فرصت تولید را به دیگران ندهیم!

گروه صنعت- پس از حدود دو ماه از تصویب لایحه دو‌فوریتی خودروهای وارداتی و صدور اجازه واردات خودروهای کارکرده به دولت، روز یکشنبه (۱۱ تیر ماه) مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز عدم‌مخالفت خود با این طرح را اعلام کرد و مهر تایید اجازه واردات این دست خودروها را با عدم مغایر خواندن آن با سیاست‌های کلی، زد. بر این اساس با توجه به عدم‌مخالفت هیچ نهادی از وزارت صمت و مجلس تا مجمع تشخیص، چنانچه بانک مرکزی هم تایید نهایی را به لحاظ تامین ارز لازم برای واردات بدهد، ورود خودروهای کارکرده به کشور با هدف تنظیم بازار در کنار خودروهای نو خارجی، حتمی خواهد بود. این در حالی است که نه‌تنها منابع ارزی کشور محدود است و این امر موجب به هم ریختگی بازار ارز خواهد شد بلکه به گفته کارشناسان، اقدامی غیرکارشناسی به بهای نابودی تولید داخل و حمایت از اجناس قدیمی تولیدکنندگان خارجی است.
در همین راستا یک کارشناس اقتصادی به بررسی ابعاد مختلف واردات خودروهای کارکرده پرداخته و معتقد است که با توجه به اینکه ظرفیت تولید در داخل هم کم نیست، از ظرفیت‌های خطوط تولیدی آن‌طور که باید استفاده نمی‌شود و واردات دست دوم آن هم در شرایطی که خودروسازی در جهان به سمت برقی‌شدن می‌رود، سپردن فرصت تولید
به دیگران است.
احمد فرهادی در رابطه با واردات این خودروها به کشور تصریح کرد: کالای مصرفی دست دوم، به‌ هر حال دست دوم است و معمولا مسیر آنها مهاجرت از «سرزمین‌های دست اول» به «سرزمین‌های مقصد دوم» است که این دومی، سرزمینی است که نسبت به داشته‌های خود بی‌توجه است و مسائل اقلیمی، آب و هوا و سلامتی افراد جامعه در وهله دوم اهمیت به‌ بهای ارزان‌تر بودن، قرار دارد، اما نکته مهم این است که آنچه اولویت قرار می‌گیرد، تنها تسکین آلام و کنترل شرایط است و درمان ریشه‌ای ندارد.
وی افزود: بحث حضور خودروهای دست دوم این روزها مسیر خود را هموار کرده و احتمالا به زودی شاهد حضور تعدادی از این خودروها در کشور خواهیم بود. سوال اصلی این است که حضور این خودروها در بازار ایران، چه نتایجی در پی خواهد داشت؟ هر ساله حدود ۸۵ میلیون خودروی جدید توسط خودروسازان جهان راهی بازارهای جهانی می‌شوند؛ خودروهایی که باید از استانداردهای جدید تبعیت کنند، استانداردهایی که هر سال نسبت به سال قبل سخت‌تر و دشوارتر می‌شوند.
ممنوعیت فروش خودرو با سوخت فسیلی
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: از سوی دیگر شاهد تغییر در صنعت خودروسازی و حرکت به سمت تولید خودروهای هیبریدی یا تمام برقی نیز هستیم؛ به نوعی که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته یا همان «سرزمین‌های دست اول» تا چند سال آینده فروش خودروها با سوخت فسیلی را ممنوع خواهند کرد. به عبارت دیگر هر چه به گذشته برگردیم خودروهای تولید شده آلاینده‌تر و ناایمن‌تر هستند و این خودروهای ناایمن و آلاینده هر ساله مهاجرت خود را از سرزمین‌های دست اول به سمت سرزمین‌های مقصد دوم ادامه می‌دهند؛ مهاجرتی که می‌تواند برای انسان‌ها و آب و هوای یک منطقه تهدید باشد.
