فساد اقتصادی نگران‌کننده است

گروه صنعت- مراسم روز جهانی استاندارد با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون اول رییس‌جمهور، رییس سازمان ملی استاندارد و فعالان بخش تولید و صنعت کشور در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداو‌سیما برگزار شد.معاون اول رییس‌جمهور با حضور در این مراسم ضمن اشاره به وضعیت نامطلوب رشد اقتصاد‌ گفت: ما نمی‌توانیم معجزه کنیم اما در سیاست‌های کوتاه‌مدت خود به طور حتم تصمیماتی را برای جبران رشد منفی اقتصاد کشور اتخاذ خواهیم کرد و رشد منفی را تا پایان سال به صفر خواهیم رساند.

اسحاق جهانگیری با اشاره به اینکه مدیریت تولید و رعایت استانداردهای بین‌المللی موضوعی است که تمام فعالان اقتصادی باید آن را مدنظر قرار دهند، اظهار کرد: اگر تولید کشور به استانداردهای جهانی نزدیک نشود ما از قافله تبادلات تجاری دنیا عقب افتاده و نمی‌توانیم به رشد و توسعه اقتصاد برسیم. وی با اشاره به اینکه رشد تولید هشت درصدی، تورم یک رقمی و نرخ بیکاری هفت درصدی از جمله این اهداف برنامه‌ها در کشور به شمار می‌آید، افزود: در شرایط فعلی باید بگویم نمی‌توانیم به این اهداف دست پیدا کنیم باید زمینه مناسبی را جهت تحقق این اهداف در دستور کار خود قرار دهیم. جهانگیری با بیان این مطلب که کشور در شرایط رکود و تورم بالا و بیکاری نسل جوان تحصیلکرده روبه‌رو است، اظهار کرد: کشور سرمایه بالقوه‌ای را در اختیار دارد و ما باید با به کارگیری فرصت‌ها تهدیدات را تبدیل به فرصت کنیم.
عدم تعادل یارانه ها با منابع و مصارف
وی با اشاره به اینکه وضعیت شاخص فساد در مقایسه با شاخص‌های بین‌المللی در رتبه نگران‌کننده‌ای قرار دارد، گفت: باید به وضعیت یارانه‌های نقدی نیز در این زمان اشاره کنم یارانه‌های نقدی روزهای پایانی مرحله اول خود را می‌گذراند در حالی که به منابع و مصارف دولت در تعادل قرار نداشته و نگران‌کننده است.
تامین بخشی از نیازها از طریق واردات
معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به اینکه ماهانه سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوارها واریز می‌شود، تصریح کرد: تصور مردم این است که این مبلغ از طریق حامل‌های انرژی جبران می‌شود در حالی که باید بگویم ۵۰ درصد این مبالغ از حامل‌های انرژی تامین می‌شود و بقیه باید به صورت نقدی در اختیار تولید و هزینه‌های جاری قرار گیرد. جهانگیری با اشاره به اینکه کسری بودجه دولت باعث شده وزارتخانه‌های نفت و نیرو با فشارهای متعددی روبه‌رو شوند، تصریح کرد: متاسفانه دولت مجبور است بخشی از نیازمندی‌های بخش‌های مختلف کشور را از طریق واردات تامین کند.
تصمیم برای حذف یارانه دهک‌های بالا
معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه سعی می‌کنیم یارانه نقدی این ماه را بپردازیم، گفت: وضعیت منابع و مصارف هدفمندی نگران‌کننده است، ناچاریم به وزارتخانه‌ها و بانک‌ها و سایر منابع فشار بیاوریم. وی آسیب‌شناسی دقیق مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها را دیگر وظیفه اساسی دولت دانست و گفت: موضوع حذف سه دهک موضوع مطالعاتی و پیچیده‌ای است که در حال حاضر دولت در حال شناسایی دهک‌ها با ابزارهای متعدد است. معاون اول رییس‌جمهور اضافه کرد: یارانه‌های نقدی باید به افراد نیازمند تعلق گیرد که با رایزنی‌ها و تبادل نظرات درصدد اتخاذ تصمیمی موثر برای حذف دهک‌های بالای درآمدی و ارایه یارانه‌های نقدی به اقشار نیازمند هستیم.
