28 - 08 - 2021
فرمانده اقتصادی دولت سیزدهم کیست؟
فرمانده اقتصاد ایران کیست؟ کابینه سیزدهم در حالی رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی دریافت کرد که انتشار خبری تحت عنوان انتصاب محسن رضایی به عنوان معاون اقتصادی رییسجمهور حلقههای پازل تیم اقتصادی کابینه را در آستانه تکمیل قرار داد.
به گزارش خبرآنلاین، پیش از این محمد مخبر، معاون اول رییسجمهور به عنوان مسوول هماهنگی تیم اقتصادی دولت از سوی سیدابراهیم رییسی تعیین شد و حالا با توجه به انتصاب محسن رضایی به عنوان معاون اقتصادی این سوال پیش میآید که حوزه وظایف تعریف شده برای معاون اقتصادی آیا تغییر کرده است.
محمد نهاوندیان معاون اقتصادی پیشین رییسجمهور پیش از این تاکید کرده بود: هدف کمک به هماهنگی هر چه بیشتر سیاستهای اقتصادی کشور است. هدف کمک به اجرای وظایف دستگاههای مسوول در حوزه خودشان است. حالا اما با نصب جدید معاون اقتصادی رییسجمهور این سوال پیش میآید که فرمانده اصلی اقتصاد در ایران در دولت سیزدهم کیست و آیا مخبر قادر است تیمی که تاکنون تجربه فعالیت در کنار یکدیگر نداشتهاند را هماهنگ کند. در این مسیر نقش محسن رضایی چه خواهد بود. کارشناسان به سوالات متعددی در این زمینه پاسخ دادند.
التهاب بازارهای مالی در صورت به نتیجه نرسیدن برجام
یک کارشناس اقتصادی گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر وضعیت برجام و افایتیاف نامشخص است به انتظارات تورمی دامن زده شده است و اگر دولت سیزدهم نتواند بحث برجام را به یک سرانجامی برساند این انتظارات تورمی همه بازارهای دارایی، کالا و خدمات ما را برهم خواهد زد.
وحید شقاقیشهری، اقتصاددان گفت: بنده هنوز متوجه نیستم که فرماندهی این تیم اقتصادی با چه کسانی خواهد بود چرا که افراد حاضر در کابینه نه با یکدیگر سابقه همکاری دارند و نه از یک جریان فکری منسجم برخوردار هستند .
وی در توضیح این مطلب افزود: به عبارت دیگر آقای مخبر، خاندوزی، رضایی و میرکاظمی تاکنون با یکدیگر سابقه همکاری نداشتهاند و مساله اول این است که نحوه همکاری این چند نفر در دولت چگونه خواهد بود و آیا اینها از یک جریان فکری خاصی برخوردار خواهند بود و یا نسبت به مسائل مختلف دیدگاههای متفاوتی دارند؛ پس مساله اصلی این است که این افراد در گذشته با یکدیگر همکاری نداشتند و این عدم همکاری در ادامه کار ممکن است مسیر را تحتالشعاع خود قرار دهد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: این ترکیب از گذشته مشخص نشده بود و به نظر بنده همه این افراد عمدتا در همین روزهای آخر نهایی شدند و لذا یک ترکیب از قبل برنامهریزی شده نبوده است و هنوز هم رییس بانک مرکزی مشخص نیست؛ یا حداقل در اذهان عمومی و اخباری که منتشر میشد تیم اقتصادی افراد دیگری بودند همانطور که جایگاه فرهاد رهبر را الان خالی میبینید در حالی که در زمان تبلیغات انتخاباتی شاهد بودیم که شخصی که در زمان انتخابات همواره به آقای رییسی در حوزه اقتصادی مشورت میداده است آقای رهبر بوده است اما در حال حاضر وی جایگاهی ندارد، حداقل جایگاه رسمی ندارد.
