فرماندهان کوچک برای اقتصاد جنگی

«جهان‌صنعت»- خاموش کردن چراغ‌ها برای انتخاب در تاریکی اعضای کابینه سیزدهم به دلیل رقابت شدید میان لابی‌گرها از یک سو و تمایلات رییسی و نیز الزام‌های اقتصاد جنگی ایران به کار نیامد و خبرها درز کرد. از جمله خبرهایی که این روزها مایه شگفتی شده و در صورتی که درست باشد باید تاسف خورد لابی سنگین برای دادن کلید ساختمان هزار راهروی وزارت اقتصاد به علی صالح‌آبادی رییس بانک توسعه صادرات است. در صورتی که این خبر غیررسمی درست باشد و حتی اگر به ذهن‌ها هم آمده باشد که این مدیر اقتصادی که بیشتر فعالیتش در مناصب کوچک و میانی بوده است بخواهد سکان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین وزارتخانه اقتصادی را که بیشترین سهم در سیاستگذاری مالی و نیز مدیریت خصوصی‌سازی، گمرک و مالیات را دارد در اختیار گیرد باید تاسف خورد. مدیریت ناکارآمد وی در بورس و نیز مدیریت کم‌تحرک در بانک توسعه صادرات در این سال‌ها نشان می‌دهد که راهبرد انتخاب مدیران ارشد برای دولت سیزدهم به بیراهه می‌رود. اگر قرار بر این مدار باشد که تقسیم وزارتخانه‌های بزرگ و دو محل اصلی فرماندهی اقتصادی برآوردی از انتخاب احتمالی افرادی مثل صالح‌آبادی باشد باید گفت اقتصاد ایران روزهای سختی خواهد داشت.
رییس دولت سیزدهم در جریان مبارزه انتخاباتی و نیز در مراسم تنفیذ با صراحت گفت اقتصاد ایران زمین خورده است و با یادآوری کسری بودجه امسال، این را تصریح کرد. بنابراین با توجه به اینکه وی با قاطعیت از رفع تحریم اقتصادی نیز سخن گفت باید اقتصاد را به دست مدیران کوچک ندهد. اقتصاد ایران گرفتار سیاست‌های ناکارآمد در بخش سیاست‌های پولی و ارزی، سیاست‌های مالی، سیاست‌های بودجه‌ای و نیز سیاست‌های تجاری است. در صورتی که اداره سه محل اصلی فرماندهی اقتصادی و نیز وزارتخانه بااهمیتی مثل وزارت صنعت، معدن و تجارت به دست مدیران کوچک داده شود هرگز اقتصاد از چاله‌ای که در آن افتاده است بیرون نخواهد آمد. یادمان باشد که اقتصاد ایران در وضعیت جنگ اقتصادی است که به نظر می‌رسد به این زودی تمام نخواهد شد. ادامه تحریم اقتصاد ایران دست‌کم تا پایان امسال یعنی اینکه ورزیده‌ترین نیروها و کادرها باید برای فرماندهی اقتصاد ایران برگزیده شوند تا کاستی‌های بودجه و نیز نوسان‌های احتمالی در بازارها و نیز راه‌اندازی بخش تولید و از آن مهم‌تر مدیریت کلان بودجه و سیاست‌های ارزی را برطرف کنند. هر اشتباه در انتخاب وزیران و روسای نهادهای اصلی از سوی رییس دولت در وضعیت فعلی می‌تواند آتش زیر خرمن اقتصاد خشک ایران باشد و سیاست و امور اجتماعی را نیز به بحران بکشاند.
