فریز حق مسکن

گروه صنعت- نزدیک به ۵۰روز از شروع سال جدید می‌گذرد اما هنوز حق مسکن کارگران به عنوان یکی از مولفه‌های مهم دستمزد تعیین‌تکلیف نشده است؛ از همان زمانی که مصوبه دستمزد ابلاغ شد متولیان اعلام می‌کردند که مقرر شده حق مسکن افزایش یابد. به عنوان نمونه علی بابایی‌کارنامی رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در این باره گفته بود: «در جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی که با حضور وزیر کار برگزار شد، آقای مرتضوی عنوان کرد که برای اولین بار قرار است پیشنهاد افزایش دوبرابری حق مسکن از سوی این وزارتخانه در شورای‌عالی کار مطرح شود. البته با توجه به اینکه افزایش حق مسکن علاوه‌بر مصوبه شورای‌عالی کار نیاز به تایید هیات‌وزیران هم دارد اما آقای مرتضوی تصریح کرد که وزارت کار برای اولین‌بار پیشنهاد افزایش دوبرابری حق مسکن را مطرح کرده است.»
با این حال آنطور که مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار اعلام کرده است: «فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح حق مسکن کارگران مطرح نشده و اگر این موضوع در شورای‌عالی کار و بعد هیات‌وزیران مطرح شود، آن زمان اصلاح نرخی رخ خواهد داد.»
پیگیری‌های خبرنگار «جهان‌صنعت» در مورد افزایش یا عدم افزایش حق مسکن اگرچه به نتیجه خاصی نرسید اما به نظر می‌رسد به‌طور کلی افزایش حق مسکن منتفی شده است.
نمایندگان حاضر در جلسه شورای‌عالی کار نیز بیان می‌کنند که هنوز جلسه شورای‌عالی کار به صورت رسمی برگزار نشده است و با وجود اظهارات رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش دوبرابری حق مسکن، هنوز خبری از برگزاری جلسه و بررسی این پیشنهاد نیست. گویا جلسه‌ای با حضور اعضای شورای‌عالی کار برگزار شده اما نتیجه مشخصی درباره تغییر حق مسکن و سایر آیتم‌ها در زمینه مزد نداشته است.
گمانه‌زنی‌ها حکایت از این دارد که افزایش حق‌مسکن به دلیل عدم توافق تشکل‌های کارگری برای امضای مصوبه شورای‌عالی کار و از سوی دیگر عدم توافق با کارفرمایان منتفی است. شاهد کلام این است که علی‌حسین رعیتی‌فرد معاون امور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ایام هفته کارگر درباره افزایش حق‌مسکن حداقل دستمزد جامعه کارگری گفت: این موضوع در شورای‌عالی کار باید مطرح و از سوی این شورا پیشنهاد شود، پس از پیشنهاد به هیأت دولت رفته و در آنجا تصمیم‌گیری می‌شود. او در پاسخ به این پرسش که آیا این پیشنهاد از سوی شورای‌عالی کار به هیات دولت شده است، گفت: خیر. شورای‌عالی کار در این خصوص پیشنهادی نداده است.
این در حالی است که طبق شنیده‌ها قرار بوده ۳۵درصد به حق‌مسکن افزوده شود که اگر در این صورت، در بهترین حالت ۹۰۰هزار تومان به یک‌میلیون و ۲۰۰هزار تومان افزایش پیدا می‌کرد و فقط ۳۰۰هزار تومان روی حقوق کارگر می‌رفت، با این حال به نظر می‌ر‌سد تا به این جای کار حتی با افزایش همین ۳۰۰هزار تومان هم موافقت نشده است.
حواشی عدم تغییر حق مسکن
تقریبا هر ساله ماجرای افزایش حق‌مسکن تبدیل به یک کلاف سردرگم می‌شود، امسال نیز به سبک و سیاق سابق تغییرات مولفه حق‌مسکن محل بحث و حاشیه شده است؛ منتها امسال یک تفاوت اساسی در مورد این مولفه وجود دارد و آن اینکه قرار است حق مسکن همچون سال‌۱۴۰۲ در جدول دستمزد محاسبه شود و بدون تغییر بماند. این در حالی است که حق مسکن ۹۰۰هزار تومانی در برابر پوشش هزینه‌های مسکن به‌ویژه در استان تهران نه‌تنها هیچ نقشی ندارد بلکه بیشتر شبیه به یک شوخی به نظر می‌رسد.
از سوی دیگر، امسال کارگران به‌ شدت از نحوه و میزان افزایش دستمزد‌۱۴۰۳ ناراضی بودند و به انحای مختلف اعلام می‌کردند که دستمزد امسال تناسبی با قانون کار و نرخ تورم و سبد معیشت ندارد. بر همین اساس هم بود که اسفندماه سال گذشته بیش از ۲۰جلسه با ساعت‌های طولانی چانه‌زنی برای تعیین حداقل دستمزد‌۱۴۰۳ تشکیل شد و در نهایت دستمزد حداقل‌بگیران ۳۵درصد و سایر سطوح ۲۲درصد افزایش یافت. به این ترتیب حق اولاد از ۵۳۷هزار تومان به ۶۰۰/۷۱۶تومان افزایش یافت. بن خواروبار از ۱/۱میلیون تومان به ۴/۱میلیون تومان و حق مسکن بدون تغییر ۹۰۰هزار تومان و حق تاهل ۵۰۰هزار تومان برای اولین‌بار برای کارگر خانم و آقا در نظر گرفته شد.این اعداد و ارقام در حالی مصوب شد که نمایندگان کارگری در اعتراض به میزان افزایش دستمزد کارگران، حاضر به امضای مصوبه مزدی نشدند، اما در ابتدای سال دولت با دعوت از تشکل‌ها و برای جلب رضایت آنها، مذاکراتی درباره افزایش حق‌مسکن انجام داد که این مولفه هم بی‌نتیجه رها شد.