سازمان استاندارد موازی‌کاری نکند
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این همایش با انتقاد از اینکه علامت‌گذاری کالا تجارت را تسهیل نکرده بلکه کند کرده است، گفت: سازمان استاندارد از موازی‌کاری با وزارتخانه‌ها پرهیز کند تا به شان نهادهای دولتی و خدشه‌ای وارد نشود. محمدرضا نعمت‌زاده افزود: در شرایط جهانی شدن صنعت، تولید و رقابت حاکم بر آن استانداردها، ‌کیفیت، سرعت و انعطاف‌پذیری مزیت‌های رقابتی تعیین‌کننده به شمار می‌آید به نحوی که در این شرایط کشورها یا سازمان‌هایی که سریع‌تر‌، ارزان‌تر و با کیفیت اقدام به تولید محصول می‌کنند می‌توانند در فضای رقابتی حضور داشته باشند.
هماهنگی با نهادهای بین‌المللی
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هم‌افزایی و هم‌گرایی سازمان‌های استانداردسازی با نهادهای اعتباردهی اطمینان و صحت فعالیت‌های اقتصادی در حوزه استاندارد و کیفیت را بیشتر می‌کند، گفت: برای توسعه صادرات محصولات ایرانی ناگزیریم استانداردهای بین‌المللی را با صرف زمان کوتاه با فرهنگ و اصول خود منطبق کرده و به عنوان استاندارد ملی بپذیریم. وی ضمن تاکید بر اینکه نهادهای استانداردسازی همچون VIN و BSI سهم بسزایی در تدوین استانداردهای بین‌المللی دارند، اظهار کرد: اینکه بکوشیم استانداردهای ملی ایران را با نهادهای بین‌المللی معتبر هماهنگ کنیم، این اطمینان پیش می‌آید که اساس استانداردهای ملی کشور با برندهای معتبر بین‌المللی پیوند داشته و منطبق است. نعمت‌زاده نکته دیگر مورد توجه در خصوص استانداردسازی را امضای موافقتنامه دوجانبه MLA و چند‌جانبه MRA با کشورهای دیگر دانست و گفت: برای پذیرش گواهینامه صادر توسط موسسات ارزیابی انطباق ایران در سایر کشورها ضرورت دارد که این توافقنامه‌ها هرچه سریع‌تر به امضا رسیده و مقدمات عضویت کامل ایران در نهادهای اعتباردهی بین‌المللی فراهم شود.
استاندارد‌سازی برای افزایش تجارت
این عضو کابینه دولت یازدهم اضافه کرد: خوشبختانه با تلاش‌های انجام گرفته طی سال‌های اخیر کشور در پذیرش استانداردهای بین‌المللی گام‌های موثری را برداشته است‌ اما به منظور ورود به جهان تجارت لازم است که شناسایی متقابل دوجانبه و چند جانبه با کشورهای دیگر به خصوص کشورهای پیشرفته فراهم آید. به اعتقاد وزیر صنعت، معدن و تجارت توسعه صادرات نیازمند شناخت بازارهای جهانی ماندگار و معتبر است به نحوی که به سازمان ملی استاندارد توصیه می‌شود علاوه بر تجهیز و توسعه آزمایشگاه‌های مرجع، آزمایشگاه‌های معتبر سایر نهادها و سازمان‌ها را نیز اعتباردهی کند تا به عنوان بازوهایی اجرایی اقدامات موثری را انجام دهند. نعمت‌زاده با بیان این مطلب که اساسا استاندارد‌سازی برای کاهش هزینه مبادله و افزایش تجارت است، گفت: در این چارچوب باید با استقرار نظام اعتباردهی افراد، موسسات بازرسی و آزمایشگاه‌ها،‌ الزامات استقرار زیرساخت کشور را فراهم آوریم.
رشد بخش صنعت منفی شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سال گذشته برای اولین بار در کشور رشد بخش صنعت منفی شد که امیدواریم این مشکل با تصمیماتی درست برطرف شود. محمدرضا نعمت‌زاده افزود: متاسفانه برخی تصمیمات مانند علامت‌گذاری کالا به جای تسهیل تجارت باعث کندی تجارت شده که قصد داریم آن را مرتفع کنیم. وی با تاکید بر لزوم پرهیز از موازی‌کاری بین سازمان ملی استاندارد و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دیگر‌ گفت: استاندارد‌سازی برای کاهش هزینه مبادله و افزایش حجم تجارت است و در راستای رشد استاندارد‌سازی در کشور باید استاندارد‌های ملی برون‌سپاری شود.
