فضای کسب‌وکار ایران؛ ریزش یا بهبود!

الهام حیدری- در گزارش اخیر بانک جهانی که در نوامبر سال ۲۰۱۶ منتشر شده است رتبه ایران در فضای کسب‌وکار از ۱۱۸ به ۱۲۰ نزول کرده است. متاسفانه شاهد تحلیل‌ها و یادداشت‌هایی با این مضمون بوده‌ایم که دلیل این افت رتبه این است که برجام نتوانسته در بهبود فضای کسب‌وکار ایران تغییری ایجاد کند و حتی برجام باعث افت وضعیت کسب‌وکار شده است.
این در حالی است که آقای روحانی و دولت یازدهم در اواسط سال ۱۳۹۲ (۲۰۱۴) رتبه ۱۴۵ در جهان در شاخص کسب‌وکار را از دولت دهم (دولت احمدی‌نژاد) تحویل گرفته است و در سال ۲۰۱۶ به ۱۱۸ ارتقا داده ولی طبق گزارش سال ۲۰۱۶ دو پله افت یا سقوط داشته است. اگر این مطلب درست ارائه شود قطعا مخاطب درک بهتری از واقعیت پیدا می‌کند. اصولا تمدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران موضوع پیچیده‌ای است و تحلیل‌های بنیادی‌تری را می‌طلبد و نمی‌توان این موضوع را به عملکرد هیچ دولتی تعمیم داد. نمی‌توان دولت پیشین را برای مشکلاتی که با آن دست و پنجه نرم کرده است به این دلیل سرزنش کرد و زیر سوال برد یا عدم موفقیت چشمگیر در ارتقای رتبه کشور در شاخص سهولت کسب‌وکار را به برجام ربط داد و به رویکرد دولت انتقاد وارد کرد. در جدول ذیل رتبه کسب‌وکار ایران در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ آورده شده است.
در گزارش‌های معتبر منتشر شده در خصوص عوامل منفی تاثیرگذار بر شاخص فضای کسب‌وکار کشورها و بررسی‌های به عمل آمده از عوامل مشکل‌زا در اقتصاد ایران عوامل بیشماری همچون عدم دسترسی به منابع مالی و بی‌ثباتی سیاسی و تورم و ناکارآمدی بوروکراسی دولتی و ضعف اخلاق در نیروی کار ملی و فساد و… عنوان شده است. اتفاقا در گزارش منتشره در سال ۲۰۱۱ (۱۳۹۰) دو عامل دسترسی نداشتن به منابع مالی و ضعف اخلاق در نیروی کار نقش منفی بالایی در فضای کسب‌وکار ایران داشته‌اند که به تدریج با انجام اصلاحات و تغییرات موثر، در مجموع رتبه شاخص کسب‌وکار ایران از ۱۵۲ در آبان سال ۱۳۹۲ که مربوط به عملکرد دولت دهم است به طور قطعی به رتبه ۱۱۸ در دنیا صعود کرده است. شایسته است که بپذیریم اولا اصلاح فرآیندهای غلط در عوامل مشکل‌زای اقتصاد ایران به تدریج انجام شدنی است و درثانی ارتقای شاخص کسب‌و‌کار ایران امری نیست که صرفا اجرایی و در اختیار دولت یا قوه‌مجریه باشد و نیاز به همراهی و هم‌افزایی همه بخش‌های دولتی و حاکمیتی و بخش‌خصوصی و همه مردم دارد.