فرمول تهدید به فرصت در ناترازی برق

گروه انرژی- پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف بر این باورند که برای حل ریشه‌ای ناترازی برق لازم است ریسک سرمایه‌گذاری در بخش ساخت نیروگاه را کاهش داده و قابلیت تعریف پروژه‌های سودده را افزایش داد. به‌گفته آنان با توجه به ملاحظات اجتماعی و سیاسی، پیشنهاد افزایش ناگهانی قیمت نیز امکان‌پذیر نیست. در این شرایط سیاست مدیریت تقاضا به‌وسیله سهمیه‌بندی برق می‌تواند اهداف مذکور را بدون تغییر قیمت قابل‌توجه در کوتاه‌مدت محقق کند.
براساس پژوهش مشترکی که از سوی دکتر عباس ملکی، استاد سیاستگذاری انرژی، دانشگاه صنعتی شریف، دکتر حسن راعی، کارشناس فناوری‌های اقلیم و محیط‌زیست مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست‌جمهوری و یاسین جوادی، کارشناس ارشد مهندسی سیستم‌های انرژی، دانشگاه صنعتی شریف درباره ریشه‌یابی ناترازی برق صورت گرفته، آمده است: «صنعت برق یکی از زیربناهای اساسی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور است.
براساس این پژوهش، با افزایش روزافزون مصرف برق، نیاز به توسعه زیرساخت‌های تولیدی بیش‌ازپیش احساس می‌شود اما در سال‌های اخیر، صنعت برق ایران با مشکلات جدی در مسیر توسعه ظرفیت تولید مواجه شده است. در شرایط فعلی که کشور با آن مواجه است، قطعی برق بخش‌های مختلف از جمله بخش خانگی اجتناب‌ناپذیر است بنابراین تصمیم عقلایی آن است که دولت با سهمیه‌بندی سالانه ظرفیت برق به‌جای اعلام جداول خاموشی به‌صورت هفتگی، هم نارضایتی عمومی مردم و صاحبان صنایع را کاهش داده و همچنین از این شرایط برای ایجاد بستری جهت جذب سرمایه غیردولتی برای افزایش ظرفیت تولید برق استفاده نماید.
زیان 19‌هزار همتی
براساس یافته‌های پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف، ریشه اصلی مشکلات صنعت برق، ناترازی مالی است. این ناترازی به‌معنای عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌های این صنعت است که دلایل مختلفی از جمله قیمت‌گذاری غیرواقعی برق و یارانه‌های گسترده دارد. در نتیجه، صنعت برق توان مالی کافی برای تامین هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری‌های جدید را ندارد.
این گزارش می‌افزاید: براساس آمار منتشرشده در صورت‌های مالی شرکت توانیر، از سال 1398 تاکنون تراز مالی شرکت توانیر منفی بوده و در سال1400 بدهی این شرکت 19‌هزار‌میلیارد تومان بوده و مقدار زیان این شرکت از سال1398 تا پایان1401 بالغ‌بر 50‌هزار‌میلیارد تومان است.
پژوهشگران بر این باورند که در وضعیت فعلی، صنعت برق به‌عنوان نقطه آغازین مشکلات دیگر عمل می‌کند. تا اوایل دهه90 شمسی، ناترازی مالی این صنعت توسط دولت و به پشتوانه درآمدهای سرشار نفتی پوشش داده می‌شد اما با افزایش بدهی‌ها به‌علت توسعه صنعت و مصارف آن و همچنین کاهش درآمدهای نفتی، ناترازی مالی صنعت برق جبران نشده و هم‌اکنون شاهد ناترازی مالی گسترده و انباشته طی حداقل یک‌دهه اخیر هستیم.
به گفته آنان یکی از نتایج مستقیم ناترازی مالی، انباشته‌شدن بدهی‌ها به تولیدکنندگان برق است.
شرکت‌های تولیدکننده به‌دلیل عدم دریافت به‌موقع مطالبات خود با مشکلات جدی در تامین هزینه‌های عملیاتی، نگهداری و سرمایه‌گذاری مواجه می‌شوند. این وضعیت باعث کاهش تمایل تولیدکنندگان به مشارکت در توسعه زیرساخت‌های جدید می‌شود.
از سوی دیگر عدم تامین منابع مالی موردنیاز باعث افزایش حوادث در نیروگاه‌ها و کاهش بهره‌وری آنها شده است.
این پژوهشگران اذعان می‌کنند تا زمانی‌که بدهی‌ها پرداخت نمی‌شود و بازده سرمایه‌گذاری تضمین نمی‌شود، توسعه نیروگاه‌های جدید و زیرساخت‌های مرتبط غیراقتصادی می‌شود. در این شرایط، تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند به‌جای سرمایه‌گذاری در توسعه ظرفیت، فعالیت‌های خود را محدود یا متوقف کنند بنابراین شاهد ورود سرمایه بخش غیردولتی در حوزه توسعه ظرفیت نیروگاهی نخواهیم بود.
