فرمان فرزین برای حمایت از صادرکنندگان

تعامل بانک مرکزی و اتاق ایران برای تسهیل‌گری در فضای اقتصادی

«جهان‌صنعت»- محمدرضا فرزین در نشست هم‌اندیشی تخصصی با رییس، هیات‌رییسه و برخی روسای کمیسیون‌های اتاق ایران و اتاق‌های مشترک که معاونان بانک مرکزی، معاونان وزرای جهادکشاورزی و صمت نیز در آن حضور داشتند برای حمایت از صادرکنندگان بخش خصوصی دستور داد، استفاده از ارز اشخاص و گواهی امتیاز صادراتی در مرکز مبادله ارز و به‌کارگیری ریال برون‌مرزی با روسیه با قید فوریت اجرایی شود.
رییس‌ کل بانک مرکزی در نشست تخصصی و هم‌اندیشی با رییس، هیات‌رییسه و برخی روسای کمیسیون‌های اتاق ایران و اتاق‌های مشترک، دستورات لازم برای تسهیل در برگشت ارز و روند کاری فعالان اقتصادی و تجاری کشور را صادر کرد. به گفته محمدرضا فرزین، برنامه بانک مرکزی در سال جاری در قالب سیاست تثبیت، تعمیق و ثبات بازار ارز از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران است.
محمدرضا فرزین در نشست با هیات‌رییسه اتاق ایران تصریح کرد: امسال با برنامه و سیاست اعتباری مشخص و هدف‌گذاری‌شده و با روش‌های تامین مالی تعهدی و استفاده از اقلام زیرخط ترازنامه بانک‌ها مانند اوراق گام، فکتورینگ، اعتبار اسنادی داخلی و برات الکترونیک به دنبال تامین مالی غیرتورمی در بخش‌های تولیدی هستیم.
او با تاکید بر اینکه سیاست ارزی بانک مرکزی بر محور تامین مالی ارزی در کنار تنظیم بازار با استفاده از ایجاد ساختارهای مناسب مانند مرکز مبادله ارز و طلا تدوین شده است، گفت: در حوزه سیاستگذاری نرخ ارز نیز بانک مرکزی معتقد است نرخ ارز باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که تعادل بودجه‌ای دولت، تولیدکننده و مصرف‌کننده برقرار شود. در غیر این صورت با توجه به اثرگذاری نرخ ارز شاهد بروز ناترازی در بازارها و همچنین تاثیرگذاری آن در شاخص‌های اقتصادی مانند نقدینگی، تورم و پایه پولی خواهیم بود.
رییس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه سال گذشته باوجود مشکلات متعدد و تحریم‌ها بیش از ۶۹میلیارد دلار تامین ارز انجام شد، تصریح کرد: به‌منظور تنظیم‌گری در بازار ارز و اصلاح ساختارها و زیربنای این بازار، مرکز مبادله ارز و طلای ایران راه‌اندازی شد که ضمن بررسی کاستی‌ها و مشکلات در سال جاری، با عمق بخشیدن به این بازار از طریق تنظیم‌گری و ایجاد زیرساخت‌های جدید در قالب سامانه‌ها، شاهد افزایش تسلط بانک مرکزی در بازار ارز خواهیم بود.
اجرای استفاده از ارز اشخاص و گواهی امتیاز صادراتی در مرکز مبادله ارز
فرزین در این نشست از معاونان ارزی و امور بین‌الملل خواست با قید فوریت استفاده از ارز اشخاص و گواهی امتیاز صادراتی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران و همچنین به‌کارگیری ابزار ریال برون‌مرزی (آفشور) با روسیه را که اقدامات عملیاتی آن انجام گرفته است در راستای حمایت عملی از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی عملیاتی کنند.
او با تاکید بر تقلای دشمنان بر ایجاد تلاطم و نوسان در بازار ارز و افزایش انتظارات تورمی و قیمت‌سازی‌های کاذب در بخش‌های اقتصادی از طریق ابزارهای مختلف از اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی خواست تا با همراهی همیشگی خود، بانک مرکزی و دولت را در اجرای سیاست‌های ارزی و اقتصادی در راستای مهار تورم و رشد تولید با مشارکت مردم کمک کنند.
