فرمول کنترل گرانی

با دستور رییس‌جمهور بسته ضدتورمی برای ۹ ماهه باقیمانده سال طراحی می‌شود

گروه اقتصادی- با دستور رییس‌جمهور و با هدف کاهش فشارهای هزینه‌ای دو ماه اخیر، بسته ضدتورمی برای ۹ ماهه باقی مانده از سال تهیه می‌شود. بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت اقتصاد نیز نهادهایی هستند که مکلف به ارائه چنین بسته‌ای شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش ۵۷ درصدی دستمزد نیروی کار در ۱۴۰۱، افزایش قیمت مواد اولیه تولیدی و وارداتی در کنار بحران کمبود تشکیل سرمایه ثابت به افزایش هزینه تولید بنگاه‌ها منجر شده است. ادامه‌دار شدن جریان خلق پول از سوی نظام بانکی، حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و سیاست آزادسازی قیمت‌ها نیز در کنار بالا رفتن هزینه‌های تولید موتورهای تورمی اقتصاد از ابتدای سال بوده‌اند. دولت پیش از این و در زمان شروع به کارش مهار تورم را یکی از اولویت‌های سیاستگذاری خود اعلام کرده بود با این حال خطای دولت در حوزه تصمیم‌گیری اقتصادی موجب شده قطار هدف‌گذاری تورمی از رسیدن به مقصد باز بماند. به نظر می‌رسد تیر سیاستگذاری دولت برای کنترل تورم و کاهش نابرابری به خطا رفته و تعمیق فقر جای خود را به عدالت اجتماعی داده است. بنابراین سوال اساسی این است که بسته ضدتورمی دولت باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟
از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، هدف اصلی سیاستگذار مهار تورم و مبارزه با گران‌فروشی بوده است. اما بررسی عملکرد دولت در این نشان از انحرافات بسیاری می‌دهد به طوری که نه تنها تورم کنترل‌نشده بلکه رشد ماهانه قیمت کالاها و اقلام مصرفی نیز به جزئی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد کشور تبدیل شده است. به نظر می‌رسد رشد تورم و افزایش قیمت‌ها در اقتصاد ایران دلایل متنوعی دارد. یکی از این دلایل کسری بالای بودجه است که عمدتا از مسیرهای تورمی از قبیل استقراض از بانک مرکزی و یا سیستم بانکی جبران می‌شود. در عین حال به دلیل تحمل سال‌ها تحریم، روند تشکیل سرمایه ثابت در کشور منفی شده و نه تنها سرمایه‌گذار خارجی تمایلی به حضور در کشور ایران ندارند بلکه سرمایه‌گذاران داخلی نیز مقاصد دیگری برای سرمایه‌های تولیدی خود یافته‌اند. آمارهای مربوط به خروج سرمایه از کشور نیز نشان می‌دهد که روند تشکیل سرمایه منجر به تولید در کشور به مرحله هشدار و نگران‌کننده رسیده است. با این حال هنوز برخی تحریم را برای اقتصاد ایران نعمت می‌دانند و عنوان می‌کنند که کشورمان از آسیب‌های تحریم در امان مانده است.
اما در کنار اینها اتفاقات دیگری نیز در اقتصاد ایران در جریان است. در حالی که موتورهای تورمی در کشور فعال هستند و تلاش سیاست‌گذار برای عبور از قله‌های تورمی به جایی نرسیده است، دولت اعلام کرد که دلار ۴۲۰۰ تومانی باید از سبد ارزی کشور حذف شود و کالاهای اساسی بر اساس نرخ دلار نیمایی قیمت‌گذاری شود. به این ترتیب از این طریق نیز سیاستگذار فشارهای تورمی جدیدی به اقتصاد وارد آورد این در حالی است که تورم هنوز ترمز نبریده و به سرعت در مسیر رو به جلو حرکت می‌کند. کارشناسان بر این باورند که این اقدام دولت در حقیقت با هدف جبران بخشی از کسری بودجه صورت گرفته حال آنکه سیاستگذار برای جبران افت قدرت خرید خانوار به ناچار به پرداخت یارانه‌های نقدی بیشتری نیز روی آورده است.
