فریز مزدی همچنان ادامه دارد

رییس اتحادیه کارگران قراردادی گفت: همه هزینه‌ها به دلار است اما دستمزد را به ریال پرداخت می‌کنند! بارها افزایش قیمت ارز و تولیدات داخلی داشته‌ایم اما کسی نگفت از این افزایش قیمت، سهمی هم به کارگر برسد! دولتی‌ها با همان استدلال سابق فریز کردن دستمزد کارگران را رویه‌ خود کرده‌اند، بی‌آنکه به عواقب خطرناک چنین تصمیماتی بیندیشند.
فتح‌الله بیات رییس اتحادیه کارگران قراردادی در مورد وضعیت کارگران در سال ۱۴۰۱ گفت: کارگران هم از لحاظ امنیت شغلی و هم حقوق و دستمزد در وضعیت بدی به سر می‌برند. بیش از ۹۵ درصد از کارگران کشور فاقد امنیت شغلی هستند و در قالب قراردادهای موقت، از قراردادهای سفید امضا گرفته تا قراردادهای یک ماهه و سه ماهه و شش ماهه و در نهایت یک ساله، کار می‌کنند. دغدغه‎ بسیار زیاد نیروی کار سبب شده کارگر نتواند برای آینده‌ خود برنامه‌ریزی کند.
وی ادامه داد: تبصره‌ یک ماده ۷ قانون کار در سال ۹۸ توسط هیات وزیران تعیین تکلیف و مصوب شد که بر اساس این مصوبه حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر‌مستمر دارد ۴ سال تعیین شود. امسال این ۴ سال به پایان می‌رسد و تشکل‌های کارگری باید پیگیر باشند و این موضوع را عملیاتی کنند.
بیات تاکید کرد: مهم‌ترین موضوع در بحث امنیت شغلی، لغو دادنامه‌ ۱۷۹ مجمع عمومی دیوان عدالت اداری است. تا زمانی که این دادنامه لغو نشود قراردادهای کوتاه‌مدت مشروعیت دارد و کارگران امنیت شغلی نخواهند داشت. ما سال‌ها پیگیر این موضوع بوده‌ایم اما هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم.
این فعال کارگری در ادامه به حقوق و دستمزد کارگران اشاره کرد و گفت: هر ساله در شورای‌ عالی کار کارفرمایان در کنار دولتی‌ها با این استدلال که افزایش دستمزد باعث ایجاد تورم و ورشکسته شدن کارخانه‌ها می‌شود، مانع از افزایش متناسب و منصفانه دستمزد می‌شوند. این استدلال‌ها جنبه‌ تبلیغاتی دارد و هیچ‌کدام واقعی نیست. وی بیان کرد: افزایش حقوق منطقی بر اساس ماده ۴۱ قانون کار حق کارگران است و قدرت خرید کارگر را حفظ می‌کند. متاسفانه طی سال‌های گذشته این قانون به درستی اجرا نشده و کارگران قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. از بین رفتن قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه یکی از دلایل مهم از بین رفتن رونق اقتصادی در جامعه است، چراکه توانایی برای خرید تولیدات داخلی از بین رفته است. افزایش حقوق باعث کاهش تولید نمی‌شود بلکه باعث افزایش تولید است.
بیات تاکید کرد: به دلیل کاهش دستمزد خیلی از شهرک‌های صنعتی امروز با کمبود نیروی کار مواجه هستند چراکه نیروی کار متوجه شده با حداقل حقوق ۷،۸ میلیون تومانی نمی‌تواند روزگار بگذراند، برای همین انجام کارهای دلالی را به صرفه‌تر می‌داند.
این فعال کارگری گفت: حقوق و دستمزد به اندازه‌‌ای کاهش پیدا کرده که نیمی از حقوق کارگر در مسیر رفت و آمد از بین می‌رود. چگونه می‌توان با چنین وضعیتی به رشد تولید و اقتصاد کشور امیدوار بود؟
بیات تاکید کرد: افزایش قیمت‌های لحظه‌ای کمر کارگران را خم کرده است. دستمزد تعیین‌شده هزینه‌های مسکن، درمان و آموزش را پوشش نمی‌دهد. امروز مسافرت رفتن یا خرید بی‌دغدغه‌ گوشت و مرغ هم برای کارگر به رویا تبدیل شده است.
