فشار بی‌سابقه بر دوش مستاجران

گروه مسکن- بازار مسکن همچنان در رکودی عمیق فرو رفته، این در حالی است که بازار اجاره نیز روزهای سخت و پرتنشی را سپری می‌کند. رکود تورمی که در ماه‌های گذشته بر اقتصاد کشور سایه انداخته، به‌شکل ملموسی در بازار مسکن خود را نشان داده و در بخش اجاره، فشار مضاعفی را بر دوش مستاجران گذاشته است.
بررسی‌های میدانی از مشاوران املاک و ساکنان مناطق مختلف شهری حاکی از آن است که افزایش نرخ اجاره‌بها نه‌تنها با توان مالی مستاجران هم‌راستا نیست بلکه بسیاری از خانوارها را مجبور به جابه‌جایی، مهاجرت به مناطق ارزان‌تر یا حتی کاهش متراژ محل سکونت کرده است.
یکی از مشاوران املاک در منطقه‌ای مرکزی در تهران می‌گوید: «تقریبا هر روز با مستاجرانی مواجه هستیم که دنبال خانه‌ای ارزان‌تر هستند اما قیمت‌ها هر روز بالاتر می‌رود و گزینه‌ها محدودتر می‌شوند. در واقع انتخاب‌ها کمتر شده و مستاجران چاره‌ای جز پذیرش شرایط سخت ندارند.»
با وجود آنکه بازار خرید و فروش مسکن با کاهش چشمگیر معاملات روبه‌رو است اما مالکان واحدهای اجاره‌ای همچنان نرخ‌ها را براساس تورم عمومی و انتظارات اقتصادی افزایش می‌دهند. این در حالی است که سطح درآمد خانوارها ثابت مانده و توان تامین اجاره‌بهای بالا به مراتب کمتر شده است.
در این شرایط، خانواده‌های مستاجر بیش از هر زمان دیگری زیر بار فشار اقتصادی قرار دارند. بسیاری از آنها مجبور شده‌اند هزینه‌های ضروری زندگی را کاهش دهند تا از پس هزینه مسکن برآیند. افزایش اجاره‌بها در کلانشهرها به‌ویژه تهران، چالشی جدی برای سیاستگذاران حوزه مسکن به حساب می‌آید.
کارشناسان معتقدند بدون ورود دولت و اتخاذ سیاست‌های حمایتی موثر، این روند نگران‌کننده ادامه خواهد داشت. راهکارهایی مانند کنترل اجاره‌بها، ارائه تسهیلات حمایتی، افزایش ساخت مسکن استیجاری و توسعه سیاست‌های اجتماعی، از جمله پیشنهادهایی است که می‌تواند بخشی از این بحران را مهار کند. تا آن زمان اما مستاجران درگیر بازی فرسایشی نرخ‌ها و ناتوانی از یافتن سرپناهی مناسبند؛ بازی‌ای که هرروز، بازنده اصلی‌اش، خانواده‌هایی هستند که تنها جرم‌شان، نداشتن خانه‌ای برای سکونت است.
ناهمخوانی قیمت مسکن و توان مالی مستاجران
به‌تازگی نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: مستاجران امروز نه‌تنها برای خرید خانه امیدی ندارند بلکه حتی اجاره‌نشینی هم برایشان به چالشی بزرگ تبدیل شده است.
داوود بیگی‌نژاد اظهار کرد: رکود تورمی در بازار اجاره‌بها، خرید و فروش مسکن حاکم است. البته رکود در بازارهای موازی دیگر نیز وجود دارد اما به‌طور کلی خریداری در بازار خرید و فروش مسکن نیست.
او افزود: رشد نرخ اجاره‌بها با توان مالی مستاجران همسو نیست و با توجه به رشد قیمت‌ها در بازار اجاره، خرید و فروش مستاجران دیگر به خرید خانه فکر نمی‌کنند زیرا با مبالغ آنها فاصله زیادی دارد. به‌طور مثال پول رهن برخی آپارتمان‌های تهران مطابق قیمت خرید چند سال گذشته همان واحد مسکونی است.
رواج امضای قراردادهای پنهانی میان مردم
نایب‌رییس اتحادیه املاک با اشاره به قانون پیش‌فروش مسکن در دهه۹۰ تاکید کرد: قانون پیش‌فروش مسکن در ابتدای دهه۹۰ تصویب شد که اگر این قانون اجرایی می‌شد عملا گردش مالی که به‌واسطه این قانون اتفاق می‌افتاد، موجب تولید مسکن می‌شد اما در حال حاضر با توجه به اینکه امکان ثبت قرارداد پیش‌نویس توسط مشاوران املاک نیست، قراردادهای پنهانی بین عموم مردم افزایش یافته که قطعا نه به‌نفع مردم خواهد بود و نه به‌نفع حاکمیت. او به مهر گفت: از سال‌های گذشته کم‌کاری بانک در زمینه ارائه تسهیلات به قشر کرایه‌نشین برای خرید ملک پررنگ و واضح است؛ بر همین اساس انتظار می‌رود دولت برای انجام تعهدات مسکنی خود در راستای قانون جهش تولید مسکن، بازنگری جدی در عملکرد اعطای وام تسهیلات مسکن بانک‌ها داشته باشد زیرا بخش گسترده‌ای از خانه‌دار شدن واجدان شرایط در گرو بانک‌هاست و از سوی دیگر منابع اصلی کشور در اختیار بانک‌ها قرار دارد.