وی در ادامه افزود: ممکن است ایشان در آینده مشاور اقتصادی شوند و یا بخواهند فعالیتی داشته باشند اما حداقل جایگاه رسمی ندارند و تجربه بنده نشان میدهد که اگر افراد سمت اجرایی نداشته باشند طبیعتا در تصمیمگیریها نمیشود به آنها فشار آورد و اگر آقای رهبر به عنوان مشاور اقتصادی در نظر گرفته شده باشد نیز نمیتواند خیلی در تصمیمگیریها و سیاستگذاریها به وزیر امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامهوبودجه فشار وارد کند و نمیتواند سیاستهای اقتصادی را هدایت کند.
شقاقی در ادامه گفت: احساس میشود که آقای رهبر در حال حاضر از این گردونه خارج شده است و آقای رضایی نیز تا همین اواخر جایگاه مشخصی نداشته است و امروز به یکباره مشخص شد که ایشان معاون اقتصادی رییسجمهور شدهاند؛ در گذشته آقای رییسی اعلام کردند که هماهنگی امور اقتصادی با معاون اول است ولی طبیعتا معاون اول حداقل تخصص و تجربه سیاستهای اقتصادی را ندارند و یک مدیر اجرایی بوده است اما مدیر اجرایی ناآشنا با مبانی نظری و تجربی اقتصادی ممکن است خطاهای بزرگی مرتکب شود.
ابهام در فرماندهی اقتصادی
وی در ادامه افزود: هماهنگی بین این افراد نیز کار دشواری است؛ اولا فرماندهی باید زیر نظر یکی از این مسوولین باشد. منظور از فرماندهی اقتصادی این است که بتواند سیاستگذاریهای اقتصادی را انجام دهد و هنوز برای بنده مشخص نیست که در دولت سیزدهم کدام فرد مسوول سیاستهای اقتصادی و هماهنگی این مسائل خواهد بود؛ آقای رییسی چند روز پیش اعلام کردند که این مسوولیت بر دوش آقای مخبر است اما امروز با انتصاب آقای رضایی این مساله باز گنگ شده است و تردید است در اینکه آیا این دو بزرگوار میتوانند در مسائل اقتصادی با یکدیگر هماهنگ بشوند یا خیر.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: دولت سیزدهم هیچگونه هدف اقتصادی اعلام نکرده است و ما نمیدانیم در چهار سال آینده در شاخصهای اقتصادی هدفگذاریشان چگونه است و به کدام سمت میخواهند حرکت کنند و چه اصلاحات اقتصادی را میخواهند صورت دهند و جراحیهای ساختاری آنها چیست تا مشخص شود ما الان فرماندهی را بیشتر بر عهده کدام مسوول بگذاریم.
وی در ادامه افزود: به عنوان مثال اگر هدف این بود که صندوقهای بازنشستگی به عنوان محور اصلاحات اقتصادی در اولویت باشد آنگاه فرماندهی باید به وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی داده میشد چراکه بخشی از صندوقهای بازنشستگی به وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوط میشود و یا اگر اصلاح نظام بانکی محوریت اصلاحات اقتصادی بود بانک مرکزی باید فرماندهی تیم اقتصادی را بر عهده میگرفت و هنوز هم مشخص نیست اولویت تیم اقتصادی آقای رییسی چیست.
شقاقی در ادامه گفت: در حال حاضر اقتصاد ایران با ۲۰ تا ۳۰ بیماری اقتصادی دست و پنجه نرم میکند و مانند این است که بدن بنده ۲۰ تا ۳۰ بیماری را همزمان دچار شده است و این دوستان در کابینه نیز نمیتوانند همه این بیماریها را همزمان درمان کنند لذا باید اولیتبندی صورت میگرفت؛ به عنوان مثال ما بحث بحران آب، ابرچالش جمعیت، صندوقهای بازنشستگی، ناترازی نظام بانکی، فضای کسبوکار، نابرابری فزاینده، اتلاف منابع یارانهها، رشد نقدینگی و تورم را داریم و شاید اگر آنها را بشماریم به ۲۰ تا ۳۰ بیماری در اقتصاد ایران میرسیم و در این خصوص که شدت و ضرورت این بیمایها چقدر است نیز هیچ آزمایشی در اقتصاد ایران صورت نگرفته است که مشخص کند اولین بیماری که باید در اقتصاد ایران درمان شود، چیست و به عنوان مثال صندوقهای بازنشستگی است یا نظام بانکی و یا نابرابری فزاینده و ما نمیتوانیم همه این بیماریها را با یکدیگر درمان کنیم.
