فعالان اقتصادی درباره سیاست‌های انقباضی پولی چه می‌گویند؟

تجارت‌نیوز- تورم سالانه تولیدکننده در دی‌ماه در سه بخش صنعت، معدن و برق به ترتیب ۹/۳۱، ۴۷ و ۸/۴۵ درصد بوده است. با وجود آنکه بانک مرکزی سیاست‌های انقباضی برای جلوگیری از افزایش نقدینگی در پیش گرفت، اما هنوز تورم در بخش تولید به سطح قابل‌تحملی نرسیده است.
بررسی تورم تولید نشان می‌دهد در بخش صنعت بیشترین تورم مربوط به سال ۱۴۰۰ با ۷/۵۶ درصد بوده است. بیشترین تورم در بخش معدن نیز مربوط به همان سال ۱۴۰۰ است که تورم سالانه ۹/۹۲ درصد را نشان می‌دهد. در بخش برق به‌رغم ۸/۱۳ درصدی در بهار ۱۴۰۱، اما روند رشد قیمت‌ها تورم سالانه این بخش در دی‌ماه را تا ۸/۴۵ درصد بالا برده است.
دولت وظیفه اجابت به درخواست‌های ناشی از عطش نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی را به شبکه بانکی سپرده است، اما بانک‌ها به دلایل مختلفی از جمله تامین تسهیلات اجباری و سرکوب نرخ بهره، قادر به رفع تشنگی واحدهای تولیدی نیستند. تازه سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی نیز پاسخ‌دهی بانک‌ها به صنایع را محدود کرده‌است.
دولت خودش باعث ایجاد تورم تولید می‌شود، خودش سعی می‌کند واحدهای اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی را به هر قیمتی -‌حتی احیای مصنوعی- سر پا نگه دارد و در آخر، خودش هم دوباره به آنان ضربه می‌زند. این سیکل هر بار تکرار می‌شود. تولیدکنندگان هم در هر شرایطی مجبور به ادامه تولید، حیات و نامیرایی هستند.
آنچه عیان است اینکه واحدهای صنعتی و بنگاه‌های تولیدی برای تهیه نهاده تولید، نیاز به سرمایه در گردش دارند. گفت‌وگو با ۱۰ فعال اقتصادی نشان می‌دهد تورم تولیدکننده، موجب ایجاد فضایی شده که در آن توان تولید نیست. بنگاه‌های تولیدی برای تمدید چرخه تولید نیاز به سرمایه در گردش دارند؛ آن هم درست در زمانی که بانک‌ها، بیش از همیشه از تامین نقدینگی مورد نیاز آنها، سر باز می‌زنند و دولت هم قیمت‌های نهایی آنان را دست‌کاری می‌کند. از آنجایی که هیچ چیز در اقتصاد مجانی نیست، سرکوب قیمت‌ها هم موجب افزایش تورم می‌شود و نیاز به سرمایه در گردش را دوچندان می‌کند و این چرخه دوباره و از اول شروع می‌شود.
جریان ورود نقدینگی مسدود شد
محمود نجفی‌عرب، رییس اتاق بازرگانی تهران، روند تزریق نقدینگی به صنایع را مطلوب نمی‌داند و می‌گوید: به‌طور کلی، بزرگ‌ترین مشکلی که تولیدکنندگان در سال جاری با آن دست‌وپنجه نرم کردند، سرمایه در گردش است. آن‌طور که آقای فرزین رییس بانک مرکزی اعلام کرده است، بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی، دست به سیاست‌های انقباضی زد. این سیاست‌ها، لطمه سنگینی به ورود جریان نقدینگی در بخش صنعت و تجارت وارد کرد و بخش‌های مختلف صنعت و تجارت آسیب‌های جدی دید. کمبود نقدینگی، مشکل و چالشی است که در شش‌ماهه دوم بیشتر محسوس شد و همه شرکت‌ها را هم گرفتار کرد. خود آقای فرزین، مدعی بود که این سیاست‌های انقباضی را برای کنترل حجم نقدینگی و تورم در پیش گرفته‌اند، ولی فعالان اقتصادی، می‌دیدند که شرکت‌های دولتی حجم نقدینگی بسیار بالایی از سیستم‌های دولتی جذب کردند. رییس اتاق بازرگانی تهران همچنین یادآوری می‌کند: بخش خصوصی اصلا چنین نقدینگی‌ای جذب نکرد و فعالان از این بابت، آسیب زیادی دیدند.