فرهادی متذکر شد: بر اساس آمار موجود در حال حاضر همه انسان‌ها در کره زمین نزدیک به ۴/۱ میلیارد وسیله نقلیه را در تملک داریم که اگر با همین شتاب بیش برویم، این رقم تا سال ۲۰۵۰ دو برابر افزایش پیدا می‌کند. با رشد تولید در چند سال آینده می‌توان انتظار داشت که سالانه حدود ۱۰۰ میلیون خودرو به این تعداد افزوده شود. افزایش تولید خودروهای جدید یعنی رشد مهاجرت خودروهای قدیمی.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: استراتژی اصلی در «سرزمین‌های دست اول» جایگزینی خودروهای فسیلی با خودروهای برقی برای مقابله با گرمایش هواست. خودروهای مهاجر، خودروهایی هستند که نمی‌توانند از حصار استانداردهای ایمنی، مصرف سوخت و آلایندگی در آمریکا یا اروپا عبور کنند. مقصد بیشتر آنها هم اکثرا کشورهای آفریقاست. به عنوان مثال، در کنیا و نیجریه، بیش از ۹۰ درصد وسایل نقلیه وارداتی دست دوم هستند. با افزایش فروش خودروهای دست دوم به کشورهای مقصد دوم، مخاطرات اقلیمی در این کشورها گسترش پیدا می‌کند، افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای ناوگان حمل‌ونقل جهانی که در حال حاضر یک‌چهارم کل انتشار دی‌اکسید‌کربن در سراسر جهان است.
وی تصریح کرد: اساسی‌ترین بخش این معادله این است که صادرات خودروهای دست دوم قدیمی یک گزینه ارزان و مطلوب برای کشورهای مقصد دوم است و در همان حال و گزینه‌ای آسان برای خلاصی از شر خودروهای آلاینده برای کشورهای دست اول خواهد بود. بر اساس گزارش سازمان ملل که در سال ۲۰۲۰ منتشر شده است، اگر تجارت جهانی خودروهای دست دوم کنترل نشود، می‌تواند عواقب بدی بر تغییرات آب و هوا، کیفیت هوا و در نتیجه سلامت عمومی داشته باشد. این مطالعه همچنین نشان داد که بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸، ایالات‌متحده، ژاپن و اتحادیه اروپا ۱۴ میلیون خودروی سواری کارکرده صادر کرده‌اند که مقصد ۷۰ درصد آنها به کشورهای در حال توسعه آفریقا، اروپای شرقی، آسیا، خاورمیانه و آمریکای لاتین بوده است. دوسوم کشورهای مورد بررسی در این مطالعه فاقد سیاست‌های کافی برای تنظیم کیفیت خودروهای وارداتی بوده‌اند.
فرهادی خاطرنشان کرد: در کشور ما زیرساخت‌های تولید خودرو فراهم است. میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری شده تا خطوط تولیدی بتوانند هر ساله بیش از دو میلیون خودرو تولید کنند، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده تولید خودرو در مرز یک میلیون دستگاه مانده است. این به معنای استفاده نکردن از ظرفیت‌های خطوط تولیدی و فرصت تولید را در اختیار دیگران گذاشتن است. تولید خودرو آنچنان که بتواند دل مصرف‌کنندگان را به دست آورد در یک چرخه تبادل همکاری بین‌المللی شدنی است.
قیمت خودرو تابعی از عرضه و تقاضا
این کارشناس اقتصادی در رابطه با تاثیر واردات خودروهای دست دوم بر قیمت‌ خودروها در بازار آزاد نیز اظهار کرد: قیمت خودرو تابعی از عرضه و تقاضاست، بنابراین واردات خودروی دست دوم اگر در تیراژ پایین باشد تاثیر زیادی بر قیمت نخواهد داشت، اما در تیراژ بالا ضمن آنکه نسبت به خودروهای نو از قیمت پایین‌تری برخوردار است، حداقل به صورت روانی و مقطعی تاثیرگذار در کاهش قیمت‌ها خواهد بود. البته قیمت این خودروها تابعی از نرخ ارز نیز هست که نرخ ارز نیز در تحولات بین‌المللی نهفته است.
وی افزود: از سوی دیگر امروزه حدود یک‌سال از موضوع مجوز واردات خودروهای نو می‌گذرد و هنوز شاهد اتفاق خاصی در این حوزه نیستیم. شاید دلیل این کندی، کمبود منابع ارزی و تنگناهای مناسبات بین‌المللی باشد، اما دلیل هر چه باشد همان دلایل می‌تواند بر موضوع واردات خودروی دست دوم هم موثر باشد.