وی در ادامه افزود: در ابتدا باید مشابه تیم پزشکی اسکنی از اقتصاد ایران صورت میگرفت و اسکنی که صورت میگیرد باید خیلی دقیق باشد چراکه تیم اقتصادی با اعداد و ارقام میخواهد اقداماتی صورت دهد و اولویتبندی کند و حال این اسکن اقتصاد ایران صورت نگرفته است و آمار و ارقام ما خطا دارد.
سادهترین آمارها هم مبهم هستند
وی در ادامه به صحبتهای همتی در اوایل حضور ایشان در بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: آقای همتی در آن زمان که به عنوان رییس بانک مرکزی منصوب شدند یک بار گفتند به ایشان گفته شده است که به عنوان مثال ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داریم و همین حدود نیز صادرات رسمی داریم اما وقتی وارد بانک مرکزی شدند این دو شاخص ساده ما نیز خطا و انحراف داشته است و صادرکنندگان غیرنفتی برای اینکه از جوایز صادراتی بهرهمند شوند صادرات خود را بیشارزشگذاری میکردند و واردکنندگان نیز به این دلیل که معافیت بگیرند واردات خود را کمارزشگذاری میکنند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: ما در سادهترین آمار و اطلاعات نیز انحراف داریم و در نتیجه هیچ تصویر روشنی از وضعیت بیماریهای اقتصاد ایران نداریم و شاید تنها از عناوین آنها اطلاع داشته باشیم و هیچگونه اولویتبندی بر پایه شدت، فوریت و ضرورت آنها صورت نگرفته است.
وی در ادامه افزود: همه وزرای اقتصادی دولتهای گذشته و روسایجمهور آرزو و آمالشان این بوده است که تورم را کنترل کنند، بیکاری را کاهش دهند و رشد اقتصادی را افزایش دهند؛ مشابه همین حرفهایی که دوستان ما در دولت سیزدهم مطرح میکنند و سوال بنیادین این است که چرا این دوستان موفق نشدند؛ از این منظر میتوان به این نتیجه رسید که ما باید جلوتر برویم و ببینیم که آیا این هماهنگی در تیم اقتصادی صورت خواهد گرفت یا خیر و اولویتبندی در اقتصاد ایران چگونه خواهد بود.
شقاقی در ادامه گفت: به نظر بنده اگر اخبار مثبتی از برجام به بازار منتقل شود میتواند تلاطمهای بازار را آرام کند و کار دوستان اقتصادی را کمی آرام کند اما اگر برجام به یک فرآیند فرسایشی تبدیل شود و اخبار بدی به بازار منتقل شود همچنان با مسائل سخت اقتصادی مواجه خواهیم بود و تیم اقتصادی در شرایط سختی قرار خواهند گرفت.
چرا دولتهای گذشته نتوانستند؟
وی در ادامه افزود: این چرایی خیلی حائز اهمیت است؛ مسائل اقتصاد ایران خیلی سخت است و در ۲۰ سال گذشته بنده ندیدهام ما تجربه موفقی در یک جراحی بزرگ اقتصادی داشته باشیم. در واقع چشمانداز اقتصادی را خراب کردیم و هدف بندی یارانهها را به خوبی انجام ندادیم و به آنچه انتظار میرفت نیز نرسیدیم؛ بنده در ۲۰ سال گذشته یک برنامه موفق کلان که بتواند ما را به اهداف برساند سراغ ندارم و این ما را رهنمون میکند به اینکه مسائل را خیلی ساده در نظر میگیریم.