نکته قابل توجه آنکه رییس‌جمهور در روزهای پایانی سال گذشته اعلام کرد که خط فقر مطلق را ریشه‌کن می‌کند حال آنکه مجموعه سیاست‌هایی که تا به امروز اتخاذ کرده منجر به داغ شدن تنور تورمی کشور شده است.
به نظر می‌رسد گرانی‌های اخیر موجبات نگرانی دولت را نیز فراهم آورده به طوری که وزیر اقتصاد از طراحی بسته صدتورمی خبر داده است. وی در این خصوص گفته «با توجه به ابعاد فشار هزینه‌ای که بر اقتصاد ایران طی دو ماه نخست سال افزوده شد، هم برخی از مصوبات که هزینه تولید را افزایش داد و هم افزایش قیمت‌های بین‌المللی که موجب شد بسیاری از کالاهای مورد نیاز مردم از خارج خریداری شود و مواد اولیه تولید گران شود و افزایش قیمت داشته باشیم. رییس‌جمهور به عنوان یک اولویت مطرح کردند که حتما برای ۹ ماه باقی مانده سال یک بسته کنترل تورم ویژه داشته باشیم. بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صنعت و اقتصاد مکلف شدند که کمک کنند که این بسته ضدتورمی ۹ ماهه باقی‌مانده ۱۴۰۱ تهیه شود. امروز این بسته آماده و یک بار به رییس‌جمهور ارائه شد و در حال اصلاح نهایی و اعمال نظر اعضای ستاد اقتصادی دولت است که به محض اعمال اصلاحات نهایی حتما به صورت رسمی از آن رونمایی می‌شود.» هرچند هنوز اطلاعاتی در خصوص این بسته تورمی منتشر نشده اما به نظر می‌رسد پیشران‌های تورمی در کشور از قبیل کسری بودجه کماکان حضور دارند و نقدینگی را در جهت رشد تورم بالا می‌برند. بنابراین تا زمانی که کسری بودجه کنترل نشود، نقدینگی به روند رو به رشد خود ادامه دهد، سرمایه‌گذاری تولیدی جذب نشود و کسب‌وکارها رونق نگیرند به نظر نمی‌رسد سیاستگذار بتواند ترمز رشد تورم را بکشد.
کلید اصلی حل معمای تورمی کشور
به گفته یک اقتصاددان، علت اصلی تورم کسری بودجه و بی‌انضباطی مالی دولت است. همه دولت‌ها تمایل دارند که تورم را مهار کنند و جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرند، اما گفتن اینکه می‌خواهیم با تورم مبارزه کنیم تفاوت زیادی با عملکرد دولت‌ها در زمینه مبارزه با تورم دارد. واقعیت این است که همه دولت‌ها نسبت ریشه اصلی تورم را می‌شناسند با این حال قدمی در جهت خشکاندن ریشه تورمی که همان کسری بودجه است برنمی‌دارند.
غلامرضا سلامی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: اگر دولت به دنبال این است که تورم را مهار کند باید در قدم اول کسری بودجه را کاهش دهد. برای این منظور نیز سیاستگذار باید به دنبال کاهش هزینه‌های غیرضروری خود در بودجه باشد نه کاهش حقوق بازنشستگان. سوال این است که دولت چگونه می‌تواند از حذف هزینه‌های غیرضرور خود خودداری کند و با برداشت حقوق و دستمزد کارکنانش به دنبال جبران هزینه‌های بودجه‌ای‌اش باشد؟
به گفته وی، دولت در کنار کاهش هزینه‌ها باید به دنبال افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد ملی کشور نیز باشد تا سهم درآمدهای مالیاتی خود از درآمدهای کشور را نیز بالا ببرد. اما واقعیت این است که سیاستگذار هیچ طرح و نقشه‌ای برای افزایش تولید و رشد اقتصادی ارائه نداده و بدون برنامه‌ریزی اقتصادی نه می‌تواند هزینه‌های بودجه‌ای را کم کند و نه درآمدهای مالیاتی بیشتری از طریق رونق کسب‌وکار و افزایش درآمد ملی کشور به دست بیاورد.