از کلی‌گویی بپرهیزید
رییس سازمان ملی استاندارد نیز در این همایش با تاکید بر اینکه این سازمان با وجود تمام نامهربانی‌ها سیاست‌های اصل «۴۴» را با موفقیت اجرا کرده است، گفت: استاندارد پیش زمینه توسعه پایدار و حماسه اقتصادی در کشور است. نظام الدین برزگری به عنوان رییس سازمان ملی استاندارد با اشاره به اینکه باید فعالان اقتصادی و به ویژه دولت از کلی‌گویی‌ها جلوگیری کرده و تصمیمات موثری بر تغییر و اعتدال قوانین استاندارد در کشور انجام دهند، اظهار کرد: استاندارد پیش زمینه توسعه پایدار و حماسه اقتصادی در کشور است که در این مسیر با ارتقای کیفیت کالاهای ایرانی می‌توان به بی‌نیازی از واردات در کشور رسید.
استاندارد نقشه راه خدمت و تولید
وی با بیان این مطلب که سازمان استاندارد در چند سال اخیر با وجود تمام تهاجم‌ها و سیاست‌های نامهربانانه به کار خود ادامه داده و به اهداف خود تا حدی رسیده است، افزود: یکی از وظایف ما افزایش کارایی صنایع است که در این مسیر پژوهشگاه استاندارد را تشکیل و نزدیک به یکصد هیات علمی را در آن مستقر کرده‌ایم. حتی با تشکیل ۱۶ گروه پژوهشی مرتبط با رشته‌های صنعتی آماده تحقیق و پژوهش برای رفع مشکلات بخش صنعت کشور هستیم. رییس سازمان ملی استاندارد اضافه کرد: استاندارد نقشه راه خدمت و تولید مناسب است و باید به این امر توجه ویژه‌ای از سوی مسوولان شود.
برزگری با اشاره به اینکه سازمان ملی استاندارد با وجود شرایط سخت به جرات می‌توانم بگویم در اجرای سیاست‌های اصل «۴۴» اقدامات موثری را انجام داده است، گفت: در واگذاری‌ها و امور تصدی‌گری، سازمان ملی استاندارد راه‌حل‌های موثری را انجام و اجرا کرده است. البته مسیر بسیار طولانی است و باید اقدامات یکپارچه دیگری را نیز برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده انجام دهیم.
تغییر زندگی با رعایت استاندارد
رییس سازمان ملی استاندارد ضمن بیان این مطلب که این سازمان در حال حرکت و به سرعت با تدوین سیاست‌هایی خواستار رسیدن به اهداف خود و اجرای استانداردهای لازم در کشور است، گفت: باید صنعتگران و مردم به عنوان یک بازوی کارآمد باورعمومی نسبت به استاندارد داشته باشند چرا که در غیراین صورت نمی‌توانیم در تولید محصولات با کیفیت و رعایت استانداردهای بین‌المللی به دستاوردهای کارآمدی دست پیدا کنیم. رعایت استاندارد زندگی مردم را تغییر خواهد داد.
برنج‌های وارداتی آلوده نیست
وی درباره آلودگی برنج‌ها نیز گفت: ۲۰ نمونه برنج وارداتی توسط سازمان استاندارد مورد آزمایش قرار گرفته که مشخص شد این برنج‌ها مشکلی ندارند. برزگری با اشاره به برخی اظهارنظرها در مورد بحث‌های مطرح شده مبنی بر غیر‌استاندارد بودن تولیدات برخی صنایع داخلی گفت: نباید کلی‌‌گویی کنیم و بگوییم که تولید ما خراب است.
وی ادامه داد: مردم به دنبال تغییر هستند و در این راستا برای ارتقا‌ی کیفیت کالاهای ایرانی باید حرکت کنیم تا از واردات کالاهای خارجی بی‌نیاز شویم. وی افزایش کارایی صنایع را یکی از وظایف سازمان استاندارد عنوان کرد و افزود: در حال حاضر ۱۵۰۰ آزمایشگاه همکار با سازمان ملی استاندارد همکاری می‌کنند و بیش از ۲۰۰ شرکت بازرسی فنی کالا در داخل و خارج فعال هستند.