وی تصریح کرد: برخی تصمیمات اقتصادی به خصوص درباره کارگران کرامت نیروی کار را از بین برده است. همه هزینه‌ها به دلار است اما دستمزد را به ریال پرداخت می‌کنند! بارها افزایش قیمت ارز و تولیدات داخلی داشته‌ایم اما کسی نگفت از این افزایش قیمت، سهمی هم به کارگر برسد! دولتی‌ها با همان استدلال سابق فریز کردن دستمزد کارگران را رویه‌ خود کرده‌اند، بی‌آنکه به عواقب خطرناک چنین تصمیماتی بیندیشند.
افزایش ۲۷ درصدی دستمزد، جوابگوی نیازهای زندگی کارگران نیست
در این رابطه همچنین دبیر کانون انجمن‌های صنفی حرف استان آذربایجان‌شرقی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تورمی که دامنگیر جامعه شده است، وضعیت معیشتی کارگران را نامناسب توصیف کرد و گفت: افزایش ۲۷ درصدی دستمزد، جوابگوی نیازهای معیشتی‌ کارگران نیست.
محمد نیکروان با تاکید بر اینکه یکی از جدی‌ترین نگرانی‌های قشر حقوق‌بگیر، عملکرد ضعیف دولت در نظارت بر قیمت کالاهای اساسی است، گفت: بالا رفتن روزانه و غیرمنطقی قیمت‌ها در بازار بیانگر این است که متاسفانه برنامه کنترلی و نظارتی در این زمینه وجود ندارد.
دبیر کانون انجمن‌های صنفی حرف استان آذربایجان‌شرقی افزود: بی‌برنامگی دولت در مهار قیمت‌ها درحالی است که قدرت خرید کارگران عملا به نصف کاهش پیدا کرده و سفره آنها بسیار کوچک شده است.
وی افزود: افزایش قیمت‌ها در بازار مواد غذایی، لوازم خانگی، قطعات الکترونیکی، مسکن، خودرو، سکه و ارز با هیچ متغیر و شاخص اقتصادی همخوانی ندارد تا جایی که در بسیاری از موارد بیش از ۴۰ درصد دستمزد کارگران فقط در اجاره مسکن هزینه می‌شود.
وی گرانی حامل‌های انرژی در سال گذشته را از دیگر مشکلات کارگران عنوان و تاکید کرد: متاسفانه کارگران هیچ‌گاه آنطور که شایسته آن بوده‌اند مورد حمایت مسوولان و سازمان‌های مربوطه قرار نگرفته‌اند و همیشه مطالبات برحق‌شان مانند افزایش دستمزد نسبت به تورم واقعی جامعه مورد کم‌مهری مسوولان ذی‌ربط قرار گرفته است که نمونه‌اش را در دستمزد سال ۱۴۰۲ به وضوح می‌بینیم.
نیکروان با تاکید بر لزوم اقدام فوری دولت در کنترل قیمت‌ها یادآور شد: کارگران صدمه‌پذیرترین قربانیان شرایط بد اقتصادی هستند، چراکه نوسانات قیمت ارز، افزایش چندین باره قیمت اجناس مصرفی کارگران را نگران کرده و در کنار آن فشار روانی خطر اخراج از کار و عواقب بیکاری را نیز متحمل می‌شوند.
دبیر کانون انجمن‌های صنفی حرف استان آذربایجان‌شرقی افزود: با توجه به تجارب سال‌های اخیر و عدم مهار تورم، این افزایش دستمزد حتی در سه ماهه اول سال پاسخگوی نیازهای اولیه کارگران برای تامین مخارج اولیه و ضروری‌شان نخواهد بود و باید از هم‌اکنون دولت برای آن فکری کند.