای جنوبی و حاشیه خلیج‌فارس و حتی اروپا است. ترکمنستان دارای چهار گذرگاه مرزی سرخس، لطف‌آباد، باجگیران و اینچه برون با ایران اسـت که عمده ترددهای تجاری ریلی و جاده‌ای به ترتیب از طریق سرخس لطف‌آباد و اینچه برون انجام می‌شود. خط آهن اترک- برکت- گرگان، یکی از در دسترس‌ترین مسیرهای فعال برای همکاری‌های دو کشور در حوزه حمل‌ونقل است. بنادر امیرآباد و انزلی نیز از جمله گذرگاه‌های دریایی فعال میان ایران و ترکمنستان هستند. در همین حال ارائه ابتکارهای جدید برای تکمیل کریدورهای حمل‌ونقل می‌تواند به پیوند ژئواکونومیکی دو کشور کمک کند. بین ایران و ترکمنستان یک موافقتنامه ایجاد کریدور حمل‌ونقل و ترانزیتی بین‌المللی موسوم به موافقتنامه عشق‌آباد نیز وجود دارد. عمان، قطر و جمهوری ازبکستان از اعضای دیگر این موافقتنامه مصوب ۱۳۹۰ هستند.
در حوزه تجاری و بازرگانی، ترکمنستان از نظر بازار مصرف برای بخش‌هایی از اقتصاد ایران دارای اهمیت است. بازارچه محلی اینچه برون در شمال شرق شهرستان گنبد یکی از منابع تامین مواد غذایی و کالاهای مصرفی ترکمنستان از طریق ایران است. در مقابل ترکمنستانی‌ها نیز اقلامی چون مصالح ساختمانی، مواد شیمیایی و منسوجات به ایران صادر می‌کنند. طی حدود دو دهه گذشته (از سال ۲۰۰۰) تاکنون نرخ صادرات ترکمنستان به ایران افزایش سالانه حدود ۵۹/۲ درصد داشته است. در سال ۲۰۲۱ حجم صادرات ترکمنستان به ایران حدود ۳/۳۳ میلیون دلار و صادرات ایران به ترکمنستان حدود ۳۳۵ میلیون دلار تخمین زده شده که براساس گزارش گمرک ایران نسبت به سال قبل ۱۱ درصد رشد داشته است. در راستای برنامه ترکمنستان برای صادرات تولیدات کشاورزی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و جنوب آسیا می‌تواند بازار بزرگی برای محصولات کشاورزی ترکمنستان باشد که به همان اولویت دسترسی ترکمنستان از طریق ایران به آب‌های بین‌المللی از طریق بنادر جنوب ایران مانند چابهار و بندرعباس مرتبط می‌شود.
در حوزه فنی و خدمات، خدمات فنی مهندسی ارزان یکی دیگر از ابعاد روابط اقتصادی ایران و ترکمنستان است که همچنان می‌تواند بخش عمده‌ای از همکاری‌های مشترک اقتصادی دو کشور باشد. در دو دهه اخیر بسیاری از موافقتنامه‌ها، مربوط به صادرات ماشین‌آلات سبک و سنگین از ایران به ترکمنستان بوده است. ایران در پروژه‌های عمرانی و ساخت و ساز ترکمنستان نیز نقش داشته است. ساخت کارخانه آسفالت در ترکمنستان، احداث سد دوستی روی رودخانه هریرود و تامین آب آشامیدنی و کشاورزی بخش‌هایی از شمال شرقی ایران و جنوب ترکمنستان، مجتمع تصفیه‌خانه آب شرب شهر مرو مرکز استان ماری، خط ارتباطی بین‌المللی فیبر نوری، احداث خطوط انتقال برق بالکان‌آباد – گنبد، سیلوهای گندم در مراکز استانی جاده عشق‌آباد باج‌گیران و سایر طرح‌های بزرگ که از سوی شرکت‌های ایرانی در سراسر ترکمنستان احداث شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند و نیز خط لوله گاز ترکمنستان به ایران که گاز میدان دولت‌آباد ترکمنستان در منطقه سرخس را به شبکه ملی گاز ایران در خان‌گیران منتقل کرده، از نمونه بارز همکاری‌های متقابل مفید اقتصادی و تجاری بین تهران و عشق‌آباد است.