نجفی‌عرب در ادامه می‌افزاید: سال۱۴۰۲، سالی که مزین به نام افزایش تولید و کاهش تورم بود، در عمل نه منجر به کنترل تورم شد و نه تولید را افزایش داد. فضا، فضای مناسبی برای فعالیت فعالان اقتصادی در حوزه بخش خصوصی نبود. البته ما می‌دانیم که حتی فعالان بخش نیمه‌دولتی هم گرفتار همین جریان نقدینگی بودند و آسیب‌های زیای از این بابت دیدند. این دیگر اظهرمن‌الشمس است و برای همگان واضح و مبرهن شده که کمبود نقدینگی، چه آسیبی به سیستم اقتصادی زده است. با این حال کنترل نقدینگی، سیاست بانک مرکزی در یک‌سال جاری بوده است.
رییس اتاق بازرگانی تهران در ادامه به انتقاد از طرح اوراق گام می‌پردازد و ادامه می‌دهد: اوراق گامی که دولت در سال گذشته تبلیغات زیادی برای آن کرد هم کمک زیادی به ورود جریان نقدینگی در صنایع نکرد. بالاخره هزینه‌های اوراق گام هم کم نبود. از سوی دیگر هم نقل و انتقالات اوراق گام دردسرهای خود را داشت. این اوراق باید در جایی تبدیل به ریال می‌شد. این در حالی است که شرکت‌ها به جریان نقدینگی نیاز داشتند، چون باید حقوق کارگران خود را می‌دادند. به جز همه اینها، معاملات این اوراق در بورس هم قابل بحث بود. نجفی‌عرب در پایان می‌گوید: به‌طور کلی اگر از همه تشکل‌های اقتصادی پرس‌وجو و سوال کنید، بزرگ‌ترین مشکل کسب‌وکارها در سال جاری، تامین نقدینگی بوده است. هیچ بانکی حاضر نیست منابعی برای تشکیل سرمایه به صنایع تخصیص دهد.
تورم عطش ورود نقدینگی را دوبرابر کرد
عباس آرگون خزانه‌دار و عضو هیات‌رییسه اتاق تهران درباره تامین سرمایه در گردش صنایع توضیح می‌دهد: تورم تولید، بسیار زیاد است و نیاز صنایع به عطش نقدینگی تمام نمی‌شود، اما بانک‌ها هم به نوعی، خود در مضیقه هستند و مشکلات خود را دارند. آرگون ادامه می‌دهد: بانک‌ها مجبور هستند که بخشی از منابع خود را به عنوان اندوخته قانونی نزد بانک مرکزی نگه دارند. از سوی دیگر، تسهیلات تکلیفی که باید پرداخت کنند هم فشار زیادی بر آنان اعمال می‌کند. اختلاف نرخ بهره حقیقی و بهره اسمی، یکی دیگر از معضلات شبکه بانکی است.
این عضو هیات‌رییسه اتاق ضمن اشاره به اینکه بسیاری از افراد هم تسهیلاتی را که دریافت می‌کنند بدون بازپرداخت تمدید می‌کنند، توضیح می‌دهد: تورم، عطش به ورود نقدینگی در صنایع را دوچندان کرده است. بنگاه‌های اقتصادی برای حفظ سطح فعالیت خود نیاز به تامین مالی بیشتری دارند.
او در پایان توضیح می‌دهد: از آنجایی که فشار ۹۰ درصد از تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی بر دوش بانک‌هاست، روند تزریق منابع مالی به صنایع به تعویق می‌افتد.