بیگی‌نژاد گفت: عید نوروز۱۴۰۴ هم نتوانست بازار مسکن را از رکود خارج کند و بازار از سنوات گذشته پیروی نکرد زیرا تعداد معاملات رونق چشمگیری نداشت.
ضرورت ثبت دقیق اطلاعات معاملات مسکن در سامانه‌های رسمی
بیگی‌نژاد همچنین بر لزوم ثبت دقیق اطلاعات معاملات مسکن در سامانه‌های رسمی تاکید و بیان کرد: برای رفع این مشکل، ضروری است که تمام اطلاعات مربوط به معاملات مسکن به‌طور دقیق و شفاف در سامانه‌های رسمی ثبت شود. این اقدام به شفافیت بازار و جلوگیری از اعلام قیمت‌های غیرواقعی کمک خواهد کرد.
به‌گفته بیگی‌نژاد؛ متاسفانه برخی مشاوران املاک قیمت‌های آگهی‌شده را به‌عنوان معیار قیمتی منطقه در نظر می‌گیرند، در حالی که قیمت‌های واقعی بسیاری از معاملات ممکن است بسیار متفاوت باشد.
نایب‌رییس اول اتحادیه املاک خاطرنشان کرد: بی‌شک ثبت دقیق اطلاعات در سامانه‌های رسمی می‌تواند بازار مسکن را شفاف‌تر کند و موجب جلوگیری از نوسانات قیمتی غیرواقعی و بی‌پایه شود. با توجه به آنکه بسیاری از کارشناسان از نبود شفافیت در وضعیت قیمت‌ها و معاملات انتقاد دارند، مسوولان باید این موارد را جدی‌تر پیگیری کنند.
۵۱‌درصد تهرانی‌ها مستاجر هستند
به‌تازگی نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن نیز گفت: در تهران ۵۱‌درصد از مردم مستاجر و ۴۹‌درصد صاحب‌خانه هستند. باید به مبدا مهاجرت توجه کنیم چرا که بسیاری از مهاجران در مبدا خود دارای مسکن هستند.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسین روحانی‌نژاد در بنیاد مسکن اظهار کرد: براساس اساسنامه بنیاد، ما به اجرای دو ماموریت اساسی در حوزه تولید مسکن مکلف شده‌ایم. به‌زودی آثار این اقدامات در حوزه مسکن محرومان، به‌صورت ملموس در سطح کشور مشاهده خواهد شد.
روحانی‌نژاد با اشاره به اهمیت تولید مصالح ساختمانی گفت: در برنامه هفتم توسعه، برای امسال برنامه‌هایی در این حوزه تدوین شده است. متناسب با شعار سال، باید اقدامات جدی هم در حوزه تولید مصالح و هم در ساخت مسکن انجام شود. رهبر معظم انقلاب نیز در بیانات سال۱۴۰۴الزامات مشخصی را در این زمینه مطرح کرده‌اند که باید مورد توجه قرار گیرد. او ادامه داد: برای پیگیری شعار سال، نیاز به یک متولی خاص در سطح ملی و استانی وجود دارد. همچنین رفع موانع سرمایه‌گذاری از دیگر اولویت‌هاست؛ موانع باید شناسایی و برطرف شوند.
نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن تاکید کرد: انتخاب محل مناسب برای فعالیت‌های تولیدی، موضوع مهم دیگری است. محصولات کارگاه‌های تولیدی باید در دسترس عموم قرار بگیرد. همچنین باید دقت شود که این کارگاه‌ها به‌سمت فعالیت‌های غیرمولد منحرف نشوند. افزایش بهره‌وری نیز باید به‌صورت جدی مدنظر قرار گیرد.
روحانی‌نژاد با اشاره به فلسفه تاسیس بنیاد مسکن خاطرنشان کرد: این بنیاد با هدف تامین مسکن محرومان تشکیل شده و کارهای بزرگ باید به‌صورت تیمی انجام شود. با وجود پیشرفت‌ها، هنوز عقب‌ماندگی‌هایی وجود دارد که باید جبران شود.
نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن در ادامه به وضعیت بازار مسکن در کشور پرداخت و گفت: در حال حاضر، ایران با جمعیتی ۹۰ میلیونی روبه‌رو است. در تهران، ۵۱‌درصد از مردم مستاجر و ۴۹‌درصد صاحب‌خانه هستند. باید به مبدا مهاجرت توجه کنیم؛ بسیاری از مهاجران در مبدا خود دارای مسکن هستند اما به دلایلی مجبور به مهاجرت می‌شوند که این امر خود چالش‌برانگیز است. او افزود: اگر فردی توان خرید مسکن را نداشته باشد، به اجبار به مستاجری روی می‌آورد. در دوران قبل از انقلاب، سه خانواده در یک خانه سه‌اتاقه زندگی می‌کردند اما بعد از انقلاب وضعیت بهبود یافته است.
روحانی‌نژاد تصریح کرد: اگر هزینه زمین از قیمت مسکن حذف شود، قیمت نهایی تا ۵۰‌درصد کاهش می‌یابد. طبق قانون، تهیه اراضی مورد نیاز برای ساخت مسکن بر عهده دولت و بنیاد مستضعفان است. این اراضی باید به‌صورت رایگان و قطعی در اختیار بنیاد مسکن قرار گیرد.
نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یادآور شد: ساخت ۵۰‌هزار واحد مسکن محرومان در دولت شهید رییسی آغاز شده که با قیمت تمام‌شده به محرومان تحویل
می‌شود.