فرزین با اشاره به اهمیت تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری در بازار ارز‌ گفت: هیچ بازاری در دنیا بدون مقررات و دستورالعمل وجود ندارد و ما نیز معتقدیم بازار ارز و نرخ ارز نیز باید تابع قواعد و مقررات خاص خود باشد. ما در بانک مرکزی بر مساله مدیریت انتظارات تورمی تاکید زیادی داریم و در این زمینه تقاضای کمک از تمامی بخش‌های دولتی، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در زمینه کاهش انتظارات تورمی داریم تا بتوانیم شاهد اثربخشی برنامه‌های کنترل تورم باشیم.
تراز صادراتی کشور منفی نیست
فرزین با اشاره به حجم صادرات و واردت کشور، تاکید کرد: طی۵۰سال گذشته تراز تجاری کشور هیچ‌گاه منفی نبوده و آنچه با عنوان تراز منفی عنوان می‌شود مربوط به تراز گمرکی است. البته ما اعتقاد داریم با تشویق صادرات غیرنفتی و پتانسیل‌های عظیمی که در کشور وجود دارد دستیابی به تراز گمرکی مثبت نیز دور از دسترس نیست.
رییس ‌کل بانک مرکزی با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای کنترل تورم‌ گفت: ما طی سال‌های گذشته شاهد انحراف شاخص‌های نقدینگی، پایه پولی، تورم، حجم پول و‌… از روند بلندمدت بودیم و ادامه این روند می‌توانست کشور را به سمت تورم و نقدینگی بالا سوق دهد. با سیاست‌های پولی مناسب و برنامه‌های هدف‌گذاری‌شده دقیق در بانک مرکزی، هم‌اکنون شاهد بازگشت این شاخص‌ها به روند بلندمدت و بازگشت پیش‌بینی‌پذیری به اقتصاد برای فعالان اقتصادی هستیم.
سیاست اعتباری بانک مرکزی؛ تامین مالی غیرتورمی بنگاه‌های اقتصادی
فرزین با اشاره به نام‌گذاری سال جاری با عنوان جهش تولید، سیاست اعتباری بانک مرکزی را تامین مالی غیرتورمی بنگاه‌های اقتصادی برشمرد و گفت: با استفاده از روش‌های تعهدی و اقلام زیرخط ترازنامه بانک‌ها مانند اوراق گام، فکتورینگ، برات الکترونیک، اعتبار اسنادی داخلی و.. تلاش می‌کنیم فرآیند تامین مالی بخش تولید بدون لطمه به برنامه کنترل نقدینگی و تورم، اجرایی شود.
وی با اشاره به اجرایی شدن قانون جدید بانک مرکزی از خردادماه امسال‌ تاکید کرد: با اجرایی شدن قانون جدید اختیار بانک مرکزی برای نظارت و کنترل نقدینگی و اعتباری بیشتر و دستیابی به اهداف تعیین‌شده در حوزه شاخص‌های اقتصادی میسر خواهد شد. رییس‌ کل بانک مرکزی با تقدیر از حمایت‌های مختلف فعالان بخش خصوصی در همراهی با بانک مرکزی، تاکید کرد: این بانک همواره از پیشنهادهای مختلف اعضای اتاق‌های سراسر کشور استفاده کرده است و در این جلسه نیز تقاضا داریم اعضای محترم اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی، بانک مرکزی را در مدیریت انتظارات در حوزه ارز و تورم کمک کنند.
تعامل بانک مرکزی و اتاق ایران برای رفع مشکلات
در ادامه این جلسه اعضای اتاق ایران به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود در زمینه مشکلات پیش روی صادرات و واردات کشور و تامین مالی تولید پرداختند. صمد حسن‌زاده رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با قدردانی از تلاش‌ها و نقش بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر در ایجاد آرامش در بازار ارز برخلاف به وجود آمدن مشکلات عدیده سیاسی در منطقه‌ تاکید کرد: «تقاضای همکاری اتاق ایران با بانک مرکزی در اعمال کنترل بر رویه‌های تجاری» مورد تاکید ماست و فعالان اقتصادی در شرایط اقتصادی کنونی کمک خواهند کرد تا با تسهیل‌گری در فضای اقتصادی کشور بستر مناسب به‌منظور تحقق شعار سال که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، فراهم شود.
یحیی آل‌اسحاق رییس اتاق مشترک ایران و عراق با تاکید بر ضرورت توجه همزمان به مسائل روزمره تولید در کنار برنامه‌ریزی‌های بلندمدت‌ گفت: اتخاذ سیاست‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که تمامی بنگاه‌های اقتصادی، اعم از فعالان در حوزه صادرات و واردات متناسب با حوزه فعالیت‌های اقتصادی، در سیاستگذاری‌ها سهیم شوند و تصمیم‌گیری در مورد حوزه فعالیت هر بخش، متناسب با بازار هدف آنها باشد.
او گفت: واقعیت‌های اقتصادی باید در سیاستگذاری‌های حوزه صادرات و واردات لحاظ شود و آثار این تصمیمات نیز بر فعالان اقتصاد باید در میدان عمل، مدام مورد رصد و پایش قرار گیرد.
تشویق صادرات با اعمال سیاست‌های حمایتی
محمد لاهوتی رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز با تاکید بر نقش پررنگ بانک مرکزی در ایجاد آرامش در بازار ارز طی ماه‌های اخیر و همچنین کنترل انتظارات تورمی، به اشتراکات و موارد اجرایی فعالان اقتصادی با سیاستگذاری‌های بانک مرکزی در حوزه ارزی اشاره کرد و گفت: تاکید بر افزایش حجم صادرات بخش خصوصی واقعی کشور با اعمال سیاست‌های حمایتی، موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد. برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مناسب در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات در بخش‌های کشاورزی، لوازم‌خانگی، کاشی و سرامیک و فرش که سهم بالایی در اشتغالزایی دارند، قطعا در کوتاه‌مدت اثربخش خواهد بود و به مشوقی برای صادرات تبدیل خواهد شد. او افزود: حل مشکل این بخش از صادرات از طریق ایجاد سبد تقاضای وارداتی از محل ارز حاصل از صادرات قابل حل است.
مجیدرضا حریری رییس اتاق مشترک ایران و چین خواستار تفکیک صادرکنندگان واقعی بخش خصوصی و صادرکنندگان وابسته به شرکت‌های دولتی در سیاستگذاری‌های ارزی و همچنین تخصیص ارز به آنان متناسب با فعالیت‌شان شد و گفت: با تمرکز بر نقاط اشتراک ذی‌نفعان این بخش و سیاستگذار بستر مناسبی برای توسعه صادرات و کاستن از صف کاذب تقاضا برای واردات ایجاد می‌شود.
او افزود: باید تناسبی میان تخصیص ارز با مبادی و مقاصد صادرات و واردات برقرار شود به‌گونه‌ای که برای تقاضاهای واردات از چین، حواله درهم و دینار تخصیص پیدا نکند.
فرشچیان رییس کمسیون واردات اتاق ایران نیز با تاکید بر اینکه بخشنامه‌های ارزی بانک مرکزی در اواخر سال گذشته می‌تواند در جهت صیانت از حقوق صادرکنندگان به‌روزرسانی شود، پیشنهاد داد: به‌منظور تشویق صادرات در بخش خصوصی زمینه‌ای فراهم شود تا متقاضیان دریافت ارز اشخاص از صف تخصیص ارز خارج شوند و با تعریف منابع و مصارف ارز حاصل از صادرات شرایط مناسبی را برای پیوند این دوبخش در بستری شفاف فراهم شود.
