26 - 11 - 2022
فروپاشی اعتماد مردم
شاخصهای ماهانه اقتصادی در فروردینماه امسال نشان میدهد که میزان چکهای برگشتی در اتاق پایاپای اسناد بانکی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/۲۵ درصد کاهش یافته است. شاید هر آنچه خبر از کاهش باشد در این روزهای دشوار اقتصادی خوشایند به نظر برسد اما کاهش چک برگشتی خبری دووجهی است.
ممکن است به واسطه این کاهش، دادگاهها و زندانها سرشان خلوت شده باشد اما وجه دیگر این خبر میتواند گویای کاهش معاملاتی باشد که پیش از این بین بازاریان و تولیدکنندگان و صنعتگران به واسطه چک صورت میگرفته است.بیش از ۷۰ سال است که در نظام بانکداری ایرانچک وجود دارد و از همان زمان تاکنون قانون چک بارها و بارها مورد بررسی و اصلاحات قرار گرفته است؛ اصلاحاتی که براساس اوضاع اقتصادی کشور به روز شدهاند اما هر دفعه دیده شده که با تغییر شرایط نحوه معاملات و اقتصاد کشور استفاده از چک و قانون آن نارساییهایی به همراه داشته است.
آخرین تغییرات قانون چک مربوط به خردادماه سال ۹۱ است که شش ماه بعد از آن یعنی آذرماه ۹۱ لازمالاجرا شده است. طبق آخرین آمارهای در دسترس میزان چکهای برگشتی در کشور طی اردیبهشتماه امسال روزانه ۱۳ هزار چک بوده که در مقایسه با مدت مشابه آن در سال ۹۰ که روزانه ۱۸ هزار چک بوده است نشان از کاهش قابل توجهی دارد به عبارت دیگر از هر ۹ چک مبادله شده در دو ماه نخست امسال یک چک برگشت خورده است.
چنانکه فرید ضیاالملکی، کارشناس مسایل بانکی نیز در اینباره میگوید: آمارهای جدید بانک مرکزی به وضوح نشان میدهد که تعداد و ارزش چکهای رد و بدل شده به میزان محسوسی کمتر شده و به همین دلیل تعداد و ارزش چکهای برگشتی هم افت کرده است.
به این ترتیب نخستین پیام این واقعیت را باید در افت اعتماد بازار و فعالان اقتصادی به دسته چک جستوجو کرد چراکه ضریب احتمال نقدشوندگی چک پایین آمده است.
وی اظهار داشت: مقررات سال گذشته بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مبنی بر محروم شدن دارندگان چکهای برگشتی از خدمات کلیدی بانکی برمیگردد که این مقررات هرچند میتواند باعث کاهش میزان چکهای برگشتی شود اما به دلیل ناکارآمدی این مقررات و در نظر نگرفتن علت افزایش چکهای برگشتی نمیتوان امید چندانی به بهبود و رونق اقتصادی و بازگشت اعتماد از دست رفته به دست چک داشت.
در این ارتباط یک کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار ما گفت: بخشی از رکود سنگین موجود اقتصادی ناشی از نبود ابزار مطمئن تسویه معاملات ابزارهای پرداخت است.
به گفته حسن مهدوی، در حال حاضر به شدت ریسک معاملات اقتصادی بالاست و فروشنده و تولیدکننده ترجیح میدهند بازار را رصد کنند تا معاملهای انجام دهند زیرا چک و سفته دیگر اعتبار سابق را ندارند.
وی افزود: در این شرایط معاملهکننده میداند که اگر چک او برگشت بخورد دست او به جایی بند نیست.
مهدوی با اشاره به اینکه نظام بانکی برای چنین مشکلی برنامهای نداشته و تاکنون اقدامی نکرده است، اظهار داشت: در حال حاضر ریسک معاملات به شدت بالاست زیرا اعتبار چک به اندازه اعتباری است که برای کلام معاملهگر قائل هستند و به همین سبب است که معاملات کلان بین افراد ناشناس با چک صورت نمیگیرد تا در چنین شرایط نابسامان اقتصادی ضرری متوجه فروشنده یا تولیدکننده نشود.