شقاقی در ادامه گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر وضعیت برجام و افایتیاف نامشخص است به انتظارات تورمی دامن زده شده و اگر دولت سیزدهم نتواند بحث برجام را به سرانجامی برساند این انتظارات تورمی همه بازارهای دارایی، کالا و خدمات ما را برهم خواهد زد.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر سه هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی ما است و رشد نقدینگی روزی ۴۰ درصد است به این معنا که روزی چهار هزار میلیارد تومان به اقتصاد پمپاژ نقدینگی صورت میگیرد، ظرف دو ماه اخیر قیمت دلار سه هزار و ۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است و به تبع افزایش قیمت دلار شاهد هستیم قیمت تمام داراییها مانند طلا، خودرو و بازار سرمایه افزایش پیدا کرده است و در ماههای آینده نهتنها قیمت مسکن بلکه قیمتها در بازار کالا و خدمات نیز افزایش پیدا خواهد کرد و این انتظارات تورمی بسیار مهم است و عمده آن به ابهام بر سر کابینه اقتصادی دولت، ابهام بر سر افایتیاف، ابهام بر سر مذاکرات برجام و ناآرامیهایی که در کشورهای پیرامونی اتفاق میافتد برمیگردد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: در حال حاضر هیچ یک از وزرای کابینه اقتصادی دولت سیزدهم به این موضوع اشاره نکردهاند که چرا آقای طیبنیا ا دژپسند نتوانست و من چگونه میتوانم.
وی در آخر افزود: ناترازی نظام بانکی ما به گفته آقای همتی ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است و حداقل ما این حجم از سرمایه را برای تراز کردن سیستم بانکی نیاز داریم. یک نفر در این کشور هنوز مشخص نکرده که ناترازی صندوقهای بازنشستگی ما چقدر است و حتی در سادهترین آمارها که نرخ باروری است سه نهاد با یکدیگر اختلاف دارند و آمارهای ارائه شده از ۶/۱ تا ۹/۱ متفاوت بوده است در نتیجه وقتی حتی آمار قابل استناد نداریم، نمیتوانیم سیاستگذاری دقیقی برای حل مشکلات و بحرانها در دستور کار قرار دهیم.
ریل اقتصاد ایران تغییر کرده است
مهدی پازوکی نیز گفت: بر اساس اعلام آقای رییسی، رییسجمهور اسلامی ایران فرماندهی اقتصادی دولت سیزدهم، آقای مخبر یعنی معاون اول ایشان است.
این اقتصاددان تاکید کرد: در قانون نیز ایشان بالاترین مقام اجرایی پس از رییسجمهور در ساختار اداری کشور محسوب میشوند از اینرو صدور حکم معاونت اقتصادی برای آقای محسن رضایی کمی برای من تعجببرانگیز بود .
وی در توضیح این مطلب ادامه داد: بنده از جمله افرادی هستم که نگاه چندان مثبتی به معاونت اقتصادی به عنوان یک مقام ندارم البته نظر منفی من تنها به دولت آقای رییسی بر نمیگردد بلکه در دوره فعالیت دولت آقای روحانی و حتی دولت آقای هاشمی نیز چنین عقیدهای داشتم.
وی اضافه کرد: سابقه ایجاد این معاون البته به دولت آقای هاشمی بازمیگردد چرا که پس از استیضاح آقای نوربخش و عدم کسب رای اعتماد در مجلس و شورای اسلامی، آقایهاشمی ایشان را به عنوان معاون اقتصادی خود منصوب کرد و اینچنین بود که پست معاونت اقتصادی در ساختار اداری ایران شکل گرفت.
وی تاکید کرد: در این ساختار معاونت اقتصادی به نوعی مشاور رییسجمهور در حوزه اقتصاد محسوب میشد و من اعتقاد دارم هر چه تعداد معاونتهای ریاستجمهوری بیشتر باشد ایجاد هماهنگی بین آنها دشوارتر خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی بیش از هر چیز به ایجاد هماهنگی و آرامش و ثبات در نظام تصمیمگیری و تصمیمسازی نیازمندیم به عملکرد محسن رضایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و افزود: محسن رضایی در کسوت دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام مواضع خود را نسبت به مساله مهم و حیاتی چون افایتیاف اعلام کرده است. از سوی دیگر باید توجه داشت که مجمع تشخیص مصلحت به دستگاه بزرگی تبدیل شده که غالب اعضای آن حقوقشان را از دولت میگیرند و همین بزرگی سبب شده نتوانند در بزنگاههای حساس مصلحت کشور را به درستی تشخیص دهند.
وی افزود: امیدوارم تفکر اقتصادی حاکم بر مجمع بر دولت حاکم نشود، البته پیشتر بارها شخصا از آقای محسن رضایی پرسیدهام چرا حتی روسیه و چین هم خواستار عضویت ما در افایتیاف هستند؟ اما جواب روشنی از آنها نگرفتهام.
رنج از بیانضباطی پولی و مالی
پازوکی در بخش دیگری از سخنانش گفت: باید بپذیریم مشکلات اقتصادی ایران در شرایط کنونی بسیار زیاد است و ما از بیانضباطی اقتصادی رنج میبریم.
وی در توضیح این مطلب افزود: ما با دو نوع بیانضباطی روبهرو هستیم؛ بیانضباطی پولی و بیانضباطی مالی در اسناد بودجه و امیدوارم رییس کل بانک مرکزی بتواند بیانضباطی پولی در ایران را برطرف و همچنین سازمان برنامه و بودجه نیز مشکل بیانضباطی مالی را در سند بودجه رفع کند.
وی با اشاره به اینکه امسال آخرین سال اجرای برنامه ششم توسعه است، افزود: ما سال آینده باید برنامه هفتم توسعه را کلید بزنیم. این در حالی است که برنامه هفتم توسعه در ایران تدوین نشده تا ما بدانیم سیاستها و استراتژیها برای پنج سال آینده چیست.
این کارشناس اقتصادی افزود: شکی نیست که ریل اقتصاد ایران تغییر کرده است. به عبارت دیگر ریل اقتصادی که دولت آقای رییسی بر آن قرار دارد متفاوت از ریل اقتصادی است که دولت آقای روحانی و دولتهای پیشین در آن قرار داشتند.
وی گفت: این تفاوت به زودی قابل لمس خواهد شد و من امیدوارم کمیتههای کارشناسی هر چه زودتر برای تدوین برنامه هفتم فعالیت خود را آغاز کنند تا ما بدانیم که مسیر حرکت چیست .
او اضافه کرد: اگر سازمان برنامه به رسالت اصلی خود برگردد و بر مبنای واقعیات تصمیم بگیرد میتواند بخشی از مشکلات را حل کند.
ضرورت ایجاد ثبات در اقتصاد
پازوکی گفت: امروز بیش از هر چیز به ثبات اقتصادی نیاز داریم و اقتصاد ایران به شدت از بیثباتی اقتصادی رنج میبرد، مهم این است که سیاست داخلی و خارجی در اختیار اقتصاد قرار گیرد.استاد اقتصاد دانشگاه در توضیح این مطلب افزود: حتی امروز اگر مشکل برجام رفع شود اما ما به گروه اقدام مالی نپیوندیم نمیتوانیم پول نفت را به کشور برگردانیم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ١۴٠٠،برابر با ٣۴٩ هزار میلیارد تومان پول فروش نفت تصویب کردند. به این ترتیب روزانه باید بالغ بر دو میلیون بشکه نفت صادر کنیم .حال اگر این پیشبینی محقق نشود، مشکلات جدیدتر خود را نشان خواهند داد.
مذاکره نباید تابو شود
او گفت: من به عنوان عضوی از مردم معتقد هستم مذاکره نباید تابو بشه؛ در این حوزه مهم، منافع ملی ماست و بازگشت به میز مذاکره میتواند راهگشا باشد.
وی با تاکید بر اینکه لازم است سیاست خارجی در خدمت توسعه کشور قرار گیرد، گفت: بهتر است بدون نگاه سیاسی برای عضویت در افایتیاف اقدام کنیم و از تجربه موفق اقتصادی در چهار دهه گذشته بهره بگیریم، نگاهی به آمار نشان میدهد در دوره تصدی دولت آقای خاتی ما توفیقهای اقتصادی مناسبی داشتیم. بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد اهداف برنامه سوم توسعه در این دوره محقق و نرخ تورم کاهنده و نرخ سرمایهگذاری افزایشی شده بود. در کل نرخ بیکاری در این دوره رو به کاهش گذاشته و اقتصاد وارد دورهای از رشد باثبات شده بود.