ترکمنستان با وجود ساختار سیاسی بسته، با اتخاذ سیاست بی‌طرفی مثبت و سیاست خارجی باز، یک الگوی منحصر به خود برای دیپلماسی اقتصادی ایجاد کرده است. سیاست خارجی ترکمنستان حاشیه امنی برای این الگوی ترکمنستانی به وجود آورده است. در این راستا و برای تسهیل همکاری‌های ترکمنستان با سازمان‌های بین‌المللی و جلب حمایت‌های بین‌المللی عشق‌آباد سند سیاست خارجی خود را نیز مبتنی بر برنامه توسعه اجتماعی- اقتصادی بلندمدت قرار داده است.

«جهان‌صنعت»- ترکمنستان تنها کشور آسیای مرکزی است که با ایران مرز زمینی دارد. دارا بودن بیش از ۱۲۰۰ کیلومتر مرز خشکی و دریایی با ایران سبب‌شده تا آن کشور از اهمیت ویژه‌ای در سیاست خارجی منطقه‌ای ایران برخوردار باشد. با توجه به این موضوع که ترکمنستان در حال تنوع‌بخشی به مقصدهای صادراتی براساس قابلیت‌های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی خود است، توسعه مبادلات اقتصادی با ایران یک راهبرد مهم تجاری در دیپلماسی اقتصادی ترکمنستان خواهد بود. این امکان باید در طراحی دیپلماسی اقتصادی ایران مدنظر قرار گیرد. راهبرد ایران در رابطه اقتصادی با ترکمنستان، بهره بردن از موقعیت مکمل بودن ژئوپلیتیکی دو کشور است. ترکمنستان برای تحقق برنامه‌های ژئوپلیتیکی به ایران توجه دارد. درمجموع نیز ایران باید جهت حفظ موقعیت ویژه در دیپلماسی اقتصادی همسایگانی چون ترکمنستان و مشارکت در توسعه کریدورهای فعال منطقه‌ای و بین‌المللی، توسعه زیرساخت‌های داخلی را در دستور کار قرار دهد.
استراتژی تبدیل به یکی از منابع کلیدی انرژی
مهم‌ترین ابعاد دیپلماسی اقتصادی ترکمنستان، تبدیل این کشور به منبعی کلیدی در تامین انرژی جهان و یکی از ایستگاه‌های مهم کریدورهای در حال شکل‌گیری در منطقه و جهان است. جذب سرمایه خارجی ارتقای جایگاه در تجارت جهانی نیز در ذیل اهداف یادشده قرار می‌گیرند. بر این اساس، ترکمنستان با تمام کشورهای همسایه روابط اقتصادی با ثباتی برقرار کرده است.
