فشار مالیات بر تولید در لایحه بودجه ۱۴۰۳

… و سیاستگذاری دولت درخصوص درآمدهای مالیاتی در قالب تبصره‌های لایحه بودجه ۱۴۰۳، آیا حامی تولید است یا علیه تولید قرار دارد؟ بررسی آمار و ارقام کلان لایحه بودجه ۱۴۰۳، گویای آن است که درآمدهای مالیاتی با سهم ۷۵ درصدی از کل درآمدها و سهم حدود ۶/۴۵درصدی از منابع عمومی دولت، بخش عمده درآمدهای دولت را در سال آینده تشکیل می‌دهد و نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، نزدیک به ۵۰ درصد رشد کرده است. در بین درآمدهای مالیاتی، مالیات اشخاص حقوقی
(با سهم ۴۰ درصدی)، حدود ۵۴ درصد رشد کرده است. اگرچه جزئیات این پایه مالیاتی ارائه نشده است، اما براساس آنکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، مالیات اشخاص حقوقی غیر‌دولتی (بنگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی) سهم ۸۷ درصدی از این پایه مالیاتی را به خود اختصاص داده است، می‌توان نتیجه گرفت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، فشار مالیاتی از این ناحیه بر تولید تحمیل خواهد شد. در حالی که برای تحقق‌بخشی به هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه، این انتظار می‌رفت که درخصوص مالیات بخش‌های تولیدی و صنعتی بازنگری‌هایی شود و در مقابل بخش‌هایی که به‌نوعی از پرداخت مالیات معاف هستند یا به دلیل شفاف نبودن سیستم درآمدزایی در دایره شمول مالیات قرار ندارند، مورد هدف قرار گیرند، نه اینکه بار مالیاتی بر دوش بخش شناسنامه‌دار و رسمی کشور تحمیل شود. شایسته ذکر است، در سنوات گذشته میان میزان رشد نرخ مالیات دریافتی از اشخاص حقوقی غیر‌دولتی (کسب‌وکارها) با رشد اقتصادی سال قبل که گویای وضعیت اقتصادی فعالان اقتصادی است، تناسبی وجود نداشته است، بر این اساس افزایش ۵۴ درصدی مالیات بر اشخاص حقوقی، فشار مضاعفی را بر بنگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی در شرایط تورمی اقتصاد کشور وارد خواهد کرد. از سوی دیگر، نگاهی به سیاست‌های مالیاتی در قالب تبصره‌های لایحه بودجه ۱۴۰۳، از ناسازگاری ابزار مالیات در حمایت از تولید و تولید محوری خبر می‌دهد. به عنوان مثال، دولت قصد دارد در لایحه بودجه نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده را یک‌ واحد درصد افزایش دهد و از ۹ درصد به ۱۰ درصد برساند. باید در نظر داشت در شرایطی که متوسط رشد اقتصادی کشور طی دهه گذشته منفی ۵/۰ ‌درصد بوده است و اقتصاد کشور طی سنوات گذشته، براساس آمارهای ارائه‌شده توسط مراجع رسمی، به طور مداوم نرخ‌های تورمی بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده‌، افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده، تشدیدکننده شرایط رکودی و تورمی اقتصاد کشور خواهد بود. به عنوان مثالی دیگر، به موجب لایحه بودجه ۱۴۰۳، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز شده است ضمن دسترسی به اطلاعات حساب مودیان، نسبت به توقیف و برداشت از حساب بدهکاران مالیاتی اقدام کند. این در حالی است که براساس نتایج ارائه‌شده در گزارش‌های شاخص مدیران خرید (شامخ) که توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتشر می‌شود، وضعیت کسب‌وکارها برای ماه‌های آتی رکودی پیش‌بینی می‌شود و بنگاه‌ها به دلیل اوضاع نا‌بسامان اقتصادی و نسیه‌فروشی، اصل پول را با وقفه‌های زمانی وصول می‌کنند یا به دلیل پایین آمدن قدرت خرید مصرف‌کنندگان، فروش‌شان کاهش یافته است، اینکه بنگاه‌های اقتصادی مجبور شوند قبل از پرداخت هزینه‌های حقوق و دستمزد نیروی کار خود، قبل از پرداخت به طلبکاران بابت خرید مواد اولیه و قبل از پرداخت اقساط وام و تسهیلات، منابع مالی آنها به نفع سازمان مالیاتی توقیف و برداشت شود، فشار مضاعفی بر بنگاه‌های اقتصادی تحمیل می‌شود و بیم آن وجود دارد که به واسطه این اقدام مدیریت حساب‌های دریافتی و پرداختی بنگاه‌ها بر هم بخورد و ادامه حیات واحدهای اقتصادی مختل شود. دولت به موجب لایحه پیشنهادی قصد دارد، دامنه شمول معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده در تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم را محدود کند، به این صورت که کاهش ۱ تا ۵ درصدی نرخ مالیات صرفا برای آن دسته از مودیان مالیاتی اجرا شود که درآمد ابرازی مشمول مالیات آنها به جای افزایش ۱۰ درصدی به میزان ۴۰ درصد افزایش یافته باشد. اگر‌چه با وجود نرخ‌های تورمی بالا در اقتصاد کشور، این انتظار وجود دارد که درآمد ابرازی اشخاص حقیقی نسبت به سال حداقل به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته باشد، با این حال اعلام میزان افزایش ۴۰ درصدی منطقی به نظر نمی‌رسد. دولت قصد دارد دامنه شمول معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده در قانون مالیات‌های مستقیم را در قالب یک تبصره در لایحه بودجه ۱۴۰۳ محدود کند. از یک زاویه، این پرسش ایجاد می‌شود که آیا در یک قانون یک ساله، به صلاح است که تعهدات دولت، که مبنای سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی بوده است، به همین راحتی نقض شود؟ از این پس چه کسی به مصوبات قانونی اعتماد خواهد کرد؟ از زاویه دیگر، باید در نظر داشت، طی سنوات اخیر مالیات‌ستانی تورمی، از توان مالی بنگاه‌های اقتصادی کاسته و بحران کمبود نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی را تشدید کرده است. براساس جمیع موارد فوق‌الذکر، می‌توان گفت که لایحه بودجه ۱۴۰۳، از ناحیه مالیات‌ها فشار مضاعفی را بر کسب‌وکارها وارد خواهد کرد. تحمیل بخش عمده‌ای از فشارهای مالیاتی بر دوش بخش خصوصی به صورت مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده به صورت غیر‌مستقیم می‌تواند آثار منفی بر عملکرد بخش‌های تولیدی داشته باشد. پیشنهاد می‌شود، نمایندگان محترم مجلس، در قالب تبصره‌ای نظام مالیاتی را ملزم کنند که به جای تحمیل فشار به بخش خصوصی، سعی در گسترش پایه‌های مالیاتی داشته باشد. نظام مالیاتی با تکمیل منابع اطلاعاتی (ایجاد بانک اطلاعاتی)، باید در تلاش برای گسترش دامنه شمول مالیات‌ها باشد تا از این‌ طریق از فعالیت‌های دلالی و سوداگرانه مالیات اخذ شود و از فعالیت‌های تولیدی و مولد اقتصاد به واسطه معافیت‌های مالیاتی متنوع حمایت شود.
* عضو هیات نمایندگان اتاق ایران