فصل داغ کاهش نرخ سود بانکی

۳۷ روز دیگر یعنی هشتم تیرماه یک‌سال می‌شود که دولت نرخ سود را به ۱۸ درصد کاهش داده است اگرچه بانک‌ها به آن چندان پایبند نبوده‌اند. اکنون هم گویا دوباره فصل داغ کاهش نرخ فرارسیده است.
پرونده نرخ سود بانکی باز هم از کارتابل شورای پول و اعتبار بیرون آمده تا شاید یک بار دیگر آقای رییس کل و سایرین دور میز جلسات به جمع‌بندی برسند و در نهایت تصمیمی جدی برای این معضل کنونی نظام بانکی ایران و مردم بگیرند. واقعیت آن است که نرخ سود بانکی اکنون به یک کلاف سردرگم تبدیل شده که نه‌تنها بانک‌ها و بانک مرکزی به دنبال یافتن سرنخی از تصمیم منطقی در این زمینه هستند بلکه مردم هم به دنبال آن هستند که بدانند این نرخ، چه سرنوشتی را برای ذره‌‌ذره پس‌اندازهایشان رقم خواهد زد.
البته در این میان مردم هم دو دسته‌اند؛ یک دسته سپرده‌گذاران و دیگری وام‌بگیران. گروه اول قاعدتا با کاهش نرخ سود بانکی موافق نبوده و همه تلاش خود را هم خواهند کرد تا این نرخ کاهش نیابد. البته این تلاش بیشتر در رفتارهای آنها نمودار شده است؛ رفتاری که ورود و خروج منابع به بانک‌ها را رقم می‌زند و گاه آنقدر پرنوسان است که بانکداران به راحتی نمی‌توانند با آنها کنار بیایند.
در دسته دوم اما نه‌تنها خوشبینی نسبت به کاهش نرخ سود بانکی وجود ندارد بلکه عموما آنها از ته دل راضی به کاهش نرخ هستند تا در سود وام‌هایی که می‌گیرند، تغییرات محسوسی حاصل شود؛ رضایتی که در مورد وام‌گیرندگان بزرگ که بیشتر واحدهای تولیدی و صنعتی هستند، بیشتر دیده می‌شود و البته بدبینی نسبت به کاهش نرخ سود وام‌ها نیز بیشتر است.
یکی از صنعتگران در این رابطه به مهر می‌گوید: وضعیت دریافت سود از وام‌های بانکی برای تولیدکنندگان و صنعتگران، اکنون اصلا در شرایط خوبی قرار ندارد و به هر بانکی که برای پرداخت وام مراجعه می‌کنیم یا مبلغی را سپرده‌گیری می‌کند یا اینکه نرخ را آنقدر بالا می‌بندد که عملا دریافت وام از بانک و برخی اشخاص برای تولیدکنندگان فرقی نکند. این‌طور عملا مردم، تشویق به حرکت به سمت منابع غیربانکی می‌شوند که به‌طور عمده نرخ سودی بالا دارد.
او می‌افزاید: اکنون حتی برخی بانک‌های دولتی هم نرخ سود برای اعطای وام را تا ۲۷ درصد هم اعلام می‌کنند و متاسفانه به دلیل مشکلاتی که اکنون مردم با آنها مواجه هستند، گاه مجبور می‌شوند به بهای پرداخت این نرخ سود، وام را دریافت کنند. این در حالی است که بارها و بارها این موضوع به بانک مرکزی گزارش شده و حتی مذاکراتی هم با معاونت نظارت هم انجام شده است.
این تولیدکننده می‌گوید: نرخ سود بانکی اکنون به یکی از پروژه‌های مهم دولت دوازدهم تبدیل شده است. این دولت موظف و البته مکلف است طبق وعده‌هایی که رییس‌جمهور در زمان رقابت‌های انتخاباتی داده است، نرخ سود را اصلاح کند. البته نرخ سود یکی از پروژه‌های مهم اصلاح نظام بانکی هم هست که باید هر چه سریع‌تر کلید بخورد.
وی معتقد است که در رابطه با نرخ سود، دیگر جای سعی و خطا نیست و دولت باید یک بار برای همیشه به صورت غیردستوری و خارج از جلسات و شوراهایی که عملا منجر به دور زدن مصوبات از سوی بانک‌ها می‌شود، پرونده نرخ سود را ببندد.
علی نصیری، مدیر نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در این رابطه می‌گوید: بانک‌ها مکلف هستند از مصوبات شورای پول و اعتبار و تصمیمات بانک مرکزی در خصوص نرخ سود بانکی تبعیت و به درستی آن را اجرایی کنند. بر همین اساس با بانک‌هایی که نرخ سود را رعایت نمی‌کنند، به طور قطع برخورد خواهد شد.
وی پیشتر از ارسال اسامی ۱۰ بانک و موسسه اعتباری به دلیل تخطی از نرخ سود مصوب به هیات انتظامی خبر داده و اعلام کرده بود موسسات و بانک‌هایی که از نرخ سود مصوب عدول می‌کنند، حسب قانون پولی و بانکی کشور به هیات انتظامی ارجاع داده می‌شوند و این هیات آرای خود را در این‌باره صادر می‌کند که در همین ارتباط هم طی سه سال گذشته، پرونده بیش از ۲۰ بانک و موسسه اعتباری با موضوعات مختلف به هیات انتظامی ارجاع شده است.
نصیری گفت: از این میان ۱۰ بانک و موسسه اعتباری با موضوع تخطی از نرخ سود بانکی به هیات انتظامی ارجاع شده‌اند و هم‌اکنون احکام برخی از آنها نیز در این خصوص برای آنها صادر شده است.