در این نشست دیگر اعضای اتاق ایران نیز به بیان دیدگاه‌های خود درباره ضرورت بررسی و پایش سیاست‌های ارزی در بازار و تبادلات تجاری، پیش‌بینی‌پذیر کردن زمان‌بندی ثبت‌سفارش تا تخصیص ارز و همچنین اخذ مشورت از فعالان بخش خصوصی اقتصاد در تنظیم بخشنامه‌های ارزی، تاکید بر حل فوری مشکل واردکنندگان سم، کود و بذر بخش کشاورزی، بسترسازی برای حضور مؤثر شرکت‌های توانمند صادراتی در کشورهای همسایه از طریق ایجاد تسهیل در بازگشت ارز حاصل از صادرات و استفاده از ریال آفشور و تسهیل‌گری در توسعه صادرات محصولات نهایی در حوزه محصولات معدنی و فولادی از طریق اصلاح سیاست‌های ارزی پرداختند.
برنامه بانک مرکزی؛ تسهیل‌گری برای رفع تعهد ارزی
محمد آرام معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به دغدغه‌های فعالان اقتصادی و محورهای مختلف سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه ارزی‌ گفت: براساس بخشنامه‌ای که اخیرا با هماهنگی سازمان بازرسی کل کشور از سوی بانک مرکزی به تمامی بانک‌ها ابلاغ شده، مقرر شده است تا تمامی واردکنندگانی که ارز ۲۸۵۰۰تومانی دریافت کرده‌اند در صورت تایید وزارتخانه مربوطه درخصوص عمل به تعهدات، رفع تعهد ارزی شوند که با این تسهیل‌‌گری، زمینه برای رفع مشکلات شرکت‌های واردکننده سم، کود و بذر فراهم می‌شود.
او افزایش استفاده از ارز اشخاص در تامین ارز مورد نیاز واردات را یکی از سیاست‌های اصلی بانک مرکزی در سال جاری عنوان کرد و افزود: سال گذشته از محل ارز اشخاص ۱۷میلیارد دلار تامین ارز صورت گرفت که بخشی از آن، صرف تامین مصارف بنگاه‌های اقتصادی شد و مابقی برای تامین نیاز وارداتی تخصیص یافت.
عملیاتی شدن استفاده از ارز اشخاص در مرکز مبادله ارز تا پایان خرداد
آرام با تاکید بر اینکه امسال با ایجاد سازوکار لازم در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، «استفاده از ارز اشخاص» توسعه خواهد یافت، گفت: هم‌اکنون نرم‌افزارهای مورد نیاز این برنامه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران آماده شده است و حداکثر تا پایان خرداد ماه به بهره‌برداری می‌رسد.
او افزود: در قالب این نرم‌افزار، دو ویژگی اساسی پیش‌بینی‌شده است که شامل مچینگ (انطباق) و اتاق تسویه است. با راه‌اندازی این نرم‌افزار، هم‌ارز اشخاص توسعه می‌یابد و هم محصولاتی که هیچ ارز ترجیحی دریافت نمی‌کنند مورد معامله قرار گیرد.
معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به درخواست برخی فعالان اقتصادی برای استفاده از «گواهی امتیاز صادراتی» به عنوان ابزاری برای تشویق صادرات، گفت: در ارتباط با گواهی امتیاز صادراتی باید اطلاع دهم که مدل کار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران با همکاری وزارت صمت در حال طراحی و آماده شدن است و امیدواریم حداکثر طی دوماه آینده، گواهی امتیاز صادراتی نیز در این مرکز عرضه شود. با این اقدام، سیاست تجاری از سیاست ارزی تفکیک خواهد شد. او با اعلام آمادگی بانک مرکزی برای همکاری با اتاق ایران در زمینه تخصیص ارز متناسب با بازارهای هدف، گفت: با توجه به اینکه چین بزرگ‌ترین بازار وارداتی و صادراتی کشور است، این آمادگی از سوی بانک مرکزی وجود دارد که تخصیص ارز در زمینه واردات کالا از چین با هماهنگی اتاق ایران و چین انجام شود.