رییس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم باید شخصیتی نیرومند از نظر استحکام سیاسی و نیز آشنا به چم و خم برنامه و به ویژه تنظیم بودجه باشد تا در برابر فشار دستگاه‌های دولتی و غیردولتی که می‌خواهند یکسره از منابع کشور برای وزارتخانه یا نهاد خود بودجه بگیرند ایستادگی کند. آدم و فرمانده کوچک و یا فردی که تخصص در بودجه‌ریزی ندارد و شنیده می‌شود که فردی با این ویژگی‌ها قرار است به سازمان برنامه برود ناامید‌کننده است. رییس بانک مرکزی نیز باید کسی باشد که به زیر و روی سیاست‌های پولی، ارزی و صیانت ایرانیان از شر تورم آشنا باشد و نیز مطیع دولت و مجلس نباشد. گماردن مدیری که فاقد ویژگی ورزیدگی کارشناسی- علمی و نیز ثبات شخصیتی به لحاظ سیاسی باشد در منصب بانک مرکزی، نیروی برجا مانده از اقتصاد را برباد می‌دهد. یکی از مزیت‌های انتخاب مدیران ورزیده و نیز با شخصیت قوی در محل فرماندهی اقتصادی این است که آنها فعالیت‌های تولید، تجارت، بانک و بیمه را نیز راهبری کرده و سازگاری و اتحاد نظر فراهم می‌کنند. رییس دولت توجه داشته باشد انتصاب حتی وزیر اقتصاد ناکارآزموده و کوچک برای وزارت اقتصاد یا ریاست بانک مرکزی یا سازمان برنامه و بودجه کلیت اداره اقتصاد ایران در شرایط پیچیده امروز را با تنگنا روبه‌رو می‌کند.
روزنامه «جهان‌صنعت» پیش از این به رییس‌جمهور پیشنهاد کرد لویی جرگه اقتصادی درست کند تا به کار اداره اقتصاد از نظر فکری کمک کنند. اگر این اتفاق بیفتد و نیز مدیران نیرومند برای بخش‌های اصلی اقتصاد انتخاب شوند و تحریم‌ها نیز حذف شوند تازه می‌رسیم به جایی که دیگر کشورها قرار دارند. در این صورت نیز به مدیران نیرومند نیاز داریم تا بتوانند اقتصاد ایران را به سوی رشدهای اقتصادی بالا و نرخ‌های تورم پایین پیش ببرند. میانگین رشد صفر درصد در دهه ۱۳۹۰ و سقوط رشد سرمایه‌گذاری در این دهه و نیز کوچک شدن تجارت ایران و انحصار تجارت خارجی ایران در چنگ امارات و چین نشانه‌های خوبی نیستند و بهتر کردن وضعیت شاخص‌های یادشده نیازمند مدیران نیرومند است. رییس دولت سیزدهم اشتباه و رفتار غیر عادی رییس دولت دهم که با آوردن نیروهای ناکارآزموده در بخش اقتصاد که روزگار اقتصاد ایران و کسب وکار ایرانیان را به بیراهه کشاند، اجتناب کند. ممکن است برخی ذهنیت‌ها این باشد که باید از نیروی تازه‌نفس استفاده کرد و نباید از کسانی که سال‌ها وزیر و مقام داشته‌اند استفاده کرد اما اقتصاد میدانی نیست که به دویدن نیاز داشته باشد؛ اینجا محل اندیشه و فکر عالی است.
از سوی دیگر فراجناحی بودن کابینه نباید به معنای ایجاد شرکت سهامی باشد که همه حزب‌ها و گروه‌های اصولگرا در آن سهم داشته باشند. این کابینه با توجه به اینکه طبیعتا رییس دولت نیز از پیچیدگی‌ها و سیاست‌های اقتصادی ورزیدگی کامل ندارد شرایط را بدتر خواهد کرد.
کارشناسان باور دارند اگر معیار انتخاب فرماندهان اقتصادی انتخاب وزیر اقتصادی در اندازه و قامت صالح‌آبادی باشد نمی‌توان به کابینه امیدوار بود. رفتار ویژه رییس دولت سیزدهم در ندادن نشانی از کاندیداهای احتمالی وزیران اقتصادی در روزها و هفته‌های سپری‌شده این امکان را از دست کارشناسان، متخصصان و اقتصاددانان گرفت که درباره قوت و ضعف کاندیداهای هر وزارتخانه داوری کرده و در این باره به رییس دولت سیزدهم اطلاعات بیشتری بدهند. به نظر می‌رسد در جریان بررسی‌های کابینه از سوی مجلس نیز فرصتی باشد که کارشناسان بتوانند در مسیر انتخاب وزیران نقش و سهم داشته باشند. علاوه بر این کاش می‌شد از تشکل‌های بزرگ و مهم اقتصادی در هر بخش پرسیده می‌شد و از آنها درخواست می‌شد معیارها و نیز مصداق‌های خود را به رییس دولت معرفی کند. اقتصاد ایران روزهای سختی در پیش دارد و تیم اقتصادی عاقل و نیرومند دولت سیزدهم می‌تواند کاری کند وضعیت بدتر از این نشود. اگر کابینه سیزدهم در حوزه اقتصاد از افراد ناکارآزموده و فرماندهان کوچک برگزیده شوند در جنگ اقتصادی پیروزی به دست نمی‌آید.

سکاندار وزارت اقتصاد باید چگونه باشد؟
غلامرضا سلامی*- از زمانی که ابراهیم رییسی به عنوان رییس‌جمهور دولت سیزدهم انتخاب شد در خصوص ترکیب احتمالی تیم اقتصادی دولت گمانه‌زنی‌های زیادی صورت گرفته و اسامی احتمالی افرادی که قرار است سکاندار وزارت اقتصاد باشند، منتشر شده است. از بین آنها علی صالح‌آبادی فردی است که هم در دوره اصلاح‌طلب‌ها و هم دوره اصولگرایان سمت اجرایی داشته است، به طوری که در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد سکاندار سازمان بورس بوده و در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی نیز مدیریت عامل بانک توسعه صادرات یکی از بانک‌های مهم کشور را عهده‌دار بوده است. هرچند دوره طولانی حضور وی در حوزه‌های اجرایی می‌تواند نکته مثبتی تلقی شود اما گستره فعالیت‌های وزارت اقتصاد تنها به بازار سرمایه محدود نمی‌شود و حوزه‌های مختلف و متنوعی اعم از بخش مالیاتی، بخش معاونت خزانه‌داری، بخش معاونت اقتصادی و بخش گمرکی را دربر می‌گیرد.
گزینه احتمالی دولت جدید برای وزارت اقتصاد را می‌توان فردی معرفی کرد که آشنایی خوبی با فعالیت‌های بازار سرمایه و بازار پول کشور دارد اما وسعت فعالیت‌های این وزارتخانه بدون شک حضور فردی را می‌طلبد که توان اجرایی مناسبی در همه بخش‌های مربوط به آن داشته باشد و در عین حال قابلیت آن را داشته باشد که بین فعالیت‌ها و سیاست‌های مربوط به دولت و بانک مرکزی هماهنگی‌های لازم را انجام دهد. پیش‌تر لیست چند نفره‌ای از گزینه‌های احتمالی برای این وزارتخانه مطرح شده بود که از بین آنها علی طیب‌نیا فردی بود که به نظر می‌رسد همه قابلیت‌های لازم برای ریاست وزارت اقتصاد را داراست. اما گزینه محتمل کنونی تجربه کافی در همه حوزه‌های مربوط به این وزارتخانه را ندارد و سوابق اجرایی ایشان در مباحث غیراقتصادی پررنگ‌تر بوده است. این وزارتخانه اما نیازمند فردی مانند علی طیب‌نیا به عنوان یکی از اقتصاددانان برتر کشور و یا فردی همچون طهماسب مظاهری است که سابقه اجرایی خوبی در دوره حضورشان در وزارت اقتصاد داشته‌اند.وزارت اقتصاد یکی از وزارتخانه‌های بسیار مهم کشور است بنابراین اینکه چه کسی ریاست آن را برعهده می‌گیرد بسیار حائز اهمیت است. در صورتی که سکاندار این وزارتخانه قادر نباشد هماهنگی‌های لازم بین سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و وزارت صمت را برقرار کند آنطور که باید و شاید نمی‌توان امیدی به حل مسائل کلیدی کشور داشت. در دوره‌های گذشته ناهماهنگی موجود بین سازمان‌های یاد شده مشکلات زیادی را به بار آورد و از همین رو نیاز است که نهادهای یاد شده در یک مسیر مشخص حرکت بکنند و نگاه آنها به مسائل اقتصادی کشور در یک جهت باشد در غیر این صورت به نظر نمی‌رسد تغییری در رویکرد و محوریت سیاستگذاری‌های وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم نیز اتفاق بیفتد. بدیهی است ریاست این وزارتخانه نقش کلیدی در این موضوع دارد و بنابراین بی‌تجربگی سکاندار این وزارتخانه در امور اقتصادی نمی‌تواند تغییری در سبک و سیاق پیشین برای اداره امور کشور ایجاد کند.
* اقتصاددان