استراتژی تبدیل شدن ترکمنستان به قطب معتبر و مهم تامین انرژی مقارن با آغاز ریاست‌جمهوری قربانقلی بردی‌محمداف بود. از این زمان سیاست متنوع‌سازی مسیرهای صادرات انرژی ترکمنستان آغاز شد. از جمله تلاش‌های انجام‌شده در این مقطع می‌توان به موارد فوق اشاره کرد؛ احداث خط لوله انتقال گاز ترکمنستان به چین، امضای موافقتنامه تاپی (خط لوله انتقال گاز ترکمنستان- افغانستان- پاکستان- هند)، احداث خط لوله دوم صادرات گاز ترکمنستان به ایران، دیپلماسی برای مشارکت در پروژه ناباکو و دیپلماسی برای مشارکت در پروژه ترانس‌خزر و مدون ساختن برنامه‌های متنوع برای توسعه صنعت تولید نفت و گاز. براساس برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی ترکمنستان اجرای پروژه‌های بزرگ در زمینه تولید کالاهای رقابتی حوزه نفت و گاز در بازارهای جهانی یکی از وظایف استراتژیک دولت است. پیرو این برنامه ترکمنستان همکاری‌ها در حوزه انرژی را در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی گسترش می‌دهد. به همین دلیل ترکمنستان تلاش گسترده‌ای را برای استخراج و اکتشاف نفت و گاز در تمامی سرزمین خود به ویژه دریای خزر و جذب سرمایه خارجی برای این هدف آغاز کرده است. مطابق قانون هیدروکربنی، اختیار دولت برای انعقاد قرارداد در نوع اکتشاف تولید و صدور افزایش یافته است. قراردادها از طریق مناقصه‌های باز یا محدود منعقد می‌شوند و دولت در هر مرحله‌ای برای خود حق فسخ قرارداد قائل است. بر این اساس بخش ۱۶ قانون قراردادها در حوزه اکتشاف ۶ ساله است که امکان تمدید ۲ ساله دارد. قراردادهای تولیدی نیـز برای دوره‌های ۲۰ تا ۲۵ ساله منعقد می‌شوند و امکان تمدید ۵ ساله دارند که در قرارداد با طرف‌های خارجی، اکثریت سهام در اختیار دولت خواهد بود.
علاوه بر صادرات نفت و گاز ترکمنستان صنعت برق را نیز به عنوان یک صنعت زیربنایی توسعه در نظر دارد. ترکمنستان چهل‌و‌دومین صادر‌کننده برق در دنیا محسوب می‌شود. این کشور در زمان استقلال ۴ نیروگاه برق داشت، اما در دهه‌های گذشته ۱۰ نیروگاه جدید برق ساخته شده است. براساس آخرین برآوردها، صادرات برق ترکمنستان از ۰۶/۱ میلیارد کیلووات ساعت در سال ۲۰۰۲ به ۲/۳ میلیارد کیلووات ساعت در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است که با نرخ رشد متوسط سالانه ۵۴/۶ درصد ارزیابی می‌شود. برق ترکمنستان علاوه‌بر افغانستان به ایران، ازبکستان و قرقیزستان صادر می‌شود. عشق‌آباد به موازات خط لوله گازی تاپی، به احداث خط برق ترکمنستان- افغانستان- پاکستان TAP نیز توجه ویژه‌ای دارد.
جذب سرمایه خارجی
ترکمنستان از ابتدای استقلال همواره تمایل خود را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر اعلام می‌کند، اما کنترل شدید دولت بر اقتصاد ناتوانی دولت در انجام تعهدات مالی خود عدم شفافیت و رژیم محدود ویزا فضای دشواری برای سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کرده است. از نگاه ناظران اگرچه ترکمنستان به‌طور منظم قوانین خود را برای مطابقت با استانداردهای بین‌المللی اصلاح می‌کند، این کشور اغلب در اجرا یا اجرای مداوم قوانین مرتبط با سرمایه‌گذاری کوتاهی می‌کند. براساس این نگاه سرمایه‌گذاران خارجی حاضر در ترکمنستان صرفا از طریق روابط شخصی خود با رهبران ارشد موفق به کسب امتیاز شده‌اند. ترکمنستان در اعلام سیاست‌های خود برای جذب سرمایه خارجی مدعی است که شرکت‌های خارجی با قراردادهای دولتی تایید‌شده و مایل به فعالیت در ترکمنستان به‌طور کلی از حمایت‌های دولتی برخوردار می‌شوند و هنگام ثبت فعالیت خود با مشکل یا تاخیر قابل‌توجهی مواجه نمی‌شوند. براساس قوانین کلیه نهادهای داخلی و خارجی فعال در ترکمنستان ملزم به ثبت نام در اداره ثبت زیرنظر وزارت دارایی و اقتصاد هستند. با این حال قبل از اعطای مجوز فعالیت کمیسیون بین وزارتی که شامل وزارت امور خارجه، آژانس حفاظت از خطرات اقتصادی، سازمان‌های مجری قانون و وزارتخانه‌های خاص صنعت است، باید آن را تایید کنند.