وی افزود: شاید تبدیل چک کیفری به چک حقوقی توانسته باشد از فشار کار دادستانیها و دادگاهها و حتی آمار زندانیان کاسته باشد اما در مقابل موجب کاهش اعتبار چک که وسیله مطمئنی برای معاملات اقتصادی در بازار بوده نیز شده است.
بر این اساس به گفته این کارشناس بازاریها ترجیح میدهند با چک معامله نکنند تا در این شرایط معضلی به معضلات اقتصادیشان اضافه نشود.
ایرج ندیمی نیز نماینده باسابقه و کارشناس اقتصادی که از منتقدان نبود قانون جامع در حوزه کیفری رسیدگی به جرایم چک به حساب میآید، میگوید: درست است که چکهای برگشتی بیشترین حجم ورودی زندانها را به خود اختصاص داده بود اما نباید برای کاهش این حجم، چک را از کارایی که در معاملات داشته است، انداخت.
وی افزود: طبق قانون اخیر از اعتبار چک کاسته شده است در حالی که برای آن باید حداقل جایگزینی مانند تراول یا حتی سیاستهای نوین پولی دیگری ایجاد میشد.
سربازی وکیل دادگستری نیز در اینباره به خبرنگار ما گفت: متاسفانه دوراندیشی لازم درخصوص تدوین قانون چک و اصلاحیههای متعدد صورت نپذیرفته به این معنی که تعادلی در انجام تغییرات قانون چک مشاهده نمیشود. در اصلاحیه ۱۳۷۲ نگاه قانونگذار، جرمانگاری صدور چک بلامحل موردنظر بوده که نتیجه آن انباشت زندانهای کشور از زندانیان با عنوان صدور چک بلامحل شد.
وی افزود: این نگرش و روش سبب بروز مشکلات زیادی برای دستگاه قضایی و آثار زیانبار برای اجتماع و خانوادهها شده و این بار قانونگذار در سال ۸۲ با اصلاحیه دیگر سعی در حل این معضل با نگرش جرمزدایی از قانون چک داشت که نتیجه آن تلقی این موضوع بود که اعتبار چک مخدوش شده و آمار چکهای بلامحل رشد نگرانکنندهای پیدا کرد.
به گفته وی، فاجعه آنجاست که در قانون روشی برای محدود کردن درج مبلغ در یک برگه چک وجود ندارد و هر شخصی میتواند هر رقمی که تمایل داشته باشد در یک برگه چک درج کند. بدون آنکه کمترین پشتیبانی در بانک مربوطه داشته باشد به نظر میرسد طرحهایی که برای اصلاح این معضلات مطرح شده بتواند تا حدودی این نقایص را برطرف کند از جمله در نظر گرفتن محرومیت اجتماعی و شغلی و انجام هرگونه معامله و… . در کنار اعتبارسنجی اشخاص برای در اختیار داشتن دسته چک و تایین محدودیتهای متناسب میتواند راهگشا باشد.
واقعیت این است که بیشتر افرادی که دارای چکهای برگشتی هستند نه به دلیل بدحسابی یا انگیزههایی نظیر کلاهبرداری بلکه به دلیل رکود اقتصادی سالهای اخیر گرفتار شدهاند و بهتر است مسوولان راهی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و احیای اعتماد از دست رفته فعالان اقتصادی دچار چکهای برگشتی ارایه کنند. از سوی دیگر باید مقررات ناظر بر صدور دسته چک بهگونهای اصلاح شود که ضریب نقدشوندگی چکهای مبادله شده را بهبود ببخشد و در نهایت بازگشت اعتماد و آرامش به فضای کسبوکار را به دنبال داشته باشد. از این منظر شاخص نشاندهنده بهبود کسبوکار را باید در رشد میزان تعداد و ارزش چکهای رد و بدل شده از یکسو و افت تعداد و ارزش چکهای برگشت خورده از سوی دیگر دید وگرنه کاهش همزمان این دو شاخص کمی چندان امیدوارکننده نیست.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد