فشار تورم بر تولید

گروه صنعت- هرچند براساس آمار رسمی تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۱، به میزان ۴ درصد افزایش یافت و نرخ تشکیل سرمایه ثابت به مثبت ۷/۶ درصد رسید، اما برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به منفی بودن رشد طی سال‌های گذشته این آمار تغییر بزرگی محسوب نمی‌شود. از سوی دیگر کاهش شاخص قدرت در سال‌های گذشته تاثیر زیادی بر رکود تولید در ایران گذاشته است.
آخرین گزارش شاخص مدیران خرید (موسوم به شامخ) در شهریور ماه که توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شد، نشان می‌دهد که بنگاه‌های تولیدی در مرز رکود قرار گرفته‌اند و فروش داخلی بنگاه‌ها برای سومین ماه متوالی کاهشی بوده است، کمااینکه نشانه‌های رکود اقتصادی با کاهش سطح عمومی قدرت خرید، همین الان هم دیده می‌شود.
در این ماه، گرچه شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۰۲/۵۵) بیشترین مقدار چهارماهه اخیر را به ثبت رسانده است، اما شاخص میزان صادرات کالا و خدمات (۷۷/۴۸) برای دومین ماه متوالی روند کاهشی داشته و شاخص میزان فروش کالا و خدمات (۹۳/۴۹) نیز برای سومین ماه پیاپی کاهش پیدا کرده و کمتر از محدوده مرزی ۵۰ ثبت شده است. در شرایطی که شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم خریداری شده (۸۶/۶۸) در شهریورماه، شدت افزایش کمتری داشته و کمترین مقدار ۱۳ ماهه اخیر را ثبت کرده است، به نظر می‌رسد شرکت‌ها به دنبال کاهش تقاضا و فروش ماه‌های گذشته، سرعت افزایش قیمت فروش خود را، به میزان کمتری نسبت به ماه گذشته افزایش دادند تا تاثیر مثبتی در تقویت تقاضا به همراه داشته باشد، به ‌طوری ‌که شاخص قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارائه شده (۵۰/۵۳) نیز کمترین مقدار ۱۳ ماهه از شهریور ۱۴۰۱ را به ثبت رسانده است.
ادامه رکود تقاضای بخش صنعت
این وضعیت در بخش صنعت نامطلوب‌تر است، به شکلی که براساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های صنعتی در شصتمین دوره طرح شاخص مدیران خرید بخش صنعت، شامخ صنعت در شهریورماه با ثبت عدد ۶۲/۵۰ نسبت به ماه قبل بهبود داشته و در محدوده مرزی ۵۰ قرار گرفته است، اگرچه مقدار شاخص در مقایسه با شهریورماه سال‌های گذشته کمتر گزارش شده است.
در این ماه، مولفه‌های اصلی میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه خریداری شده، کمتر از ۵۰ محاسبه شده‌اند و کاهش در شامخ صنعت، عمدتا به دلیل کاهش رشد میزان سفارشات است.
شاخص مقدار تولید محصولات (۹۵/۵۱) بعد از دو ماه کاهش متوالی، در شهریورماه اندکی افزایش داشته، اگرچه مقدار شاخص در مقایسه با شهریور سال‌های قبل کمتر است، در حالی ‌که فشارهای تورمی پیاپی منجر به کاهش قدرت خرید و تضعیف تقاضای مشتریان شده است، به‌ طوری‌ که میزان سفارشات جدید مشتریان (۸۲/۴۷) برای سومین ماه پیاپی کاهشی بوده که نشان‌دهنده ادامه رکود تقاضای بخش صنعت است.
در عین حال، شرکت‌ها برای تامین مواد اولیه مورد نیاز به دلایلی مانند تشدید مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی همچنان با مشکل روبه‌رو هستند، به‌طوری‌که شاخص موجودی مواد اولیه (۰۰/۴۷) برای سومین ماه متوالی کاهشی است.
شاخص میزان استخدام با عدد ۲۰/۵۰ به کمترین مقدار ۱۷ ماهه خود از اردیبهشت ۱۴۰۱ (به ‌غیر از فروردین‌ماه) رسیده است. شرایط تورمی باعث شده تا نیروی کار متخصص تمایلی به اشتغال در واحدهای تولیدی نداشته باشد و در جست‌وجوی موقعیت‌های دیگر یا مهاجرت هستند.
علاوه بر تقاضای ضعیف مشتریان داخلی، صادرات نیز به دلیل مشکلات ناشی از نحوه رفع تعهد ارزی و محدودیت‌های صادراتی در مرز عراق در شهریورماه کاهش داشته و شاخص میزان صادرات کالا با عدد ۶۳/۴۵، ضعیف‌ترین عملکرد هشت‌ماهه اخیر از بهمن‌ماه (به ‌غیر از فروردین‌ماه) را به ثبت رسانده است.
کاهش تقاضای داخل و کاهش صادرات و فروش خارجی باعث شده تا شاخص میزان فروش محصولات با عدد ۳۷/۴۵ همچنان برای سومین ماه پیاپی کاهشی باشد. به عقیده فعالان اقتصادی، فشارهای تورمی منجر به تقاضای ضعیف مشتریان و در نتیجه کمبود نقدینگی و مواد اولیه شده است.
حسین پیرموذن عضو اتاق بازرگانی در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در مورد وضعیت تقاضا در اقتصاد ایران اظهار کرد: اقتصاد امروز ایران با پدیده‌ای به نام بحران تقاضا مواجه است که ناشی از کاهش قدرت خرید مردم به دلیل تورم بالا، نوسانات بهای ارز، نبود چشم‌انداز مثبتی برای اقتصاد و تداوم تحریم‌هاست. در شرایط بحران تقاضا که در واقع توان و تمایل خرید توسط مردم کاهش یافته است، تولید نیز با وضعیت نابسامانی روبه‌رو خواهد شد.
وی تصریح کرد: در این شرایط، تقاضایی برای خرید محصولات تولیدشده وجود ندارد، در نتیجه شاهد انبار شدن محصولات تولیدی، به تدریج کاهش تولید و کمتر از ظرفیت تعریف شده یا کاهش سطح خدمات‌‌دهی واحدها خواهیم بود.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی اردبیل اضافه کرد: با آغاز این روند، وضعیت نقدینگی واحدهای تولیدی و خدماتی دچار چالش می‌شود و در نهایت ورشکستگی و تعطیلی به سراغ این بخش‌ها می‌رود.
وی تصریح کرد: زمانی که تورم در اقتصاد مهار نشود و هر روز شاهد نوسانات قیمتی مواد اولیه و تجهیزات تولید به دنبال افزایش مداوم بهای ارز باشیم، صاحبان کسب‌وکارها قادر به برنامه‌ریزی، پیش‌بینی بازار و خرید نیازمندی‌های تولید نیستند.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: از طرفی چون تقاضا سیر نزولی پیدا کرده و سطح نقدینگی کارخانه‌ها و بنگاه‌های خدماتی کاهش یافته، توان تامین مواد اولیه پایین می‌آید. در نتیجه از هر دوطرف، اثرات منفی تورم بر روند تولید و ارائه خدمات فشار وارد می‌کند.
پیرموذن گفت: تاکید بر مهار تورم که امسال از سوی رهبری در عنوان سال دیده شد، بیانگر میزان اهمیت آن است. چنانچه مسوولان و تصمیم‌سازان کشور نتوانند برای کاهش سطح تورم موجود فکری بیندیشند، بحران تقاضا عمیق‌ترشده و اثرات منفی آن بر روند تولید کالا و خدمات بیشتر می‌شود و از آنجایی که شاخص‌های اقتصاد به صورت زنجیروار بر یکدیگر اثر می‌گذارند، سطح تجارت کشور نیز افت خواهد کرد.
راه رهایی از رکود تورمی چیست؟
عضو اتاق بازرگانی ایران در مورد راه رهایی از رکود تورمی تصریح کرد: بحران تقاضای امروز ناشی از رکود تورمی است که اقتصاد ایران را دربرگرفته و برای رهایی از آن باید برای انضباط مالی دولت برنامه‌ریزی کرد. نکته مهم این است که یکی از دلایل اصلی بروز رکود تورمی، کسری بودجه‌هایی است که در هر سال اتفاق افتاده و چنانچه این روند ادامه یابد، شرایط اقتصادی کشور بهتر نمی‌شود.
پیرموذن افزود: دولت باید به روشی عمل کند که درآمدهای دلاری‌اش موجب افزایش پایه پولی و در پی آن افزایش نقدینگی نشود تا بدین‌ترتیب تورم مهار شده و وضعیت تولید بهبود یابد.
وی تاکید کرد: توصیه دیگری که در شرایط فعلی می‌توان ارائه داد، توقف در روند نرخ‌گذاری‌های دستوری است. دولت باید دست از دخالت در اقتصاد بکشد و تنها در چارچوب یک بسترساز، فعالیت کند.
این کارشناس اقتصادی افزود: تلاش برای برگرداندن تعادل به بازار و حرکت براساس عرضه و تقاضایی که در بازار وجود دارد، فراهم کردن محیط مناسب برای حضور پررنگ بخش خصوصی و در نهایت تلاش در راستای ارتقای سطح تولید، مجموعه اقداماتی هستند که باید عملیاتی شوند تا شرایط اقتصادی کشور بهتر شود.
وی یادآور شد: تورم در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۵/۴۶ درصد برآورد شده که قابل چشم‌پوشی نیست و بدون شک تداوم این سطح از تورم در اقتصاد، وضعیت عرضه و تقاضا را سخت‌تر و پیچیده‎تر خواهد کرد.
پیرموذن تاکید کرد: برای چنین شرایطی آنچه اهمیت دارد، تک‌نرخی کردن نرخ ارز است. پایین نگه‌داشتن مصنوعی بهای ارز، سیاست دولت برای حمایت از مردم است، اما اگر این عرصه به فضایی برای رانت تبدیل شود، نفعی برای مردم ندارد و ممکن است صرف واردات شود و نفعش به عده‌ای خاص برسد.
خسارات روند طولانی تخصیص ارز بر تولید
بر اساس این گزارش، علاوه بر کاهش تقاضا که تولید را با مشکلات جدی مواجه کرده است، روند طولانی تخصیص ارز نیز نفس‌های صنعت و تولید کشور را سنگین کرده است.
عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در این ارتباط گفت: مشکلات ارزی باعث بروز مشکلات جدی برای تولیدکنندگان و وارد‌کنندگان شده است. فرآیند زمانبر تخصیص ارز به واحد‌های تولیدی می‌تواند به کاهش تولید منجر شود که البته این موضوع می‌تواند به دلیل محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم‌ها علیه کشور باشد.
وی تاکید کرد: فرآیند تخصیص ارز می‌تواند باعث اختلال در چرخه تولید شود که در نهایت زیان تولیدکنندگان را به همراه دارد. بزرگ‌ترین دارایی یک تولیدکننده زمان است؛ زمان برای تولیدکننده ارزش بالایی دارد و این تاخیر‌ها هم می‌تواند در روند تولید اختلال ایجاد کند. همچنین زمانی را که از افراد یا سرمایه‌گذاران گرفته می‌شود خسارت‌بار است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تصریح کرد: زمان تخصیص ارز بستگی به شرایط و نوع کار متفاوت است که در نهایت بسیار زمانبر بوده و ممکن است این زمان از یک ماه تا چندماه طول بکشد. ثبت‌سفارش ممکن است مقابل سفارشات غیرضروری را بگیرد. از همین رو بعضا آثار مثبتی نیز به همراه دارد.
آرگون تاکید کرد: تولید در کشور نیازمند حمایت است که از مولفه‌های حمایت از تولید می‌توان به تسهیل در تامین مواد اولیه مورد نیاز و به موقع برای بنگاه‌های تولیدی اشاره کرد. البته که کاهش اطمینان‌ها نیز مهم است. چراکه عدم‌اطمینان‌ها تاثیرات بسیار زیان‌باری بر نظام اقتصادی کشور دارد و باعث کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید می‌شود.
وی همچنین گفت: عدم تخصیص به موقع ارز تنها مشکل بنگاه‌های تولیدی کشور نیست. این واحد‌ها با چالش‌های بسیار دیگری روبه‌رو هستند. به همین جهت افزایش و جهش تولید نیاز به حمایت و پشتیبانی‌های دولت دارد و از سوی دیگر نیاز است که مانع‌زدایی به معنای حقیقی صورت گیرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بیان کرد: به‌علت ناهماهنگی میان برخی ارگان‌های ترخیص‌کننده کالا، تخصیص و تامین ارز در زمان مناسب انجام نمی‌شود و این موضوع موجب رسوب کالا در بنادر و انبار‌ها می‌شود.