ترکمنستان در سال ۲۰۰۴ قرارداد چارچوب تجارت و سرمایه‌گذاری (TIFA) را با ایالات‌متحده، قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان امضا کرد. در ژوئیه ۲۰۱۷ نیز یک توافقنامه بین‌دولتی مدل ۱ (IGA) با ایالات‌متحده به منظور بهبود انطباق مالیاتی بین‌المللی و اجرای مفاد FATCA امضا کرد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۹ حدود ۷۱/۴ درصد از تولید ناخالص ملی این کشور را تشکیل می‌داد. ارزش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۰ حدود ۱۷/۱ میلیارد دلار برآورد شده است. ترکمنستان در رژیم حقوقی جذب سرمایه خارجی تسهیلات و معافیت‌های متنوعی برای سرمایه‌گذاران خارجی قائل شده است که از این موارد می‌توان به معافیت از پرداخت عوارض کنسولی و ثبت معافیت از پرداخت عوارض بورسی برای ثبت قراردادها، معافیت از پرداخت عوارض دولتی برای صدور مجوز و تنظیم مجدد آن اشاره کرد. برخی ناظران بر این باورند که شفافیت لازم برای تشویق سرمایه‌گذاران به حضور در پروژه‌های محلی وجود ندارد. ترکمنستان، عضو کنوانسیون ۱۹۹۵ در مورد حل‌و‌فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولت‌ها و اتباع سایر کشورها (ICSID) است، اما عضو کنوانسیون ۱۹۵۸ شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی (کنوانسیون نیویورک) نیست.
ارتقای جایگاه در تجارت جهانی
نام ترکمنستان در بسیاری از کریدورها و خطوط انتقال انرژی از آسیای مرکزی به شرق و غرب وجود دارد. با این حال ارزیابی سیاست‌های اقتصادی نشان می‌دهد این کشور به دنبال توسعه همزمان سایر بخش‌های اقتصادی به ویژه بخش کشاورزی است. بخش دیگر راهبرد دیپلماسی اقتصادی ترکمنستان، برقراری روابط تجاری با کشورهای اقتصادی بزرگ، چند‌جانبه‌گرایی و همکاری‌ با سازمان‌های بین‌المللی است. این راهبرد با هدف تامین مالی و فنی پروژه‌های در دست اقدام و گسترش بازار تدوین شده است. بنا به اعلام بانک مرکزی در سال گذشته میلادی، بانک دولتی امور اقتصاد خارجی در همکاری با سازمان‌های مالی و بین‌المللی و به منظور حمایت از بخش خصوصی این کشور اقدام به انعقاد قرارداد اخذ وام از شرکت «Deer Credit Inc» آمریکا، صندوق اوپک و برخی نهادهای مالی و بین‌المللی دیگر کرد. ترکمنستان از زمان استقلال خود در سال ۱۹۹۱ تامین مالی از موسسات مالی بین‌المللی (IFIS) را پذیرفته است. سناریوی‌های احتمالی رشد جایگاه تجاری ترکمنستان از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۳۰ در مقیاس میلیون تن نشان می‌دهد که در هر چهار شاخص واردات، واردات کالاهای کانتینری، صادرات و صادرات کانتینری، چشم‌انداز مثبت است، اما درصد رشد چشمگیر نیست. هرچند صادرات ترکمنستان بیشتر شامل انرژی است، اما در حوزه محصولات کشاورزی نساجی و برخی تولیدات صنعتی نیز رشد پایداری دارد. ترکمنستان از نظر حجم تولید پنبه‌خام جزو ۱۰ کشور برتر قرار دارد. می‌توان سرمایه‌گذاری برای ایجاد و گسترش شرکت‌های خصوصی در حوزه کشاورزی و همکاری با کشورهای صنعتی در حوزه مدرن‌سازی و استانداردسازی محصولات کشاورزی را هم در راستای استراتژی ارتقای جایگاه این کشور در امنیت غذایی جهان ارزیابی کرد.