رییس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران ادامه می‌دهد: تورم در فاصله سال ۱۳۹۷ تا امروز، هر سال بالای ۴۰درصد افزایش داشته است، اما عدد تامین مالی حتی به صورت اسمی هم این درصد را نشان نمی‌دهد. ناتوانی بنگاه‌ها در تامین نیازهای خود در حوزه منابع مالی، موجب شده که فعالان اقتصادی با کمتر از ۵۰ درصد از ظرفیت اسمی خود کار کنند. کاهش ظرفیت اسمی فشار دوباره اقتصادی به بنگاه‌ها می‌آورد، زیرا هزینه‌های سربار را نسبت به هر واحد تولید محصول یا خدمت افزایش می‌دهد. بنگاه‌ها برای ادامه حیات و پیشرفت، به‌خصوص در آنجایی که مساله قیمت‌گذاری دستوری یا نوعی از قیمت‌گذاری دستوری بر صنایع حاکم است نیاز به نقدینگی دارند. وضعیت صنعت، به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط خصوصی خالص که برای اداره امور خود، دسترسی به منابعی غیر ‌از منابع بانکی ندارند، ناهنجار است. فروزان‌فرد یادآوری می‌کند: نقدینگی صنایع بسیار ضعیف است و حتی برخی از آنها برای پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده خود، گرفتاری بسیار زیادی دارند. در حالی که نرمال دریافتی صنایع از مصرف‌کنندگان و مشتریان‌شان، بیشتر از سه‌ماهه است، مجبور به پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده هستند. فشار نقدینگی حاصل از پرداخت منظم مالیات بر ارزش‌افزوده نیز میزان سرمایه در گردش صنایع را کاهش می‌دهد.
این فعال اقتصادی معتقد است براساس آمارها، شرکت‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی، به تولید کمتر از ظرفیت اسمی خود به پایین رانده شده‌اند. او همچنین بیان می‌کند: افزایش قیمت کالاها و خدماتی که آنها دریافت می‌کنند، در کنار رشد نامتناسب درآمد عمومی افراد جامعه، ناترازی میان خواسته‌ها و درآمدها را افزایش می‌دهد و همین باعث کاهش تقاضا در صنعت است. به این ترتیب، وضعیت موجود اصلا وضعیت مناسبی نیست و با قوانین محدودکننده‌ای که بانک مرکزی برای اعطای وام به تولیدکنندگان دارد، معلوم نیست چه بر سر حیات تولیدکنندگان کوچک و متوسط بخش خصوصی می‌آید.
بانک‌ها سرمایه خود را به دولتی‌ها می‌دهند
رضا پدیدار عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، روند تزریق سرمایه در گردش به صنایع را نامناسب می‌داند و می‌گوید: تامین سرمایه در گردش صنایع وضعیت نامناسبی دارد. دولت و بانک‌ها علاقه‌مندند که سرمایه خود را در اختیار شرکت‌های نیمه‌دولتی و دولتی بگذارند. پدیدار همچنین بیان می‌کند: اینکه شرکت‌های دولتی چنین تسهیلاتی دریافت کرده‌اند، به آن معنا نیست که شرکت‌های خصوصی نیز تسهیلات بانکی مورد نیاز خود را دریافت کرده‌اند. تجربه شخصی ما نیز این مساله -کمبود نقدینگی- را تایید می‌کند.
اوراق گام کمکی به صنایع کوچک نکرد
مهراد عباد عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز درباره مشکلات کمبود نقدینگی در صنایع توضیح می‌دهد: یکی از مشکلات فعالان اقتصادی در این سال‌ها، کمبود نقدینگی بوده است. در واقع روند اعطای تسهیلات به صنایع روند عادلانه‌ای نیست. شرکت‌های بزرگ‌تر که لابی قوی‌تری دارند، منفعت بیشتری در دریافت این تسهیلات برده‌اند. شرکت‌های کوچک و متوسط کشور هم بسیار ضرر کردند؛ به‌خصوص که این شرکت‌ها به نقدینگی بیشتری نیاز دارند، چون تازه شروع به کار کرده‌اند و نیازشان به سرمایه در گردش بسیار بیشتر است. عباد ادامه می‌دهد: وقتی شرکت‌های بزرگ تسهیلات دریافت می‌کنند، ابعاد کسب‌وکار خود را بزرگ‌تر می‌کنند تا سودده‌تر شوند، اما بنگاه‌های کوچک برای تداوم تولید، نیاز به نقدینگی دارند. مزیت دیگر فعالیت شرکت‌های کوچک و متوسط این است که باعث اشتغالزایی بیشتری برای کشور می‌شوند.
این فعال اقتصادی با تاکید بر مشکلات تامین مالی صنایع یادآوری می‌کند: بانک‌ها تسهیلات خود را به اعتبار ضمانت‌های ملکی اعطا می‌کنند. شرکت‌های کوچک و متوسط هم سرمایه زیاد یا ملک گرانبها ندارند تا این تسهیلات را دریافت کنند.