طبق آنچه سمیه گلپور، رییس کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در ابتدای اردیبهشت‌ماه عنوان کرده بود، در این جلسات بحث افزایش ۳۵درصدی مبلغ حق‌مسکن مطرح شده که البته با توجه به اینکه هنوز جلسه رسمی شورای‌عالی کار در این موضوع برگزار نشده است و درباره تغییرات و جزئیات این مبلغ نمی‌توان نظر قطعی داد.
این فعال کارگری تاکید کرد که شورای‌عالی کار مطابق ماده‌۴۱ قانون کار موظف است که هر ساله با توجه به سبد معیشت و نرخ تورم، مزد کارگران را تعیین کند. در این فضا یک خلاء بسیار بزرگی در مزد‌۱۴۰۳ وجود دارد و اینکه موضوع افزایش حق‌مسکن فریز و سرکوب شد؛ به‌طوری که دیدیم حق‌مسکن هیچ تغییری نکرد و عملا همان مبلغ ۹۰۰هزار تومان سال گذشته اعمال شد. در حال حاضر سوال جامعه کارگری این است که آیا نرخ مسکن پایین آمده یا ثابت مانده یا اینکه دولت همه کارگران را مسکن‌دار کرده است؟ روی چه حسابی با وجود اینکه فضای مسکن کارگری بغرنج‌تر شده، این مبلغ ناچیز حق‌مسکن کارگری نیز سرکوب شده است.
او با بیان اینکه اگر بناست هیات دولت اصلاح حق‌مسکن کارگران را انجام دهد که مستقیما زیرنظر مجموعه آقای رییسی، رییس‌جمهور هست که باید دستور تغییر را بدهند، اظهار کرد که نمایندگان کارگری در روز کارگر، این مساله را به ایشان اعلام کردند و رییس‌جمهور هم در سخنرانی خود دستور دادند که این فضاها را تصحیح می‌کنند. اینکه در حال حاضر وزارت کار اظهار بی‌اطلاعی می‌کند، واقعا مایه تاسف است و باید بدانند که افزایش حق‌مسکن، مطالبه جامعه کارگری است. این در حالی است که ما شاهد این هستیم که نزدیک به ۷۰، ۸۰درصد هزینه مزد برای مسکن می‌رود؛ آن هم مسکنی که در دل قانون کار آمده است. این مطالبه کارگری همچنان ادامه خواهد داشت.
نمایندگان کارگری هیچ زمان میز مذاکره را ترک نکرده‌اند
محسن باقری نماینده کارگران در شورای‌عالی کار«اصلاح دستمزد ۱۴۰۳» را یک ضرورت غیرقابل انکار می‌داند و تاکید می‌کند: مبنای قانون برای افزایش دستمزد، نرخ تورم رسمی و قیمت سبد معیشت است که در تعیین دستمزد ۱۴۰۳، هیچ‌یک از این مولفه‌ها لحاظ نشده، به همین دلیل ما نمایندگان کارگری پای مصوبه مزدی را امضا نکردیم و بازهم به همین دلیل است که همچنان با جدیت پیگیر اصلاح دستمزد هستیم؛ مزد ۱۴۰۳ بدون هیچ تردیدی نیازمندِ اصلاحات عاجل است.
عضو کارگری شورای‌عالی کار با بیان اینکه «ما قائل به مذاکره هستیم و هیچ زمان میز مذاکره را ترک نکرده‌ایم» تعیین دستمزد کارگران به صورت سه‌جانبه و از طریق اجماع طرفین را برای رسیدن به نتیجه مطلوب لازم دانست و اضافه کرد: ما خواهان این هستیم که حتما دستمزد‌۱۴۰۳ ترمیم شود؛ با توجه به اینکه مصوبه مزدی از سوی اعضای کارگری شورای‌عالی کار امضا نشده، دولت مکلف است که در اسرع وقت جلسات تکمیلی برگزار کند و در این جلسات برای ترمیم دستمزد تصمیم‌گیری شود.
به گفته باقری، باید سبد معیشت خانوارهای کارگری مبنای مذاکرات مزدی شورای‌عالی کار و تمام تصمیم‌سازی‌ها قرار بگیرد.
او ادامه داد: انتظار داریم وزارت کار هرچه زودتر‌‌-ترجیحا قبل از پایان اردیبهشت- نشست‌های شورای‌عالی کار را برگزار کند. ما برای تغییر آیتم‌های مزدی، خواهان مذاکره و چانه‌زنی هستیم؛ تاکید می‌کنم برخلاف آنچه برخی ادعا می‌کنند، نمایندگان کارگری هیچ زمان میز مذاکره را ترک نکرده‌اند.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: امیدواریم هرچه زودتر مذاکرات ترمیم مزد برگزار و منجربه بهبود وضعیت معاش کارگران شود. حق کارگران یک دستمزد عادلانه است و ما در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنیم.