فقدان استراتژی مدون صنعتی

گروه صنعت- نبود برنامه و استراتژی مدون برای توسعه صنعتی کشور از عواملی است که به گفته رییس پارلمان بخش خصوصی، به اقدامات و برنامه‌ریزی‌های مقطعی و کوتاه‌مدت دامن زده است. غلامحسین شافعی با بیان اینکه مشکلات بخش صنعت و معدن فراتر از موضوع تامین مالی است، تدوین استراتژی توسعه صنعتی را شاهراه برون‌رفت از بن‌بست توسعه می‌داند.
اگرچه برخی از مسوولان معتقدند استراتژی توسعه صنعتی در کشور وجود دارد اما واقعیت این است که به دلیل نبود برنامه‌ریزی مناسب در این حوزه، واحدهای تولیدی هر سال با مشکلات و چالش‌های بیشتری روبه‌رو می‌شوند که تامین مالی و مشکل تامین مواد اولیه تنها بخش کوچکی از آن است. بنابراین حتی در سالی که با عنوان جهش تولید نامگذاری شده با تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل تحریم‌های خارجی و همچنین تحریم‌های داخلی روبه‌رو هستیم. در واقع کارشناسان بر این عقیده هستند که دولت استراتژی مشخصی برای توسعه صنعت ندارد در حالی که می‌تواند به راحتی با مشورت با اهالی فن و کاربلدان این حوزه، در راستای رفع این مشکل گام بردارد تا با تولید کالاهای صادرات‌محور، ارزش‌افزوده قابل توجهی نصیب اقتصاد کشور شود.
بر همین اساس رییس اتاق ایران نبود برنامه و استراتژی مدون برای توسعه صنعتی کشور را از عواملی می‌داند که به اقدامات و برنامه‌ریزی‌های مقطعی و کوتاه‌مدت دامن زده است. غلامحسین شافعی در این خصوص گفت: مشکلات بخش صنعت و معدن کشورمان امروز تنها به موضوع تامین منابع مالی خلاصه نمی‌شود و موضوع بهره‌گیری و بهره‌برداری کارآمد از منابع یادشده نیز یک دغدغه مهم به شمار می‌آید و احتیاط بانک‌ها در تخصیص تسهیلات نیز شاید به‌واسطه همین امر باشد، چراکه نسبت به کارآمدی و بهره‌وری این اعتبارات و تسهیلات، نگرانی‌هایی دارند.
شافعی در هفتاد و هفتمین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی، افزود: ضعف موجود از فقدان برنامه و استراتژی مدون برای توسعه صنعتی کشور نشأت گرفته و این مساله به‌نوعی نااطمینانی در میان واحدهای صنعتی منجر شده است. هر دولتی در بازه حضور خود در این باب ادعاهای زیادی داشته است و حتی خود را موظف دانسته تا برای نقشه راه و استراتژی صنعتی کشور اقدامی را صورت دهد اما باوجود همه این تلاش‌ها، هنوز هیچ سند جامعی در این حوزه وجود ندارد و صرفاً بعضی اقدامات مقطعی محقق شده‌اند.
بی‌برنامگی
وی اظهار کرد: ما در این بخش با نوعی بی‌برنامگی مواجهیم. نگاه تکثرگرا در ایجاد واحدهای تولیدی کشور نیز باعث شده تا ظرفیت‌های ایجادی، با بهره‌وری که از آن بخش حاصل می‌آید، تناسبی نداشته باشد. حتی اگر امروز، مانع تحریم از شانه اقتصاد سبک و دغدغه تامین مالی نیز مرتفع شود، باز این تعداد واحد تولیدی که با یک بازار اشباع شده مواجه‌اند، نمی‌توانند با ظرفیت کامل خود فعالیت کنند و در عرصه داخلی یا بازار رقابت بین‌المللی، حضوری موثر داشته باشند.
شافعی با بیان اینکه وزارتخانه‌های مرتبط و مجلس این موضوع را مورد توجه قرار داده‌اند، افزود: امیدوارم تلاش‌های موجود برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی به سرنوشت وعده‌های پیشین دچار نشود. در صورت برنامه‌ریزی صحیح، تکلیف بانک‌ها نیز در پرداخت تسهیلات و ارائه خدمات بهتر مشخص می‌شود و اطمینان کافی از رونق‌گیری صنایع در صورت دریافت تسهیلات به وجود خواهد آمد.
رییس اتاق مشهد، در بخش دیگری از اظهارات خود با انتقاد از دیدگاه‌هایی که صرفاً اقناع نظر توده‌ها را مدنظر دارند پس افق‌های بلندمدت را نادیده گرفته و بر منافع کوتاه‌مدت تاکید می‌ورزند، گفت: تجربه نشان داده که حل مقطعی مشکلات مردم و ارائه راهکارهای موقت باعث شده تا مشکلات به قوت خود باقی‌مانده و مکرر بروز کنند.
شافعی تاکید کرد: متاسفانه دیدگاه‌هایی درباره جلب رضایت توده مردم از سوی برخی مسوولان وجود دارد؛ اما به این نکته توجه نمی‌شود که این رضایت در بلندمدت به نفع توده مردم نیست؛ راه درست این نیست که به سمت توزیع پول برای رفع مشکلات روزمره مردم برویم. اگر راه این باشد پس برای آینده چه باید کرد؟
ضرورت شکل‌گیری توسعه پایدار
رییس اتاق ایران تصریح کرد: اگر به دنبال چاره‌جویی موثر برای مشکلات هستیم باید یک توسعه پایدار شکل بگیرد. بالا بردن سطح رفاه عمومی در جامعه می‌تواند مشکلات را از میان ببرد؛ توسعه اشتغال، کاهش تورم و نهایتاً بالا بردن درآمد سرانه کشور را منجر شود و گرفتاری‌ها را رفع‌ورجوع کند.
او افزود: رسیدن به چنین اهدافی شاید در کوتاه‌مدت نارضایتی را به دنبال داشته باشد اما باید تبعات آن را به نفع تحقق هدفی والاتر بپذیریم. اگر بخواهیم‌ شان مردم را در نظر بگیریم باید به این مساله توجه کنیم که اعانه دادن در هیچ جامعه‌ای باعث توانمندی آن نشده و اتفاقا در عمده موارد، عقب‌ماندگی‌ها را تشدید کرده است.
شافعی خاطرنشان کرد: عامل اصلی برای رفع عقب‌ماندگی، بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی است. به‌تبع آن نیز، ایجاد دیدگاه‌های بلندمدت و هموارسازی مسیر فعالیت این بخش بر‌عهده مسوولان است تا خدمتی واقعی به مردم ارائه کنند.
رفتار غیر شراکتی بانک‌ها
رییس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش در باب چالش‌های فعالان اقتصادی در مواجهه با سیستم بانکی کشور، گفت: رفتار برخی بانک‌ها با بخش خصوصی در پروژه‌ها، رفتار شراکتی نیست. این‌یک مساله کلی و اساسی است که ما در سود و زیان با یکدیگر شریک هستیم و غیر از بانک‌های توسعه‌ای در بعضی دیگر از موسسات پولی و مالی کشور، این رویکرد و دیدگاه را مشاهده نمی‌کنیم.
شافعی یادآور شد: وقتی نرخ تسهیلات مشخص می‌شود، بانک‌ها بندهایی نسبت به ارائه تسهیلات مطرح می‌کنند که برای بخش خصوصی مشکل‌زا می‌شود. به‌طور مثال، برای تمدید تسهیلات گذشته، بانک تاکید بر کارشناسی دوباره وثیقه قبلی دارد و برای انجام یک کار کارشناسی نیم‌ساعته، حداقل ۱۵ میلیون تومان مطالبه می‌کند. این هزینه‌تراشی‌ها و مانع‌تراشی‌ها، بخش خصوصی را توانمند نخواهد کرد.
او ادامه داد: برخی تصمیمات بانکی با کارشناسی لازم یا نظرخواهی از بخش خصوصی انجام نمی‌گیرد. از سویی شاهدیم که بنگاه‌های اقتصادی برای ورود مواد اولیه و تامین قطعات یدکی خود با چالش روبه‌رو هستند و حتی کارخانه عظیمی ناگزیر خط تولید خود را به خاطر یکی از قطعات یدکی به قیمت دو تا سه هزار دلار، تعطیل می‌کند. وقتی پیگیر مشکلات آن می‌شویم، می‌بینیم موضوع تخصیص ارز یا ترخیص کالای او با چالش مواجه شده و تبعاتش به توقف تولید منجر شده است. چطور این عملکرد بانک‌ها را می‌توان در راستای تحقق شعار «جهش تولید» ارزیابی کرد؟