به‌گفته آنان «در این شرایط دولت ملزم به تامین‌مالی به‌وسیله منابع خود است. در چند سال اخیر نیز، عمده افزایش ظرفیت صنعت برق از طریق تامین‌مالی دولتی و شبه‌دولتی صورت ‌گرفته اما طی سال‌های اخیر و افزایش ناترازی بودجه دولت و کاهش بودجه‌های عمرانی، سرمایه‌گذاری جهت افزایش ظرفیت تولید نیز با کندی مواجه شده است.»
فقر سرمایه‌گذاری دولتی
سه پژوهشگر دانشگاه صنعتی شریف در ادامه بررسی علل ناترازی می‌نویسند: «درحالی‌که سرمایه دولتی برای توسعه ظرفیت تولید کافی نیست، سیاستگذاری‌های ناکارآمد باعث شده‌اند سرمایه‌گذاران غیردولتی نیز علاقه‌ای به ورود به این حوزه نداشته باشند.
این مساله باعث شده توسعه زیرساخت‌ها به‌شدت محدود شود. مهم‌ترین علت عدم ورود سرمایه غیردولتی بعد از قیمت‌گذاری دستوری حوزه برق، تخصیص برق تامین‌شده توسط صنایع با سرمایه‌گذاری خودشان یا قراردادهای دوجانبه به بخش خانگی و تجاری در ایام اوج مصرف است. در این شرایط، صنایع در صورت سرمایه‌گذاری برای توسعه ظرفیت و تامین نیاز خود، از رفع نیاز خود مطمئن نخواهند بود و این امر انگیزه بخش خصوصی و صنایع را برای سرمایه‌گذاری جهت توسعه ظرفیت بیش ‌از پیش کاهش می‌دهد.
براساس بررسی این پژوهشگرن برای توقف روند فعلی و حرکت به‌سمت توسعه ظرفیت نیروگاهی، باید ریسک سرمایه‌گذاری در بخش ساخت نیروگاه را کاهش داده و قابلیت تعریف پروژه‌های سودده را افزایش داد. از سوی دیگر با توجه به ملاحظات اجتماعی و سیاسی، پیشنهاد افزایش ناگهانی قیمت نیز امکان‌پذیر نیست. در این شرایط سیاست مدیریت تقاضا به‌وسیله سهمیه‌بندی برق می‌تواند اهداف مذکور را بدون تغییر قیمت قابل‌توجه در کوتاه‌مدت محقق کند.
طبق این پژوهش، در قالب الگوی سهمیه‌بندی، برق تولیدشده در صنعت برق به دو دسته برق یارانه‌ای و برق بازار آزاد تقسیم می‌شود. برق یارانه‌ای برقی است که قیمت آن کمتر از قیمت تمام‌شده است و دولت خود را متعهد به پرداخت مابه‌التفاوت آن به تولیدکنندگان کرده است. برق بازار آزاد نیز برقی است که با قیمت کشف‌شده در بازار و با سوخت بدون یارانه عرضه می‌شود.
مطابق الگوی مذکور، دولت اعلام می‌کند که میزان تولید برق کشور تاکنون برق یارانه‌ای خواهد بود و مطابق تصمیم دولت، میان مصرف‌کنندگان بخش‌های مختلف توزیع می‌شود. بدین صورت که پهنه کشور به حوزه‌های مختلف تقسیم شده و مطابق جمعیت و صنایع هر حوزه و ملاحظات دولت، به هر بخش میزان سهمیه برق تخصیص داده می‌شود و دولت دیگر تعهدی نسبت‌به تامین برق به میزان تقاضای حوزه مذکور ندارد.
توزیع برق میان مصرف‌کنندگان در هر بخش نیز برعهده شرکت‌های توزیع برق و برق منطقه‌ای است. بدین صورت که برق هر حوزه در اختیار شرکت طرف قرارداد قرار گرفته و آن شرکت مطابق سیاست تدوین‌شده دولت، مدیریت توزیع سهمیه تخصیصی را برعهده خواهد داشت.
براساس بررسی یافته‌های این پژوهشگران، در صورت اعمال سیاست مذکور، میزان کمبود برق برای هر بخش مشخص خواهد شد و در صورتی که مصرف‌کنندگان تصمیم به سرمایه‌گذاری جهت تامین نیاز باقیمانده خود کنند، مطمئن خواهند بود که تامین برق از محل جدید پایدار بوده و ریسک سرمایه‌گذاری به‌صورت قابل‌توجهی کاهش پیدا خواهد کرد.