فضای کسب‌وکار در بحران

گروه صنعت‌ومعدن- اگر بگوییم که رتبه فضای کسب‌وکار ایران در میان کشورهای خاورمیانه رقم ۱۵ است، با توجه به اینکه تعداد کشورهای این منطقه جهان از رقم بیست و اندی تجاوز نمی‌کند و یک نگاهی بیندازیم به رتبه نخست فضای کسب‌وکار در این منطقه، آن زمان است که متوجه می‌شویم کشوری که جوان‌خیزترین کشور دنیاست و سرشار از پتانسیل‌های لازم برای رشد و ترقی چقدر به حاشیه رانده شده، آن وقت است که می‌بینیم چقدر قصور داشتیم در به وجود آوردن چنین شرایطی با داشتن این همه منابع طبیعی ، سرمایه ، نیروی کار و… . کم‌توجهی به قواعد حاکم بر تعاملات اقتصادی، روابط تولید، به‌روز نبودن قوانین و عدم درک نیازهای روز مهم‌ترین دلایل افت و تنزل بهبود فضای کسب‌وکار در کشور است. تعامل اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی ضرورتی انکارناپذیر است که در تصمیم‌گیری‌ها نقش کمرنگی را بازی می‌کند. در کنار این امر، قوانین موجود در حوزه تولید یا بسیار قدیمی هستند و متناسب با نیازهای روز و تحولات اقتصادی و فناوری‌های مورد تجدیدنظر قرار نگرفته‌اند یا به شدت دست‌وپاگیرند که بازنگری این قوانین و تدوین مقررات متناسب با تحولات روز می‌تواند نقش کلیدی در حمایت از تولید ملی ایفا کند.

علی رازینی- تاریخ نشان می‌دهد که نیل به موفقیت در اهداف توسعه‌ای نیازمند هماهنگی ساختارهای مختلف و هم‌افزایی عوامل موثر در این روند بوده است، حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی نیز از این قاعده مستثنا نیست. از زاویه اقتصاد سیاسی، تحقق این هدف نیازمند پیش زمینه‌های متعددی است که یکی از مهم‌ترین آنها هماهنگی و هم‌آوایی ساخت قدرت است. از آنجا که ساخت قدرت در ایران به نوعی در میانه نظام‌های ریاستی و پارلمانی قرار دارد بنابراین موفقیت اهداف توسعه‌ای افزون بر اراده قوه مجریه نیازمند حمایت همه‌جانبه مجلس نیز هست.
مجلس به کمک تولید بیاید
اهمیت نقش مجلس در این حوزه هنگامی روشن‌تر می‌شود که توجه داشته باشیم یکی از معضلات کشورهای در حال توسعه، ضعف نهادهای لازم برای تنظیم روابط تولید و به طور کلی مناسبات اقتصادی در راستای شکوفایی این حوزه است. به بیانی شفاف‌تر، این کشورها عموما در حوزه ایجاد بستر حقوقی و قانونی لازم برای رشد و شکوفایی اقتصادی به درجاتی ضعیف هستند و همین امر باعث می‌شود تا در رقابت با کشورهای توسعه‌یافته دچار مشکل شوند. از این زاویه نقش مجلس به عنوان یکی از ساختارهای پراهمیت قدرت در کشور در حمایت از تولید ملی از طریق بهبود فضای کسب‌وکار و تنظیم مناسبات اقتصادی خارجی کشور را می‌توان تعیین‌کننده خواند.
رتبه ۱۵ کسب‌وکار ایران در خاورمیانه
یکی از مشکلات مهم اقتصاد سیاسی کشور در وضعیت کنونی، نامطلوب بودن فضای کسب‌وکار است به گونه‌ای که برمبنای آمارهای سال ۲۰۱۲ بانک جهانی، ایران از لحاظ رتبه فضای کسب‌وکار در منطقه خاورمیانه در رتبه ۱۵ قرار دارد در حالی که عربستان در رتبه نخست قرار گرفته است. طبیعتا یکی از دلایل وضعیت نامطلوب ایران در این حوزه به قواعد و قوانین حاکم بر تعاملات اقتصادی و روابط تولید بازمی‌گردد.
قوانین موجود در این حوزه‌ها یا بسیار قدیمی هستند و متناسب با نیازهای روز و تحولات اقتصادی و فناورانه مورد تجدیدنظر قرار نگرفته‌اند یا به شدت دست‌وپاگیرند و به مانعی بر سر راه بهبود فضای کسب‌وکار در کشور تبدیل شده‌اند. طبیعی است که در این حوزه نقش مجلس بی‌بدیل است و با بازنگری قوانین و تدوین مقررات متناسب با تحولات روز می‌تواند نقش کلیدی در حمایت از تولید ملی ایفا کند.
جنبه دیگری از نقش راهبردی و مهم مجلس در حمایت از تولید ملی را می‌توان در تنظیم مناسبات اقتصادی خارجی کشور دانست. از آنجا که هرگونه تعامل نهادینه دولت با سایر دول و سازمان‌های بین‌المللی در قالب قراردادها و عهدنامه‌ها نیازمند تصویب مجلس است‌ بنابراین نقش این نهاد به‌ویژه از منظر بسترسازی و فراهم آوردن شرایط لازم برای بین‌المللی شدن شرکت‌های ایرانی و نیز قاعده‌مند کردن تعامل ایران با اقتصاد جهانی واجد اهمیت و ضرورت انکارناپذیری است. در وضعیت کنونی فضای سنگینی در حوزه بین‌المللی علیه ایران به دلایل مختلف شکل گرفته است؛ فضایی که آثار آن بر فرآیند تولیدملی به شدت منفی است. طبیعتا مجلس به عنوان خانه ملت می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تلطیف این فضا و کاستن از فشارهای بین‌المللی بر تولید ملی ایفا کند.
پشتیبانی از وزارت صنعت
از سوی دیگر بخش صنعت، معدن و تجارت بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی کشور را دربر‌می‌گیرد. علاوه بر آن، این بخش قسمت زیادی از اشتغال کشور را نیز به خود اختصاص می‌دهد در نتیجه آثار اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی این بخش بر جامعه نیز بسیار زیاد است همچنین پیچیدگی و تنوع موضوعات این بخش هم بسیار بالاست بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت از جایگاه بزرگ و اهمیت بالایی در کشور در بین دستگاه‌های اجرایی برخوردار است.
به دلیل اهمیت برشمرده شده، بار مسوولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تحقق اهداف شعار سال‌جاری که به عنوان سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی نامیده شده نیز چند برابر شده است. این وزارتخانه نیز در راستای ایفای وظیفه و مسوولیت خود در خصوص این امر نیازمند حمایت و پشتیبانی همه‌جانبه به‌ویژه از سوی مجلس شورای اسلامی است بنابراین حمایت مجلس شورای اسلامی از تولید ملی به نحوی می‌تواند حمایت از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تلقی شود.