ابزار ریال آفشور با روسیه به‌زودی عملیاتی می‌شود
کریمی معاون بین‌الملل بانک مرکزی با اشاره به درخواست برخی فعالان حوزه صادرات برای تسهیل در اجرایی شدن ریال برون‌مرزی در کشورهای همسایه گفت: ریال برون‌مرزی هم‌اکنون با سه کشور روسیه، افغانستان و عراق در حال پیگیری است؛ کار در مورد روسیه تقریبا به اتمام رسیده است و به‌زودی عملیاتی خواهد شد.
او گفت: در قالب این طرح، بانک مرکزی ایران با بانک مرکزی روسیه توافق کرده است که ارز ریال و روبل را تا حد توازن تجاری دوکشور معاوضه کنند. به بیان ساده‌تر، توافق شده است که بانک مرکزی روسیه در ازای پرداخت ریال، به ما ارز روبل بدهد یا بالعکس.
کریمی با اشاره به برگزاری جلساتی با صادرکنندگان روسیه، تصریح کرد: از صادرکنندگان به روسیه می‌خواهیم صادرات خود را به روسیه، به‌صورت ریالی انجام دهند، زیرا همه فرآیندها در قالب عملیات بانکی و ابزارهای متنوع بانکی شامل اعتبار اسنادی و حواله بانکی و… از طریق روابط بانکی که میان ۶بانک روسیه و بانک‌های ایرانی برقرار شده، انجام دهند.
معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در این طرح، ۶بانک روسیه و ایرانی با هم ارتباط دارند، گفت: صادرات با LC ریالی برای طرف روس، آنجا می‌پذیرد و به محض اینکه براساس اسناد بانکی، این صادرات انجام شد و ریال آن نیز از حساب بانک مرکزی روسیه به حساب ریالی صادرکننده واریز شد، رفع تعهد صادراتی بلافاصله پذیرفته می‌شود.
او افزود: صادرکنندگان می‌توانند این ریال برون‌مرزی در نمادی که در مرکز مبادله تحت عنوان «ریال برون‌مرزی» ایجاد خواهد شد با ریال عادی به واردکنندگانی که واردات غیراساسی را از روسیه انجام می‌دهند، آزادانه به نرخ توافقی بفروشند.
کریمی تصریح کرد: برآورد می‌شود سطح مبادلات در این بخش حداکثر به میزان بالانس تجاری معادل یک تا ۵/۱میلیارد دلار برسد. او با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای اجرایی شدن ریال آفشور در افغانستان و عراق نیز گفت: مذاکرات در این زمینه با طرف‌های عراقی و افغانستانی ادامه دارد.
تعیین امتیاز صادراتی در راستای کنترل نرخ ارز
علیرضا پیمان‌پاک قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست با اشاره به مشکلات صادرکنندگان محصولات کشاورزی، تسهیل برگشت ارز حاصل از صادرات را مشکل اصلی صادرکنندگان این حوزه دانست و گفت: یکی از آثار مهم این تسهیل‌گری کاهش کم‌اظهاری در امر صادرات و توسعه صادرات غیرنفتی است، لذا اگر با همکاری اتاق بازرگانی سیستمی برای متصل کردن صادرکنندگان غیرنفتی با واردکنندگان ایجاد شود کمک شایانی در این زمینه خواهد بود.
او افزود: تعیین امتیاز صادراتی در راستای کنترل نرخ ارز یکی از سیاست‌هایی است که می‌تواند در اولویت‌بندی کالاهای صادراتی تاثیرگذار باشد ضمن اینکه از این طریق مشکل برگشت ارزی حاصل از صادرات نیز برطرف خواهد شد.
پیمان پاک با اشاره به مشکل شرکت‌های واردکننده سم، کود و بذر در حوزه کشاورزی به دلیل عدم رفع تعهد ارزی خواستار حل سریع مشکل این شرکت‌ها با تایید وزارت جهادکشاورزی و تسهیل در ثبت‌سفارش واردات این شرکت‌ها از سوی بانک مرکزی شد.