سلامی تاکید کرد: در صورتی که دولت برنامه میان‌مدتی برای بالا بردن درآمد ملی طراحی کند باید در ابتدای کار به دنبال هموار کردن مسیرهای جذب سرمایه‌گذاری تولیدی در کشور باشد. در حال حاضر ما با هیچ یک از کشورهای جهان ارتباط مناسبی نداریم که بخواهیم به انجام سرمایه‌گذاری آنان در داخل کشور امیدوار باشیم. از سوی دیگر سرمایه‌گذاران داخلی نیز به دلیل بخشنامه‌ها و مصوبات ضدتولید دولت‌ها نیز تمایلی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در کشور ندارند و عمده سرمایه‌گذاری‌های داخلی کوتاه‌مدت شده است.
این اقتصاددان ادامه داد: نظام بانکی کشور نیز فشل شده و در خدمت تولید و سرمایه‌گذاری قرار ندارد. هرچند نرخ سود سپرده‌های ثابت در کشور با هدف اصلاح سیستم بانکی نیز در دستور کار قرار گرفته اما واقعیت این است نجات سیستم بانکی از بحران کمبود نقدینگی از این طریق میسر نخواهد شد. بنابراین باز هم به این نکته مهم برمی‌گردیم که تا زمانی که تولید و کسب‌وکار رونق نگیرد نه می‌توان در جهت نجات سیستم بانکی برآمد و نه رونق اقتصادی و کاهش تورم.
سلامی تصریح کرد: راه برون‌رفت از چالش‌های امروز اقتصاد ایران این است که بتوانیم جلب اعتماد کنیم و در جهت جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بکوشیم حال آنکه سیاستگذار در هر دو مورد خلاف جریان عمل می‌کند.
وی افزود: یکی از واقعیت‌های مهم که از سوی برخی پذیرفته نمی‌شود این است که تحریم مانع بزرگی برای شکوفایی است و کسانی که از پذیرش این واقعیت سرباز می‌زنند یا اطلاع کافی از مسائل اقتصادی کشور ندارند و یا تمایلی برای قبول واقعیت‌ها ندارند. بر همگان آشکار است که تحریم مانع سرمایه‌گذاری در کشور می‌شود، هزینه‌های مبادله را بالا می‌برد و باعث می‌شود که کار تولیدی صرفه اقتصادی نداشته باشد و حتی مانع از تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید شود. این مساله قدرت رقابت‌پذیری کالاهای تولید داخل را کاهش می‌دهد و مانع از آن می‌شود که بتوانیم کالاهای تولیدی خود را با قیمت مناسب در بازارهای جهانی در معرض فروش بگذاریم.به باور سلامی، تحریم برای برخی نعمت است و برای مردم مصیبت است. بنابراین تا زمانی که تحریم‌ها باقی بماند و جو منفی حاکم در فضای بین‌الملل علیه کشورمان وجود داشته باشد خیال توسعه پایدار یک خیال باطل خواهد بود.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: کسری بودجه باعث رشد نقدینگی و تورم می‌شود و زمانی که تورم در اقتصاد بالا می‌رود قدرت خرید اقشار طبقه متوسط و پایین نیز با افت همراه می‌شود. در این حالت دولت جبران کنترل تورم و کاهش قدرت خرید را از طریق تحمیل فشارهای هزینه‌ای جدید امکان‌پذیر خواهد کرد. حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت نقدی یارانه به اقشار برای جبران کاهش قدرت خرید مصداق بارز چنین مساله‌ای است و کسری بودجه دولت را تشدید کرد. به این ترتیب می‌توان گفت که تورم کسری بودجه را تشدید می‌کند و کسری بودجه نیز تورم را. این سیکل معیوب نیز جز با تلاش دولت برای جذب سرمایه‌گذاری و افزایش تولید و درآمد ملی برطرف نخواهد شد. بنابراین باید کلید اصلی حل معمای تورمی کشور را افزایش تولید و سرمایه‌گذاری و کاهش کسری بودجه دانست.