وی تاکید کرد: مقایسه این آمار و ارقام رسمی نشان میدهد سیاست خارجی و تنشزدایی تا چه میزان میتواند در بهبود وضعیت اقتصادی ایران موثر باشد.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران سالهاست در گرو سیاست است گفت: یکی از مزیتهای دولت رییسی هماهنگی بسیار بالای قواست چرا که ایشان از قوهقضاییه آمده و این دو قوه هم میتوانند با یکدیگر همکاری تنگاتنگ داشته باشند. حتی شوراهای شهر و روستا با مجلس و دولت و قوه قضاییه همسو هستند و ما منتظریم این همسویی اتفاقی مبارک را در اقتصاد ایران رقم بزند.
مانع فرار سرمایه شویم
وی با انتقاد از جو منفی که علیه سرمایه در کشور شکل گرفته به مانورهای تبلیغاتی علیه ویلاسازی در لواسان اشاره کرد و گفت: وقتی این تبلیغات صورت میگیرد اما در نهایت معلوم نمیشود ماجرا سوءاستفاده بود یا نوعی بزرگنمایی و هیچ اخلالگر و زمینخواری با مصادره زمین و تخریب ویلایش روبهرو نمیشود، نوعی بیاعتمادی در جامعه شکل میگیرد که محصول آن سرازیر شدن سرمایههای ایران به کشورهای همسایه خصوصا ترکیه است.
پازوکی در توضیح این مطلب افزود: این چنین است که ایران بزرگترین جمعیت خریدار مسکن در ترکیه میشود در حالی که طبق قانون میتوان سرمایهها را در همین کشور صرف رونق و رشد و توسعه کرد.
نگرانی از تشکیل چهارضلعی قدرت
در کابینه
حمید حسینی نیز در این خصوص گفت: بدر شرایط فعلی موضوع تعیین جانشین برای آقای محسن رضایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام اهمیت بالایی دارد چرا که تکلیف لوایح مرتبط با افایتیاف در این نهاد روشن خواهد شد.
عضو اتاق بازرگانی اظهار کرد: انتصابات جدید نگرانیها را برای ما بیشتر کرده و حالا ما نگران کابینه کوچکی هستم که قرار است در دولت شکل بگیرد.
این فعال اقتصادی در ادامه گفت: در واقع ما دو دولت داریم؛ یکی دولتی است که وظایف تخصصی را بر عهده دارد و نمایندگانش در وزارتخانهها حضور دارند و دیگری دولتی است که تامین مالی و سیاستگذاری را بر عهده دارد، این دولت دوم متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، معاون رییسجمهور و معاون اقتصادی است و در حقیقت همین دولت دوم مسیر را تعیین میکند چرا که برای تامین بودجه برنامهریزی میکند.
حسینی در ادامه افزود: بنده با این ترکیب کابینه اقتصادی آقای رییسی نگران تشکیل یک چهارضلعی هستم، چهارضلعی که اصلا با یکدیگر هماهنگ نیستند و آقایان مخبر، رضایی، میرکاظمی و خاندوزی هر کدام راس یک ضلع آن قرار دارند.
