فرصت طرح دوباره شعارهای عوام‌فریبانه را نداریم

مجمع کارآفرینان ایران تاکید کرد: توسعه ایران تنها از مسیر صنعتی‏ شدن میسر است و راه گریزی نسبت؛ در نتیجه وظیفه اصلی هر دولتی که بر سر کار بیاید این است که راهبرد صنعتی‏‌شدن را تدوین و اجرا کند.
مجمع کارآفرینان ایران در این بیانیه نوشت: بی‌‏تردید ایام انتخابات فرصتی است تا جامعه در مورد راهبردها و انتخاب‏های آتی پیش روی خود بازاندیشی کند و نامزدهایی را برگزیند که بتواند گره‏های موجود بر سر توسعه ایران را بگشاید. مجمع کارآفرینان ایران که متشکل از پیشران‌های اقتصاد مولد بخش خصوصی ایران است، مایل بوده تا دیدگاه‏ها و دغدغه‏‌های خود را در مورد آینده توسعه ایران و الزامات آن با توجه به سابقه و پیشینه عملی خود با شما در میان بگذارد. دیدگاه‏ ما در مورد انتظار از رییس‌‏جمهور آینده در چند بند تقدیم می‌شود:
-توسعه اقتصادی باید در کانون اهداف حاکمیتی قرار گیرد. کشور ایران‌ گزیری از توسعه اقتصادی ندارد. از این‏رو انتظار می‏رود رییس‏جمهور آینده بتواند دیگر ارکان سیاسی را برای حرکت شتابان اقتصاد ایران به سمت جبران عقب‏ماندگی‏‌ها همراه سازد.
– رهایی از بند تحریم‏‌های ظالمانه اولویت اول نظام دیپلماسی کشور باشد. از رییس‌جمهور آینده انتظار می‏رود با کمک افراد با تجربه در حوزه دیپلماسی راه‏حلی عزتمند برای حل گره تحریم پیدا کند و شرایط کسب‏وکار در ایران را نرمال و عادی سازد تا فعالان اقتصادی ایران بتوانند نسبت به همتایان خود در خارج از کشور با دشواری کمتری به رقابت بپردازند.
-توسعه ایران تنها از مسیر صنعتی‏شدن میسر است. به گمان ما توسعه ایران در گرو توسعه صنعتی ایران است و راه گریزی نسبت به این معنا وجود ندارد. در نتیجه وظیفه اصلی هر دولتی که روی کار آید آن است که راهبرد صنعتی‏شدن را تدوین کند و به اجرای آن متعهد بماند.
-راه برون‌شو از وضعیت کنونی، تشویق سرمایه‏گذاری مولد به‌جای سوداگری غیرمولد است. وظیفه مهم و اصلی دولت پیش‏رو آن است که زمینه سرمایه‏گذاری بخش خصوصی با مشارکت مردمی را در اقتصاد ایران احیا کند. دولت باید چنان فضایی در کشور فراهم سازد که فرزندان جوان این دیار به جای سودای مهاجرت یا سودای زود پولدار شدن با سوداگری، به فکر فعالیت تولیدی بیفتند و کسب‏وکار خود را به راه اندازند و خلاقیت و توان فکری و جسمی خود را در جهت ساخت کشور به کار گیرند.
دولت باید جسارت تعیین‏تکلیف شرکت‌های دولتی را داشته باشد. دولت باید با درس‏گرفتن از تجربه‏‌های ناموفق خصوصی‏سازی در گذشته، شجاعت واگذاری شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی کارآمد که با عملکرد خود کارآمدی خود را ثابت کرده‏اند داشته باشد و از این طریق هم به کسب درآمد برای کاهش کسری بودجه و هم به کاراتر کردن اقتصاد بپردازد.
-مولدسازی اموال راکد و غیرمولد عمومی راهکاری برای حل تنگنای مالی دولت است. به همین قیاس، مولدسازی دارایی‏‌های دولت امری‏گریزناپذیر است اما باید فضای کشور را به سمتی سوق داد که تصور زدوبند در این فرآیند حذف شود و همه باور کنند که این کار در یک فرآیند شفاف و منصفانه رخ خواهد داد.
– اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جز با تصمیم‌گیری در مورد پدیده خصولتی‏ها ممکن نیست. چنین وضعیتی مغایر با سیاست بهبود فضای کسب‏وکار است، زیرا بخش خصوصی معمولا توان رقابت با بخش شبه‏دولتی را ندارد و حمایت‏هایی که بخش شبه‏دولتی از آن برخوردار است از بخش خصوصی دریغ می‌شود.
-کشور مجالی برای تجربه مجدد شعارهای عوام‌فریبانه ندارد. اگر سیاستگذاری‏‌های دولت درست باشد تلاش‏‌های همه فعالان اقتصادی همسو می‌شود و کشور با انباشت تلاش ۸۵میلیون نفر قطعا ساخته خواهد شد اما سیاستگذاری‏های نادرست و جهت‏گیری‏‌های غلط موجب می‌‏شود اولا تلاش‌ها همدیگر را خنثی کنند و ثانیا انگیزه‏‌های تلاش و بهبود از بین برود.
-اگر در بازارهای جهانی حاضر نباشیم، آنها در بازارهای ما حاضر می‌شوند. باور ما این است که کشور ما گزیری جز برون‏گرایی و همراه‏شدن با قافله رشد و توسعه جهان ندارد. باید تلاش کرد تا بنگاه‌های ایران جایی در بازار جهانی کسب کنند و شرکت‌های ایران در زنجیره تامین جهانی و منطقه‏‌ای بخش‌هایی را به خود اختصاص دهند.
– در بازارهای رقابتی جهان، تنها بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس امکان دوام و رقابت دارند. دولت چهاردهم تنها در صورتی امکان حل‏وفصل چالش‌های کلان ملی و فراملی را خواهد یافت که راه را برای توسعه صنعتی در قالب بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس و صنعتی باز کند. با رشد بنگاه‌های پیشران صنعتی است که بنگاه‌های کوچک و متوسط در زنجیره ارزش آنها قرار می‏گیرند و فعالیت آنها پایدار می‌‏شود. بنابراین تصور ما این است که راه صنعتی‏شدن ایران از رشد بنگاه‌های بزرگ و پیشران می‏گذرد و مردم و مسوولان باید حامی چنین روندی باشند.
– سیاست‏زدایی از اقتصاد و پرهیز از امنیتی‌سازی امور اقتصادی پیش‌شرط رونق اقتصادی است. باور ما این است که تمرکز دولت آینده باید بر آشتی ملی و کنار گذاشتن رویکردهای امنیتی به فعالیت‌های اقتصادی و تشویق حکومت و مردم بر تمرکز بر توسعه اقتصادی باشد. فضای سیاسی کم تنش و رویکردهای اعتدالی موجب می‌شود انرژی مردم و جامعه به جای آنکه صرف تضعیف هم شود به فعالیت مولد و سازندگی معطوف شده تا امکان عبور کشور از مشکلات کنونی فراهم شود.
– فقرزدایی پایدار جز با خلق ثروت ممکن نیست. باور ما این است که بهترین راهبرد برای فقرزدایی، خلق ثروت است کما اینکه کشور چین توانست با سه‌دهه رشد خیره‏کننده بالای ۱۰درصد، قریب به ۷۰۰ میلیون نفر را از زیر خط فقر نجات دهد که این تجربه‏ای بی‏مانند در تاریخ بشر است. بازتوزیع اگرچه می‏تواند مرهم موقتی بر درد مساکین و اقشار فقیر باشد، اما رشد فراگیر و فقرزدا داروی بیماری اقتصاد ایران است.
– ظرفیت‌های عظیم بالقوه اقتصاد ایران باید بالفعل شود. جغرافیایی، ظرفیت‌های گردشگری، برخورداری از مرزهای آبی طولانی، بهره‏مندی از ظرفیت بزرگ دانشگاهی و نهایتا ذخایر معدنی و انرژی اموری هستند که هرکدام می‏توانند فرصت‌های بی‏مانندی برای خلق ثروت به‌شمار آیند. دولت آینده باید بتواند با اتکا به سرمایه‏های داخلی و خارجی این پتانسیل‏ عظیم را بالفعل سازد.
– چند دهه تجربه ناکام سرکوب قیمت‌ها فرصتی برای بازاندیشی نسبت‌به کارایی این سیاست‌هاست. آیا زمان آن نرسیده که بعد از این‌همه شکست در کارایی این روش تجدیدنظر کنیم؟ آنچه انگیزه بسیاری از جوانان برای ماندن و ورود به فعالیت‌های کارآفرینانه را از بین برده، وجود فساد است که ریشه در این سیاست‌های شکست‏خورده دارد. آیا مسوولان دولت آینده نمی‏خواهند از گذشته درس بیاموزند و راه جدیدی را در پیش گیرند؟
– دولت باید بین «تسهیل‌کنندگی و نظارت» و «مانع‌زایی و دخالت» دست به انتخاب بزند. دولت در ایران می‏تواند هم نقش راهگشا و هم نقش مانع را برای توسعه اقتصادی ایفا کند. تبدیل دستگاه سیاستگذاری به ماشین تولید قوانین و مجوزها باعث شده تا تلاش‌های دولت برای تنظیم‌گری اقتصاد منحرف شده و مانع تولید شود. مردم ایران از رییس‏جمهور آینده به‌درستی انتظار دارند که یک بازنگری جدی در سازمان دولت انجام دهد و با حذف نهادهای موازی، عملکرد بهتر دولت را تضمین کند.
– اصلاح نظام بانکی ضرورتی گریزناپذیر اما دشوار ولی پرثمر است. سال‌های‌سال است که کارشناسان از وجود بحران در نظام بانکی سخن می‏گویند. هرچه می‏گذرد بانک‌ها نسبت به کار با بنگاه‌های بزرگ بی‏رغبت شده و قوانین بانکی کار را برای همکاری بانک‌ها با بنگاه‌های بزرگ دشوار می‏کند. در چنین شرایطی انتظار شکوفایی در اقتصادی که به تامین مالی بانکی وابستگی شدید دارد امکان‌پذیر نیست. صنعتگران و فعالان اقتصادی بحق انتظار دارند رییس‏جمهور آتی یکی از اصلی‏ترین شروط انتخاب رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد را اصلاح نظام بانکی قرار دهد.
– مهار تورم الزام فوری اقتصاد ایران است. به این منظور، کافی است استقلال بانک مرکزی را به رسمیت شناخت و اجازه داد که این نهاد ‏گذار بتواند فارغ از فشارها، ملاحظات و مصلحت‏اندیشی‏های سیاسی و کوتاه‏مدت، ثبات اقتصادی بلندمدت را در سرلوحه کار خود قرار دهد و ابزارهای پولی را به شکل حرف‌های به خدمت بگیرد.
– اقتصاد ایران باید برای ظهور مشاغل آینده آماده شود. قوانین و سیاست‌های اقتصادی باید متناسب با تحولات آتی از جمله هوش مصنوعی تغییر یابد. آموزش مدرسه‏ای و دانشگاهی باید خود را با تغییرات پیش‏رو سازگار کنند و قوانین کار خود را با تحول مشاغل از مشاغل رسمی 30ساله به مشاغل موقت و پدیده‏‌هایی چون آزادکاری (فریلنسری) منطبق سازند. روشن است که اگر ما خود را برای این شرایط آماده نکنیم، این شرایط خود را بر ما تحمیل خواهند کرد و جاماندگی اقتصادی ما در عرصه جهانی تشدید خواهد شد.
-گذر از گفتاردرمانی و شعارزدگی به تحول واقعی نیاز ضروری امروز ماست. آگاهان امر بارها تکرار کرده‌اند که اصلاحات اقتصادی نیازمند سرمایه عظیم اجتماعی است. در این راستا تدوین راهبرد توسعه صنعتی می‏تواند به عنوان میثاق دولت چهاردهم راه را برای اقدامات راهبردی باز کرده و زمینه احیای امید اجتماعی را فراهم سازد. مطالبه این راهبرد از دولت چهاردهم به عنوان راهی برای بازگرداندن کشور به مسیر پیشرفت مورد اجماع همه صنعتگران و فعالان اقتصادی است.
– بهبود اقتصاد ایران جز با جذب حداکثری و مشارکت تک‌تک افراد ممکن نیست. ما به آینده ایران امید داریم و نیک می‏دانیم که تنها راه سعادت ملت از مسیر همکاری و تشریک مساعی می‏گذارد نه تعارض و ستیز. دولت آینده باید بیش و پیش از هر چیز بسترساز وفاق ملی باشد. این مهم می‏تواند از روز انتخابات شروع شده و تا به ثمر رسیدن اهداف کلان ملی تداوم یابد.
در پایان آرزومندیم مردم سرافراز ایران با مشارکت فعال خود انتخابی هوشمند انجام دهند که برای توسعه آینده ایران راهگشا باشد.