وی در ادامه افزود: هر چند ساختارها تعیینکننده هستند اما باز هم این چهارضلعی بسیار حائز اهمیت است. افراد وابسته به مسیر نیز هستند و شما نمیتوانید به تنهایی بگویید میخواهم از فردا مسیر را تغییر بدهم چراکه وقتی یک کشتی بر روی دریا در حرکت است باید کیلومترها به جلو حرکت کند و سپس مسیرش را تغییر دهد و دولت نیز به همین شکل است و وابسته به مسیر است و به این شکل نیست که فکر کنید دولتهای قبلی نمیخواستند تورم را کنترل کنند؛ همه آنها میخواستند این کار را کنند اما ساختارها و عادتهای رفتاری که در دولت شکل گرفته، کار را مشکل میکند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: به نظر میآید که در این دولت نقشها کمی جابهجا شده و حتما در این دولت نقش رییس دفتر کمی کمرنگ خواهد شد و بانک مرکزی نقش حداقلی خواهد داشت و وزرایی که در دولتهای قبل حرفی برای گفتن داشتند و موضعگیری میکردند مانند وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نفت در دولت جدید نقش پررنگی ایفا نخواهند کرد و حتی رییسجمهور نیز مانند آقای روحانی در تمام امور نقش نخواهد داشت. اینکه آقای مخبر را منصوب کردند به نظر من نشانه آن است که نقش رییسجمهور در حوزه اقتصادی کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر در کنار این، نقش سازمان برنامه و بودجه با وجود آقای میرکاظمی حتما پررنگ خواهد شد و نقش معاون اول، معاونت اقتصادی و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز پررنگ خواهد شد.
یادآوری وعدههای رضایی
وی در ادامه افزود: وعدههایی که آقای رضایی داده خیلی وعدههای سنگینی است، ایشان وعده داد که به ۴۰ میلیون ایرانی ۴۵۰ هزار تومان یارانه دهد، صندوقی برای جبران خسارت مالباختگان بورس ایجاد کند، بنزین و گازوییل را به قیمتهای واقعی به اقشار مرفه جامعه بفروشد، ابهامات پرونده افایتیاف در داخل و خارج را بر طرف کند، پول ملی را به قویترین پول دنیا تبدیل کند، ۳۰ درصد سهام شرکت نفت را به مردم بفروشد و به خانمهای خانه دار حقوق دهد؛ حال آقای رضایی با حفظ مواضع خود قبول کرده است که جزئی از کابینه آقای رییسی باشد و یا آمده برنامههای آقای رییسی را ایجاد کند.
حسینی در ادامه افزود: دولت بزرگ کار خود را خواهد کرد اما دولت کوچکی که در کنار آقای رییسی شکل میگیرد و به نظر میآید اصل سیاستگذاری و برنامههای دولت را میخواهد اجرا کند نتواند با هماهنگی کار کند و دچار مشکل شود و من نگران این دولت هستم؛ خیلی به نظر نمیآید این دولت، دولتی هماهنگ باشد و بتواند کار را پیش ببرد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: نگرانی که وجود دارد از این ناشی میشود که هر کس که کاندیدا میشود باید بگوید بنده به چه علت کاندیدا میشوم و چگونه میخواهم مشکلات را حل کنم و با چه کسی میخواهم کار کنم و در حال حاضر در خصوص کابینه آقای رییسی هر سه این مساله مبهم است.
حسینی در ادامه افزود: میتوان گفت که آقای رییسی در چینش کابینه خود به این نتیجه رسیده که اعضا کابینه تجربه کافی ندارند و در نتیجه افراد تازهای که به تیم خود اضافه میکند افراد با تجربه هستند.
وی در این خصوص که مجمع تشخیص راجع به برجام و افایتیاف چه تصمیمی خواهد گرفت افزود: به نظر بنده این امر بستگی به این دارد که با خارج شدن آقای محسن رضایی از مجمع چه کسی جایگزین او خواهد شد و آیا آقای لاریجانی و یا آقای جلیلی جایگزین وی خواهند شد.
از آنجا که دبیر خیلی نقش پررنگی در تصمیم گیری دارد شرایط فرق خواهد کرد و اگر آقای جلیلی روی کار بیاید شرایط بدتر خواهد شد و هیچ مسالهای حل نخواهد شد و ایشون صراحتا اعلام کرده که هیچ اعتقادی به افایتیاف ندارد و اما اگر آقای لاریجانی روی کار بیاید به نظر بنده مساله افایتیاف خواهد شد و این دولت برجام آقای روحانی را پیگیری نخواهد کرد و اگر بخواهد به توافق برسد سعی میکند در چهارچوبهای دیگری به توافق برسد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد